دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

رأی شماره ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

رأی شماره ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

شماره هـ/۹۰/۶۳۴                                                                              ۲۷/۸/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۵۰۰        کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد چگینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای محمد چگینی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۰۰/۷۱۱/د۴۱ـ ۳/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه ۸/۸۳/۳۳۱۶ می‌باشم که رأی به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی و آقای رضا چگینی و آقای نادر برزن که دادنامه‌های آنها پیوسـت می‌باشد رأی به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیأت عمومی مطرح و جهت صدور رأی وحدت رویه اقدام شود.

گردش کارپرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۳۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز شریفی به وکالت از آقای محمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره ۶۰۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳ در کلاسه پرونده ۸۳/۲۵/۴ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره ۶۱۵ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ در کلاسه پرونده ۸۳/۴۹۰/۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۹ مبنی بر انتقال پلاک ۴۱ بخش ۵ قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای چگینی در سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۶۰۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره ۶۱۵ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تأیید و تنفیذ شده است و با توجه به این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً مالک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد می‌شود. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۴۴۰۶ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۳/۲۲۲ با موضوع دادخواست آقای رضا چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۸ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره ۳۷ـ۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است و با توجه به این که زمین موصوف در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۷۳۸ـ ۷/۵/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۲/۱۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۹ـ ۲۶/۹/۱۳۸۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعه‌نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحه‌ای به شماره فوق‌الذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تأمین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‌شود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۱۱۸ـ ۳/۲/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۲۹۲ با موضوع دادخواست آقای فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۸ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۳ـ ۱۹/۸/۱۳۷۳ شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ قزوین مفاد سند عادی مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۵۷ مبنی بر مالکیت آقای احمد چگینی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تأیید قرار گرفته و با توجه به این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۱۴۷۶ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

هـ : شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۲/۹۱۷ با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ـ۲۰/۴/۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، با توجه به بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۰/۳/۱۳۶۹ مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره ۴۱ واقع در بخش ۵ قزوین به مساحت نیم  هکتار به شاکی در مورخ ۷/۶/۱۳۷۸ طی دادنامه شـماره ۷۴۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ قانون مزبور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً مالک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلت‌های تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی‌شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمی‌شود،  به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

با تجدیدنظرخواهی آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی از رأی مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۶ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۷/۸۲/۱۴۸۹ رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۲۳۹ شد که در پرونده کلاسه ۷ت/۸۳/۱۲۴۳ تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تأیید واقع می‌شود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترضٌ‌عنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای بهزاد فخیمی با رعایت بنـد ت ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌شود. این قرار قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفهوم رأی وحدت رویه شماره ۱۶۶ـ ۲۸/۷/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول و تاریخ آن و نتیجتاً  تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره ۲۶۶۸ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴ شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

نام نویسنده
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند. قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید