بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعتبار دادنامه های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

رأی شماره ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول

شماره هـ/۹۰/۶۳۴                                                                              ۲۷/۸/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۶/۸/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۵۰۰        کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد چگینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای محمد چگینی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۰۰/۷۱۱/د۴۱ـ ۳/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه ۸/۸۳/۳۳۱۶ می‌باشم که رأی به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی و آقای رضا چگینی و آقای نادر برزن که دادنامه‌های آنها پیوسـت می‌باشد رأی به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیأت عمومی مطرح و جهت صدور رأی وحدت رویه اقدام شود.

گردش کارپرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۳۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز شریفی به وکالت از آقای محمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره ۶۰۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳ در کلاسه پرونده ۸۳/۲۵/۴ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره ۶۱۵ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ در کلاسه پرونده ۸۳/۴۹۰/۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۹ مبنی بر انتقال پلاک ۴۱ بخش ۵ قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای چگینی در سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۶۰۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره ۶۱۵ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تأیید و تنفیذ شده است و با توجه به این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً مالک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد می‌شود. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۴۴۰۶ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۳/۲۲۲ با موضوع دادخواست آقای رضا چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۸ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره ۳۷ـ۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است و با توجه به این که زمین موصوف در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۷۳۸ـ ۷/۵/۱۳۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۲/۱۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۹ـ ۲۶/۹/۱۳۸۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعه‌نامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحه‌ای به شماره فوق‌الذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تأمین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‌شود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۱۱۸ـ ۳/۲/۱۳۸۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۳/۸/۲۹۲ با موضوع دادخواست آقای فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره ۲۶۷۸ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۳ـ ۱۹/۸/۱۳۷۳ شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ قزوین مفاد سند عادی مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۵۷ مبنی بر مالکیت آقای احمد چگینی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین مورد تأیید قرار گرفته و با توجه به این که زمین موصوف در سال ۱۳۷۰ در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۱۴۷۶ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.

هـ : شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۲/۹۱۷ با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ـ۲۰/۴/۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، با توجه به بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ ۱۰/۳/۱۳۶۹ مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره ۴۱ واقع در بخش ۵ قزوین به مساحت نیم  هکتار به شاکی در مورخ ۷/۶/۱۳۷۸ طی دادنامه شـماره ۷۴۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ قانون مزبور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً مالک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلت‌های تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمی‌شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمی‌شود،  به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

با تجدیدنظرخواهی آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی از رأی مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۶ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۷/۸۲/۱۴۸۹ رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۲۳۹ شد که در پرونده کلاسه ۷ت/۸۳/۱۲۴۳ تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تأیید واقع می‌شود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترضٌ‌عنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای بهزاد فخیمی با رعایت بنـد ت ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌شود. این قرار قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفهوم رأی وحدت رویه شماره ۱۶۶ـ ۲۸/۷/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول و تاریخ آن و نتیجتاً  تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره ۲۶۶۸ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴ شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار