موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریکایی

ارسالی توسط حسن بهاری وکیل پایه یک دادگستری
نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریکایی

نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریکایی

بهمن کشاورز وکیل دادگستری    
                                       
درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریکایی با وثیقه ۵۰۰ میلیونی، که دیروز خبر آن منتشر شد چند نکته حائز اهمیت است:
۱. از جزئیات و کم و کیف کیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع کافی دردست نیست اما شنید ه ها حاکی از آن است که ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای کشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند.

صرف نظر از یک بحث فنی و تکنیکی در مورد جاسوسی،وقتی مرتکب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح که قوانین مربوط جرایم ارتکابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف کرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است که آن را به نظامیان منحصر می کند، در خصوص این مورد گفتنی است :

۲- مواد ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یک ماه تا حداکثر ده سال حبس برای کسانی که مرتکب اعمالی شوند که قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد کرده و یا کیفیت آنها چنان است که ممکن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین کرده است. اما درکلیه این موارد حداقل حبس از یک سال تجاوز نمی کند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی که بیشترین میزان حداقل آن یک سال و حداکثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین کند میتواند از یک سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات کند.

۳. قسمت اخیر بند ط از ماده ۳ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی که با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی که متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز کند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یک سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یک سال گذشته است یا خیر اما حکم قانونی قضیه همین است که گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یک سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل کند بلکه - با توجه به بند ط از ماده ۳ - مکلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا کفالت - تبدیل کند.

۴. اما در مورد امکان خروج متهمان از کشور در صورتی که دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از کشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از کشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا کفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میکنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از کشور خارج شود.اگر زمانی که او را احضار کردند خود را به مقام قضایی معرفی نکند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممکن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاکمه کنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینکه آزاد کردن این دو تبعه آمریکایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلکه - اگر بیش از یک سال در حبس مانده باشند- امری تکلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از کشور بلامانع خواهد بود.


مطالب مرتبط

و ملائت و اعسار و مهریه و زندانی و آزادی

نام نویسنده
و ملائت و اعسار و مهریه و زندانی و آزادی

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

نام نویسنده
حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه