بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

یک وکیل دادگستری با بیان این که مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی‌شود، ممعتقد است که هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی ندارد.

محمدرضا سماواتی پور ، در واکنش به اظهارات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مبنی بر اینکه هرگونه تبلیغات و اجاره منازل مبله در هر نقطه از استان فارس ممنوعیت قانونی دارد، اظهار کرد: اینجانب نه تنها در قوانین موضوعه به ویژه قانون مدنی چنین ممنوعیتی برای موجران مشاهده نکرده، بلکه چنین اختیاراتی نیز برای مقامات قضایی احراز نکردم. به فرض هم اگر تجویز چنین ممنوعیتی ضروری باشد باید حتما موضوع از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند.

وی با اشاره به ماده 27 قانون مدنی مبنی بر اینکه « در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا باطل است»، گفت: این ماده خیلی ضروری نیست، زیرا کاملا روشن و رسا بیان شده است.

این وکیل دادگستری با ذکر مثالی از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی، ادامه داد: در این کتاب آمده است که « کسی از یک فروشگاه یک پیت بنزین می‌خرد، خریدار می تواند جهت معامله و داعی خود را در خرید به فروشگاه نگوید، ولی هر گاه آن را بگوید باید مشروع باشد. چنانچه بگوید آن را برای ریختن در اتومبیل می خواهم در این صورت این معامله صحیح است و اگر غیرمشروع باشد چنان که بگوید آن را می خرم تا فلان بنگاه را آتش بزنم آن معامله باطل خواهد بود اگرچه بعدا به جهتی بنگاه را آتش نزند و بالعکس در صورتی که معامل، داعی نامشروع خود را نگوید ولی فروشگاه آن را بداند و بعدا به وسیله بنزین خریداری شده ایجاد حریق بنماید، آن معامله صحیح خواهد بود.» این آن چیزی است که از ماده 217 قانون مدنی درک می‌شود.

سماواتی‌پور افزود: در مثالی دیگر چنانچه فردی به نام حسن ملک خود را به علی اجاره دهد که در آن قمارخانه راه بیندازد و این مطلب در قرارداد درج شود، معامله به دلالت ماده 217 قانون مدنی باطل است؛ اما در غیر این صورت به لحاظ مقررات مدنی این عقد باطل نیست، هر چند ممکن است در صورت اثبات مشمول سایر مقررات جزایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که در سایر قوانین حاکم اجاره اموال و املاک به اشخاص با هر وصف و شکل آزاد بوده و ممنوعیتی مشاهده نمی شود، ادامه داد: مگر این که خودش یا مال اجاره دارای وصفی ممنوعه باشد. مثل خرید و فروش اسلحه به افراد فاقد مجوز. ممکن است گفته شود از آن جا که حمل سلاح فقط برای دارندگان مجوز آن امکان پذیر است اجاره آن نیز به افراد فاقد مجوز باطل است؛ البته در اینجا هم اصولیین و حقوقدانان وحدت نظر ندارند؛ زیرا در همه جا نهی دلیلی بر فساد نیست. به عنوان مثال ممکن است نهی و ممنوعیت خرید و فروش مالی صرفا مستوجب مسئولیت کیفری باشد و نه فساد معامله که باید به صورت موردی روی آن بحث کرد.

سماواتی پور با بیان این که از آن جا که منزل مبله فاقد خصوصیتی نیست هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی در اجاره این منازل ندارد، گفت: در منزلی که خالی از وسیله است هم می توان افعال مجرمانه انجام داد؛ مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی شود. از طرفی اقدامات و دستورات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم باید موثر باشد در حالیکه در قضیه حاضر چنانکه مستاجر هر واحد به فرض قصد بر ارتکاب اعمال مجرمانه داشته باشد فرقی بین اجاره یک واحد مسکونی با آوردن تعدادی میز و صندلی در آن و یا اجاره یک منزل مبله وجود ندارد و اساسا چنین دستوری مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اظهارنظرهایی همچون اظهارنظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ممنوعیت اجاره منازل مبله، قبلا هم از سوی بعضی از افراد دیده و شنیده شده است. به عنوان مثال در برخی از شهرها نیز قبلا اجاره آپارتمان به افراد مجرد با ممنوعیت هایی رو به روشده بود که این مطلب هم به هیچ وجه قانونی نبوده است زیرا مطابق قانون مادام که ممنوعیتی بر انجام فعلی وجود نداشته باشد، با بخشنامه یا دستور نمی توان آن را ممنوع و افراد جامعه را از حقوق حقه خود محروم کرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست