بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

یک وکیل دادگستری با بیان این که مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی‌شود، ممعتقد است که هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی ندارد.

محمدرضا سماواتی پور ، در واکنش به اظهارات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مبنی بر اینکه هرگونه تبلیغات و اجاره منازل مبله در هر نقطه از استان فارس ممنوعیت قانونی دارد، اظهار کرد: اینجانب نه تنها در قوانین موضوعه به ویژه قانون مدنی چنین ممنوعیتی برای موجران مشاهده نکرده، بلکه چنین اختیاراتی نیز برای مقامات قضایی احراز نکردم. به فرض هم اگر تجویز چنین ممنوعیتی ضروری باشد باید حتما موضوع از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند.

وی با اشاره به ماده 27 قانون مدنی مبنی بر اینکه « در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا باطل است»، گفت: این ماده خیلی ضروری نیست، زیرا کاملا روشن و رسا بیان شده است.

این وکیل دادگستری با ذکر مثالی از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی، ادامه داد: در این کتاب آمده است که « کسی از یک فروشگاه یک پیت بنزین می‌خرد، خریدار می تواند جهت معامله و داعی خود را در خرید به فروشگاه نگوید، ولی هر گاه آن را بگوید باید مشروع باشد. چنانچه بگوید آن را برای ریختن در اتومبیل می خواهم در این صورت این معامله صحیح است و اگر غیرمشروع باشد چنان که بگوید آن را می خرم تا فلان بنگاه را آتش بزنم آن معامله باطل خواهد بود اگرچه بعدا به جهتی بنگاه را آتش نزند و بالعکس در صورتی که معامل، داعی نامشروع خود را نگوید ولی فروشگاه آن را بداند و بعدا به وسیله بنزین خریداری شده ایجاد حریق بنماید، آن معامله صحیح خواهد بود.» این آن چیزی است که از ماده 217 قانون مدنی درک می‌شود.

سماواتی‌پور افزود: در مثالی دیگر چنانچه فردی به نام حسن ملک خود را به علی اجاره دهد که در آن قمارخانه راه بیندازد و این مطلب در قرارداد درج شود، معامله به دلالت ماده 217 قانون مدنی باطل است؛ اما در غیر این صورت به لحاظ مقررات مدنی این عقد باطل نیست، هر چند ممکن است در صورت اثبات مشمول سایر مقررات جزایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که در سایر قوانین حاکم اجاره اموال و املاک به اشخاص با هر وصف و شکل آزاد بوده و ممنوعیتی مشاهده نمی شود، ادامه داد: مگر این که خودش یا مال اجاره دارای وصفی ممنوعه باشد. مثل خرید و فروش اسلحه به افراد فاقد مجوز. ممکن است گفته شود از آن جا که حمل سلاح فقط برای دارندگان مجوز آن امکان پذیر است اجاره آن نیز به افراد فاقد مجوز باطل است؛ البته در اینجا هم اصولیین و حقوقدانان وحدت نظر ندارند؛ زیرا در همه جا نهی دلیلی بر فساد نیست. به عنوان مثال ممکن است نهی و ممنوعیت خرید و فروش مالی صرفا مستوجب مسئولیت کیفری باشد و نه فساد معامله که باید به صورت موردی روی آن بحث کرد.

سماواتی پور با بیان این که از آن جا که منزل مبله فاقد خصوصیتی نیست هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی در اجاره این منازل ندارد، گفت: در منزلی که خالی از وسیله است هم می توان افعال مجرمانه انجام داد؛ مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی شود. از طرفی اقدامات و دستورات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم باید موثر باشد در حالیکه در قضیه حاضر چنانکه مستاجر هر واحد به فرض قصد بر ارتکاب اعمال مجرمانه داشته باشد فرقی بین اجاره یک واحد مسکونی با آوردن تعدادی میز و صندلی در آن و یا اجاره یک منزل مبله وجود ندارد و اساسا چنین دستوری مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اظهارنظرهایی همچون اظهارنظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ممنوعیت اجاره منازل مبله، قبلا هم از سوی بعضی از افراد دیده و شنیده شده است. به عنوان مثال در برخی از شهرها نیز قبلا اجاره آپارتمان به افراد مجرد با ممنوعیت هایی رو به روشده بود که این مطلب هم به هیچ وجه قانونی نبوده است زیرا مطابق قانون مادام که ممنوعیتی بر انجام فعلی وجود نداشته باشد، با بخشنامه یا دستور نمی توان آن را ممنوع و افراد جامعه را از حقوق حقه خود محروم کرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود