بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

یک وکیل دادگستری با بیان این که مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی‌شود، ممعتقد است که هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی ندارد.

محمدرضا سماواتی پور ، در واکنش به اظهارات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مبنی بر اینکه هرگونه تبلیغات و اجاره منازل مبله در هر نقطه از استان فارس ممنوعیت قانونی دارد، اظهار کرد: اینجانب نه تنها در قوانین موضوعه به ویژه قانون مدنی چنین ممنوعیتی برای موجران مشاهده نکرده، بلکه چنین اختیاراتی نیز برای مقامات قضایی احراز نکردم. به فرض هم اگر تجویز چنین ممنوعیتی ضروری باشد باید حتما موضوع از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند.

وی با اشاره به ماده 27 قانون مدنی مبنی بر اینکه « در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا باطل است»، گفت: این ماده خیلی ضروری نیست، زیرا کاملا روشن و رسا بیان شده است.

این وکیل دادگستری با ذکر مثالی از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی، ادامه داد: در این کتاب آمده است که « کسی از یک فروشگاه یک پیت بنزین می‌خرد، خریدار می تواند جهت معامله و داعی خود را در خرید به فروشگاه نگوید، ولی هر گاه آن را بگوید باید مشروع باشد. چنانچه بگوید آن را برای ریختن در اتومبیل می خواهم در این صورت این معامله صحیح است و اگر غیرمشروع باشد چنان که بگوید آن را می خرم تا فلان بنگاه را آتش بزنم آن معامله باطل خواهد بود اگرچه بعدا به جهتی بنگاه را آتش نزند و بالعکس در صورتی که معامل، داعی نامشروع خود را نگوید ولی فروشگاه آن را بداند و بعدا به وسیله بنزین خریداری شده ایجاد حریق بنماید، آن معامله صحیح خواهد بود.» این آن چیزی است که از ماده 217 قانون مدنی درک می‌شود.

سماواتی‌پور افزود: در مثالی دیگر چنانچه فردی به نام حسن ملک خود را به علی اجاره دهد که در آن قمارخانه راه بیندازد و این مطلب در قرارداد درج شود، معامله به دلالت ماده 217 قانون مدنی باطل است؛ اما در غیر این صورت به لحاظ مقررات مدنی این عقد باطل نیست، هر چند ممکن است در صورت اثبات مشمول سایر مقررات جزایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که در سایر قوانین حاکم اجاره اموال و املاک به اشخاص با هر وصف و شکل آزاد بوده و ممنوعیتی مشاهده نمی شود، ادامه داد: مگر این که خودش یا مال اجاره دارای وصفی ممنوعه باشد. مثل خرید و فروش اسلحه به افراد فاقد مجوز. ممکن است گفته شود از آن جا که حمل سلاح فقط برای دارندگان مجوز آن امکان پذیر است اجاره آن نیز به افراد فاقد مجوز باطل است؛ البته در اینجا هم اصولیین و حقوقدانان وحدت نظر ندارند؛ زیرا در همه جا نهی دلیلی بر فساد نیست. به عنوان مثال ممکن است نهی و ممنوعیت خرید و فروش مالی صرفا مستوجب مسئولیت کیفری باشد و نه فساد معامله که باید به صورت موردی روی آن بحث کرد.

سماواتی پور با بیان این که از آن جا که منزل مبله فاقد خصوصیتی نیست هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی در اجاره این منازل ندارد، گفت: در منزلی که خالی از وسیله است هم می توان افعال مجرمانه انجام داد؛ مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی شود. از طرفی اقدامات و دستورات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم باید موثر باشد در حالیکه در قضیه حاضر چنانکه مستاجر هر واحد به فرض قصد بر ارتکاب اعمال مجرمانه داشته باشد فرقی بین اجاره یک واحد مسکونی با آوردن تعدادی میز و صندلی در آن و یا اجاره یک منزل مبله وجود ندارد و اساسا چنین دستوری مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اظهارنظرهایی همچون اظهارنظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ممنوعیت اجاره منازل مبله، قبلا هم از سوی بعضی از افراد دیده و شنیده شده است. به عنوان مثال در برخی از شهرها نیز قبلا اجاره آپارتمان به افراد مجرد با ممنوعیت هایی رو به روشده بود که این مطلب هم به هیچ وجه قانونی نبوده است زیرا مطابق قانون مادام که ممنوعیتی بر انجام فعلی وجود نداشته باشد، با بخشنامه یا دستور نمی توان آن را ممنوع و افراد جامعه را از حقوق حقه خود محروم کرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو