بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات خروج غیر قانونی از کشور

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات خروج غیر قانونی از کشور

 روزگاری نه‌چندان دور ورود و خروج به کشور هیچ محدودیتی نداشت اما امروز ورود و خروج برای خود قوانینی دارد که در صورت رعایت نشدن، نام «غیرمجاز» به خود می‌گیرد و جرم به حساب می‌آید.

قانون گذرنامه در سال 1351 به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است: یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران.

مجازات‌های خروج غیرمجاز

به گفته مصطفی دشتی، وکیل دادگستری، از لحاظ قانونی اتباع ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج و مسافرت از خارج به ایران باید گذرنامه اخذ کنند. وی در این باره می افزاید: گذرنامه یک سند رسمی است که از طرف ماموران ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: قانون مربوط به گذرنامه در فصل یازدهم، مجموعه‌ای از جرایم مرتبط را برشمرده است. به‌طور کلی این جرایم به دو نوع «عبور شخص از کشور به طور غیرمجاز» و «عبور دادن اشخاص از کشور به طور غیرمجاز» تقسیم شده‌اند.

وی با بیان اینکه در واقع هیچ تبعه ایرانی نمی‌تواند بدون اینکه گذرنامه دریافت کند، راساً از ایران خارج شود، ادامه می‌دهد: در صورت تخلف از این موضوع و خروج بدون اخذ گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه، حبس از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی یا هر دو مجازات در انتظار فرد خاطی خواهد بود.

دشتی تاکید می‌کند: ‌حتی اگر شخص گذرنامه اخذ کرد، باید از طریق مجاز و تعیینی توسط حکومت از کشور خارج شود؛ بنابراین خروج از کشور از طریق نقاط غیرمجاز جرمی قابل مجازات است.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره مجازات کسی که از روش‌های غیرمجاز برای خروج استفاده کند نیز می‌گوید: مجازات این فرد نیز یک تا سه ماه حبس تعیین شده است. حال اگر شخصی مرتکب دو تخلف فوق با هم شود، یعنی هم گذرنامه دریافت نکرده باشد و هم از نقاط غیرمجاز از کشور خارج شده باشد، مجازات شدیدتر شش ماه حبس و بیشترین جزای نقدی مقرر در قانون را باید تحمل کند.

اعتبار یک سند رسمی

اصولاً سند رسمی گذرنامه برای مسافرت به همه کشورها اعتبار دارد، مگر به کشورهایی که دولت در موارد خاصی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع یا محدود کرده باشد.

به گفته دشتی نقض این موضوع، یعنی سفر به کشورهایی که سفر به آنها ممنوع است، عمل مجرمانه تلقی شده است. در این موارد مرتکب به مجازات حبس یا پرداخت غرامت یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

جریمه برای دریافت گذرنامه از راه غیرمجاز

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره نیز می‌گوید: اگر کسی برای دریافت این سند مهم رسمی یا دیگر اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا به نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عمدا‌ به مراجع ذی‌صلاح در این خصوص تسلیم کند، مرتکب تخلف شده است. در این حالت وی مجبور است زیر بار مجازات زندان برود. البته در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه هم شود، مجازات زندان افزایش می‌یابد و به دو ماه تا دو سال خواهد رسید. نهایتاً اگر شخص خاطی از سند گذرنامه یا دیگر اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده کند، ملزم به تحمل کیفر حبس خواهد بود.

وقتی پای نفر سوم به میان می‌آید

امیر جوانبخت، وکیل دادگستری نیز خاطرنشان می‌کند: نه تنها عبور و خروج خود شخص تبعه ایران از کشور به نحو غیرقانونی جرم حساب می‌شود، عبور دادن آن فرد از ایران توسط شخص ثالث نیز برای شخص اخیر مجازات به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برای افرادی که به این کار اقدام می‌کنند، مجازات‌های مختلفی تعیین شده است، ادامه می‌دهد: اگر هر یک از کارکنان یا مستخدمان دولتی بدون رعایت قوانین مربوط به این موضوع عمداً سند رسمی گذرنامه یا اسناد دیگر به منزله ‌گذرنامه را بدون رعایت قانون به تبعه ایرانی خاطی بدهد، مجازات زندان در انتظار آنهاست.

به گفته کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اگر در این رابطه رشوه‌ای هم توسط این افراد از متقاضی گذرنامه دریافت شده باشد رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به مجازات این جرم نیز محکوم خواهند شد.

پای همه مساعدت کنندگان گیر است

جوانبخت با بیان اینکه یکی دیگر از مصداق‌های مجرمانه این کار در قانون این است که اگر آن کارمند دولتی یا مستخدم برای عبور غیرمجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی مساعدت کند یا وسیله سفر غیرقانونی را برای خاطی فراهم کند، مجازات می‌شود. وی درباره مجازات این فرد می‌گوید: مجازات این عمل حبس از 6 ماه تا دو سال است. به گفته این وکیل دادگستری یکی از اشکالات این قانون تعیین مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت است.

وی معتقد است از یک طرف چنین مجازات‌هایی در خور اعمال قبیحانه افراد خاطی نیست و در عین حال امروزه تبعات و نقاط منفی مجازات حبس کوتاه‌مدت بر جرم‌شناسان و متخصصان جزایی مشخص شده است؛ زیرا نه تنها به اصلاح مجرم منجر نمی‌شود، بلکه آنها با معاشرت با زندانیان دیگر، راه‌های ارتکاب جرم را از نیز می‌آموزند.

سایر جرایم در حوزه گذرنامه

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جرایم دیگری نیز در قانون گذرنامه پیش‌بینی شده است، توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال افراد باید تشریفاتی را برای دریافت سند رسمی گذرنامه طی کنند از جمله ارایه درخواست خود همراه با مدارک به مراجع ذی‌صلاح؛ اما ممکن است شخصی به طور خلاف واقع اطلاعات مربوط به زندگی شخصی خود را اشتباه بنویسد. در این باره قانون گفته که اگر کسی برای اخذ سند رسمی گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عمداً هرگونه اطلاعات مربوط به خود و نیز همراهانش را که در ‌صدور گذرنامه موثر است، بر خلاف واقع در پرسشنامه ذکر کند، به شرط استفاده از سند گذرنامه به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان می‌کند: یکی از مشکلات مربوط به این قانون مجازات‌های خفیف پیش‌بینی شده در آن است. به طوری که مجازات‌های 1 ماه تا 6 ماه در این قانون به وفور یافت می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش ۴۴ درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است/ ثبت‌نام تا آخر سال ادامه دارد جان دادن پسر ۳ ماهه به خاطر ضربه‌های پدر مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی