بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرنوشت قضایی در نمای ساختمان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرنوشت قضایی در نمای ساختمان

 در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند. گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود. در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند.

شروع اختلاف

مطابق با محتویات پرونده پیش‌رو خواهان دعوای بدوی، آقای باقر... است در مرحله بدوی رسیدگی، دادخواستی را تحت عنوان صدور حکم بر قلع و قمع نرده نصب‌شده در بالکن و اعاده به وضع سابق تقدیم دادگاه کرده است. خواهان دعوای کنونی در بخش مربوط به شرح دادخواست تقدیمی خود به طرفیت خوانده اعلام کرده است که خوانده دعوا، آقای جواد ...از ساکنین مجتمع مسکونی ... بر خلاف قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به نصب نرده در جلوی بالکن خود و نمای خارجی ساختمان که در منظر عمومی قرار دارد، کرده است و با وجود تذکرات مکرر و ارسال اظهارنامه به خوانده برای از بین بردن آثار نرده نصب‌شده ظرف مهلت مقرر در اظهارنامه فوق، وی از قلع و قمع نرده منصوبه توسط خود استنکاف کرده است. به این ترتیب به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌ها و بند ح از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، صدور حکم به قلع و قمع نرده منصوبه در بالکن و نمای خارجی ساختمان که در منظر عمومی است، و همچنین اعاده وضعیت به حالت سابق بر این، از محضر دادگاه محترم درخواست شده است. به علاوه احتساب و پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی از خسارت‌های مربوط به رسیدگی نیز از سوی خواهان دعوا از دادگاه محترم خواسته شده است.

دادخواست خواهان دعوا پس از تقدیم به مجتمع قضایی در آنجا ثبت و توسط واحد ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارسال شد. پرونده نیز در شعبه مذکور ثبت و به قاضی دادگاه تقدیم می‌شود. مقام قضایی نیز پس از بررسی محتویات پرونده مذکور جلسه‌ رسیدگی را برای شنیدن اظهارات طرفین تعیین می‌کند. در روز جلسه رسیدگی خواهان و خوانده حضور می‌یابند و بیانات خود را به دادگاه اعلام می‌کنند.

رای دادگاه

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورت‌جلسه، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند:

«نظر به محتویات پرونده و اظهارات خوانده دعوا و اینکه نرده و پنجره نصب‌شده در بالکن در منظر عمومی نبوده است، اما خواهان دعوا اظهار داشته است که پشت ساختمان که نرده و پنجره نصب شده است، فضای باز بوده و محل عبور و مرور است و بیم و خطر برای ساکنان محل مسکونی و مجتمع فراهم خواهد آورد و به نظر دادگاه محترم رفع و دفع ضرر احتمالی از لحاظ عقلی واجب است. در نهایت شعبه دادگاه محترم حقوقی دعوای خواهان پرونده را به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌ها به لحاظ اینکه نرده و پنجره منصوبه در مرئی و منظر عمومی مجتمع مسکونی نیست، وارد و ثابت تشخیص نداده است و حکم به رد دعوای خواهان پرونده صادر و اعلام کرده است که منجر به صدور رای شده است.» دادگاه بیست روز به محکوم فرصت داده است که از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت مقرر حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را دارد. در نهایت خواهان دعوا نیز در فرجه قانونی بیست روزه به رای صادرشده اعتراض می‌کند و از آن در دادگاه‌های تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی می‌کند. متعاقبا پرونده فوق پس از ثبت در مجتمع قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، به یکی از شعب از دادگاه‌های تجدیدنظر این مجتمع قضایی ارسال می‌شود. پرونده مذکور نیز پس از ثبت در شعبه محترم تجدیدنظر مورد بررسی قضات و مستشاران این مرجع قضایی قرار می‌گیرد.

رای دادگاه تجدیدنظر

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر با مشورت با یکدیگر در نهایت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اخیر، تصمیم‌گیری و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود کرده‌اند:

«به موجب دادنامه بدوی دعوای تجدیدنظرخواه آقای باقر... به خواسته صدور حکم بر قلع و قمع پنجره منصوبه در بالکن و اعاده به وضعیت سابق اجمالا با این استدلال که پنجره نصب‌شده در بالکن و در نتیجه در مرئی و منظر عمومی نبوده است و تجدیدنظرخوانده، آقای جواد... به منظور جلوگیری ضرر احتمالی که از لحاظ عقلی واجب است، اقدام به نصب نرده کرده، غیرثابت تشخیص شده است و حکم به رد دعوای خواهان صادر شده است. به عقیده این دادگاه، دادنامه و رای مورد اعتراض بنا به دلایل زیر مخدوش بوده و قابل تایید نیست.

اولا به دلالت مستندات مندرج در پرونده، تجدیدنظرخوانده اقدام به نصب پنجره در جلوی بالکن و نمای خارجی ساختمان کرده است. ثانیا مطابق با مفاد ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ یک از مالکان حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکان تغییراتی در نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهد. ثالثا با توجه به اینکه بالکن آپارتمان قطعا مرئی و منظر است، اقدام تجدیدنظرخوانده در نصب پنجره در بالکن بدون جلب موافقت اکثریت مالکین بر خلاف مقررات قانون بوده، نامبرده مکلف به قلع و قمع پنجره است، بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین و مقررات قانونی و مستندات پرونده صادر شده، نقض می‌شود. آنگاه با توجه به استدلال فوق ، ادعای تجدیدنظرخواه ثابت تشخیص داده شده و بر اساس مفاد ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌های مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، حکم به محکومیت خوانده بدوی به قلع و قمع پنجره نصب‌شده در بالکن و اعاده به وضعیت سابق و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات وارده در حق خواهان بدوی صادر کرده است. این رای به تجویز ماده 369 قانون فوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.»

تحلیل پرونده

به نظر استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران در خصوص تشخیص موجه بودن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صحیح و مطابق با ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌هاست که مقرر می‌دارد: «هیچ‌یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سر در یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهد». بنابراین با توجه به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی را صادر کرده است.

همچنین براساس مواد 198 و 519 قانون فوق، تجدیدنظرخوانده علاوه بر قلع و قمع نرده و پنجره منصوبه، به پرداخت تمامی خسارات دادرسی نیز محکوم شده است. دادگاه محترم تجدیدنظر در رای خود به تجویر ماده 369 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رای را قابل اعتراض ظرف 20 روز در آن دادگاه اعلام کرده است و این در حالی است که ماده فوق هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد و آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر تنها مطابق ماده 364 قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است. مطابق ماده فوق در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است که براساس محتویات پرونده تطابقی با ماده اخیر وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا امکان یافتن پلاک ثبتی آپارتمان از طریق کد پستی وجود دارد؟
آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان ، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است ؟
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند
هزینه آب ، برق گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه تقسیم می شود؟
هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی
تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران
آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان ، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است ؟
نحوه برخورد قانونی با کسانی که شارژ ساختمان را نمی پردازند
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم