بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 536 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 536 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان

رأی شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها

شماره هـ/۹۰/۷۰۴  
تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۵۳۶       کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریدون صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹ ابلاغ شده به شماره ۱۹۲۸۲/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام این جانب فریدون صالحی کارمند مجمع امور صنفی درخواست ابطال بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹) را به دلایل مشروح ذیل دارم.

۱ـ در بند ۷ صورت جلسه فوق‌الاشاره به بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۳۸۹۲/۸۹ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۹ استناد شده و در بند اخیرالذکر به ماده ۷۵ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی مربوط اشاره شده و مقرر شده است که مجامع امور صنفی از به کارگیری رؤسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی به عنوان کارمند مجمع خودداری نمایند. لازم به  ذکر است که در ماده ۷۵ قانون نظام صنفی صرفاً موضوع پرداخت حقوق به رؤسای مجامع و اتحادیه‌ها مورد بحث بوده و اشاره صریحی به منع به کارگیری رؤسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی به عنوان کارمند نشده است و همچنین در بند مذکور استناد به مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت شده که مندرجات نامه اخیرالذکر نیز از ثبات قانونی برخوردار نبوده است و با قید عبارت «با توجه به سکوت قانون و آیین‌نامه اجرایی» موضوع صدور پروانه کسب و شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها را مورد بحث قرار داده و بدون توجه به جنبه‌های حقوقی مسأله، ممنوعیتی را که پشتوانه قانونی نداشته و مغایر حقوق افراد می‌باشد بیان کرده است. نهایتاً هم یادآور شده که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است. یعنی این که قانونی که هنوز نوشته نشده به مورد اجرا گذارده شده است.

۲ـ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی که در خصوص شرایط انتخاب شوندگان مواردی را معین کرده است هیچ اشاره به ممنوعیت شرکت کارمندان امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها نکرده و فرد (اعم از کارمند امور صنفی و غیره) دارای پروانه کسب می‌تواند در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شرکت نماید.

۳ـ حتی می‌توان به مهمترین شرط انتخاب به عنوان هیأت مدیره یک اتحادیه اشاره کرد که در بند ۸ ماده ۴ آیین‌نامه فوق‌الاشاره تصریح شده است و آن داشتن پروانه کسب معتبر دایم است و اخذ پروانه کسب معتبر دایم برای کارمندان امور صنفی ممنوعیت قانونی ندارد. علی‌هذا با توجه به دلایل فوق و سیر منطقی داشتن پروانه کسب برای انتخابات هیأت مدیره و عدم ممنوعیت قانونی صدور پروانه کسب برای کارمندان امور صنفی به نظر می‌رسد بند ۷ صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۹) وجاهت قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق حقه این جانب شده است. بنابراین تقاضای بررسی حقوقی و ابطال بند مورد اشاره را دارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۷۵/۷۱/د۴۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«سلام علیکم،
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه ۴۱۸۰۸ مربوط به این جانب فریدون صالحی در مهلت مقرر ۱۰ روز به استحضار عالی می‌رساند:
مطابق تبصره۳ ماده۲۳ قانون نظام صنفی مسؤولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور به عهده وزیر بازرگانی با رعایت شرایط مقرر در ذیل تبصره مذکور قرار داده شده است. در راستای این مجوز قانونی، آیین‌نامه مربوط به تصویب رسیده است. در ماده ۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌مدیره اتحادیه اعلام شده است. متأسفانه در دستورالعمل شماره ۱۹۲۸۲/۸۹ کمیسیون نظارت استان زنجان مبادرت به تعیین شرایطی خارج از شرایط احصاء شده توسط وزیر بازرگانی (مرجع صاحب‌صلاحیت) شده است و بدین‌ترتیب که حضور یک نفر در دو جایگاه (عضو هیأت‌مدیره اتحادیه و هم کارمند مجمع) را از شرکت در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه محروم و ممنوع کرده‌اند. حال با عنایت به این‌که مرجع صاحب صلاحیت وزیر بازرگانی با رعایت تشریفات ذیل تبصره فوق‌الذکر و در حدود اختیارات قانونی در این زمینه آیین‌نامه فوق‌الاشاره را به تصویب رسانده و در آن تعیین تکلیف لازم شده، بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت استان زنجان خارج از حدود اختیارات بوده است و درخواست ابطال آن را دارم.»

بند ۷ صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«با عنایت به بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۳۸۹۲/۸۹ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت و با توجه به نامه شماره۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه مجمع و هم کارمند مجمع) در همان سازمان صنفی و ممنوع‌بودن حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان مطرح و مقرر گردید مراتب جهت بهره‌برداری لازم و رعایت مفاد نامه فوق‌الذکر از سوی مجامع امور صنفی و کمیته‌های تطبیق شرایط به ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی ابلاغ گردد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به موجب لایحه شماره ۱۷۹۶۷/۹۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«سلام علیکم،
احتراماً، بازگشت به نامه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۰۸ به استحضار می‌رساند، در زمینه موضوع مطرح شده و درخواست آقای فریدون صالحی نسبت به ایراد به بند ۸ مصوبه کمیسیون نظارت زنجان در اجرای مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ مرکز امور اصناف ایران تصویب شده است معروض می‌دارد در خصوص به کارگیری یک نفر در دو جایگاه به صورت توأماً (آقای فریدون صالحی) هم به عنوان کارمند مجمع امور صنفی زنجان با سوء استفاده از خلع قانونی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اشرافیت به قانون نظام صنفی و نیز به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه صنفی خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان انتخاب و مشغول شده بود که کمیسیون نظارت بر اساس مفاد نامه مرکز اصناف ایران و نیز به دلیل گزارش مجمع امور صنفی که این امر موجب کم کاری در انجام وظایف ذاتی و کارمندی در ساعات اداری را به دنبال داشته است و همچنین موجب سوء استفاده مشارالیه از موقعیت جدید که احیاء شده و سبب هجوم سایر کارکنان مشغول در مجمع امور صنفی به عنوان عضویت در هیأت رئیسه اتحادیه‌های صنفی شده که دارای ایراد قانونی است و مهمترین این که منابع درآمدی و بودجه و هزینه مجمع امور صنفی از طریق اتحادیه‌های صنفی تحت‌پوشش تأمین و نسبت به هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل زیرمجموعه نیز از همان منابع پرداخت می‌شود. لذا نظر قضات معطوف می‌دارد که یک نفر به طور همزمان به صورت کارمند در مجمع امور صنفی و هم به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه مربوطه و تحت امر نسبت به اخذ حق و حقوق بابت پاداش هیأت رئیسه برداشت نماید. که این دو مقوله هم از جهات منطقی و قانونی و شرع دارای اشکال و ایراد بوده است و نیز از ایجاد شغل و درآمد کاذب برای عده‌ای سودجویی به دنبال خواهد داشت. لذا خواهشمند است به سبب جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از سکوت قانون، نسبت به اعمال عدالت مانع از هدر رفتن منابع مالی مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی تحت‌پوشش به طور من غیرحق جلوگیری به‌عمل آید.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است: «آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بند۷ مصوبه شماره ۱۹۲۸۲/۸۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان زنجان در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بند ۷ مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم