بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .

از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود، در این صورت، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است؟

آیا وکیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی کننده اعلام کند که با عنایت به اظهارات و مدارک طرف مقابل، موکل او بیحق است ؟ اگر موکل از چنین وکیلی شکایت انتظامی کند و وکیل در دفاع از خود استناد به قسم کند دادسرای انتظامی وکلا چه خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود:

1 . وکالت اختیاری ( توافقی )

ماهیت عقد وکالت نیابت وکیل، از موکل در طرح دعوا از طرف موکل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است.
طبق ماده 667 قانون مدنی، وکیل مکلف است در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری کند. حال اگر در جریان دادرسی وکیل علم حاصل کرد که موکل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وکالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وکالت او استعفا دهد، ولی نمیتواند اعلام کند که موکل او بیحق است؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موکل است که خلاف مقتضای اطلاق عقد وکالت است. اصولاً وکیل از طرف موکل نیابت و اختیار ندارد که اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل کند. قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد. حال در این جا سوال دیگر این است که آیا اگر وکیل از طرف موکل وکالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موکل کند؟
در این خصوص باید گفت که در جواز وکالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وکالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توکیل نمیدانند ( 1 ) که بر این اساس، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وکالت در اقرار مانند وکالت در شهادت و سوگند غیرقابل توکیل اعلام شده است و موکل باید شخصاً در دادگاه اقرار کند ( 2 ).

و در خصوص اموری که مستوجب کیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وکالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ).

با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، اقرار قابل توکیل نیست. مضافاً اینکه اعلام وکیل از امری به ضرر موکل از باب استناد به علم خود که ناشی از ملاحظه مدارک و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد، بلکه نوعی داوری و قضاوت است که خارج از حدود اختیار وکیل است و موکل قصد اعطای وکالت داشته است، نه انتخاب داور اختصاصی. اگرچه از لحاظ آرمانی، وکیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موکل در کنار دادرس دادگاه که نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وکالت چنین اختیاری به وکیل نمیدهد که براساس آرمان خود اقدام کند و نیاز است که از موکل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذکر نتیجه احتمالی آن اخذ کرده باشد.

2 . وکالت انتخابی ( تسخیری، معاضدتی )

در این نوع وکالت، اگرچه رابطه حقوقی بین وکیل و موکل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهده دار شدهاند و وکیل نقشی در انتخاب موکل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موکل از سمت خود استعفا دهد. برای روشن شدن قضیه، پرونده وکالت تسخیری را تصور کنید که موکل اقرار به ارتکاب قتل کرده است. در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد که وکیل بر خلاف اقرار موکل تسخیری استدلال نکند. برای جمع بین دو وظیفه صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موکل وکیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمرکز کند، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی که در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث کند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موکل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موکل اقدام و اظهاری کند، زیرا اقدام و اظهار علیه موکل با مقتضای وکالت سازگار نیست.

اما مشکل اصلی در جایی است که در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موکل وجود ندارد، اما در جریان دادرسی بر اثر عملکرد وکیل و اعتمادی که موکل به او پیدا میکند در حضور وکیل بدون اینکه دستگاه قضائی مطلع شود موکل اقرار به ارتکاب عمل مجرمانه نزد وکیل میکند. در این صورت، وکیل از یک طرف علم به مجرم بودن موکل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد کرده است که مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد. در این حالت ، وکیل نمیتواند اسرار موکل را فاش کند و چنین اذنی از طرف موکل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وکالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موکل کند مرتکب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وکیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تکلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موکل را افشا کند.

دفاع از موکل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وکیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام کند که شخص دیگری مرتکب جرم شده است و یا به دلیلی استناد کند که با توجه به اقرار موکل نزد او کذب آن بدیهی است ( 6 ). در این حالت، وکیل باید موضع دفاعی خود را عوض کند. مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد کند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد کند و یا اینکه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موکل سازد. به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذکور، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد؛ زیرا وکیل برخلاف مفاد اقرار موکل مطالبی مبنی بر بی گناهی او بیان نمی کند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرم شناسی مباینتی با تعهد وکیل براساس سوگند او ندارد.


منبع: سایت دادستانی کل کشور

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی