موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

شماره هـ/۸۹/۷۹۷                                                                              ۲۷/۸/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۵۳۵        کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی نادری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۰ صورت‌جلسه۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

گردش‌کار: آقای مجتبی نادری به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان‌بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند بر اساس قانون ۲ و ۳ و ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان که تجویز می‌نماید که کلیه افراد صنفی مکلفند قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و اتحادیه‌ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نماید. در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند جهت عضویت در هیأت مدیره اقدام نمایند. (ماده ۲۲ قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچ گونه محدودیتی جهت کارمند بودن مخصوصاً در اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی برای اخذ پروانه کسب وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می‌توانند در انتخابات هیأت مدیره ثبت نام و شرکت نمایند ولیکن هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ مرکز استان مازندران (کمیسیون نظارت) و به استناد نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت عالی نظارت کارمند نبودن در اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره را ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی در حق کسب پروانه کسب و بالطبع همان پروانه حق شرکت در هیأت مدیره اتحادیه می‌باشد و محدودکننده حقوق طبیعی افراد می‌باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران و نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد است.»

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف: بند ۱۰ صورت جلسه ممنوعیت عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها: نظر به مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت در راستای جلوگیری از تنش و دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف اتحادیه، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع در ترکیب هیأت مدیره سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانسته و مقرر شد تا انجمن نظارت بر انتخابات در زمان ثبت نام متقاضیان نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نماید.

ب: بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود توأماً در ترکیب هیأت مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده‌اند. با توجه به سکوت قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط بعضاً برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی، ...) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می‌گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف (کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیأت مدیره) گردیده است. بنابراین مغایرتهای موجود درخصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیأت عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه با توجه به سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسئله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ با توجه به تناقض‌های موجود در شرح وظایف هیأت رئیسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیأت مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیأت‌مدیره اتحادیه و یا هیأت‌رئیسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

ضمناً یادآور می‌شود، با توجه به این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد.»

در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به موجب لایحه شماره ۲۲۱۷۵/۲/۱۳۴ـ ۴/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۲۷۸۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ پیرامون دادخواست آقای مجتبی نادری در پاسخ اعلام می‌دارد که کمیسیون نظارت مرکز استان برابر بند ۱۰ مصوبه ۱/۱۰/۱۳۸۹ مستنداً به نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت، با توجه به تداخل وظایف و تکالیف هیأت مدیره و پرسنل و همچنین عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه، حضور کارمندان اتحادیه و جامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه به صورت توأمان ممنوع دانسته است.

ضمناً در جهت رعایت مقررات و امکان حضور کارمندان در انتخابات طی مکاتبه‌ای به اداره شهرستان اعلام تا ضمن قبول ثبت نام از متقاضی کارمند، تعهد کتبی اخذ که در صورت انتخاب در هیأت مدیره خود را مجاب تا نسبت به کناره‌گیری از عضویت در سازمان صنفی اقدام نماید.

ضمناً شایان ذکر است مصوبه صدرالاشاره دقیقاً رعایت شده و موضوع اعلامی خواهان تاکنون در این شهرستان مسبوق به سابقه نبوده است. علی‌هذا ضمن پیوست مدارک مراتب جهت استحضار تقدیم می‌شود.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت بازرگانی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه‌ای از سوی وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] واصل نمی‌شود.                      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است «آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها تعیین‌تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت و بند ۱۰ مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب ...

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

نام نویسنده
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، رایی مبنی بر تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ 2 سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده

نام نویسنده
رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده

رأی شماره۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 21