بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

شماره هـ/۸۹/۷۹۷                                                                              ۲۷/۸/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۵۳۵        کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی نادری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۰ صورت‌جلسه۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

گردش‌کار: آقای مجتبی نادری به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت سازمان‌بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند بر اساس قانون ۲ و ۳ و ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان که تجویز می‌نماید که کلیه افراد صنفی مکلفند قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و اتحادیه‌ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نماید. در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند جهت عضویت در هیأت مدیره اقدام نمایند. (ماده ۲۲ قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچ گونه محدودیتی جهت کارمند بودن مخصوصاً در اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی برای اخذ پروانه کسب وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می‌توانند در انتخابات هیأت مدیره ثبت نام و شرکت نمایند ولیکن هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ مرکز استان مازندران (کمیسیون نظارت) و به استناد نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت عالی نظارت کارمند نبودن در اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره را ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی در حق کسب پروانه کسب و بالطبع همان پروانه حق شرکت در هیأت مدیره اتحادیه می‌باشد و محدودکننده حقوق طبیعی افراد می‌باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند ۱۰ صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران و نامه ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد است.»

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف: بند ۱۰ صورت جلسه ممنوعیت عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها: نظر به مفاد نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت در راستای جلوگیری از تنش و دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف اتحادیه، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع در ترکیب هیأت مدیره سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانسته و مقرر شد تا انجمن نظارت بر انتخابات در زمان ثبت نام متقاضیان نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نماید.

ب: بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود توأماً در ترکیب هیأت مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده‌اند. با توجه به سکوت قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط بعضاً برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی، ...) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می‌گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف (کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیأت مدیره) گردیده است. بنابراین مغایرتهای موجود درخصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیأت عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه با توجه به سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسئله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ با توجه به تناقض‌های موجود در شرح وظایف هیأت رئیسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیأت مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیأت‌مدیره اتحادیه و یا هیأت‌رئیسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

ضمناً یادآور می‌شود، با توجه به این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد.»

در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به موجب لایحه شماره ۲۲۱۷۵/۲/۱۳۴ـ ۴/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۲۷۸۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ پیرامون دادخواست آقای مجتبی نادری در پاسخ اعلام می‌دارد که کمیسیون نظارت مرکز استان برابر بند ۱۰ مصوبه ۱/۱۰/۱۳۸۹ مستنداً به نامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیرخانه هیأت عالی نظارت، با توجه به تداخل وظایف و تکالیف هیأت مدیره و پرسنل و همچنین عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه، حضور کارمندان اتحادیه و جامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه به صورت توأمان ممنوع دانسته است.

ضمناً در جهت رعایت مقررات و امکان حضور کارمندان در انتخابات طی مکاتبه‌ای به اداره شهرستان اعلام تا ضمن قبول ثبت نام از متقاضی کارمند، تعهد کتبی اخذ که در صورت انتخاب در هیأت مدیره خود را مجاب تا نسبت به کناره‌گیری از عضویت در سازمان صنفی اقدام نماید.

ضمناً شایان ذکر است مصوبه صدرالاشاره دقیقاً رعایت شده و موضوع اعلامی خواهان تاکنون در این شهرستان مسبوق به سابقه نبوده است. علی‌هذا ضمن پیوست مدارک مراتب جهت استحضار تقدیم می‌شود.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت بازرگانی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه‌ای از سوی وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] واصل نمی‌شود.                      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ذیل تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مقرر شده است «آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها تعیین‌تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۴۹۹۲/۴۲ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت و بند ۱۰ مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت