دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: در صورت تدوین دقیق منشور حقوق شهروندی، اجرای قانون جدی گرفته میشود

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: در صورت تدوین دقیق منشور حقوق شهروندی، اجرای قانون جدی گرفته میشود

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، گفت: در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم بلکه مشکل اجرایی داریم.

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، گفت: در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم بلکه مشکل اجرایی داریم.

بهمن کشاورز ، اظهار کرد: حقوق ملت ایران که همانا حقوق شهروندی است در فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ بیان شده و قسمتی از این حقوق که عمدتا ناظر به مسایل قضایی به ویژه کیفری است در بخشنامه مورخ ۲۰ / ۱/ ۸۳ رییس وقت قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

وی یادآور شد: این بخشنامه در قالب ماده واحده‌ای در مجلس ششم، صورت قانونی پیدا کرد و در ۱۶ / ۲/ ۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید؛ البته در اصول اول، دوم، سوم و قسمت‌های دیگری از این قانون، آنجا که مسایلی را راجع به قوه قضاییه بیان کرده، مباحثی که قابل تعبیر به حقوق شهروندی هست ذکر شده است.

این حقوقدان ادامه داد: در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده ۴۹۸ به بعد، ضمانت اجرای حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی احصاء شده، آمده است، به این معنا که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای کلیه مامورین دولت که مردم را از آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای آن‌ها مقرر کرده محروم کنند، مجازات پیش‌بینی شده و در مواد مختلفی با ورود در جزییات برای مامورینی که هر یک از این حقوق را مخدوش کنند جداگانه کیفر پیش‌بینی کرده است.

کشاورز تصریح کرد: جزییات و تفصیل حقوقی که مردم در معرض اتهامی قرار می‌گیرند در قانون آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دقیق‌تر در قسمت کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدون شده و مراجع قضایی، انتظامی و ضابطین دادگستری به رعایت و اجرای این موارد مکلف شده‌اند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم، گفت: مشکل اصلی ما این است که مواردی از این گونه چندان جدی گرفته نمی‌شود یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متهافتی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها را گاه دشوار و گاه منتفی می‌کند.

وی افزود: برای حل این مشکل اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند، باید موضوع حقوق شهروندی را به طور دقیق تشریح و تدوین کنند تا اجرای این حقوق در جامعه جدی گرفته شود.

کشاورز معتقد است که در مورد آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها، آزادی مطبوعات، حق دفاع (حق داشتن وکیل) و در موارد آرمانی نیز مانند تساوی حقوق مردم، حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و حق داشتن مسکن با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستیم.

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، گفت: به نظر می رسد اگر اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند موارد پیش گفته را بیشتر و دقیق‌تر از آنچه که مدون و مشخص است تشریح و تدوین کنند شاید امیدی به اجرای جدی همه موارد بتوان داشت.

منبع : اتحادیه ساسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب ...

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

نام نویسنده
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، رایی مبنی بر تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ 2 سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده

نام نویسنده
رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده

رأی شماره۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید