موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فرض پور: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت پوشش کانون های وکلا قرار گیرد

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
فرض پور: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت پوشش کانون های وکلا قرار گیرد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: گرچه وجود یک تشکیلات موازی به ضرر ما است ولی بهتر است در صورت ادغام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، این مرکز تحت پوشش کانون‌های دادگستری قرار بگیرد.

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: گرچه وجود یک تشکیلات موازی به ضرر ما است ولی بهتر است در صورت ادغام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، این مرکز تحت پوشش کانون‌های دادگستری قرار بگیرد.

 محمد فرض‌پور ماچیانی در نشست بررسی ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، اظهار کرد: ماده 187 نباید به تصویب می‌رسید و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نباید ایجاد می‌شد، ولی متاسفانه این ماده به تصویب رسید؛ بنابراین در مقابل ادامه فعالیت این مرکز باید به نحوی عمل کنیم که کمترین آسیب به ما برسد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که اینجانب در کمیسیون قضایی مجلس یادآور شدم که تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه به هیچ وجه درست نیست و آثار و تبعات بدی را به دنبال دارد، ادامه داد: باید ساز و کاری بیاندیشیم که کمترین آسیب متوجه جامعه وکالت شود.

فرض‌پور ماچیانی معتقد است: ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از جهت پذیرش 1000 وکیل در سال جاری مغایر با مفاد برنامه سوم توسعه است. از سوی دیگر تعداد مشاورانی که از این مرکز پروانه اخذ می‌کنند مشخص نیست و آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد.

فرض‌پور ماچیانی با اشاره به لایحه جامع وکالت، ادامه داد: در لایحه‌ای که از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه شده بود، نام کانون وکلای دادگستری وجود نداشت بلکه سازمان وکالت به جای آن آورده شده بود و ما در جلسات کمیسیون لوایح دولت بسیار اصرار کردیم که حتما باید نام کانون به جای سازمان در لایحه مذکور گنجانده شود. خوشبختانه یکی از معاونان وزارت دادگستری در این زمینه سنگ‌تمام گذاشت و در جلسات کمیسیون لوایح گفت که دنیا کانون وکلا را می‌شناسد و اسم این کانون را نمی‌توان عوض کرد و به نوعی وی بهتر از بنده در جلسات کمیسیون لوایح دولت در این زمینه دفاع کرد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت حمایت کانون‌های دادگستری قرار گیرد و در این صورت اعضای مرکز مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در کانون‌های دادگستری آموزش‌های لازم را ببینند.

وی با بیان این که ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، آثار مخربی دارد، مدعی شد:‌ یکی از آثار و تبعات این ادغام، این خواهد بود که کسانی که پروانه وکالت را از مرکز امور مشاوران اخذ کرده‌اند شاید واجد‌ شرایط نبوده‌اند و ادغام دو مرکز فوق، باعث می‌شود که این افراد به کانون وکلای دادگستری مرکز وارد شده در صورتی که فاقد شرایط علمی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به کثرت تعداد وکلا و مشاوران ماده 187 امکان سازماندهی آن‌ها از لحاظ جا و مکان در کانون‌های وکلای دادگستری وجود ندارد.

فرض‌پور ماچیانی در پاسخ به سوالی درباره این که در چه زمانی نسبت به لایحه جامع وکالت تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: نمی‌توان زمان مشخصی را در مورد این موضوع تضمین کرد. اکنون لایحه جامع وکالت در دولت بوده و به مجلس ارسال نشده است و اگر هم در آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود امسال به جایی نمی‌رسد؛ زیرا مجلس اکنون وقت خود را صرف لایحه بودجه کرده و همچنین در کمیسیون قضایی مجلس لوایح دیگری در حال بررسی هستند.

در ابتدای این نشست محمد شیوایی گفت: این جلسه اولین نشست شورای تشکل‌های وکلای دادگستری است و این شورا در تیر ماه سال 88 با گردهمایی گروه‌های وکالتی کانون مرکز تشکیل شد که آثار مفیدی را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: ‌21 گروه رسمی وکلا در این شورا عضویت دارند و منشور این شورا در تشکل‌های شورای وکلای دادگستری تنظیم شده است. در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری یک هدف دنبال می‌شود و آن هم استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری است؛ زیرا اتحاد و همبستگی همه چیز را نمایان می‌کند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب ...

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

نام نویسنده
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، رایی مبنی بر تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ 2 سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم صادر کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده

نام نویسنده
رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده

رأی شماره۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 30