بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پول‌ها را دریابید

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پول‌ها را دریابید

بهمن کشاورز وکیل دادگستری    
                                       
۱- ماجرای دزدی سه‌هزار‌میلیارد تومانی بسیار جدی شده است. کلمه «دزدی» را به کار می‌برم که حق مطلب را ادا کرده باشم. شناسایی، پیگرد و مجازات تبهکار یا تهبکارانی که این جرم را مرتکب شده‌اند، مهم است و خواسته همه مردم. تعیین اشد مجازات برای مجرمان هم البته مهم است و شاید از یک‌سو باعث «خنک شدن دل» مردم بشود و از دیگر سو ممکن است کسانی را که اقدام به چنین کارهایی در ذهن‌شان است، به تامل وادار کند. البته اگر این «اشد مجازات» به‌طور جدی و واقعی اجرا هم بشود.


۲- اما مطلب مهم‌تر، موضوع پول‌هاست. مبلغ دزدی را - تا وقتی که یکی از روزنامه‌ها با عدد در صفحه اولش ننوشته بود – بنده نمی‌توانستم به عدد بنویسم و متوجه شدم خیلی‌ها همین مشکل را داشتند. صحبت یک‌شاهی و صد دینار نیست. گفته شده این مبلغ بیش از سرمایه بانک اصلی مال‌باخته است و به دیگر سخن این بانک باید ورشکسته تلقی شود.
با تبدیل مبلغ ریالی به دلار و یورو و پوند و با مقایسه آن با هزینه بسیاری کارها یا بودجه تخصیصی برای امور عمرانی و خدماتی و ... دل‌ها به درد و چشم‌ها به اشک می‌آید و ناچار این تصور در ذهن شکل می‌گیرد که «شهر زیادی شلوغ است.»

۳- «نابود باید گردد» و «اعدام باید گردد» در این مورد، اگر هم از قوه به فعل تبدیل و واقعا عملی شود، دردی را دوا نمی‌کند. پول‌ها را باید دریابند. در این ماجرا بازگرداندن و پس‌گرفتن پول‌های دزدیده شده از حبس و تعزیر و اعدام مرتکب مهم‌تر است. بی‌جهت نیست که قانونگذار در تبصره سه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مقرر کرده است: «هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» مفهوم ساده این ماده این است: اگر دزد پیش از صدور کیفرخواست پول دزدیده شده را پس بدهد دادگاه او را از پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه دزدیده شده – یا قسمتی از این جزای نقدی – معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس او را هم، که می‌تواند تا ۱۰‌سال حبس باشد معلق خواهد کرد. اما این «تحفه» از خدمت دولت منفصل و اخراج می‌شود.

۴- این حکمی منطبق بر عقل است و اهمیت و فایده آن در مواردی نظیر این دزدی «کوچولوی چهارده رقمی» آشکار می‌شود. از جزییات قضیه کسی خبر ندارد اما از اطلاعات داده شده در جراید این‌گونه می‌توان فهمید که «مختلس» - یعنی همان دزد و سارق – از یک بانک با ارایه مدارک جعلی یا بی‌ارزش، «اعتبار اسنادی» گرفته و بعد این اوراق را در بانک‌های دیگر تنزیل کرده، یا به تعبیر دیگر مبلغی از رقم مندرج در سند را کم کرده و پول نقد گرفته و اسناد مالی را با ظهرنویسی به بانک خریدار تحویل داده است. در مورد اینکه بعدا چه اتفاقی افتاده اطلاع دقیقی در مطبوعات نیست. اما از آنجا که از اعتبار اسنادی برای معاملات خارجی و واردات استفاده می‌شود شاید قضیه‌ای باشد که مثلا بعدا مشخص شده «پروفورما» - یا پیش فاکتور – مجعول یا صادرکننده آن بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار بوده یا مدت آن منقضی شده یا حتی در قبال آن به جای جنس مندرج در «پروفورما» خرده‌آهن و پاره‌آجر وارد شده و مرجع بازرسی‌کننده کالا در مبدا هم در این خصوص تبانی و تقلب کرده است. حالت اخیر به این مفهوم است که دزد داخلی مبلغ ریالی را نقدا گرفته و دزد یا دزدان خارجی هم معادل ارزی آن را دریافت و احتمالا مقداری «آشغال» به ایران صادر کرده‌اند. رقم مورد بحث چنان است که همه این امور را محتمل می‌کند و موارد مشابه – البته با رقم‌های کوچک‌تر – وجود داشته است.

۵- اینکه چه کس یا کسانی قصور یا تقصیر داشته‌اند یا چیزی را می‌دانسته‌اند و اعلام نکرده‌اند – یا به موقع اعلام نکرده‌اند – و کدام جناح یا حزب یا گروه یا شخصیت ذی‌نفع بوده و حمایت یا چشم‌پوشی کرده و ... امثال اینها البته مهم است. اما مهم‌تر این است که پیش از هرچیز پول‌های دزدیده شده پس‌گرفته و پس‌دهنده از امتیاز تبصره سه ماده سبق‌الذکر برخوردار شود. زیرا اگر این دزدان بعد از آنکه پول‌ها را به زبان خوش پس دادند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کنند و در مدت تعلیق تحت مراقبت باشند و مالی برای ایشان باقی نماند و مثلا مجبور به کارهای سخت بشوند و در عین حال در اجرای ماده ۱۸۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات و عکس ایشان منتشر شود و مردم آنها را بشناسند، آنچه به جامعه و مردم می‌رسد بسیار ارزشمندتر از آن خواهد بود که چند نفری محکوم به حبس یا حتی اعدام و «ردمال» شوند و قسمت مالی حکم - یعنی ردمال – مصداق همان چیزهایی باشد که باید روی یخ نوشت و در آفتاب گذاشت.
جنبه دردناک‌تر قضیه این است که دیگر کسانی با همین پول‌های دزدی در نقاط خوش آب‌وهوای دنیا به عیش‌ونوش مشغول باشند و به سبیل امثال بنده بخندند و ما هم در اینجا حکم دادگاه را در دست بگیریم و به دنبال یافتن اموالی باشیم که بتوان از محل فروش یا توقیف یا برداشت آنها سه‌هزارمیلیارد تومان حق برده شده مردم را وصول کرد.


برگرفته از روزنامه شرق ۲۶/۶/۹۰

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز : درگذشت استاد کاتوزیان رخنه ای بود که هیچگاه پر نمی شود
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
دیدگاه بهمن کشاورز درباره حضور لعیا جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
استرداد متهمان اختلاس 200 میلیارد تومانی از امارات
جزوه بررسی جرم اختلاس
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
جرائم یقه سفید ها چیست؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟