بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پول‌ها را دریابید

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پول‌ها را دریابید

بهمن کشاورز وکیل دادگستری    
                                       
۱- ماجرای دزدی سه‌هزار‌میلیارد تومانی بسیار جدی شده است. کلمه «دزدی» را به کار می‌برم که حق مطلب را ادا کرده باشم. شناسایی، پیگرد و مجازات تبهکار یا تهبکارانی که این جرم را مرتکب شده‌اند، مهم است و خواسته همه مردم. تعیین اشد مجازات برای مجرمان هم البته مهم است و شاید از یک‌سو باعث «خنک شدن دل» مردم بشود و از دیگر سو ممکن است کسانی را که اقدام به چنین کارهایی در ذهن‌شان است، به تامل وادار کند. البته اگر این «اشد مجازات» به‌طور جدی و واقعی اجرا هم بشود.


۲- اما مطلب مهم‌تر، موضوع پول‌هاست. مبلغ دزدی را - تا وقتی که یکی از روزنامه‌ها با عدد در صفحه اولش ننوشته بود – بنده نمی‌توانستم به عدد بنویسم و متوجه شدم خیلی‌ها همین مشکل را داشتند. صحبت یک‌شاهی و صد دینار نیست. گفته شده این مبلغ بیش از سرمایه بانک اصلی مال‌باخته است و به دیگر سخن این بانک باید ورشکسته تلقی شود.
با تبدیل مبلغ ریالی به دلار و یورو و پوند و با مقایسه آن با هزینه بسیاری کارها یا بودجه تخصیصی برای امور عمرانی و خدماتی و ... دل‌ها به درد و چشم‌ها به اشک می‌آید و ناچار این تصور در ذهن شکل می‌گیرد که «شهر زیادی شلوغ است.»

۳- «نابود باید گردد» و «اعدام باید گردد» در این مورد، اگر هم از قوه به فعل تبدیل و واقعا عملی شود، دردی را دوا نمی‌کند. پول‌ها را باید دریابند. در این ماجرا بازگرداندن و پس‌گرفتن پول‌های دزدیده شده از حبس و تعزیر و اعدام مرتکب مهم‌تر است. بی‌جهت نیست که قانونگذار در تبصره سه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مقرر کرده است: «هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» مفهوم ساده این ماده این است: اگر دزد پیش از صدور کیفرخواست پول دزدیده شده را پس بدهد دادگاه او را از پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه دزدیده شده – یا قسمتی از این جزای نقدی – معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس او را هم، که می‌تواند تا ۱۰‌سال حبس باشد معلق خواهد کرد. اما این «تحفه» از خدمت دولت منفصل و اخراج می‌شود.

۴- این حکمی منطبق بر عقل است و اهمیت و فایده آن در مواردی نظیر این دزدی «کوچولوی چهارده رقمی» آشکار می‌شود. از جزییات قضیه کسی خبر ندارد اما از اطلاعات داده شده در جراید این‌گونه می‌توان فهمید که «مختلس» - یعنی همان دزد و سارق – از یک بانک با ارایه مدارک جعلی یا بی‌ارزش، «اعتبار اسنادی» گرفته و بعد این اوراق را در بانک‌های دیگر تنزیل کرده، یا به تعبیر دیگر مبلغی از رقم مندرج در سند را کم کرده و پول نقد گرفته و اسناد مالی را با ظهرنویسی به بانک خریدار تحویل داده است. در مورد اینکه بعدا چه اتفاقی افتاده اطلاع دقیقی در مطبوعات نیست. اما از آنجا که از اعتبار اسنادی برای معاملات خارجی و واردات استفاده می‌شود شاید قضیه‌ای باشد که مثلا بعدا مشخص شده «پروفورما» - یا پیش فاکتور – مجعول یا صادرکننده آن بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار بوده یا مدت آن منقضی شده یا حتی در قبال آن به جای جنس مندرج در «پروفورما» خرده‌آهن و پاره‌آجر وارد شده و مرجع بازرسی‌کننده کالا در مبدا هم در این خصوص تبانی و تقلب کرده است. حالت اخیر به این مفهوم است که دزد داخلی مبلغ ریالی را نقدا گرفته و دزد یا دزدان خارجی هم معادل ارزی آن را دریافت و احتمالا مقداری «آشغال» به ایران صادر کرده‌اند. رقم مورد بحث چنان است که همه این امور را محتمل می‌کند و موارد مشابه – البته با رقم‌های کوچک‌تر – وجود داشته است.

۵- اینکه چه کس یا کسانی قصور یا تقصیر داشته‌اند یا چیزی را می‌دانسته‌اند و اعلام نکرده‌اند – یا به موقع اعلام نکرده‌اند – و کدام جناح یا حزب یا گروه یا شخصیت ذی‌نفع بوده و حمایت یا چشم‌پوشی کرده و ... امثال اینها البته مهم است. اما مهم‌تر این است که پیش از هرچیز پول‌های دزدیده شده پس‌گرفته و پس‌دهنده از امتیاز تبصره سه ماده سبق‌الذکر برخوردار شود. زیرا اگر این دزدان بعد از آنکه پول‌ها را به زبان خوش پس دادند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کنند و در مدت تعلیق تحت مراقبت باشند و مالی برای ایشان باقی نماند و مثلا مجبور به کارهای سخت بشوند و در عین حال در اجرای ماده ۱۸۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات و عکس ایشان منتشر شود و مردم آنها را بشناسند، آنچه به جامعه و مردم می‌رسد بسیار ارزشمندتر از آن خواهد بود که چند نفری محکوم به حبس یا حتی اعدام و «ردمال» شوند و قسمت مالی حکم - یعنی ردمال – مصداق همان چیزهایی باشد که باید روی یخ نوشت و در آفتاب گذاشت.
جنبه دردناک‌تر قضیه این است که دیگر کسانی با همین پول‌های دزدی در نقاط خوش آب‌وهوای دنیا به عیش‌ونوش مشغول باشند و به سبیل امثال بنده بخندند و ما هم در اینجا حکم دادگاه را در دست بگیریم و به دنبال یافتن اموالی باشیم که بتوان از محل فروش یا توقیف یا برداشت آنها سه‌هزارمیلیارد تومان حق برده شده مردم را وصول کرد.


برگرفته از روزنامه شرق ۲۶/۶/۹۰

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
استرداد متهمان اختلاس 200 میلیارد تومانی از امارات
جزوه بررسی جرم اختلاس
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
جرائم یقه سفید ها چیست؟
همه پرسی ....
آیا می دانید جرم اختلاس چیست؟
نقش اسناد تجاری در تحقق جرائم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری