موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پول‌ها را دریابید

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
پول‌ها را دریابید

پول‌ها را دریابید

بهمن کشاورز وکیل دادگستری    
                                       
۱- ماجرای دزدی سه‌هزار‌میلیارد تومانی بسیار جدی شده است. کلمه «دزدی» را به کار می‌برم که حق مطلب را ادا کرده باشم. شناسایی، پیگرد و مجازات تبهکار یا تهبکارانی که این جرم را مرتکب شده‌اند، مهم است و خواسته همه مردم. تعیین اشد مجازات برای مجرمان هم البته مهم است و شاید از یک‌سو باعث «خنک شدن دل» مردم بشود و از دیگر سو ممکن است کسانی را که اقدام به چنین کارهایی در ذهن‌شان است، به تامل وادار کند. البته اگر این «اشد مجازات» به‌طور جدی و واقعی اجرا هم بشود.


۲- اما مطلب مهم‌تر، موضوع پول‌هاست. مبلغ دزدی را - تا وقتی که یکی از روزنامه‌ها با عدد در صفحه اولش ننوشته بود – بنده نمی‌توانستم به عدد بنویسم و متوجه شدم خیلی‌ها همین مشکل را داشتند. صحبت یک‌شاهی و صد دینار نیست. گفته شده این مبلغ بیش از سرمایه بانک اصلی مال‌باخته است و به دیگر سخن این بانک باید ورشکسته تلقی شود.
با تبدیل مبلغ ریالی به دلار و یورو و پوند و با مقایسه آن با هزینه بسیاری کارها یا بودجه تخصیصی برای امور عمرانی و خدماتی و ... دل‌ها به درد و چشم‌ها به اشک می‌آید و ناچار این تصور در ذهن شکل می‌گیرد که «شهر زیادی شلوغ است.»

۳- «نابود باید گردد» و «اعدام باید گردد» در این مورد، اگر هم از قوه به فعل تبدیل و واقعا عملی شود، دردی را دوا نمی‌کند. پول‌ها را باید دریابند. در این ماجرا بازگرداندن و پس‌گرفتن پول‌های دزدیده شده از حبس و تعزیر و اعدام مرتکب مهم‌تر است. بی‌جهت نیست که قانونگذار در تبصره سه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مقرر کرده است: «هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.» مفهوم ساده این ماده این است: اگر دزد پیش از صدور کیفرخواست پول دزدیده شده را پس بدهد دادگاه او را از پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه دزدیده شده – یا قسمتی از این جزای نقدی – معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس او را هم، که می‌تواند تا ۱۰‌سال حبس باشد معلق خواهد کرد. اما این «تحفه» از خدمت دولت منفصل و اخراج می‌شود.

۴- این حکمی منطبق بر عقل است و اهمیت و فایده آن در مواردی نظیر این دزدی «کوچولوی چهارده رقمی» آشکار می‌شود. از جزییات قضیه کسی خبر ندارد اما از اطلاعات داده شده در جراید این‌گونه می‌توان فهمید که «مختلس» - یعنی همان دزد و سارق – از یک بانک با ارایه مدارک جعلی یا بی‌ارزش، «اعتبار اسنادی» گرفته و بعد این اوراق را در بانک‌های دیگر تنزیل کرده، یا به تعبیر دیگر مبلغی از رقم مندرج در سند را کم کرده و پول نقد گرفته و اسناد مالی را با ظهرنویسی به بانک خریدار تحویل داده است. در مورد اینکه بعدا چه اتفاقی افتاده اطلاع دقیقی در مطبوعات نیست. اما از آنجا که از اعتبار اسنادی برای معاملات خارجی و واردات استفاده می‌شود شاید قضیه‌ای باشد که مثلا بعدا مشخص شده «پروفورما» - یا پیش فاکتور – مجعول یا صادرکننده آن بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار بوده یا مدت آن منقضی شده یا حتی در قبال آن به جای جنس مندرج در «پروفورما» خرده‌آهن و پاره‌آجر وارد شده و مرجع بازرسی‌کننده کالا در مبدا هم در این خصوص تبانی و تقلب کرده است. حالت اخیر به این مفهوم است که دزد داخلی مبلغ ریالی را نقدا گرفته و دزد یا دزدان خارجی هم معادل ارزی آن را دریافت و احتمالا مقداری «آشغال» به ایران صادر کرده‌اند. رقم مورد بحث چنان است که همه این امور را محتمل می‌کند و موارد مشابه – البته با رقم‌های کوچک‌تر – وجود داشته است.

۵- اینکه چه کس یا کسانی قصور یا تقصیر داشته‌اند یا چیزی را می‌دانسته‌اند و اعلام نکرده‌اند – یا به موقع اعلام نکرده‌اند – و کدام جناح یا حزب یا گروه یا شخصیت ذی‌نفع بوده و حمایت یا چشم‌پوشی کرده و ... امثال اینها البته مهم است. اما مهم‌تر این است که پیش از هرچیز پول‌های دزدیده شده پس‌گرفته و پس‌دهنده از امتیاز تبصره سه ماده سبق‌الذکر برخوردار شود. زیرا اگر این دزدان بعد از آنکه پول‌ها را به زبان خوش پس دادند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کنند و در مدت تعلیق تحت مراقبت باشند و مالی برای ایشان باقی نماند و مثلا مجبور به کارهای سخت بشوند و در عین حال در اجرای ماده ۱۸۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات و عکس ایشان منتشر شود و مردم آنها را بشناسند، آنچه به جامعه و مردم می‌رسد بسیار ارزشمندتر از آن خواهد بود که چند نفری محکوم به حبس یا حتی اعدام و «ردمال» شوند و قسمت مالی حکم - یعنی ردمال – مصداق همان چیزهایی باشد که باید روی یخ نوشت و در آفتاب گذاشت.
جنبه دردناک‌تر قضیه این است که دیگر کسانی با همین پول‌های دزدی در نقاط خوش آب‌وهوای دنیا به عیش‌ونوش مشغول باشند و به سبیل امثال بنده بخندند و ما هم در اینجا حکم دادگاه را در دست بگیریم و به دنبال یافتن اموالی باشیم که بتوان از محل فروش یا توقیف یا برداشت آنها سه‌هزارمیلیارد تومان حق برده شده مردم را وصول کرد.


برگرفته از روزنامه شرق ۲۶/۶/۹۰


مطالب مرتبط

بررسی ماده 399 قانون مجازات اسلامی در دیه زبان

نام نویسنده
بررسی ماده 399 قانون مجازات اسلامی در دیه زبان

بررسی ماده 399 قانون مجازات اسلامی در دیه زبان

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه