موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک خبر داد: تشکیل فراکسیون حقوق کودکان در مجلس

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خبر داد: تشکیل فراکسیون حقوق کودکان در مجلس

دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: مجلس، دولت و نهادهای مدنی بخش‌هایی هستند که می‌توانند به ترویج حقوق کودک به ما کمک کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: مجلس، دولت و نهادهای مدنی بخش‌هایی هستند که می‌توانند به ترویج حقوق کودک به ما کمک کنند.

مظفر الوندی طی سخنانی در کارگاه آموزشی حقوق کودک که به مناسبت سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک و بزرگداشت روز پیشگیری از کودک‌آزاری برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این کارگاه به مناسبت تصویب کنوانسیون حقوق کودک این فضا را ایجاد کند که مفاد کنوانسیونی که به آن متعهد شده‌ایم در همه عرصه‌ها اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه پیمان‌نامه حقوق کودک یکی از قوی‌ترین پیمان نامه‌های حقوقی در زمینه کودکان است، اظهار کرد: این پیمان‌نامه، از پذیرفته‌ترین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است و علت اینکه اکثر کشورها همانند ایران به این کنوانسیون پیوسته‌اند به دلیل سازوکار مفاد این کنوانسیون با فطرت بشری است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: از چهار الی پنج سالی که این کنوانسیون به تصویب رسید ایران هم آن را پذیرفت و پیام پیمان‌نامه این کنوانسیون این است که همه کسانی که دغدغه حقوق کودک دارند بتوانند مفاد کنوانسیون را به جامعه منتقل کنند.

الوندی با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک هویت قانونی پیدا کرده است، ادامه داد: گرچه شروط تحفظ در کنوانسیون احصا نشده است، ولی ما نیاز به تحفظ نداریم و می‌توانیم با برخی ملاحظات تمام مفاد کنوانسیون را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به قانون حمایت خانواده که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: ماده‌ای از این قانون بسیار اثرگذار است و به نوعی مفهوم مفاد کنوانسیون را الزام‌آور کرده و طبق این ماده هر تصمیم قضایی که اتخاذ می‌شود باید مصالح عالیه کودک در نظر گرفته شود و مصالح عالیه کودک متناسب با شرایط هر کشور تعریف می‌شود. مانند اینکه اگر قرار است در مباحث آموزشی حقوق کودکان اقداماتی انجام شود باید مصالح کودک هم در نظر گرفته شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی حقوق کودک، ادامه داد: این کارگاه نشان می‌دهد که حساسیتی که باید نسبت به حقوق کودکان در جامعه ایجاد شود به وجود آمده است، البته باید با همگرایی و همفکری سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک، آن را گسترش دهیم.

الوندی با بیان اینکه در ترویج حقوق کودک در جامعه مجلس، بخش‌های دولتی و غیردولتی نقش عمده‌ای دارند، اظهار کرد: باید در مجلس شورای اسلامی نقش ویژه‌ای را برای توجه به حقوق کودک قائل شویم، البته با بعضی از نمایندگان مجلس در این راستا صحبت کرده‌ایم و قرار است فراکسیونی برای حقوق کودک داشته باشیم، البته باید مراحل کار طی شود.

وی افزود: یک ماده قانونی می‌تواند تحولات زیادی ایجاد کند؛ بنابراین اگر در اعتبارات رسمی کشور، بند یا تبصره‌ای در خصوص بودجه کودکان اختصاص دهیم بسیار مهم است و باید در مجلس به این موضوع توجه شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: در مطالعاتی که در کشورهای مختلف انجام و گزارش‌های آن‌ از دفتر یونیسف ارسال شده مشاهده کردیم که پارلمان‌ها، حقوق کودکان را بسیار جدی گرفته‌اند و ما هم باید در مجلس شورای اسلامی به آن توجه کنیم و می‌توانیم در انتخابات نمایندگان مجلس توجه به حقوق کودک را یکی از شرایط و امتیازاتی بدانیم که افراد بتوانند رأی بیاورند.

الوندی با بیان اینکه یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌تواند حقوق کودک را مورد توجه قرار دهد بخش دولتی است، ادامه داد: ما نمی‌توانیم بخش دولتی را از تصمیماتی که در زمینه کودکان اتخاذ می‌شود خارج کنیم. با تشکیل مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری توانسته‌ایم مجموعه دولتی را به وجود آوریم و هر 45 روز متولیان مرتبط با حقوق کودک را دور هم جمع کرده و در زمینه‌های حقوق کودک بحث می‌کنیم. خوشبختانه دفتر یونیسف این موضوع را پذیرفته است و می‌توان گفت که نهادهای دولتی نقش مهمی در ترویج حقوق کودک دارند.

وی با بیان اینکه سومین مرجعی که به حقوق کودک کمک می‌کند، جامعه مدنی است، ادامه داد: نهادهای غیردولتی در این زمینه بسیار مؤثر هستند و در سال‌های اخیر خوشبختانه این بخش در کشور ما پررنگ شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: انسجام نهادهای مدنی و این موضوع که یک هدف را دنبال کنند کار بسیار سختی است؛ بنابراین در کشور نیاز به کار مشارکتی و جمعی داریم که کمی مشکل است.

الوندی در پایان با اشاره به اینکه هر پنج سال گزارش حقوق کودک را به کمیته حقوق کودک در سازمان ملل ارائه می‌دهیم، گفت: ما در این کمیته موظفیم که گزارشات خود را در زمینه آموزش حقوق کودکان ارائه دهیم؛ البته اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی باید براساس وضعیت خودمان حرکت کنیم.


مطالب مرتبط

سنگسار در عصر حاضر

نام نویسنده
سنگسار در عصر حاضر

سنگسار در عصر حاضر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفت = 16