بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دبیر مرجع ملی حقوق کودک خبر داد: تشکیل فراکسیون حقوق کودکان در مجلس

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خبر داد: تشکیل فراکسیون حقوق کودکان در مجلس

دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: مجلس، دولت و نهادهای مدنی بخش‌هایی هستند که می‌توانند به ترویج حقوق کودک به ما کمک کنند.

مظفر الوندی طی سخنانی در کارگاه آموزشی حقوق کودک که به مناسبت سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک و بزرگداشت روز پیشگیری از کودک‌آزاری برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این کارگاه به مناسبت تصویب کنوانسیون حقوق کودک این فضا را ایجاد کند که مفاد کنوانسیونی که به آن متعهد شده‌ایم در همه عرصه‌ها اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه پیمان‌نامه حقوق کودک یکی از قوی‌ترین پیمان نامه‌های حقوقی در زمینه کودکان است، اظهار کرد: این پیمان‌نامه، از پذیرفته‌ترین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است و علت اینکه اکثر کشورها همانند ایران به این کنوانسیون پیوسته‌اند به دلیل سازوکار مفاد این کنوانسیون با فطرت بشری است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: از چهار الی پنج سالی که این کنوانسیون به تصویب رسید ایران هم آن را پذیرفت و پیام پیمان‌نامه این کنوانسیون این است که همه کسانی که دغدغه حقوق کودک دارند بتوانند مفاد کنوانسیون را به جامعه منتقل کنند.

الوندی با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک هویت قانونی پیدا کرده است، ادامه داد: گرچه شروط تحفظ در کنوانسیون احصا نشده است، ولی ما نیاز به تحفظ نداریم و می‌توانیم با برخی ملاحظات تمام مفاد کنوانسیون را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به قانون حمایت خانواده که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: ماده‌ای از این قانون بسیار اثرگذار است و به نوعی مفهوم مفاد کنوانسیون را الزام‌آور کرده و طبق این ماده هر تصمیم قضایی که اتخاذ می‌شود باید مصالح عالیه کودک در نظر گرفته شود و مصالح عالیه کودک متناسب با شرایط هر کشور تعریف می‌شود. مانند اینکه اگر قرار است در مباحث آموزشی حقوق کودکان اقداماتی انجام شود باید مصالح کودک هم در نظر گرفته شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی حقوق کودک، ادامه داد: این کارگاه نشان می‌دهد که حساسیتی که باید نسبت به حقوق کودکان در جامعه ایجاد شود به وجود آمده است، البته باید با همگرایی و همفکری سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک، آن را گسترش دهیم.

الوندی با بیان اینکه در ترویج حقوق کودک در جامعه مجلس، بخش‌های دولتی و غیردولتی نقش عمده‌ای دارند، اظهار کرد: باید در مجلس شورای اسلامی نقش ویژه‌ای را برای توجه به حقوق کودک قائل شویم، البته با بعضی از نمایندگان مجلس در این راستا صحبت کرده‌ایم و قرار است فراکسیونی برای حقوق کودک داشته باشیم، البته باید مراحل کار طی شود.

وی افزود: یک ماده قانونی می‌تواند تحولات زیادی ایجاد کند؛ بنابراین اگر در اعتبارات رسمی کشور، بند یا تبصره‌ای در خصوص بودجه کودکان اختصاص دهیم بسیار مهم است و باید در مجلس به این موضوع توجه شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: در مطالعاتی که در کشورهای مختلف انجام و گزارش‌های آن‌ از دفتر یونیسف ارسال شده مشاهده کردیم که پارلمان‌ها، حقوق کودکان را بسیار جدی گرفته‌اند و ما هم باید در مجلس شورای اسلامی به آن توجه کنیم و می‌توانیم در انتخابات نمایندگان مجلس توجه به حقوق کودک را یکی از شرایط و امتیازاتی بدانیم که افراد بتوانند رأی بیاورند.

الوندی با بیان اینکه یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌تواند حقوق کودک را مورد توجه قرار دهد بخش دولتی است، ادامه داد: ما نمی‌توانیم بخش دولتی را از تصمیماتی که در زمینه کودکان اتخاذ می‌شود خارج کنیم. با تشکیل مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری توانسته‌ایم مجموعه دولتی را به وجود آوریم و هر 45 روز متولیان مرتبط با حقوق کودک را دور هم جمع کرده و در زمینه‌های حقوق کودک بحث می‌کنیم. خوشبختانه دفتر یونیسف این موضوع را پذیرفته است و می‌توان گفت که نهادهای دولتی نقش مهمی در ترویج حقوق کودک دارند.

وی با بیان اینکه سومین مرجعی که به حقوق کودک کمک می‌کند، جامعه مدنی است، ادامه داد: نهادهای غیردولتی در این زمینه بسیار مؤثر هستند و در سال‌های اخیر خوشبختانه این بخش در کشور ما پررنگ شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: انسجام نهادهای مدنی و این موضوع که یک هدف را دنبال کنند کار بسیار سختی است؛ بنابراین در کشور نیاز به کار مشارکتی و جمعی داریم که کمی مشکل است.

الوندی در پایان با اشاره به اینکه هر پنج سال گزارش حقوق کودک را به کمیته حقوق کودک در سازمان ملل ارائه می‌دهیم، گفت: ما در این کمیته موظفیم که گزارشات خود را در زمینه آموزش حقوق کودکان ارائه دهیم؛ البته اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی باید براساس وضعیت خودمان حرکت کنیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی