بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت های ویژه قانونگذار از زنان شاغل

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت های ویژه قانونگذار از زنان شاغل

 انجام همزمان دو وظیفه مادری و اشتغال در بیرون خانه شرایط دشواری را برای بانوان به وجود می‌آورد به همین دلیل قانون سعی کرده است با تحمیل بایدها و نبایدهایی بر کارفرمایان و دولت، مدیریت این شرایط ویژه را برای مادران شاغل راحت‌تر کند.

بانوان شاغل یا مشمول قانون کار هستند و کارگر محسوب می‌شوند یا از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند و کارمند محسوب می‌شوند که در هر دو صورت از تسهیلاتی برخوردارند.

حمایت از زنان سرپرست‌خانوار

ماده39 قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار اعلام کرده است: به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست‌خانوار و معلولان نیازمند با تکیه بر برنامه‎های اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:

۱- طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروه‌های هدف، حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم کردن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

۲- اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولان ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم.

۳- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه.

۴- معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای همه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار.

نهادهای مسئول در حوزه توانمندسازی

یکی از فعالیت‌های عمده نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی حوزه حمایتی و مساعدت اجتماعی با هدف انجام اموری مثل کمک به تامین معاش خانواده‌های آسیب‌پذیر اجتماعی نظیر خانواده‌های بی‌سرپرست، خانواده‌های زندانیان و معتادان، کمک به تامین امکانات آموزشی و تحصیلی و تامین هزینه‌های درمانی اقشار آسیب‌پذیر است. در قوانین کشور نیز سیاست‌های حمایتی (بیمه‌های اجتماعی و درمانی، مساعدت‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی) از ابتدا در قوانین مربوط به زنان سرپرست‌خانوار به چشم می‌خورد اما سیاست توانمندسازی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ گنجانده شد که همسو شدن این دو سیاست حمایتی و توانمندسازی مستلزم هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی است. این هماهنگی و همسویی دریافت سهم بیشتر زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست از برنامه‌ها را در پی خواهد داشت.

این دو سیاست در مورد زنان سرپرست خانوار بیشتر توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) ارایه می‌شود و در کنار این دو نهاد، حمایت از گروه‌های خاص اجتماعی نظیر پوشش حمایتی خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی در چارچوب ضوابط تعیین شده از جمله فعالیت‌ها و نظام‌های حمایتی است که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه می‌شود. البته سازمان‌های دولتی مثل وزارت رفاه، مرکز امور زنان و خانواده و... نیز خدمات تخصصی خود را در این خصوص ارایه می‌دهند.

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارگر

در قانون کار سه نوع مرخصی پیش‌بینی شده است که هم زنان و هم مردان به طور برابر از آن برخوردار هستند. اولی مرخصی استحقاقی است که تقریبا 30 روز در سال می‌شود. دوم مرخصی بدون حقوق است که با توافق کارگر و کارفرما مشخص می‌شود و کارگر چه زن و چه مرد در مدت مرخصی از حقوق و دستمزد برخوردار نیست و جزو سوابق وی نیز محسوب نمی‌شود. مرخصی استعلاجی یا همان معافیت‌های پزشکی نوع سوم است که در مورد بیماری‌های عادی یا صعب‌العلاج استفاده می‌شود و در مدتی که در حالت مرخصی استعلاجی هستند، حقوق و دستمزد آنها توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که باری اضافی بر کارفرما تحمیل نشود.

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارمند

در قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمندان دستگاه‌های اجرایی مثل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی مشمول آن هستند سه نوع مرخصی وجود دارد که شباهت زیادی به همان سه نوع قبلی دارد. اول مرخصی استحقاقی یا مرخصی کاری است که همان 30 روز در سال قید شده است. دوم مرخصی بدون حقوق است که در قانون دو سال مرخصی بدون حقوق پیش‌بینی شده است، ولی در صورتی که ادامه تحصیل مطرح باشد سه سال هم می‌تواند به این مدت اضافه شود. در مرخصی بدون حقوق مرخصی به تبعیت از همسر خود که در ماموریت به سر می‌برد پیش‌بینی شده است که اختصاص به بانوان دارد؛ یعنی یکی از مواردی که دستگاه‌های اجرایی باید مرخصی بدون حقوق اعطا کنند شرایطی است که زن‌ها به تبعیت از همسر خود که در ماموریت است از مرخصی استفاده می‌کنند. نوع دیگری از مرخصی، مرخصی استعلاجی است که بنابر قانون خدمات کشوری چهار ماه است و با تایید پزشک یا شورای پزشکی امکان‌پذیر است.

مرخصی‌های انحصاری بانوان

قانونگذار مرخصی‌های ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی کرده است که این مرخصی‌های ویژه هم در قانون کار و هم در قانون خدمات کشوری وجود دارد. یکی از این مرخصی‌ها اختصاص به بارداری و زایمان دارد. در ماده 76 قانون کار که البته به واسطه قوانینی که بعد از آن به تصویب رسید اکنون منسوخ شده است برای مرخصی بارداری و زایمان 90 روز پیش‌بینی شده بود که اگر زایمان تواما یعنی دوقلو باشد 14 روز هم بیشتر به این مرخصی اضافه می‌شد. امادر قانونی که تحت عنوان «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر» به تصویب رسید به طور کلی مدت استراحت، بارداری، زایمان و شیردهی به چهار ماه و بعد به شش ماه افزایش پیدا کرد. قید کاهش ساعت کاری که تا مدت 20 ماه برای کارمندان زن پیش‌بینی شده بود، نیز در ماده واحده‌ای که بعدا به این قانون اضافه شد به 24 ماه افزایش پیدا کرد.

بنابراین دو امتیاز را قانونگذار در اینجا پیش‌بینی کرده است، یکی همان مرخصی دوران بارداری زایمان و شیردهی است که همراه با حقوق است و دیگری تقلیل کاهش زمان کاری کارکنان زن است که این هم تا 24 ماه افزایش پیدا کرده و در حال حاضر هم همان 24 ماه اجرا می‌شود.

همچنین طبق تبصره این قانون تاکید شده بود که مادر شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌تواند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی بدون کسر از مرخصی استفاده کند که این مدت به 24 ماه اضافه شده است یعنی تا 24 ماهگی کودک، خانم‌ها می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. البته تغییراتی هم برای زمانی که فرزند سه قلو یا بیشتر باشد در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مدت مرخصی را افزایش می‌دهد.

مواردی که گفته شد در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر هم مشمول زنان کارگر و هم مشمول کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌شود. بنابراین در این مورد هیچ تفاوتی بین کارگران و کارمندان زن وجود ندارد.

فلسفه پیش‌بینی امتیازات اختصاصی برای بانوان

در قانون خدمات کشوری، قانون کار و قانون تامین اجتماعی که عمدتا به شاغلان بخش خصوصی مربوط می‌شود، امتیازات و ترجیحات ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی شده است. این حمایت‌های ویژه در مورد برخی گروه‌های دیگر هم در مقررات استخدامی مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال کار کودکان موضوع برخی مقررات حمایتی و امتیازات قانونی است. در بررسی دلیل وجود این امتیازات خاص باید گفت برابری سه مفهوم دارد که هر یک از این مفاهیم آثاری در حقوق استخدامی دارند. مفهوم اول برابری؛ برابری در حیثیت انسانی است به این معنی که انسان‌ها از این جهت که انسان هستند باید از حقوق و مزایای برابر بهره‌مند شوند و هر‌گونه تبعیض بر اساس جنسیت (زن یا مرد بودن) یا رنگ، نژاد، مذهب، گرایش‌های سیاسی و اجتماعی و... تبعیض ناروا محسوب می‌شود که این موضوع در قانون اساسی هم تحت عنوان تبعیض ناروا ممنوع شد. اما مفهوم دوم برابری که به مفهوم ارسطویی برابری هم شناخته می‌شود براین پایه استوار است که باید با برابرها برابر رفتار کرد؛ یعنی اگر افرادی از شایستگی‌های برابر، ویژگی‌های برابر، تلاش برابر برخوردار هستند باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. بر همین اساس است که در حقوق استخدامی عبارتی داریم به نام مزد برابر در مقابل کار برابر، بر همین اساس این امکان وجود ندارد که به عنوان مثال به شاغلان زن کمتر از شاغلان مرد حقوق پرداخت شود.

این مفهوم در طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام‌های حقوق دستمزد قابل استفاده است و در واقع مبنا شایسته‌سالاری در نظام‌های استخدامی است؛ یعنی کسانی که شایستگی بیشتری دارند از امتیازات بیشتری بهره‌مند می‌شوند و کسانی که شایستگی برابر دارند، باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. اما مفهوم سوم برابری که امتیازات خاص بانوان را توجیه می‌کند، اصطلاحی است که دورکیم، فیلسوف آمریکایی، ارائه داده است. این مفهوم اصطلاحا به رفتار به مثابه برابر یا تبعیض مثبت مشهور است. ظاهر قضیه تبعیض‌آمیز است زیرا امتیازاتی ارائه می‌شود که بقیه از آن برخوردار نیستند، ولی اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود و دلیل آن هم این است که برخی از گروه‌‌های اجتماعی به دلیل شرایطی که برای آن گروه‌ها وجود دارد، ممکن است از برخی فرصت‌های برابر محروم باشند، بنابراین قانونگذار امتیازاتی را به آنها می‌دهد تا فرصت‌های نابرابری را که جامعه، شرایط یا طبیعت به آنها تحمیل کرده است، جبران کند. به عنوان مثال اگر وظیفه مادری و داشتن فرزند را زن‌ها بر عهده دارند، به تبع آن باید قانونگذار نوعی از جبران را برای آنها در نظر بگیرد. بنابراین کاهش ساعت کار یا بهبود شرایط کار یا دادن مرخصی‌های خاص از این جهت قابل توجیه است که اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود.

البته این تبعیض مثبت تنها در زمینه‌های استخدامی نیست مثلا دادن یارانه به بعضی از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد یا امتیازات دیگری که برخی گروه‌های نابرخوردار جامعه دارند همه از مصداق‌های تبعیض مثبت یا رفتار به مثابه برابر است. از لحاظ فلسفه حقوقی این نوع از امتیازات، کاملا موجه و قابل دفاع هستند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره مرخصی زایمان لغو شد
از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
همسران زنان خانه دار مشمول مرخصی زایمان نمی شوند
عوامل حوادث ناشی از کار در مورد کارگران
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
حق و حقوق کارگران در قانون کار
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار
شرایط اصلی قرارداد کار
جزوه حقوق کار
چاره ای جز ترمیم حقوق کارگران نداریم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست