موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقررات قدیمی معضل مدیریت حمل و نقل

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
مقررات قدیمی معضل مدیریت حمل و نقل

پاییز و زمستان ترافیک بیشتر به چشم‌ می‌آید. افسردگی زمستانی در کنار منظره تهران خاکستری و دودآلود دل را پر از غم می‌کند. سال‌های سال‌ در مورد این مشکل صحبت شده است اما کافیست نگاهی به آلودگی هوای تهران بیندازیم تا متوجه شویم که نتیجه این حرف‌ها هیچ بوده است.

 پاییز و زمستان ترافیک بیشتر به چشم‌ می‌آید. افسردگی زمستانی در کنار منظره تهران خاکستری و دودآلود دل را پر از غم می‌کند. سال‌های سال‌ در مورد این مشکل صحبت شده است اما کافیست نگاهی به آلودگی هوای تهران بیندازیم تا متوجه شویم که نتیجه این حرف‌ها هیچ بوده است.

در بررسی معضل ترافیک، به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوا، برخی به قوانین و مقررات شهرداری نظر دارند و قدمت این قوانین و دور شدن آنها از واقعیت‌های زندگی کنونی را یکی از دلایل بحران پیش‌آمده می‌دانند.

همان‌طور که می‌دانیم تراکم جمعیت ساکن در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، گستردگی محدوده شهر، پراکندگی کاربری‌های شهری و در نهایت فراوانی آمدوشد وسایل نقلیه در معابر، در بسیاری از شهرها معضل بزرگی به‌نام «ترافیک» را پدید آورده که نه تنها زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است، عواقب ناگوار زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از آن مانعی بزرگ در مسیر توسعه متوازن و مطلوب شهرها محسوب می‌شود.

این در حالی است که نتایج مطالعه‌ها و بررسی‌های علمی و تجربیات حاصل از اجرای طرح‌های موفق در کشورهای مختلف دنیا ثابت کرده است که حل معضل ترافیک بیش از آنکه با استفاده از روش‌های سخت‌افزاری از قبیل توسعه، تعریض و ازدیاد معابر امکان‌پذیر باشد، از طریق اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت و با تکیه بر روش‌های نرم‌افزاری از جمله تصویب قوانین و مقررات کارآمد قابل تحقق است.

سهم قانون در حمل‌ونقل

بدون تردید نقش «قانون» به مثابه هنجارهای الزام‌آور و برخوردار از ضمانت اجرای مشخص در توسعه و بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها کاملا آشکار است؛ قوانینی که نه‌تنها متضمن شناسایی اختیارات و امکانات لازم شهرداری‌ها برای مدیریت و ساماندهی وضع حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها به‌صورت موثر و کارآمد باشند، به تاسیس نهادهای حقوقی مشخصی در این زمینه نیز منجر شوند. متاسفانه در «قانون شهرداری» که سنگ بنا و هسته اصلی رژیم حقوقی شهری در ایران محسوب می‌شود، به دلایل متعدد کمترین اثری از آنچه گفته شد، مشهود نیست بنابراین لازم است هرگونه اصلاح و تغییر رژیم حقوقی حمل‌و‌نقل در وهله نخست از قانون شهرداری آغاز شود.

اهمیت مدیریت واحد شهری

معضل ترافیک حاصل در کنار هم قرار گرفتن بسیاری معضلات دیگر است و یکی از چالش‌هایی که این نتیجه نهایی را به دنبال می‌آورد، نبود مدیریت واحد شهری است. حل معضل ترافیک شهرها بدون همکاری همه‌جانبه مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهر در همه سطوح ملی و محلی و با تکیه بر ملاحظات علمی و کارشناسی قابل تصور نخواهد بود و تحقق این مهم، بیش از هر چیز، نیازمند تدارک سازوکارهای لازم به‌ویژه تحقق «مدیریت واحد یا یکپارچه ترافیکی» است. این اتفاق از یک طرف تضمین‌کننده هویت قانونی و سازمانی دستگاه‌های موجود و از طرف دیگر عامل شناسایی اختیارات و وظایف ناظر به ایجاد هماهنگی در بین عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط برای یک نهاد مسئول و پاسخگو است.

در واقع با فقدان یک نهاد مسئول و پاسخگو در قبال همه امور مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک و قرارداشتن بخشی از مدیریت این فرآیند در اختیار یک از نهادهای ذی‌ربط، «مدیریت و برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل» فاقد کارآمدی و تاثیر‌ لازم خواهد بود.

به نظر می‌رسد اصلاح ماده 55 قانون شهرداری‌ها با تکیه بر مسئولیت اصلی شهرداری‌ها در زمینه «مدیریت پکپارچه یا واحد حمل‌ونقل شهری» و تنظیم روابط شهرداری با دستگاه‌های هم‌سطح و غیر هم‌سطح ملی و محلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

سازماندهی امور حمل‌و‌نقل

توسعه و بهبود امور حمل‌ونقل و ترافیک شهرها علاوه بر اصلاح نظام مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل نیازمند «سازماندهی امور حمل‌و‌نقل» از طریق «مدیریت تقاضای سفرهای شهری»، «اعمال محدودیت در برخی سفرها در محدوده شهر»، «کنترل شبکه و افزایش بهره‌وری معابر»، «مدیریت توقف‌گاه‌ها و پارکینگ‌ها» و «توسعه حمل‌و‌نقل عمومی» از طریق «استقرار شبکه یکپارچه حمل‌و‌نقل عمومی»، «مدیریت مصرف سوخت»، «توسعه فرهنگ ترافیک و آموزش‌های شهروندی» و بالاخره «اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی» بر اساس اولویت‌های مدیریت شهری از طریق نظام مقابله با تخلفات حمل‌و‌نقل شهری وابسته به شهرداری‌ها خواهد بود.
بدون تردید تحقق این مراتب نیازمند فراهم بودن امکانات، اختیارات و اتخاذ سازو‌کارهای عدیده برای تحقق ایمنی و روانی رفت‌‌و‌‌آمد وسایل نقلیه همچنین حفظ محیط‌زیست شهری است که جز از طریق اصلاح رژیم حقوقی موجود امکان‌پذیر نیست.

کاستی‌های نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری

نامشخص بودن محتوای حقوقی «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک»، تصریح نشدن به وظایف و اختیارات «شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهرستان» در قوانین و مقررات ذی‌ربط، نامشخص بودن «نظام تشخیص و وصول عوارض خودرویی» و بالاخره کلی بودن برخی قوانین مصوب مانند مواد یک و دو قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که می‌توان از آن با تعبیر قانون اساسی حمل‌ونقل درون‌شهری یاد کرد از دیگر نارسایی‌های بزرگ نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری است که لازم است این کاستی‌ها با محوریت قانون شهرداری یا دیگر قوانین و مقررات مصوب مورد رفع و بازنگری اساسی قرار گیرد.

حقوق شهروندی در حمل‌ونقل

همچنین توجه ویژه به «حقوق شهروندی» در فرآیند مدیریت حمل‌ونقل شهری موضوع بسیار مهمی است که به هیچ‌وجه نباید مغفول واقع شود، زیرا تامین و تضمین «حق دسترسی ایمن و مطمئن» در محدوده زندگی شهری از حقوق اساسی شهروندان به‌شمار می‌رود و البته تحقق آن مستلزم اهتمام همه‌جانبه دست‌اندرکاران و مسئولان است و باید این حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع همچنین ترسیم دقیق و تفسیر‌ناپذیر محدودیت‌هایی اعمال کنند.

تردیدی نیست که امروزه میان الزامات مدیریت شهری در زمینه توسعه و بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک در شهرها، «قانون شهرداری» مصوب 1334 هجری شمسی و دیگر قوانین و مقررات مصوب در این زمینه، فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که بیش از هر چیز ناشی از شناسایی نشدن دقیق ابعاد و جنبه‌های گوناگون حمل‌و‌نقل و ترافیک در شهرها، راهکارهای حقوقی حل این معضل به‌ویژه از طریق همفکری و تعامل مستقیم متخصصان حمل‌و‌نقل، حقوقدانان و کارشناسان آشنا به این مقوله است.

از فرهنگ ترافیک غافل نشویم

برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیکی به‌عنوان یک هنجار مطلوب اجتماعی، مسئولان امر باید رفتار قانونی در رانندگی را در کتب درسی و فیلم‌ها و سریال‌های آموزشی تلویزیونی بگنجانند.

با توجه به اینکه یکی از علت‌های اصلی در بروز تصادفات، ضعف فرهنگ ترافیک، رفتارهای پرخطر در رانندگی مانند انحراف به چپ، رانندگی مارپیچ، لایی کشیدن اتومبیل‌ها، تجاوز از سرعت قانونی و رفتارهای ناهنجار و نادرست در رانندگی است، پلیس راهنمایی و رانندگی به‌عنوان اصلی‌ترین متولی فرهنگی در ترافیک جامعه باید آموزش و نظارت بر رانندگی صحیح را در سرلوحه کار خود قرار دهد تا مردم ضمن همکاری با پلیس راهور به رعایت نظم شهری به حفظ جان خود و شهروندان کمک کنند.

حل معضل ترافیک شهرها بدون همکاری همه‌جانبه مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهر ممکن نخواهد بود. باید توجه داشت که «حق دسترسی ایمن و مطمئن» در محدوده زندگی شهری از حقوق اساسی شهروندان به‌شمار می‌رود و البته تحقق آن مستلزم اهتمام همه‌جانبه دست‌اندرکاران و مسئولان است که باید این حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع همچنین ترسیم دقیق و تفسیرناپذیر محدودیت‌ها اعمال کنند.

چنین اقداماتی را می‌توان اقدمات زیربنایی دانست، اما طرح زوج و فرد و عدم صدور طرح ترافیک هر چند هم سخت‌گیرانه باشد، جز مرهمی موقتی و کم‌اثر نیست و نمی‌تواند نتیجه دایمی داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

سنگسار در عصر حاضر

نام نویسنده
سنگسار در عصر حاضر

سنگسار در عصر حاضر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + یازده =