بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات قدیمی معضل مدیریت حمل و نقل

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات قدیمی معضل مدیریت حمل و نقل

 پاییز و زمستان ترافیک بیشتر به چشم‌ می‌آید. افسردگی زمستانی در کنار منظره تهران خاکستری و دودآلود دل را پر از غم می‌کند. سال‌های سال‌ در مورد این مشکل صحبت شده است اما کافیست نگاهی به آلودگی هوای تهران بیندازیم تا متوجه شویم که نتیجه این حرف‌ها هیچ بوده است.

در بررسی معضل ترافیک، به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوا، برخی به قوانین و مقررات شهرداری نظر دارند و قدمت این قوانین و دور شدن آنها از واقعیت‌های زندگی کنونی را یکی از دلایل بحران پیش‌آمده می‌دانند.

همان‌طور که می‌دانیم تراکم جمعیت ساکن در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، گستردگی محدوده شهر، پراکندگی کاربری‌های شهری و در نهایت فراوانی آمدوشد وسایل نقلیه در معابر، در بسیاری از شهرها معضل بزرگی به‌نام «ترافیک» را پدید آورده که نه تنها زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است، عواقب ناگوار زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از آن مانعی بزرگ در مسیر توسعه متوازن و مطلوب شهرها محسوب می‌شود.

این در حالی است که نتایج مطالعه‌ها و بررسی‌های علمی و تجربیات حاصل از اجرای طرح‌های موفق در کشورهای مختلف دنیا ثابت کرده است که حل معضل ترافیک بیش از آنکه با استفاده از روش‌های سخت‌افزاری از قبیل توسعه، تعریض و ازدیاد معابر امکان‌پذیر باشد، از طریق اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت و با تکیه بر روش‌های نرم‌افزاری از جمله تصویب قوانین و مقررات کارآمد قابل تحقق است.

سهم قانون در حمل‌ونقل

بدون تردید نقش «قانون» به مثابه هنجارهای الزام‌آور و برخوردار از ضمانت اجرای مشخص در توسعه و بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها کاملا آشکار است؛ قوانینی که نه‌تنها متضمن شناسایی اختیارات و امکانات لازم شهرداری‌ها برای مدیریت و ساماندهی وضع حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها به‌صورت موثر و کارآمد باشند، به تاسیس نهادهای حقوقی مشخصی در این زمینه نیز منجر شوند. متاسفانه در «قانون شهرداری» که سنگ بنا و هسته اصلی رژیم حقوقی شهری در ایران محسوب می‌شود، به دلایل متعدد کمترین اثری از آنچه گفته شد، مشهود نیست بنابراین لازم است هرگونه اصلاح و تغییر رژیم حقوقی حمل‌و‌نقل در وهله نخست از قانون شهرداری آغاز شود.

اهمیت مدیریت واحد شهری

معضل ترافیک حاصل در کنار هم قرار گرفتن بسیاری معضلات دیگر است و یکی از چالش‌هایی که این نتیجه نهایی را به دنبال می‌آورد، نبود مدیریت واحد شهری است. حل معضل ترافیک شهرها بدون همکاری همه‌جانبه مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهر در همه سطوح ملی و محلی و با تکیه بر ملاحظات علمی و کارشناسی قابل تصور نخواهد بود و تحقق این مهم، بیش از هر چیز، نیازمند تدارک سازوکارهای لازم به‌ویژه تحقق «مدیریت واحد یا یکپارچه ترافیکی» است. این اتفاق از یک طرف تضمین‌کننده هویت قانونی و سازمانی دستگاه‌های موجود و از طرف دیگر عامل شناسایی اختیارات و وظایف ناظر به ایجاد هماهنگی در بین عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط برای یک نهاد مسئول و پاسخگو است.

در واقع با فقدان یک نهاد مسئول و پاسخگو در قبال همه امور مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک و قرارداشتن بخشی از مدیریت این فرآیند در اختیار یک از نهادهای ذی‌ربط، «مدیریت و برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل» فاقد کارآمدی و تاثیر‌ لازم خواهد بود.

به نظر می‌رسد اصلاح ماده 55 قانون شهرداری‌ها با تکیه بر مسئولیت اصلی شهرداری‌ها در زمینه «مدیریت پکپارچه یا واحد حمل‌ونقل شهری» و تنظیم روابط شهرداری با دستگاه‌های هم‌سطح و غیر هم‌سطح ملی و محلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

سازماندهی امور حمل‌و‌نقل

توسعه و بهبود امور حمل‌ونقل و ترافیک شهرها علاوه بر اصلاح نظام مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل نیازمند «سازماندهی امور حمل‌و‌نقل» از طریق «مدیریت تقاضای سفرهای شهری»، «اعمال محدودیت در برخی سفرها در محدوده شهر»، «کنترل شبکه و افزایش بهره‌وری معابر»، «مدیریت توقف‌گاه‌ها و پارکینگ‌ها» و «توسعه حمل‌و‌نقل عمومی» از طریق «استقرار شبکه یکپارچه حمل‌و‌نقل عمومی»، «مدیریت مصرف سوخت»، «توسعه فرهنگ ترافیک و آموزش‌های شهروندی» و بالاخره «اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی» بر اساس اولویت‌های مدیریت شهری از طریق نظام مقابله با تخلفات حمل‌و‌نقل شهری وابسته به شهرداری‌ها خواهد بود.
بدون تردید تحقق این مراتب نیازمند فراهم بودن امکانات، اختیارات و اتخاذ سازو‌کارهای عدیده برای تحقق ایمنی و روانی رفت‌‌و‌‌آمد وسایل نقلیه همچنین حفظ محیط‌زیست شهری است که جز از طریق اصلاح رژیم حقوقی موجود امکان‌پذیر نیست.

کاستی‌های نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری

نامشخص بودن محتوای حقوقی «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک»، تصریح نشدن به وظایف و اختیارات «شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهرستان» در قوانین و مقررات ذی‌ربط، نامشخص بودن «نظام تشخیص و وصول عوارض خودرویی» و بالاخره کلی بودن برخی قوانین مصوب مانند مواد یک و دو قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که می‌توان از آن با تعبیر قانون اساسی حمل‌ونقل درون‌شهری یاد کرد از دیگر نارسایی‌های بزرگ نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری است که لازم است این کاستی‌ها با محوریت قانون شهرداری یا دیگر قوانین و مقررات مصوب مورد رفع و بازنگری اساسی قرار گیرد.

حقوق شهروندی در حمل‌ونقل

همچنین توجه ویژه به «حقوق شهروندی» در فرآیند مدیریت حمل‌ونقل شهری موضوع بسیار مهمی است که به هیچ‌وجه نباید مغفول واقع شود، زیرا تامین و تضمین «حق دسترسی ایمن و مطمئن» در محدوده زندگی شهری از حقوق اساسی شهروندان به‌شمار می‌رود و البته تحقق آن مستلزم اهتمام همه‌جانبه دست‌اندرکاران و مسئولان است و باید این حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع همچنین ترسیم دقیق و تفسیر‌ناپذیر محدودیت‌هایی اعمال کنند.

تردیدی نیست که امروزه میان الزامات مدیریت شهری در زمینه توسعه و بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک در شهرها، «قانون شهرداری» مصوب 1334 هجری شمسی و دیگر قوانین و مقررات مصوب در این زمینه، فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که بیش از هر چیز ناشی از شناسایی نشدن دقیق ابعاد و جنبه‌های گوناگون حمل‌و‌نقل و ترافیک در شهرها، راهکارهای حقوقی حل این معضل به‌ویژه از طریق همفکری و تعامل مستقیم متخصصان حمل‌و‌نقل، حقوقدانان و کارشناسان آشنا به این مقوله است.

از فرهنگ ترافیک غافل نشویم

برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیکی به‌عنوان یک هنجار مطلوب اجتماعی، مسئولان امر باید رفتار قانونی در رانندگی را در کتب درسی و فیلم‌ها و سریال‌های آموزشی تلویزیونی بگنجانند.

با توجه به اینکه یکی از علت‌های اصلی در بروز تصادفات، ضعف فرهنگ ترافیک، رفتارهای پرخطر در رانندگی مانند انحراف به چپ، رانندگی مارپیچ، لایی کشیدن اتومبیل‌ها، تجاوز از سرعت قانونی و رفتارهای ناهنجار و نادرست در رانندگی است، پلیس راهنمایی و رانندگی به‌عنوان اصلی‌ترین متولی فرهنگی در ترافیک جامعه باید آموزش و نظارت بر رانندگی صحیح را در سرلوحه کار خود قرار دهد تا مردم ضمن همکاری با پلیس راهور به رعایت نظم شهری به حفظ جان خود و شهروندان کمک کنند.

حل معضل ترافیک شهرها بدون همکاری همه‌جانبه مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهر ممکن نخواهد بود. باید توجه داشت که «حق دسترسی ایمن و مطمئن» در محدوده زندگی شهری از حقوق اساسی شهروندان به‌شمار می‌رود و البته تحقق آن مستلزم اهتمام همه‌جانبه دست‌اندرکاران و مسئولان است که باید این حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع همچنین ترسیم دقیق و تفسیرناپذیر محدودیت‌ها اعمال کنند.

چنین اقداماتی را می‌توان اقدمات زیربنایی دانست، اما طرح زوج و فرد و عدم صدور طرح ترافیک هر چند هم سخت‌گیرانه باشد، جز مرهمی موقتی و کم‌اثر نیست و نمی‌تواند نتیجه دایمی داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق منشور حقوق شهروندی است
لوایح چهارگانه ای در ارتباط با حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟