بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات قدیمی معضل مدیریت حمل و نقل

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات قدیمی معضل مدیریت حمل و نقل

 پاییز و زمستان ترافیک بیشتر به چشم‌ می‌آید. افسردگی زمستانی در کنار منظره تهران خاکستری و دودآلود دل را پر از غم می‌کند. سال‌های سال‌ در مورد این مشکل صحبت شده است اما کافیست نگاهی به آلودگی هوای تهران بیندازیم تا متوجه شویم که نتیجه این حرف‌ها هیچ بوده است.

در بررسی معضل ترافیک، به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوا، برخی به قوانین و مقررات شهرداری نظر دارند و قدمت این قوانین و دور شدن آنها از واقعیت‌های زندگی کنونی را یکی از دلایل بحران پیش‌آمده می‌دانند.

همان‌طور که می‌دانیم تراکم جمعیت ساکن در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، گستردگی محدوده شهر، پراکندگی کاربری‌های شهری و در نهایت فراوانی آمدوشد وسایل نقلیه در معابر، در بسیاری از شهرها معضل بزرگی به‌نام «ترافیک» را پدید آورده که نه تنها زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است، عواقب ناگوار زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از آن مانعی بزرگ در مسیر توسعه متوازن و مطلوب شهرها محسوب می‌شود.

این در حالی است که نتایج مطالعه‌ها و بررسی‌های علمی و تجربیات حاصل از اجرای طرح‌های موفق در کشورهای مختلف دنیا ثابت کرده است که حل معضل ترافیک بیش از آنکه با استفاده از روش‌های سخت‌افزاری از قبیل توسعه، تعریض و ازدیاد معابر امکان‌پذیر باشد، از طریق اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت و با تکیه بر روش‌های نرم‌افزاری از جمله تصویب قوانین و مقررات کارآمد قابل تحقق است.

سهم قانون در حمل‌ونقل

بدون تردید نقش «قانون» به مثابه هنجارهای الزام‌آور و برخوردار از ضمانت اجرای مشخص در توسعه و بهبود وضعیت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها کاملا آشکار است؛ قوانینی که نه‌تنها متضمن شناسایی اختیارات و امکانات لازم شهرداری‌ها برای مدیریت و ساماندهی وضع حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرها به‌صورت موثر و کارآمد باشند، به تاسیس نهادهای حقوقی مشخصی در این زمینه نیز منجر شوند. متاسفانه در «قانون شهرداری» که سنگ بنا و هسته اصلی رژیم حقوقی شهری در ایران محسوب می‌شود، به دلایل متعدد کمترین اثری از آنچه گفته شد، مشهود نیست بنابراین لازم است هرگونه اصلاح و تغییر رژیم حقوقی حمل‌و‌نقل در وهله نخست از قانون شهرداری آغاز شود.

اهمیت مدیریت واحد شهری

معضل ترافیک حاصل در کنار هم قرار گرفتن بسیاری معضلات دیگر است و یکی از چالش‌هایی که این نتیجه نهایی را به دنبال می‌آورد، نبود مدیریت واحد شهری است. حل معضل ترافیک شهرها بدون همکاری همه‌جانبه مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهر در همه سطوح ملی و محلی و با تکیه بر ملاحظات علمی و کارشناسی قابل تصور نخواهد بود و تحقق این مهم، بیش از هر چیز، نیازمند تدارک سازوکارهای لازم به‌ویژه تحقق «مدیریت واحد یا یکپارچه ترافیکی» است. این اتفاق از یک طرف تضمین‌کننده هویت قانونی و سازمانی دستگاه‌های موجود و از طرف دیگر عامل شناسایی اختیارات و وظایف ناظر به ایجاد هماهنگی در بین عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط برای یک نهاد مسئول و پاسخگو است.

در واقع با فقدان یک نهاد مسئول و پاسخگو در قبال همه امور مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک و قرارداشتن بخشی از مدیریت این فرآیند در اختیار یک از نهادهای ذی‌ربط، «مدیریت و برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل» فاقد کارآمدی و تاثیر‌ لازم خواهد بود.

به نظر می‌رسد اصلاح ماده 55 قانون شهرداری‌ها با تکیه بر مسئولیت اصلی شهرداری‌ها در زمینه «مدیریت پکپارچه یا واحد حمل‌ونقل شهری» و تنظیم روابط شهرداری با دستگاه‌های هم‌سطح و غیر هم‌سطح ملی و محلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

سازماندهی امور حمل‌و‌نقل

توسعه و بهبود امور حمل‌ونقل و ترافیک شهرها علاوه بر اصلاح نظام مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل نیازمند «سازماندهی امور حمل‌و‌نقل» از طریق «مدیریت تقاضای سفرهای شهری»، «اعمال محدودیت در برخی سفرها در محدوده شهر»، «کنترل شبکه و افزایش بهره‌وری معابر»، «مدیریت توقف‌گاه‌ها و پارکینگ‌ها» و «توسعه حمل‌و‌نقل عمومی» از طریق «استقرار شبکه یکپارچه حمل‌و‌نقل عمومی»، «مدیریت مصرف سوخت»، «توسعه فرهنگ ترافیک و آموزش‌های شهروندی» و بالاخره «اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی» بر اساس اولویت‌های مدیریت شهری از طریق نظام مقابله با تخلفات حمل‌و‌نقل شهری وابسته به شهرداری‌ها خواهد بود.
بدون تردید تحقق این مراتب نیازمند فراهم بودن امکانات، اختیارات و اتخاذ سازو‌کارهای عدیده برای تحقق ایمنی و روانی رفت‌‌و‌‌آمد وسایل نقلیه همچنین حفظ محیط‌زیست شهری است که جز از طریق اصلاح رژیم حقوقی موجود امکان‌پذیر نیست.

کاستی‌های نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری

نامشخص بودن محتوای حقوقی «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک»، تصریح نشدن به وظایف و اختیارات «شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهرستان» در قوانین و مقررات ذی‌ربط، نامشخص بودن «نظام تشخیص و وصول عوارض خودرویی» و بالاخره کلی بودن برخی قوانین مصوب مانند مواد یک و دو قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که می‌توان از آن با تعبیر قانون اساسی حمل‌ونقل درون‌شهری یاد کرد از دیگر نارسایی‌های بزرگ نظام حقوقی حمل‌ونقل شهری است که لازم است این کاستی‌ها با محوریت قانون شهرداری یا دیگر قوانین و مقررات مصوب مورد رفع و بازنگری اساسی قرار گیرد.

حقوق شهروندی در حمل‌ونقل

همچنین توجه ویژه به «حقوق شهروندی» در فرآیند مدیریت حمل‌ونقل شهری موضوع بسیار مهمی است که به هیچ‌وجه نباید مغفول واقع شود، زیرا تامین و تضمین «حق دسترسی ایمن و مطمئن» در محدوده زندگی شهری از حقوق اساسی شهروندان به‌شمار می‌رود و البته تحقق آن مستلزم اهتمام همه‌جانبه دست‌اندرکاران و مسئولان است و باید این حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع همچنین ترسیم دقیق و تفسیر‌ناپذیر محدودیت‌هایی اعمال کنند.

تردیدی نیست که امروزه میان الزامات مدیریت شهری در زمینه توسعه و بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک در شهرها، «قانون شهرداری» مصوب 1334 هجری شمسی و دیگر قوانین و مقررات مصوب در این زمینه، فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که بیش از هر چیز ناشی از شناسایی نشدن دقیق ابعاد و جنبه‌های گوناگون حمل‌و‌نقل و ترافیک در شهرها، راهکارهای حقوقی حل این معضل به‌ویژه از طریق همفکری و تعامل مستقیم متخصصان حمل‌و‌نقل، حقوقدانان و کارشناسان آشنا به این مقوله است.

از فرهنگ ترافیک غافل نشویم

برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیکی به‌عنوان یک هنجار مطلوب اجتماعی، مسئولان امر باید رفتار قانونی در رانندگی را در کتب درسی و فیلم‌ها و سریال‌های آموزشی تلویزیونی بگنجانند.

با توجه به اینکه یکی از علت‌های اصلی در بروز تصادفات، ضعف فرهنگ ترافیک، رفتارهای پرخطر در رانندگی مانند انحراف به چپ، رانندگی مارپیچ، لایی کشیدن اتومبیل‌ها، تجاوز از سرعت قانونی و رفتارهای ناهنجار و نادرست در رانندگی است، پلیس راهنمایی و رانندگی به‌عنوان اصلی‌ترین متولی فرهنگی در ترافیک جامعه باید آموزش و نظارت بر رانندگی صحیح را در سرلوحه کار خود قرار دهد تا مردم ضمن همکاری با پلیس راهور به رعایت نظم شهری به حفظ جان خود و شهروندان کمک کنند.

حل معضل ترافیک شهرها بدون همکاری همه‌جانبه مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهر ممکن نخواهد بود. باید توجه داشت که «حق دسترسی ایمن و مطمئن» در محدوده زندگی شهری از حقوق اساسی شهروندان به‌شمار می‌رود و البته تحقق آن مستلزم اهتمام همه‌جانبه دست‌اندرکاران و مسئولان است که باید این حق را از طریق تدوین رژیم حقوقی جامع همچنین ترسیم دقیق و تفسیرناپذیر محدودیت‌ها اعمال کنند.

چنین اقداماتی را می‌توان اقدمات زیربنایی دانست، اما طرح زوج و فرد و عدم صدور طرح ترافیک هر چند هم سخت‌گیرانه باشد، جز مرهمی موقتی و کم‌اثر نیست و نمی‌تواند نتیجه دایمی داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند