بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان

چکیده:

درباره مسئوولیت مدنی پزشکان درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.

دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.

مقدمه

1.سنت گریز ازدرمان مادی

پزشکان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان (1) بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند که با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر کرده اند که قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توکل))می دیدند، پروردگار برای هروکالت وتوکلی کافی است (2) پس توکیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) (3) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سرکنگبین وروغن بادام:

آن طبیبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمکر یزدان محتجب

(مثنوی شریف 6/3679)

سبب را می بینند اما ازدیدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همین دلیل گاه تدبیرشان با تقدیر الهی سازگارنمی افتد وعلاجشان برصفرا وقبض می افزاید . بدین ترتیب همواره عارفان ترجیح می دادند که درد خود را از چنین طبیبان مدعی نهفته دارند ، باشد که از خزانه غیب ، دوایشان کنند.(4) پس گروهی به حرمت استعلاج از پزشک باور یافتند (5) ودسته ای اگر چه دررجوع به حکیم ، گناهی نمی دیدند اما مومن بیماررانیز به تداوی خود از طریق طب مکلف نمی دانستند – یعنی (( وجوبی)) دردرمان پزشکی مرض، احساس نمی کردند.(6)

بدین گونه ، دست کم درزمانهای گذشته وجاهت شرعی طبابت ، امری مسلم نبوده است . مصلحان بزرگی چون غزالی ومولوی می کوشیدند تا با بیان حقیقت توکل ونیز تقسیم انواع داروها ودرمان های دنیایی، استعمال برخی از آنها را چنان توجیه کنند که به مذاق مومنان تلخ نیاید ، چنانکه مولانا اگر چه توکل را رهبر می داند اما توسل به سبب رانیز سنت پیامبر معرفی می کندوکاهلی درآن را گناهی بزرگ می شمارد (7) وغزالی نیز میگوید : (( بدان که پنهان داشتن بیماری، شرط توکل است بلکه اظهار کردن وگله کردن مکروه است الا به عذری ، چنانکه به طبیب گوید.(8) و (( بدان که علاج بر سه درجه است :یکی قطعی، چون علاج گرسنگی به نان وعلاج تشنگی به آب وعلاج آتش که درجایی افتد بدانکه آب بروی زنی، دست بداشتن این از توکل نیست بلکه حرام است دوم آنکه نه قطعی بود ونه ظنی مگر آنکه محتمل باشد که اثر کند چون افسون وداغ وفال وشرط توکل دست به داشتن این است چنانکه درخبراست ،چه کردن این ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم میان این هردو درجه است تاآنکه قطعی نبود لکن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمی به سردی وسردی به گرمی ودست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط توکل نیز نیست وبود که دربعضی احوال، کردن از ناکردن اولی تر ودلیل بر آنکه شرط توکل ، ترک این نیست قول رسول( ص) (9) وفعل وی است

2.مواجهه حقوق وپزشکی

بدینسان پزشکی دارای چهره دوگانه ای است : هم محترم است وهم مغضوب ، هم فعلی است الهی ومظهر شافی بودن پروردگار(11) وهم دخالت فضولی مآبانه درکارخداوند. از سویی بیمار در آرزوی چشیدن نوش بهبود، رضایت مندانه به داما ن پزشک چنگ میزند واز سوی دیگر، قانون واخلاق به سختی می تواند نیش چاقوی طبیب را نادیده بگیرد واز خونی که از آستینش می جکد (12) بگذرد واین تصرف درتن شریف آدمی را قانونمند نکند به همین دلیل همواره قانونگذاران سهم خود را درامر طبابت بجّد ایفا کرده اند اگرچه بیماررا نیز آزاد گذاشته اند تا با طیب خاطر ، خاطر طبیب را از هرمسئوولیتی آسوده بگذارد . پادافرهان شدیدی از دیر باز برای پزشکان مقرر شده است ، قانون نامه حمورایی ، قدیمی ترین قانون مدون بشری ، جراحی را که بایک نیشترمفرغی ، جراحی مهمی را بر روی شخص انجام داده وباعث مرگ وی شده یا گودی چشم کس را باز کرده وچشم اورا نابود نموده ، به قطع دست محکوم می کند.(ماده 218)ماده 319قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375) نیز با لحنی غلیظ می گوید: هرگاه طبیبی ، گرچه حاذق ومتخصص باشد، درمعالجه ای که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی اوباشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .)) به نظر می رسدکه این ماده ، یکی از نمونه های بارز اعمال نظریه مسئوولیت محض درحقوق ایران است ، نظریه ای که مبنای جبران خسارت را نه تقصیر شخص که صرف بروز زیان درنتیجه فعل او میداند.

بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که حتی اگر پزشک رفتاری (( متعارف )) داشته باشد باز مسئوول خسارتهایی است که بر بیمار وارد آورده است وعمل او خطای شبیه عمد است : (( درموارد زیر دیه پرداخت می شود: قتل یا جرح یا نقثص عضو که بطنورخطای شبیه به عمد واقع شود وآن درصورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود، داشته باشد وقصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه ..طبیبی مباشرتا بیماری را (( بطور متعارف )) معالجه کند واتفاقا سبب جنایت بر اوشود.))

بدینسان این ماده دلیلی دیگر بر مسئوولیت محض پزشک درحقوق ایران است زیرا رفتار متعارف وغیر مقصرانه او نیز ضمان آور دانسته شده .

گفتاراول.مسئوولیت محض پزشک

3. تعهد قراردادی .وغیر قراردادی پزشک

درنظام حقوقی آلمان، سوئیس ، اسرالیا ، یونان، فرانسه ، بلژیک ، ایتالیا، مسئوولیت مدنی پزشک بیشتر ازبعد قرارداد بین او وبیمار بررسی شده است . اما درنطام حقوقی کشورهای تابع کا من لا، اسکاندیناوی وژاپن ، بطور معمول برای جبران خسارت به مسئوولیت غیر قراردادی پزشک ، استناد می شود. تقصیر پزشک درجریان معالجه بیمار، به قرارداد آن دو مربوط نیست مگر درموردی که پزشک ،اساسا برای انجام دادن عملی که از پیش آن را تعهد کرده بوده است حاضر نگردد1 یا با عمل نکردن به تعهد قراردادی خویش ، بیمارخودرا دراختیار پزشکی دیگر قراردهد.2

رویه قضایی فرانسه نیز مدتها مسئوولیت پزشکان را غیر قراردادی می دانست هرچند میان بیماروپزشک قراردادی نیز منعقد شده باشد، زیرا مواد 1328و1383 قانون مدنی آن کشور، همه را به رعایت احتیاط دررفتار خودمکلف می کند وپزشک نیز از این قاعده مستثنی نیست . نتیجه غیر قراردادی بودن تعهد پزشک آن است که بیمار برای تدارک زیان خویش از اثبات تقصیر طبیب ناگزیر است.

نخستین بار دررای 20مه 1936(13) رویه قضایی فرانسه تعهد قراردادی پزشک را پذیرفت . این رای از لحاظ نظری ،تحولی عظیم دردکترین حقوق فرانسه ایجادکرد(14) اما از حیث عملی، تاثیر مهمی نداشت ، زیرا تعهد پزشک ، تعهدی به وسیله است نه به نتیجه . بنابراین بیمار همچنان باید قصور پزشک رابرای رسیدن به جبران خسارت خویش مدلل نماید، پزشک تعهد نمی کند که بیماررا حتما بهبود بخشد( یعنی تعهد به نتیجه ندارد) ، بلکه فقط (( تلاش )) می کند که وسائل رسیدن به این بهبود را فراهم آورد (= تعهد به وسیله)تعهدهای قراردادی به طور معمول به نتیجه اند . به عنوان مثال ، تعهد به پرداخت مبلغی پول ، تعهدی به نتیجه است ، نقض این تعهد ( =نپرداختن پول=نرسیدن به نتیجه) خود، تقصیر است ومتعهدله به اثبات تقصیر متعهد ، نیازی ندارد متعهد برای گریز از جبران خسارت نمی تواند بی تقصیری خودرا ثابت کند، چه، نقض تعهد کرده ونقض تعهد نیز چیزی جز تقصیر نیست . اما می تواند پیمان شکنی خود را به سببی خارج از اراده خود منسوب دارد تا به جبران خسارت محکوم نشود(15) آن دسته از تعهد های قراردادی که به نتیجه اند ازلحاظ اثبات تقصیر دربرابر تعهد غیر قراردادی قرارمی گیرند ولی تعهد به وسیله با تعهد غیر قراردادی فرقی ندارد ودرهردو ،مدعی است که به اثبات تقصیر خوانده مجبورمی شود.

4. تعهد به نتیجه پزشک

چنانکه گذشت اصل درتعهدهای قراردادی ، به نتیجه بودن آنهاست اما دربرخی موارد، تعهد قراردادی به وسیله است . یکی ازاین موارد ، قرارداد پزشک با بیمار1 برای درمان اوست. دانش پزشکی ، دانشی کامل نیست وبسیاری از امور آن برحسب احتمال است . عواملی گونه گون نیز درآن موثراند که هیچ یک زیر سلطه پزشک قرارنمی گیرد.(16) بنابراین پزشک بیش ازاینن تعهد نمی کند که برای سلامت بیمار ،((تلاش))کند . اما به وسیله بودن تعهد پزشک مانعی سخت عظیم درراه جبران خسارت بیمار زیاندیده قرارمیدهد وآن اثبات تقصیر طبیب است . به همین دلیل دادگاههای فرانسه ،از نطریه (( تقصیر مفروض ))2 بهره گرفتند وبرای پزشک ، فرض تقصیر کردند تا کار زیاندیده را سهل نمایند وپزشک به اثبات بی تقصیر خود مجبورشود.(17) بیمار کاملادرزیر سیطره پزشک است ( =امپریالیسم پزشکی) از هیج کار طبیب مطلع نیست پس نباید از او انتظار داشت که تقصیر پزشک را ثابت نماید.(18) به علاوه چنانکه درحقوق ایالات متحده گفته شده ، غالب پزشکان به (( دسیسه سکوت))3 متهم اند ، زیرا همواره درپاسخ نظرخواهی های دادگاه جانب همکاران خود را مراعات می کنند واز دادن گواهی هایی امتناع می ورزند که پزشک را دربرابر بیمار، مقصر ومسئوول قراردهد.(19)

بنابراین درحقوق فرانسه ، پزشک به انجام دادن نهایت تلاش خویش متعهدمی شود( تعهد به وسیله ) چه درمرحله تشخیص بیماری 1 وچه درمرحله درمان آن 2 وچه درمرتبه جراحی 3 اماالبته همواره چنین نیست، تعهد پزشک برای برخی کارها که معمولا باید به نتیجه ای مطلوب منتهی شود، تعهد به نتیجه خواهد بود،پزشک مسئوول است مگر آنکه حادثه را به سبب خارج از اراده خودمنسوب دارد ، مثلا:

1. ابزارها ووسایلی که پزشک برای درمان به کارمی گیرد باید سالم وایمن باشند . درصثورتی که حادثه ای، درنتیجه غیر سالم بودن این وسایل ، اتفاق افتد پزشک ، بدون نیاز به اثبات تقصیر او، مسئوول است . مثل اینکه وسیله الکتریکی جراحی با عث سوختن بیمار شود (20)، یا آنکه بیمار درنتیجه اشتغال وانفجار وسایل مربوط به بیهوشی بسوزد وفوت کند (21) ، یا خرابی دستگاه پرتو ، سبب انعکاس بیش از حد اشعه وسوختن بیمار گردد(22) یا آنکه آلت جراحی بشکند وتکه ای ازآن به گونه ای درون زخم بیمار جای گیرد که دیگر نتوان آن را خارج کرد.(23) البته دررویه قضایی فرانسه ، آرائی نیز یافت می شود که دراین قبیل موارد ، تعهد را به وسیله دانسته اند از جمله رای مربوط به شکستن سوزن جراحی وباقی ماندن آن درزخم بیمار

2. تعهد پزشک درموردسالم بودن دارو، سرم وخون نیز تعهد به نتیجه است مثل آنکه خون آلوده به میکرب سیفلیس به بیمار تزریق گردد .(25) اگر چه بیمار انتظار ندارد که کاملا شفا یابد اما متوقع است که خونی سالم به او تزریق شود . دادگاههای ایالات متحده نیز دراین مورد، پزشک را (( مسئوول محض )) می دانند.(26)

3. آزمایش های پزشکی مثل آزمایش خون ،بطور معمول به نتیجه ای روشن ودقیق منجر می شوند، بنابراین تعهدپزشکان آزمایشگاه ، تعهدی به نتیجه است .(27)

4 تعهد جراحان پلاستیک نیز تعهد به نتیجه است .(28) البته گاه میان دو نوع جراحی زیبایی فرق گذاشته شده است .

الف .جراحی زیبایی برای ترمیم 2 : عملی است ضروری برای اصلاح شکستگی ها وپارگی های ناشی از حوادث، تعهد پزشک برای این نوع جراحی پلاستیک، به وسیله است .

نظریه هایی نیز هست که این تفکیک را غیر منطقی دانسته وتعهد پزشک را درهردو موردبه وسیله معرفی کرده اند.(29)

5.ساختن اعضای مصنوعی 3 مثل دندان ودست وپا اصولا به نتیجه ای مطلوب منتهی می شود،پس تعهد پزشک برای ساختن آنها نیز ، تعهد به نتیجه است .(30) درواقع رویه قضایی فرانسه بین (( فعل پزشکی طبیبان ))4 و(( فعل فنی ایشان))5 فرق گذاشته است ودرمورد اول به تعهد به وسیله ودرمورد دوم به تعهد به نتیجه پزشکان معتقد شده است . معالجه ومعاینه دهان ودندان وقراردادن دندان ،فعلی پزشکی است اما ساختن دندان وبه کاربردن مواد خوب درساخت آن ، کاری فنی

5.قرارداد با بیمارستان

قراردادی که بیمار با بیمارستان منعقد می کند6،غیر از پیمانی است که با پزشک می بندد7.موضوع قرار داد با بیمارستان،عرضه خدمات معمول8به بیمار است:مثل آنکه پزشک به موقع بر بالین بیمار حاضر شود،بیمار بطور مناسب تغذیه شود،تخت مناسبی برای او آماده گردد و داروها سر وقت به او داده شود.اما موضوع قرار داد با طبیب ،انجام عملیات پزشکی1بر روی بیمار است مثل تشخیص بیماری ،درمان آن و عمل جراحی.

بر طبق قرارداد با بیمارستان،مدیر بیمارستان مسئول تقصیر کارکنان خود است؛چنانکه مثلا پرستار بدون رعایت دستور پزشک،آمپولی را در رگ تزریق کند(31)یا دارویی را اشتباه به بیمار بدهد(32)(ماده 12قانون مسئولیت مدنی ایران درباره مسئولیت کارفرما در برابر عمل کارگر خود).در موردی که بیمار نمی تواند رابطه سببیت روشنی را بین ضرر وفعل یکی از کارکنان بیمارستان بر قرار سازد،گاه در حقوق انگلیس مدیریت بیمارستان مسول شناخته شده است.2

در گذشته ،رویه قضایی فرانسه،بیمارستان را در نگهداری بیمار،متعهد به وسیله می دانست.مثلا در پرونده ای مدیر بیمارستان،پس از اثبات تقصیر او،مسئوول خود کشی بیماری دانسته شد که خود را پیش از عمل جراحی از پنجره به بیرون انداخته بود،(33)اما اکنون رویه قضایی،مدیر بیمارستان را در حفض سلامت بیمار،متعهد به نتیجه قلمداد کرده است ودر نتیجه ،برای جبران خسارت،نیازی به اثبات تقصیر نیست؛چنانکه مدیر بیمارستان،مسئوول خساراتی است که در نتیجه حریق در بیمارستان به بیمار وارد آمده(34)و حتی مسئول بیماری جدیدی است که برمریض بستری شده اش عرض گشته.(35)

6بیمارستهای روانی

در حقوق فرانسه،کلینیکهای روانپزشکی،دو تعهد بر عهده دارند:

1.تعهد برای معالجه بیمار

2.تعهد برای نگهداری وی

نقض هر کدام،مسئوولیت قراردادی را به دنبال خواهد آورد؛(36)منتها تعهد اول،به وسیله است وتعهد دوم به نتیجه.بنابراین اگر بیمار روانی،به خود آسیب برساند(37)و یا پس از ساعتها تنهایی در یک اتاق ،خود کشی کند(38)،مدیر کلینیک بی گمان مسئول است مگر آنکه بروز حادثه را به علتی خارج از اراده خود منسوب سازد.(39)

گفتار دوم.رضایت و برائت بیمار

7.حریت بیمار

پزشک بر تمامیت جسمانی بیمار،دست اندازی میکند.اگر بدون مجوز قانونی و اذن مالک نمی توان در مال کسی تصرف کرد(ماده308قانون مدنی)به طریق اولی،اذن شخص برای آنکه بدنش دستخوش پسودن دست پزشک شود نیز ضروری است.آنچه بحث انگیز است حدود این اذن است:آیا شخص می تواند پزشک را برای هر نوع آزمایش وتصرفی در بدن خویش آزاد گذارد؟به نظر می رسد در برخی موارد،این اذن های بی حد ومرز،که بیمار را مملوک پزشک می سازد با اصل حریت انسان(ماده 960قانون مدنی)مغایر باشد.

8.جایگاه معلوم اذن در فقه

در میان فقیهان مشهور است که تنها ابن ادریس پزشک را ضامن نمی داند:زیرا اصل ،عدم برائت است و اصولا کار مجاز شرعی ضمان آور نیست.1محقق حلی نزاع بین ابن ادریس وسایر دانشمندان را،نزاعی واقعی نمی داند؛زیرا هنگامی که فقیهان بر سر ضمان یا عدم ضمان طبیب بحث می کنند،به درستی روشن نمی سازد که آیا صورت اذن را در نظر دارند یا وجه فقدان اذن را.به نظر محقق حلی ،ابن ادریس،پزشک را هنگامی ضامن نمی داند که ماذون باشد ودیگران که وی را ضامن می دانند به وجه فقدان اذن نظر داشته اند.بدین گونه،نزاعی در بین نیست.ولی برخی نیز معتقدند که اگر چه فقیهان،هنگام ضامن دانستن پزشک از اذن سخن نگفته اند اما ظاهر آن است که پزشک ماذون را مسئوول می دانند چه در غالب موارد،پزشکان با اذن بیمار به معالجه او اقدام می کنند.(40)بدینسان مساله در غایت ابهام است؛آیا مشهور فقیهان-که پزشک را ضامن می دانند به اذن بیمار توجه داشته اند یانه؟و اگر پزشک ماذون را هم مسئوول می دانند،پس فایده این اذن در چیست؟همه الهامها به ماهیت دوگانه پزشکی باز می گردد.طبابت امری است ضروری که بی گمان همه انسانها به آن نیازمندند اما از آن سو،بدن بیمار نیز ارجمند است و شریف،در جمع این دو برخی مصلحت اجتماع را در نظر گرفته اند وپزشک را از مسئوولیت رهانیده اند و بعضی دیگر،با عنایت به کرامت فرد(41)و تقویم نیکوی او(42)پزشک را ضامن یافته اند.

ماده 319قانون مجازات اسلامی در هر حال،پزشک را از لحاظ مسئوولیت مدنی ضامن می داند،چه پزشک ماذون باشد چه نباشد.تنها فایده اذن،آن است که اگر درمان منجر به تلف یا نقص شود پزشک را از تنتساب جرم و مسئوولیت کیفری به او،بری می سازد هر چند عمل او از دیدگاه حقوق کیفری،شبیه به عمد است.(بند2ماده 59وبند ب ماده295قانون مجازات اسلامی)

9.چگونکی اذن

اذن بیمار در حقوق فرانسه (43)به منزله گردن نهادن به خطر است1و پزشک را از مسئوولیت مبرا می سازد.(44)منظور از رضایت،رضایتی است که دخالت پزشک را برای درمان بیماری مشروع می سازد به رضایی که یکی از شرایط اساسی صحت قرار داد میان طبیب و مریض است.بی گمان پزشکی که بدون اذن،به بیماز اقدام کرده،مسئوول است و این مسئوولیت ممکن است به عنوان هایی کیفری چون ایراد جرح نیز متصف گردد(45)حتی اگر عمل جراحی به خوبی انجام شده باشد؛چنانکه دندان پزشک،دندان بیمار را بدون اجازه او بکشد.2البته اگر اذنی کلی موجود باشد نمی توان پزشک را مسئوول دانست؛چنانکه دندانپزشک ،دندان فاسد دیگری را،غیر از دندانی که موردنظر بیمار بوده ، بکشد به این علت که آن دندان خطرناکتر بوده ،1 دراینجا دندانپزشک مسئوول نیست ، زیرا اذنی کلی برای کشیدن دندان وجودداشته است دروضع اضطراری که جان یا سلامت بیمار درخطر است ، .وفرصتی برای گرفتن اذن نیست ، پزشک می تواند به معالجه اقدام کندواذن بیمار، مفروض است (بند 2ماده 59 وماده 60 قانون مجازات اسلامی) چنین است موردی که درحین کشیدن دندان عقل ، فک بیمار از جای خود دررود وپزشک درحتالتی که بیمار بیهوش است بدون اذن او ، به جا انداختن فک وی اقدام کند.2

اذن بیمارممکن است صریح باشد یا بطور ضمنی از اوضاع واحوال فهمیده شود ، چنانکه بیمار خود را به دست پزشک بسپارد وبرروی تخت معاینه او قرارگیرد ورود به بیمارستان نیز به معنی دادن اذن به همه پزشکان وپرستاران است. .

10- مرز مبهم ((اذن )) و ((برائت )) درفقه وقانون مجازات

از نظر قانون مجازات اسلامی ، فرقی است میان ((اذن ، اجاره ای است که بیمار به پزشک می دهد تاوی به درمان او اقدام کند . این اذن با مسئوولین مدنی پزشگ منافاتی ندارد اگر چه مسئوولیت کیفری اورا بی گمان از بین می برد اما برائت ، ایقاعی است که برطبق آن بیمار، ذمه پزشک را،درصورتی که خسارتی رخ دهد، ابراءمی کند.
به نظر می رسد که واژه های ((اذن )) درماده 319 ((رضایت )) دربند 2 ماده 59و ((اجازه)) درماده 60 دریک معنی به کاررفته است. درواقع قسمت اخیر ماده 60تکرار بی موردی است از آنچه دربند 2ماده 59 ذکر شده است . سیاق ماده 60 نباید باعث گردد که ((اجازه )) به معنی ((برائت )) پنداشته شود برائت ، ماهیتی برتر ازاذن است به عبارت دیگر هر برائتی دربردارنده اذن به درمان هست اما هر اذنی شامل برائت نیست . درموارد فوری واضطراری ، می توان ((اذن )) ضمنی بیماررا استنباط کرد ولی انتساب ((برائت)) پزشک به او البته بدون دلیل خواهد بود.

اینها توجیه هایی است که برای نظم دادن به آشفتگی درونی این مواد به نظرآمده است ولی حقیقت آن است که مفهوم دقیق ((اذن )) و((برائت)) درمنابع فقهی نیز به درستی معلوم نیست ، گاه فقیهان فقط از برائت سخن گفته اند، نه اذن (26) وگاه درحین بحث از صحت برائت، وبه صحت اذن مجتی علیه استناد شده است (27) وچنانکه پیش از این نیز ذکر شد اساسا به درستی معلوم نیست که اختلاف آرا، فقیهان درضمان یا عدم ضمان پزشک به صورت اذن ناظر است یا به وجه فقدان اذن .

11. برائت

درفقه اسلامی ، اعتبار برائت پزشک دروهله نخست، به دلیل خبر مشهور سکونی است از امیرالمومنین (ع) (28) برخی از فقیهان، چون این ادریس، به بطلان چنین برائتهایی باور دارند، چه این اسقاط حق ، قبل از استحقاق بیمار صورت گرفته است (=ابراء مالم یجب) برخی دیگر به دلیل نیازهای عمومی جامعه ، استصلاحا به صحت آن قائل شده اند، به این بیان که مسئو.ولیت قطعی طبیبان ، ایشان را وامی دارد که ازمعالجه بیماران پرهیز کنند پس باید پزشکان را درگرفتن برائت آزاد گذاشت تابی دغدغه خاطر به درمان بیماران بپردازند. عده ای دیگر نیر با روشن بینی اساسا چنین استدلالی را بر بطلان این گونه برائتها نپذیرفته اند، زیرا منظور از ابراء پزشک آن است که درصورت حصول موجب ضمان ، حقی برای بیمار ایجاد نگردد وچنین عهدی نیز لازم الوفاء است (29)

ماده 322 قانون مجازات اسلامی به صراحت می گوید: (( هرگاه طبیب یا بیطار ومانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان (50) برائت حاصل نماید ،عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود )) تفاعل ماده های 319و322 دریکدیگر ، باعث خنثی شدن اثر ماده نخست گردیده است ماده 319 با عنوان کردن مسئوولیت محض پزشکان ،ایشان را دربرابر بیماران متعهد به نتیجه می گرداند اما ماده 321 اجازه داده است تا همه چیز با گرفتن یک برائت از بیمار به سود طبیب تغییر کند. چنین است که عدم مسئوولیت پزشکان درخصوص پرداخت دیه )) با خلط مسئوولیت کیفری ومدنی با ابهام تمام نظر می دهد که (( با التفات به ماده 59 قانون مجازات اسلامی ..وهمچنین ماده 322 همان قانون ..به نظر می رسد چنانچه اقدام پزشکان درچهار چوب وبا رعایت مقررات مذکور انجام شود، مسئوولیتی متوجه آنها نخواهد بود موضوع پرداخت دیه ، منتفی است .)) (51))

12.جمع بین ماده 319و322 قانون مجازات

رویه قضایی باید برای جمع آن افراط واین تفریط ، راههایی پیشنهاد دهد یا خود قانونگذار با تدوین قانونی خاص ، روابط جزئی پزشک وبیماررا قانونمند کند اما تااین هردو، راه بس دراز است ومقصد ناپدید ونظریه های حقوقی همچنان پیشتاز اصلاح این رابطه اند. به نظر استاد دکتر کاتوزیان بر طبق ماده 319 قانون مجازات اسلامی ،پزشکان مسسئوول هرخسارتی هستند که به بیمار وارد می آید. درواقع تا وقتی که پزشک ، برائت نگرفته است بیمار از آوردن دلیل بر تقصیر او معاف است وپزشک است که بایدبروز حادثه را به علتی خارجی نسبت دهد. اما پس از گرفتن برائت وجریان ماده 322 وضع مدعی ومدعی علیه تغییر می کند ماده 322 به کلی پزشک را از مسئو.ولیت بری نمی کند بلکه بیمار می تواند با اثبات تقصیر او، به جبران خسارت خود برسد.(52)

باید گفت این ماده از نظر شیوه قانونگذاری بی اشکال نیست ، زیرا فقط پزشک نیست که می تواند با قید شرط عدم مسئوولیت ، خود را از زیر بار مسئوولیت دربرابر زیاندیده برهاند . پس به چه دلیل قانونگذار چنین راه گریزی را به پزشکان نشان داده است ؟ شاید علت انشای این ماده همان دعدعه خاطر فقیهان پیشین ما باشد، اگر پزشک نتواند برائت بگیرد، به درمان بیماران اقدام نمی کند ونظام اجتماع مختل می گردد نیز می توان چنین استدلال کرد که چون شرط عدم مسئوو.لیت نسبت به ضررهایی که به جانوران وارد می شود به دلیل تخالف با نظم عمومی باطل است ، قانونگذار با وضع ماده 322 شرط عدم مسئوولیت پزشک را استثنا کرده است .
قانونگذار خود به خوبی می دانسته است که به زودی درماده 322 به آتش ماده 319، آب سرد خواهد زد به همین دلیل تا آنجا که توانسته است کوره آتش ماده 319 راتیزترکرده تا دلجویی بیماران راکرده باشد. آنگاه با انشای ماده 322 از شدت آن کاسته وجانب طبیبان را نگاه داشته است . بدین سان بیمار مضطر ونزار از ماده 319 هیچ طرفی نمی بندد، زیرا به طور معمول بیمارن دربرابر پزشکان سخاوتمندانه از حق خود ( درما ده319 ) درمی گذرند وهیچ گزارش نشده است که پزشکی با صرف نظر کردن ازحق خویش درماده 322 ، ملتمسانه از بیمار خواسته باشد تا به او اذن درمان بدهد .

اگرچه پزشکان ازدیر باز می توانسته اند ازبیمارخود برائت بگیرند اما امروزه این برائتها غالبا به صورت قراردادهای اکراهی درآمده اند بیماردروضع اضطراری خود، به امضای سند برائت اکراه می شود بنابراین اماره غلبه دادگاه میتواند به نافذ نبودن اینگونه برائتها حکم دهد وهمان قاعده مندرج درماده 319 را اعمال نماید.

از لحاظ منطقی چهار حالت برای خسارتهایی که درضمن درمان پزشک پدید می آیند، متصوراست :

1-پزشک تقصیر کرده است ورابطه سببیت نیز میان تقصیر او وزیان بیمار وجود دارد چنانکه درنتیجه بی احتیاطی پزشک ، چاقوی جراحی درشکم بیمارباقی بماند وسبب مرگ او شود . دراین فرض پزشک بی گمان مسئوول است هم برطبق نظریه تقصیر وهم بروفق نظریه مسئوولیت محض .

2، پزشک تقصیری مرتکب نشده است ورابطه سببیتی نیز بین فعل پزشک وزیان مریض نیست چنانکه پزشک علیرغم تمام مساعی خود به درمان سرطان موفق نشود به این دلیل که دانش پزشکی راهی قطعی برای آن نیافته است دراین حالت نه نظریه تقصیر پزشک را ضامن می داند ونه تئوری مسئوولیت محض .

3، پزشک تقصیر کرده است اما بین تقصیر وزیان ، رابطه سببیت وجود ندارد ؤ چنانکه پزشک بی مبالاتی کرده است اما مرگ بیماردر نتیجه خود کشی است ، پزشک دراینجا بنابر هردو نظریه مسئوول نیست ، زیرا خسارت به او منسوب نمی گردد.

4، پزشک تقصیر نکرده است اما بین فعل او وزیان ، رابطه سببیت است . تنها فرضی که محل نزاع تقصیر گرایان وپیروان مسئوولیت محض است ، فرض چهارم است گروه نخست پزشک را مسئوول نمی دانند اما به عقیده گروه دوم وی ضامن است . لیکن دست کم درخسارتهای پزشکی نمی توان برای این حالت ، مثالی دست وپا کرد بطور معمول خسارتهایی که درطول معالجه پزشکی حاصل می گردد درفرضهای اول تا سوم جای می گیرند وتمامی مثتالهایی که از قبیل فرض چهارم پنداشته می شوند درواقع مشمول حالت دوم اند ،حالتی که درآن رابطه سببیت ثابت نیست .

به عبارت دیگر ، پزشکان درصورتی فارغ از مسئو.ولیت اند که ضرریا به نقص علم پزشکی منسوب باشد یا به پیش بینی ناپذیر بودن زیان یا به قوه قاهره ویا فعل زیاندیده ،دراین هرچهارمورد رابطه سببیت مفقود است باری، درعالم عمل نمی توان برای فرض چهارم مثالی از خسارتهای پزشکی یافت .

بدینسان پزشک فقط دریک حالت دارای مسئوولیت مدنی است :هنگامی که هم تقصیر روا داشته است وهم میان خطای اوو ضرر، ریسمان سببیت متصل است . اگر پزشک از بیمار برائت می خواهد برای رهایی از همین یک فرض است . برائت بیمار، پزشک را از جبران زیانهایی مبرا می سازد که درنتیجه تقصیر طبیب ایجاد شده اند، پس نمی توان حتی با اثبات تقصیر، پزشکی را که از بیمار برائت خواسته است ، مسئو.ول دانست

تنها راهی که برای جبران خسارت ناروای چنین بیماری وجود دارد آن است که دادرس ، اخذ برائت یا شیوه رفتار پزشک را پس از اخذ برائت ،گونه ای سوء استفاده از حق بداند، یا آن را قراردادی اکراهی وغیر نافذ بشناسد، یا تقصیر پزشک را درحکم عمد تلقی کند ودرنتیجه ارزشی برای این شرط عدم مسئوولیت قائل نشود یا چنین برائتی را به دلیل نقض حریت بیمار( ماده 960 قانون مدنی ) بی تاثیر سازد.

13، آگاه سازی بیمارپیش ازبرائت

برائتی معتبراست که مسبوق به آگاهی بیمار باشد. بیمار باید بداند که آیا بیماریش علاج پذیر است یا نه واگر هست، پزشک با آن چه خواهد کرد وعواقب درمان ویا جراحی او چیست. بنابراین اگر پزشکی ، بیماررا از علاج ناپذیری بیماریش اگاه نساخته باشد علاوه برآنکه مرتکب تقصیر شده است ، برائتی نیز که اخذ کرده بی اثر خواهدبود. همچنین رضایت وبرائت بیمار ، پزشک را مجاز نمی دارد که هرتقصیری را مرتکب گردد بنابراین اگر زنی اجازه داده باشد که یکی از سینه هایش را ببرند ، این رضایت ، مانع مسئوولیت جراحی نیست که بدون ضرورت به این کاراقدام کرده است .1

اینکه آیا اطلاعاتی که پزشک به بیمار داده کافی بوده است یا نه ، باید با فهم یک انسان متعارف غیر پزشک سنجیده شود (53) کافی نیست که پزشک بر طبق عرف پزشکان ، بیماررا آگاه کرده باشد، چه اقناع یک بیمار خاص مورد نظر است وممکن است چنین اقناعی با آگاه سازی متداول پزشکان حاصل نگردد به عبارت دیگر برای آگاه سازی بیمار، پزشک باید همچون انسانی متعارف رفتار کند نه پزشکی متعارف درهرحال درمیان اهل نظر هنوز درمورد معیار بسندگی این آگاه سازی اختلاف است . مثلا درپرونده ای درحقوق انگلیس(54) بیماری که درنتیجه یک عمل جراحی فلج شده بود مدعی بود که رضایت او بی اعتبار بوده واگر از عواقب این جراحی کاملا مطلع می گشته هرگز به آن تن درنمی داده است اما فقط یکی از دادرسان به پیروی از رویه قضایی ایالات متحده وکانادا اعتقاد داشت که بیمار بایستی از نتایج درمان ((کاملا آگاه ))گردد ولی دادرسان دیگر این معیاررا نپذیرفتند ودرنتیجه به کفایت اطلاع رسانی پزشک معتقد شدند ودعوی خواهان را رد کردند(55) اما دردعوایی درنیوزیلند، پزشک با دادن پاسخی کلی .مبهم خاطر بیماررا از خطر عمل جراحی آسوده کرده بود ولی بیمار پس از این عمل ، پای خود را از دست داد . دادگاه طبیب را مسئوول دانست ، زیرا اگر مریض خود را از پیامد های عمل به خوبی آگاه می کرد، به جلب رضایت او موفق نمی گردید.(56)

14، اقدام بیمار

اثبات رابطه سببیت میان فعل پزشک ووقوع زیان بر عهده بیمار زیاندیده است .(57) اقدام بیمار گاه این رابطه سببیت را از بین می برد ویا ضعیف می کندو بنابراین اگر خود بیمار به معالجه تن ندهد، خود مسئوول است . درحقوق فرانسه ، هنگامی که بیمار از انجام گرفتن عمل جراحی به روی خود امتناع ورزد ، همواره مسئوول نیست بلکه گاه میان عمل جراحی ساده وعملی که پیچیده ودردناک است فرق گذاشته شده ، درحالت اول بیمار، مقصر است اما درحالت دوم ،براوحرجی نیست .(58)

بیماری هم که درد خودرا از طبیب نهان می دارد، زیانهایش را نیز باید تحمل کند :

درد مندی که کند درد نهان پیش طبیب

درد او بی سببی قابل درمان نشود(حافظ)

هر آنکس که پوشید درد از پزشک

زمژگان فرو ریخت خونین سرشک(فردوسی)

البته همواره چنین نیست و در برخی موارد اگر بیمار خود علت بیماریش را بداند،پزشک از کشف درست علت معاف نمی شود.پس اگر بیمار بداند که علت ناشنوایی او،جرم گوش اوست،پزشک را از تشخیص صحیح باز نمی دارد.1

همچنین اگر علی رغم توصیه پزشک در باره بی نیازی به عمل جراحی،بیمار مصرانه خواهان جراحی باشد،پزشک ،مسئوول خسارت وارد شده نیست.نیز اگر بیمار در اثنای درمان از ادامه معالجه سرباز زند یا به راهنمایی ها و دستورهای طبیب بی توجهی نماید یا با بی مبالاتی خود،خسارت ناشی از تقصیر طبیب را تشدید کرده باشد یا حتی در موارد بسیار ضروری از مراجعه به سایر پزشکان کوتاهی کرده باشد(59)یا به دلیل اعتقادات مذهبی از انتقال خون به خود امتناع ورزد(60)همه از مواردی است که اقدام بیمار،سبب قطع رابطه سببیت یا اشتراکی شدن سبب حادثه می گردد.همچنین است هنگامی که پزشک با سعه صدر،بیمار را از بی تخصصی خود آگاه ساخته یا خود بیمار از آن مطلع باشد اما همچنان درمان را از همان طبیب بخواهد،در این صورت نباید متوقع جبران خسارتی نیز باشد؛(61)همچون آن حکایت سعدی در گلستان است که: ((مردکی را چشم درد خواست،پیش بیطار رفت تا دواکند.بیطار از آنچه در چشم چارپایان می کند در چشم وی کشید وکور شد.حکومت پیش داور بردند،گفت:بر او،هیچ تاوان نیست؛اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی.))(62)

گفتار سوم .پزشک و عرف پزشکی

15.طبیب و متطبب

بحثهایی که بر سر مسئوول بودن یا نبودن پزشک در میان فقهیان شده است،همه در باره طبیب حاذق است اما بی تردید،متطبب(63)غیر حاذق همواره مسئوول است.(64)حدیثی نیز از پیامبر اکرم نقل شده که: ((متطببی که سابقه پزشکی ندارد ضامن است.))(65)

عنوان ((طبیب))و صفت ((حذاقت))لازم و ملزوم یکدیگرند و هر دو یکباره به ذهن متبادرمی شوند.بنابراین تنها کسی می تواند حامل لقب((پزشک ))گردد که هم از لحاظ علمی و هم عملی،شایسته آن باشد.درنصایح عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر هم می خوانیم که ((….ومعالج باید که تجربه بسیار کند.. وباید که خدمت بیمارستانها کرده باشدوبیماران بسیار دیده ومعالجت بسیار کرده باشد تا علت های غریب بر وی مشکل نشود واعلال اعضاء واخشابروی نپوشد وآنچه اندر کتب خواند ه باشد به رای العین همی بیند وبه معالجت اندر نماید..)) (66)

البته فرض بر آن است که طبیب ، ماهر وحاذق است (67) علی الخصوص درزمان حاضر که پزشکان مراتب علمی وعملی خاصی را پشت سر می گذارند تا به این عنوان نائل آیند . ولی این فرض هرگز فرضی خلاف ناپذیر نیست دادرس می تواند از تمام اوضاع واحوال موجود درجامعه برای استنتاج فرض مغایر بهره برد ، چنانکه فزونی غیر روشمند پزشکان دریک جامعه می تواند ظاهری خلاف (( فرض حذاقت)) ایجاد نماید هرچند همه این پزشکان از مرجع ذیصلاح ، گواهی نیز داشته باشند . دراین صورت ، ضمان این طبیبان دغلی پیشه (68) امری است مسلم وبرائت ایشان بی گمان نامعتبر خواهدبود، چه حوزه ماده 322 قانون مجازات شامل برائت پزشک حاذق است نه هرطبیب متطببی . همچنین باید مسئو.ولیت (( طبیبان را ه نشین )) (69) را نیز محرز دانست ، آنان که از طریق جادو ورمل وجفر واسطرلاب وشیوه های غیر علمی به درمان بیماران می پردازند مثلا دررویه قضایی فرانسه ، یک (( هومئوپات ) (70) به دلیل راهنمایی نادرست بیمار، مسئو.ول شناخته شده است ، چه بیماررا بر حذر داشته بودکه به توصیه یک پزشک عمل کند وخود را با اشعه x مداوا نماید .(71) درحقوق ایالات متحده نیز ((هیلر)) ها (72) مکلف شده اند بیماران خود را نزد پزشکان متخصص بفرستند درصورتی که به غیر مفید بودن شیوه خود آگاهند ومی دانند که بیماری آن بیمار، از نظر پزشکی ، راه قطعی برای درمان دارد.(73)

بی گمان تقصیر خود بیمار دراین گونه موارد نباید فراموش شود. دادرس باید میزان اقدام خود بیمار درمراجعه به این معالجه گران ونیز درجه تاثیر غروردرمان کننده را درنظر گرفته وبه جبران خسارت حکم دهد . ممکن است متطبیان علاوه بر مسئوولیت مدنی به مسئوولیت کیفری نیز دچار شوند، زیرا چنانکه گفته شد اذن ورضایت بیمار، بنابر مصالحی اجتماعی، طبیب را از مجازات می رهاند (بند 2 ماده 59 قانون مجازات) ولی نباید اذنی که بیمار به متطبیان می دهد توجیه کننده اعمال ناهنجار ایشان دانسته شود.

همچنین طبیب ومتطبب درشیوه رهایی از مسئوولیت مدنی نیز متفاوتند . طبیب می تواند با استناد زیان به عدم پیشرفت دانش پزشکی ونیز پیش بینی ناپذیر بودن ضرر از زیر بار مسئوولیت مدنی برهد اما چنین امکانی را نمی توان برای متطببی شناخت که با تمسک به امور متافیزیکی ، که به اعتقاد او برهمه چیز قاهر وفائق است ، به درمان می پردازد.

16.احتیاطهای معمول پزشکی

هرعملی که برخلاف عرف پزشکی است وباعث ورود خسارت شود، مسئوولیت آور است، مقصود کاری است که یک پزشک متعارف انجام نمی دهد بنابراین تفسیر نادرست یک رادیو گرافی (74) تقصیر درگچ گرفتن عضو وایجاد غانقاریا (75) ، بی احتیاطی درتغییر جای بیمار درحین عمل جراحی( 76) ، خطای پزشک بیهوشی درقراردادن دست بیمار دریک حالت غیر صحیح (77) ادامه درمان بدون توجه به استعداد عصبی بیمار(78) بی دقتی درتشخیص بیماری، 1 باقی گذاردن شییء خارجی دربدن بیمار پس از بستن زخم (79) واستفاده غیر ضروری از مواد مخدر2 ، همه مصداق هایی است از اعمالی که یک پزشک متعارف انجام نمی دهد.
هیچ پزشکی اصولا مکلف نیست که درمورد بیماری یک بیمار ،با سایر متخصصان وپزشکان مشورت کند (80) مگر درموارد استثنائی . به عنوان مثال یک جراح کم تجربه باید برای دست زدن به یک عمل جراحی مهم از متخصص با تجربه آن مددبگیرد( 81 ) پزشک ، مسئوول خطای زیردستان و دستیاران خود نیز هست . این مسئله که درامریکا به نظریه (( ناخدای کشتی )) 1 مشهور است دررویه قضایی فرانسه نیز پذیرفته شده است ( 82) اما پاسخگوی تقصیر سایر پزشکان ، انترن ها وپرستارانی که کارگر او محسوب نمی شوند نیست (83) همکاران پزشک جراح ، مانند پزشک بیهوشی، مسئوول اعمال خود هستند(84) اگرچه دربرخی آراء فرانسوی، جراح، مسئو.ول خطای پزشک بیهوشی نیز دانسته شده است به این استدلال که بیمار فقط جراح را می شناسد نه پزشک بیهوشی را (85) مگر آنکه بیمار با هریک از آنهاقراردادی جداگانه منعقد کرده باشد. درحقوق ایالات متحده پزشکانی که به دستور بیمار، به صورت دسته جمعی به معالجه وی می پردازند متضامنا دربرابر بیمار مسئوول اند (86) گاه نیز درصورتی که گروهی از پزشکان، عمل جراحی را برروی بیمار انجام داده اند وبیمار نتوانسته است پزشک تقصیر کاررا مشخص کند پزشک سرپرست مسئوول شناخته شده است .2

پزشک باید پس از شروع به درمان ، آن را تا پایان ادامه دهد . لزوم رعایت توالی ملاقات پزشک با بیمار برهمین اساس است . اما پس از ترخیص بیمار از بیمارستان ، پزشک مسئوولیتی نسبت به او ندارد به همین ترتیب ، جراح نیز باید تا پایان جراحی درکنار بیمار باقی بماند، اگر دراثنای یک عمل جراحی دندان پزشک مطب خودرا ترک گوید وبیمار، خونریزی کند ،مسئوول خواهد بود3 یا پزشکی که دارویی را تجویز کرده ومی داند پس از استعمال آن بیمار دچار حالت شدید عصبی می شود، نباید بیمار را ترک کند واورا به پرستاران بسپارد 4 نیز پزشک مکلف است که احتیاطهای پس از عمل 5 را رعایت کند بنابراین اگر بیمار پس از یک عمل ساده چشم ، ترخیص شود تا به خانه رود وبه هنگام صعود از پله ها آسبب ببیند ،بی گمان پزشک معالج ،مسئوول خواهد بود.

17، شیوه ها ومکتبهای پزشکی

درمان بیمار باید بر طبق شیوه هایی درمانی باشد که علم جدیدآن را می پذیرد .1 اگر پزشکی برای درمان یک بیماری ، شیوه های قدیمی را به کار می برد که هنوز نزد عرف پزشکان ، شناخته شده ورد نگردیده است ، نمی توان براو خرده گرفت (87) اما برعکس ، به کارگرفتن یک شیوه انتقاد پذیر ، دلیلی بر تقصیر طبیب است .(88) رویه قضایی فرانسه وامریکا گاه برای حمایت از نیروی ابتکار پزشکان، به کاربردن شیوه های جدید دردرمان را تقصیر ندانسته است اگر چه عقاید پزشکان درباره آن متفاوت باشد، چنانکه پزشکی برای بیهوش کردن بیمار از یک روش کاملا بدیع استفاده کند.(89)

همچنین دادگاه باید به مکتب پزشکی ای 2 که پزشک ، پیرو آن است توجه نماید درحقوق ایالات متحده هیچ مکتب پزشکی بر مکتب دیگر ترجیح ندارد ، چنانکه ممکن است یک مکتب ، همه دردها را به یک منشا باز گرداند ومکتبی دیگر برای هریک، سبب هایی گونه گون قائل شود. آنچه مهم است مقبول بودن این نظریات دردیدگاه متعارف طبیبان است . برای سنجش میزان رعایت احتیاطهای پزشکی باید به عرف همان مکتب خاص مراجعه کرد(90) همچنین اگر اقلیتی قابل احترام از پزشکان ، شیوه خاصی ازدرمان را اعمال کنند، نباید روش ایشان را تقصیر دانست .3

پزشک ، مسئوول منقصت های علم پزشکی نیست . اگر دردی از دید دانش طبابت درمانی قطعی ندارد ، پیامدهای آن را باید صرف حادثه دانست نه تقصیر پزشک از لحاظ مسئوولیت مدنی ، ضرروقتی قابل جبران است که پیش بینی ناپذیر باشد . برطبق قاعده ای درحقوق سوئیس ، زیانهای پیش بینی نشده را باید خود بیمار تحمل کند نه طبیب (91) درواقع مراجعه بیمار به پزشک دراینگونه موارد ، اقدامی 1 است که مریض برخود روا داشته است دراینجا نوعی قراداد ضمنی اخلاقی میان پزشک وبیمار هست که برطبق آن بیمار، خطرهای احتمالی را پذیرا می شود.

18، اخلاق پزشکان وخسارتهای معنوی

((….ومعالج باید که وصایای بقراط خوانده باشد تااندر معالجت بیماران ،شرط امانت وراستی به جای تواند آورد وپیوسته خویشتن پاک وجامه پاک ومطیب دارد وچون بر سر بیمار شود، تازه روی وخوش سخن باشد وبیماررا دلگرمی دهد که تقویت طبیب ، بیماررا قوت حرارت غریزی بیفزاید ..))(92)

پزشک از نظر اخلاقی نیز وظایفی دارد: پاکدامنی وپرهیز کاری ورعایت عفت وتحمیل نکردن مخارج غیر ضروری بر بیمار وخودداری از ایجاد هراس دربیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی (مواد1 تا 7 آئین نامه انتظامی پزشکی ، مصوب 1348 نیز پزشک مکلف به حفظ اسرار بیماران خود است وگرنه هیچ بیماری نمی تواند حال درد پنهانی خود را باطبیب نامحرم بگوید (93) به این وظیفه هم درآئین نامه انتظامی پزشکان (ماده 4) وهم قانون مجازات اسلامی (ماده 648) اشاره رفته است . همچنین طبیبان نباید با حواله کردن دغل کارانه بیماران به دیگر همکاران خود به تقسیم حق العلاج میان خود بپردازند وبه شیوه ای نا عادلانه دارا شوند(94) نقض اینگونه تعهد ها ، علاوه بر آنکه گاه موجب مسئوولیت کیفری است ، پزشک را مسئوول جبران خسارت معنوی ای نیز می کند که برحیثیت وشخصیت وروان بیمار وارد می آید( ماده 1 قانون مسئوولیت مدنی) دردعوایی درنیوزیلند پزشکی با دادن گواهی به شوهر بیمار، وی را از بیماری روانی همسرش آگاه ساخته بود یکسال بعد وکیل شوهر برای اثبات بیماری زن ، این گواهی را درجریان دعوایی بین زوج وزوجه مورد استناد قرارمی دهد . دادگاه مقررداشت که زن میتواند جبران خسارت خود را از پزشک به دلیل افشای سر بخواهد1 درحقوق آلمان وفرانسه ، پزشک اصولا درموزد پذیرش ودرمان بیماران تکلیفی ندارد، مگر درموارد اضطراری که وظیفه انسانی، او را به معالجه وادار سازد درحقوق ایالات متحده نیز به دلیل مسئوولیت شدید پزشکان، چنین تکلیفی حتی درمواقع اضطراری هم بر عهده طبیب قرارنگرفته است اما برطبق قاعده ((انسان نوعدوست )) (95) که امروز درقوانین برخی ایالات امریکا تثبیت شده ، پزشکی که برای پاسخ به ندای وجدان خویش واز سر انسان دوستی ، بیماری رادرمان کرده است ، دربرابر اومسئوولیت ندارد، چنانکه اگر بیمارستان درحین انجام دادن عملی خیر خواهانه ، به دیگری خسارتی وارد آورد ، مسئوولیتی ندارد مانند آنکه بطور رایگان به درمان وی اقدام کرده باشد(96) درحقوق ایران از سویی قانون خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی (1354) پزشکی را که درموارد فوری از کمک خود دریغ ورزد ، مجرم می داند واز سوی دیگر ماده 319 قانون مجازات اسلامی، مسئوولیتی شدید را بر گرده پزشکی نهاده است که به معالجه مریض اقدام کرده ماده 6 با درنظر گرفتن این هردو ، طبیب را درمواردفوری ، که گرفتن اذن مقدور نیست ، ضامن ندانسته است . قاعده احسان نیز اقتضاء می کند که دادرس دراین گونه موارد ، مسئوولیت پزشک را با اغماض بیشتر بنگرد.

اگر درنتیجه قضاوت وتشخیص غلط پزشک ، خسارتهای دیگری، غیر از ضررجانی وبدنی ، بر بیمارتحمیل شود، پزشک باید آن را نیز جبران کند .چنانکه درکامن لا اگر درنتیجه گواهی نادرست طبیب درباره جنون خواهان، وی مدتی درتیمارستان نگاه داشته شود پزشک ، مسئوول حبس غیر قانونی اودانسته شده است .(97)

موخره

1،ازلحن شدید ماده319 قانون مجازات چنین بظر می رسد که همواره پزشکان به نوعی تعهد به نتیجه (= مسئوولیت محض ) ملتزم اند خواه رابطه قراردادی میان بیمار وپزشک برقرارباشد وخواه هیچ رابطه قراردادی بین آن دو احراز نشود. بنابراین هرخسارتی که به فعل پزشک منتسب گردد، وی را دربرابر بیمار، مسسئوول می گرداند. بندب ماده 295قانون مجازات اسلامی نیزتصریح می کند که پزشک مسئوول فعلی هم هست که متعارف است ونوعا سبب جنایت نمی شود. این حکم آشکارا حکومت مسئوولیت محض را بررفتار پزشکان اعلام می دارد.2، نظر یه های تقصیر ومسئوولیت محض دو منتظرند که برروی یک منطره گشوده شده اند . دغدغه جبران خسارت هردو نظریه پرداز رادرکانونی مشترک به هم آشتی می دهد. اگر روح عدالتجوی ایشان، خسارتی معین را جبران شدنی بداند، یکی به بهانه وجود تفصیر ودیگری به تعبیه رابطه سببیت به تدارک زیان حکم می دهد.واگر ضرری ناروا نباشد وترمیم آن ضرور جلوه نکند ، این یک به نبود رفتاری خلاف عرف متوسل می شود وآن یک به گسست ریسمان علیت برای مثال خسارتهایی که پیش بینی پذیر نیستند به هرحال جبران نمی شوند چه به این علت که هنجارهای جامعه مخدوش نشده است وچه به این حکمت که نحوه پیوند زیان به فعل فاعل مغشوش گردیده.

3، فقط ممکن است تفاوت جدی میان این دو نظر درمرحله دادرسی واثبات تقصیر آشکار شود: بر طبق تئوری تقصیر ، اثبات رفتار ناهنجار بر عهده زیاندیده است امادرنظریه مسئوولیت محض زیاندیده چنین تکلیفی ندارد. این مشکل نیز درمسئوولیت مدنی طبیبان حل شدنی است ، زیرا بیش از چهار حالت برای مسئوولیت مدنی طبیب نمی توان تصور کرد: وجود تقصیر ووحود رابطه سببیت ، فقدان تقصیر وفقدان رابطه سببیت ، وجود تقصیر وفقدان رابطه سببیت ، فقدان تقصیر ووجود رابطه سببیت . درصورت دوم وسوم طبیب ، بنابر هردو نظریه ، ضامن نیست وبرای مورد چهارم نمونه ای عملی وجود ندارد، هرفرضی که مشمول حالت چهارم پنداشته شود( همچون منقصت صنعت طبابت یا پیش بینی ناپذیر بودن زیان) بااندکی روشن بینی دردسته دوم قرارخواهد گرفت. پس پزشک فقط دریک حالت ضامن است : هنگامی که هم تقصیر دارد وهم رابطه سببیت میان تقصیر وزیان بر قراراست هردو نظریه بر ضمان طبیب درحالت نخست منفق اند وبر طبق هردو نظر اثبات رابطه سببیت به عهده زیاندیده است زیاندیده اگر بتواند این رابطه را برقرارکند بی گمان دردعوا حاکم خواهد بود ( زیرا حالت نخست پدید آمده است ) واگر از عهده اثبات آن برنیاید، محکوم خواهد شد ) ( زیرا حالت دوم وسوم ایجاد شده است ).زیاندیده ای که بین زیان وفعل پزشک رابطه سببیتی برقرار کرده است لزوما تقصیر اورا نیز ثابت نموده . به عبارت دیگر درزیانهای پزشکی ، اثبات رابطه سببیت به گونه ای ضمنی والتزامی دربردارنده اثبات تقصیر نیز هست، زیرا از میان سه حالت ذکر شده فقط دریک حالت رابطه سببیت وجود دارد ودراین فرض، تقصیر پزشک نیز موجود است.

4، پیش از آنکه دعوا دربرابر دادرس طرح شود، تمییز دقیق تعهد های به نتیجه از تعهد های به وسیله ممکن نیست. اگر برای تئوری تعهد به نتیجه وبه وسیله ، کارآیی مهمی قائل شویم، بی گمان این کارآیی برای مرحله اثبات است . دکترین به هیچ وجه نمیتواند از پیش ، باتدوین فهرستی از تعهد های به نتیجه وبه وسیله ، دادرس را مکلف کند که هنگام دادرسی از ملاک های او پیروی نماید. اساسا منظور از به وسیله بودن تعهد پزشک چیست؟ اگر تعهد پزشک برای درمان بیماری سرطان به وسیله است ، بی گمان تعهد او برای درمان انفولانزا وسینه درد ونیز تعهد کثیری از پزشکان متخصص، چون پزشکان آزمایشگاه ودندانپزشکان به نتیجه است . دراین صورت، حقوقدان چگونه می تواند با یک حکم کلی، مسئوولیت پزشک را علی الاطلاق به وسیله بداند وبدون هیچ دلیل منطقی وانسانی، طبیب رادربرج وبارویی بلند قراردهد که تیر هیچ بیمار خسته ای به آن کارگر نیفتد؟ درحقوق فرانسه نیز اگرچه اصل بر به وسیله بودن تعهد پزشک است اما رویه قضایی با به نتیجه دانستن بسیاری از تعهدهای پزشکان، این اصل را از اصالت خود تهی کرده است .

5، محل نزاع فقیهان درباره ضمان یا عدم ضمان پزشک یه درستی معلومنیست درنظر محقق حلی ، کسانی که پزشک را ضامن نمی دانند(چون ابن ادریس) طبیب ماذون را درنظر داشته اند وآنان که برای پزشک ، مسئوولیتی قائل اند ( چون مشهور فقیهان ) درواقع طبیب غیر ماذون را مسئو.ول دانسته اند.

6، بدین سان ، مرز میان ((اذن )) و ((برائت))نیز درنظریه فقیهان به دقت مشخص نشده است . دانشمندان گاه فقط از (( برائت )) سخن گفته اند نه از ((اذن)) وگاه دراستدلال برای صحت (( برائت )) مجنی علیه استناد کرده اند یعی فرق دقیقی میان این دو گذاشته نشده . این آشفتگی به قانون مجازا ت نیز انتقال یافته است ، چنانکه هنگام بیان حکم (( برائت)) درماده 60 ناگهان از (اجازه) سخن به میان آورده شده ،؟ گویی درمواقع فوری واضطراری، از نظر قانونگذار ، (اذن )ضمنی بیمار، موجود است واین ( اذن ) به منزله ( برائت ) است درحالی که درماده 319، اذن به هیچ نجه کارآیی برائت را ندارد.

7، افراط قانونگذار درماده 319 وتفریط وی درماده 322 کاملا توجیه پذیر است : سرشت امر طبابت ، عجین با تضاد هاست ، جمع میان حاجت حتمی جامعه به پزشکی واحترام جان وبدن ، سبب نوسان قانون بین مسئوولیت وعدم مسئوولیت گشته است باید به پزشک حق داد که از بیمار برائت بگیرد تا از زیر بار مسئوولیت قسری طبیبان بگریزد این برائت ، بی تردید، سبب عدم مسئوولیت پزشک است دربرابر هرضرری که به او منتسب است حتی اگر این زیان ناشی از بی مبالاتی طبیب باشد.

زیرا چنانکه گذشت، طبیب فقط دریک حالت ضامن است وآن وقتی است که هم تقصیر کرده وهم رابطه سببیت موجود است . برائتی که طبیب از مریض می خواهد ناظر به همین فرض است . پس نمی توان با اثبات تقصیر پزشک برائت او را بی تاثیر کرد زیرا این برائت دقیقا برای مورد تقصیر اخذ شده است .

اما باید توجه داشت که امروزه این برائتها غالبا به صورت قراردادهای اکراهی درآمده اند ، بیمار دروضع اضطراری خود به امضای سند برائت اکراه می شود . بنابراین اماره غلبه دادگاه می تواند به نافذ نبودن این گونه برائتها حکم دهد. از سوی دیگر پزشکان همواره خود را دربرابر بیماران نیازمند ، بی نیاز وانمود می کنند وبه محض احساس کوچکترین مسئوولیتی ، به حق خود درماده 322 قانون مجازات متوسل می شوند. این گونه استیفای متفرعنانه حق، همان سوء استفاده از حق است (اصل40 قانون اساسی) همچنین دادرس می تواند تقصیر پزشک را درحکم عمد تلقی کند ویا چنین برائتی را نقض ضمنی حریت بیمار بداند. مجموع این اوضاع واحوال اماره هایی قضایی برای دادرس است تا برائت پزشکان را به سختی رافع مسئوولیت ایشان بداند .

پی نوشت :

1.حان دان شاعر وروحانی انکلیس ، درشعری که هشت روز پیش از مرگ خود درسال 1631 م. سروده این تعبیر را درمورد طبیبان به کار برده است ، پزشکان، تشریح کنندگان نقشه جهان بدن آدم اند ازآن نظر که انسان ، خلاصه دنیاست:.
See.Johhn Donne s poetry. ,Selected and editted by Arthur L. Clements, ( Norton and Company, 1992), p. 128.
2.وکقی بالله وکیلا ( قرآن کریم 4/81
3،آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل ازراه نبضی بنگرند(مثنوی3/2701)
4.دردم نهفته به رطبیان مدعی باشد که از خزانه غیبم دواکنند(حافظ)
5.چنانکه درمورد حضرت موسی آمده است که هنگام بیماری از خوددارویی که بنی اسرائیل حاضر کرده بودند، خودداری کرد. ندا رسید که اگر آن را نخورد، پروردگارهرگز شفایش نخواهد داد ر.ک.سید محمدجواد حسینی عاملی: مفتاح الکرامة 10/270 وامام محمد غزالی : کیمیای سعادت ، 2/562
6چنانکه سید محمد جواد حسینی عاملی می گوید : نصی ندیده ام که مراجعه به پزشک را واجب کرده باشد بل از جانب مخالف ، اخباری هست که آیه ای از قرآن کریم با تراب ضریح حصرت سید الشهداء(ع) را شفای هربیماری می داند. بنابراین شاید فقط بتوانیم بگوئیم که مراجعه به طبیب واجبی تخییری است ( مفتاح الکرامة ،10/270)
7-گفت آری گر توکل رهبر است ای سبب هم سنت پیغمبر است
گفت پیغمبر به آواز بلند باتوکل زانوی اشتر ببند
رمزالکاسب حبیب الله شنو ازتوکل درسبب کاهل مشو
8امام محمد غزالی کیمیای سعادت 2/567 (مثنوی1/913)
9.اشاره است به فرموده ایشان که : تداوافان الذی انزل الداء ، انزل الداء (خود را مداوا کنید زیرا، آنکه دردرا فرستاده ، درمان را نیز فرستاده است )
10.امام محمد غزالی : همان ، 561
11.واذا مرضت فهو یشعین .(قرآن کریم 26/80)
12.از آستین طبیبان خزارخون بچکد گرم به تجربه دستی نهند بردل ریش(حافظ)
13.شعبه مدنی ، 20مه 1936، سیری1937-1-321
14.ر.ک. لالو وآزار: مسئوولیت مدنی، ج1، ش777، مازو:دروس حقوق مدنی ،ج 2 ، ش401،مارتی ورینو:حقوق مدنی ، تعهدات ج1 قراردادش43
15.برای مطالعه بیشتر ر.ک. دکترکاتوزیان : الزامهای خارج از قرارداد، ش 43.
16.یادداشت اسمن بر رای دیوان، 30 اکتبر 1962، دالوز 1963، رویه قضایی، ص57، مازووتنک مسئوولیت مدنی، ش103-4
17.رای دیوان فرانسه ،28ژوئن 1960 ، مجله هفتگی حقوق 1960-2-11787.
18.ساواتیه : امپریالیسم پزشکان ، دالوز، 1952،بخش نظریه ای حقوقی، ص 157، مازو وتنک : ج1، ش510
19.ر.ک. دایرةالمعارف حقوق تطبیقی ،6/28
20.رای 3مارس1959 دادگاه مارسی، مجله هفتگی حقوق1959-11118 ونیز رای دادگاه ابتدائی Meaux 13 دسامبر1961، گازیت دودوپاله 1962-2-64
21.رای ابتدایی Seine 3مارس ، دالوز ، 1965، خلاصه ، ص 71
22.استیناف مون پولیه ، 10مارس 1948، دالوز 1948 ، خلاصه ، ص 23 پژوهش پاریس ، 23نوامبر 1959 ،مجله هفتگی حقوق 1960-2-11469.
24.دیوان فرانسه ، 16 نوامبر ، دالوز 1966، رویه قضایی، ص 61، ر.ک.مارتی ورینو ، ج 2، ش 470.
25.رای 27 دسامبر 1954، دالوز1955، ص269 ودرمورد تزریق سرم : رای 4 فوریه 1959 ، دالوز 1959، ص 153
26.ر.ک.جعفری تبار: مسئوولیت مدنی سازندگان وفروشندگان کالا، شماره های 48و55
27.پژوهش Toulouse > 14 دسامبر 1959 ، دالوز 1960، ص 181ومجله هفتگی حقوق 1960-2-114
28.5ژوئن 1962 دالوز 1962 خلاصه ، ص 100 ، 13ژانویه 1959، دالوز 1959، ص26.
29.ر.ک. مالز، پزشکی و حقوق جدید ، ص 88 ولالو وآزار: مسئوولیت مدنی ، ش 478
30. لالو وآزار: مسئوولیت مدنی ، ش 798
31.دادگاه مدنی بوردو Dordeaux 16 ژانویه 1950، دالور1950، رویه قضایی ، ص122،ونیز رای دیوان فرانسه ،9 ژانویه 1973 ، گازیت دوپاله 1973-1، خلاصه ، ص10
32.پزوهش پاریس، 21ژودیه 1953 ، رویه قضایی ، ص 637
33. رای دیوان فرانسه 4 آگوست 1945، گازیت دوپاله 1947-2-99.
34.پژوهش Aix 20 دسامبر 1962، گازیت دوپاله 1962-1-339
35.ر.ک.لالو وآزار: مسئوولیت مدنی،ش803، منتها لالووآزار ، تعهد بیمارستان را درهر خال به وسیله می دانند، برای مطالعه بیشتر ر.ک. مالز: پزشکی وحقوق جدید ، ص101
36.دیوان فرانسه 4ژانویه 1938 ، گازیت دوپاله 1938-1-475
37 .پژوهش پاریس ، 9فوریه 1962، دالوز1962، خلاصه ، ص 75
38.پژوهش لیون ، 7ژانویه 1952، دالوز1952، رویه قضایی ، ص 97.
39.برای مطالعه بیشترر.کو لالو، ش 807
40.ر.ک.سید محمد جواد عاملی : مفتاح الکرامةج10، ص270
41.ولقد کرمنا بنی آدم ( قرآن کریم 711-70)
42.لقد خلقناالانسان فی احسن تقویم ( قرآن کریم 95/4).
43.ر.ک.لالو و آزار:مسئولیت مدنی،ش474.
44.دادگاه پاریس،7مارس 1952،دالوز 1952،367؛دادگاه لیون ،17نوامبر 1952،دالوز 1953،256؛رای 27اکتبر 1952،دالوز 1953،658؛رای دادگاه نیس،16ژانویه 1954،دالوز 1954،178.
45.چنانچه قاضی هوم در دعوای FordV.Ford(1887) می گوید :
The absence of lawful consent is part of the definition of assault.
46.المهذب البارع فی شرح المختصر النافع 5/260.در حقوق اروپا و امریکا ،سخن از اذن و رضایت است( Consent) نه برائت.این اذن است که طبیب را از مسئولیت می رهاند.
47.محقق حلی می گوید: ((و المجنی علیه اذا اذن فی الجنایه سقط ضمانها فکیف با ذنه فی المباح))،به نقل از مفتاح الکرامه10/272.
48.وسائل الشیعه،ج 19،ص194،باب 24از ابواب موجبات ضمان:من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الافهو ضامن.
49.ر.ک.مفتاح الکرامه،10/272و273:و المراد بالابرا عدم المواخذه عدم ثبوت حق لو حصل الموجب و لا استبعاد فی لزوم الوفا به.
50.ادب قانون نویسی اقتضا می کرد که دو ماده جداگانه به طبیب وبیطار اختصاص داده شود تا ولی بیمار و صاحب حیوان دوشادوش هم قرار نگیرد.حتی قانون نویسان حمورابی نیز به این ادب متادب بوده اند؛چه در ماده 218آن قانون از جراح سخن گفته اند و در ماده 225از بیطار(رک.قانون نامه حمورابی،ترجمه کامیار عبدی،سازمان میراث فرهنگی کشور،1373)
51.یوسف نوبخت:نظریه های حقوقی در قلمرو پزشکی،انتشارات کیهان،1373،ش114.
52.دکتر کاتوزیان :الزامی خارج از قراردارد،ش164و165.
53.رک.دکتر کاتوزیان :الزامهای خارج از قرارداد،ش162(4)و نیز لالو و آزار:مسئولیت مدنی،ش785.
54.Sidaway V.Bethlem Royal Hospital(1985).
55.رک.کارل هرلو:مسئولیت مدنی،ص49.
56.Smith V.Auckland Hospital Board (1965)
57.این نکته استطرادا ذکر می گردد که چون بیماران گاه از اثبات کامل رابطه سببیت در می ماندند،رویه قضایی فرانسه با این استدلال که بیمار، ((شانس زنده ماندن))(Les Chance de Survive )یا شانس درمان یافتن))(Les Chance de guerison) و یا ((شانس دور بودن از خسارت )) (Les Chance deriter le prejudice) را از دست داده است به جبران جزئی خسارت حکم داده است(رای 18مارس 1969مجله هفتگی حقوق 19702-16422؛رای دیوان ،14دسامبر 1965،مجله هفتگی حقوق 1966-2-14753؛را ی25خلاصه،ص70).رک.لالو و آزار :مسئولیت مدنی،ش267و برای نقد این نظریه در حقوق ایران رک.دکتر کاتوزیان:همان،ش167.
58.رای13فوریه 1967،دالوز 1968،39،رک.لالو و آزار:مسئولیت مدنی،ش454.
59.رک.کورپوس ژوریس،ش51.
60.دایره جنایی دیوان فرانسه ،30اکتبر 1974،مجله هفتگی حقوق 1975-2-18038.
61.کورپوس ژویس،ش50.
62.گلستان معدی،باب 7،حکایت14.
63.کسی که خود را طبیب وانمود می کند.
64.رک.مفتاح الکرامه ،10/269:از قول مقدس اردبیلی می نویسد:هیچ تردیدی نیست که پزشک غیر حاذق (=قاصر المعرفه)ضامن است.
65.من تطبب ولم یعلم منه طب من قبل فهو ضامن.
66.قابوس نامه ،به تصحیح غلامحسین یوسفی،ص181.
67.مفتاح الکرامه،10/271؛و المفروض انه حاذق فعل مقتضی علمه و اجتهد و ماقصر مع انه استاذن.
68.چند روزی جهت تجزیه بیمارش کن
با طبیبی دغلی پیشه سروکارش ده(غزلیات شمس)
69.طبیبی که به واقع طبیب نیست؛کلاشی و دکانداری را برسرراه نشیند:
طبیب راه نشین درد عشق نشناسد برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی(حافظ)
متاع من که خرد در دیار فضل و ادب؟ حکیم راه نشین را چه رفت در یونان؟(سعدی)
70.Homeopathe: کسی که بیماریها را با عواملی که قرابت و شباهتی با عضو مریض داشته باشد،معالجه می کند.رک.لالو و آزار:مسئوولیت مدنی،ش781.
71.رای 4نوامبر1964،گازیت دوپاله 1965-1-43و نیز رای دادگاه مون پولیه14مسامبر1954، دالوز1955،745.
72.drugless healer:کسی که بیماری را از طریق روحی و مطابق اصول مسیحیان درمان می کند.
73.کورپوس ژوریس،ج70،ش48( m) ودعوای Kelly V.Karroll
74.شعبه مدنی،3آوریل 1939،دالوز هفتگی ،1939،337.
75.رای فرانسوی،19فوریه 1959،دالوز 1959،خلاصه ،62.
76.دادگاه مون پولیه،21داسامبر 1970،دابوط 1971،637.
77.رای فرانسوی 27مه 1970،دالوز 1970،خلاصه،186.
78.دادگاه Aix، 10نوامبر 1935،دالوز1954،11.
79.کورپوس ژوریس،ج70،ش48( I)؛به این گونه دعاویSponge Casesاطلاق می شود.
80.رای فرانسوی 19ژوئن 1957،دالوز 1952،خلاصه،31.
81.دادگاهAmiens،15فوریه 1962،گازیت دوپاله1962-1-262.
82.شعبه مدنی دیوان عالی فرانسه،18اکتبر 1960،مجله هفتگی حقوق 1961-2-11846.
83.کورپوس ژوریس،ج70،ش54.
84.لالو وآزار:مسئولیت مدنی،ش799تا801.
85.رای فرانسوی 27می1970،دالوز 1970،خ186.
86.کورپوس ژوریس،ج 70،ش54.
87.رای فرانسوی 13مه 1959،دالوز 1959،خلاصه ،107و در حقوق ایالات متحده پروندهDahl V.Wagner
88.رای فرانسوی 1ژوئیه 1958،دالوز 1958،600و در حقوق ایالات متحده،دعوای Stone V. Goodman.
89.دادگاهDouai،16مه 1936،دالوز هفتگی،1936،435ونیز دادگاه Aix،14فوریه1950،گازیت دوپاله1950-1-282 ودر حق امریکا دعوای.Mc Hugh V.Audet
90.کورپوس ژوریس،ج70،ش44.
91.Le malade court le risque de voire le medcine ou le chirurgien se tromper.
92.عنصر المعالی کیکاووس:قابوس نامه،به تصحیح غلامحسین یوسفی ،ص181.
93.پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت
با طبیب نامحرم حال درد پنهانی(حافظ)
در حقوق ایالات متحده نیز،حفظ اسرار،حقی است که بیمار برگردن پزشک دارد.رک.فرهنگ بلک،ذیلPatient-physician privilege.
94.به این عمل در حقوق فرانسهdichotomieگفته می شود.رک.ریپر :قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی،ش27،ص53.
95.good samaritan rule (قاعده سامری نیکو):اصطلاحی است که کاز انجیل لوقا)باب10آیات 30تا37)برگرفته شده است.برای این اصطلاح حقوقی رک.فرهنگ بلک،ص 694،دایره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی 6/36.
96.Doctrine of charitable immunity :البته این نظریه امروزه در مورد حقوق پزشکی تقریبا فراموش شده است:رک.دایره المعارف حقوق تطبیقی 6/84 و فرهنگ بلک،ص 234.
97.در حقوق انگلیس رک.استریت:مسئوولیت مدنی،ص25(دعوای De Frevill V. Dill (1927) و در حقوق امریکا رک.کورپوس ژوریس،ج70،ش49).
دکترحسن جعفری تبار
سایت قوانین ایران
تاریخ انتشار مقاله :1377

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است