بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی قرارداد تایم شرینگ

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی قرارداد تایم شرینگ

نوشته رضا خودکار به نقل از تارنمای علمی نخبگان کارگروه حقوق
یکی از مسائل نوین علم حقوق، قرارداد تایم شرینگ است. آنچه در نوشتار کوتاه به آن پرداخته میشود تعریف و مشروعیت این قرارداد از دیدگاه قانون می باشد.
پاسخ گویی به این موارد از آن جهت حائز اهمیت است که، حقوق وسیله ای برای تنظیم روابط افراد در جامعه است. انعقاد قرارداد، از جمله روابط افراد در جامعه است، بنابراین در تنظیم آن از قواعد و مقررات حقوقی استفاده می گردد.

وانگهی بررسی این موضوع از جهاتی دیگر نیز حائز اهمیت است:
درحالی که در ارتباط با قراردادهای مبتلابه قواعد نسبتا جامعی وضع شده است، یا در صورت نبودن چنین قواعدی، با تمسک به قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی می توان به پرسش هایی که در ارتباط با آن قرارداد حادث می شود پاسخ گفت، در ارتباط با قرارداد مذکور قواعد ویژه ای تدوین نشده است، به علاوه قرارداد مذکور ویژگی هایی دارد که اعمال قواعد عمومی قراردادها در همه موارد امکانپذیر نمی باشد. توجه به این نکته که به دلیل نوظهور بودن این موضوع رجوع به کتب فقهی نیز چندان فایده ای ندارد، اهمیت بررسی موضوع را دوچندان می نماید.

همان طور که بیان شد، قرارداد تایم شرینگ از موضوعات نوظهور عالم حقوق می باشد. از زمان پیدایش این موضوع بیش از چند دهه نمی گذرد. ظاهراً استفاده از این قرارداد، نخست در شبکه های کامپیوتری رایج گردیده است، و پس از آن در سایر زمینه ها، به ویژه شرکت های خدماتی و تفریحی، انعقاد قرارداد مذکور متداول گردیده است.

آن طور که گفته شده است در ایران، اصطلاح تایم شرینگ برای نخستین بار به وسیله «مجتمع آبادگران»به کار رفته است. البته مجتمع مذکور برای استفاده از اصطلاح فوق آن را به فارسی ترجمه نموده است، و در ترجمه اصطلاح مذکور از واژه (مالکیت زمانی) استفاده نموده است. شرکت فوق برای نخستین بار در تاریخ 20/8/75 از طریق روزنامه ایران تحت اطلاعیه ای با عنوان «مالکیت زمانی برای اولین بار در ایران»اصطلاح مذکور را به کار برده است.

در این متن کوتاه تلاش نگارنده این است که تعریف کاملی از قرارداد تایم شرینگ ارائه دهد تعریف کامل تعریفی است که ( جامع افراد و مانع  اغیار باشد). مولفی در تعریف قرارداد تایم شرینگ گفته است: (واژه تایم شرینگ در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتقال از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن، مالکین به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند.

این تعریف کامل به نظر نمی رسد، زیرا در آن به این نکته اشاره نشده است که حق مالکین از چه نوع است: حق مالکیت یا منفعت؟ در حقیقت هنگامی که حق مالکیت به طور مطلق به کار می رود هم شامل مالکیت منفعت می شود و هم مالکیت عین (بند 1 م 29 ق.م)
مولف دیگری در این باره گفته است: (تایم شرینگ عبارت است از تملیک عین به خریدار، با برقراری حق انتفاع یا استیفای منعفت در مدت مقرر و معین به نحو سالانه و عوض معلوم) ایراد این تعریف آن است که تایم شرینگ تنها برای برقراری حق مالکیت نسبت به عین به کار نمی رود و در مواردی هدف از انعقاد چنین قراردادی برقراری مالکیت نسبت به منفعت می باشد. حتی اگر قرارداد تایم شرینگ را تنها مختص به برقراری حق مالکیت نسبت به عین بدانیم، تعریف فوق از جهتی دیگر محل ایراد است، در واقع آوردن عبارت (با برقراری حق انتفاع یا استیفای منفعت) در این تعریف زائد به نظر می رسد و آوردن این عبارت در تعریف در جهت روشن شدن مفهوم تایم شرینگ فایده ای ندارد، در حقیقت هنگامی که شخصی مالک عینی می شود، علی الاصول، به تبع آن مالک منفعت نیز می شود و حق انتفاع از آن ملک را نیز دارا می باشد.

همچنین در تعریف قرارداد تایم شرینگ گفته شده است: (قراردادی است که به موجب آن شخص مالکیت ملکی را برای زمانی مشخص در طول سال (مثلا برای ماه فروردین، به مدت نسبتاً طولانی (مثلاً 99 سال) به دیگری منتقل می نماید). بر این تعریف نیز ایراداتی وارد است: ایراد نخست این می باشد که مالکیت در تایم شرینگ لزوماً مقید به زمان نیست. به این صورت که گفته شود حتماً باید برای مدتی مثلاً 20 سال برقرار شود (در حقیقت آنچه در این قرارداد مشروط به زمان است استیفای منفعت می باشد) .. ایراد دوم نیز این است که مالکیت در تایم شرینگ ممکن است نسبت به منفعت برقرار گردد.

در تعریف دیگری آمده است (استحقاق استفاده چندین مالک از شیء واحد به صورت زمان بندی شده برای مدت معین در هر سال) ایراد این تعریف نیز عدم توجه به این نکته است که حق مالکیت به چه تعلق می گیرد: عین، منفعت یا هردو، در نتیجه این تعریف از این جهت کامل نمی باشد.
و بالاخره در تعریف دیگری آمده است تایم شرینگ عبارت از: ( توافق تدریجی جمعی است جهت خرید یا اجاره یک مال مادی، برای استفاده اختصاصی هریک از اعضاء در مدت معینی به طور شناور در محدوده ای از زمان یا به طور نامحدود.)

همان طور که ملاحظه می شود در این تعریف ایراد وارده بر تعاریف پیشین رفع گشته است. با  این وجود، این تعریف از منظر دیگری محل اشکال است، در حقیقت قید (توافق تدریجی) مبهم است و منظور از آوردن چنین قیدی روشن نیست. به نظر می رسد حذف این قید از تعریف از آوردن آن مفید تر باشد، زیرا در صورت نبود چنین قیدی باز هم ایرادات پیش گفته وارد نخواهد بود. در نتیجه در تعریف تایم شرینگ می گوییم: عقدی است جهت خرید یا اجاره یک مال مادی، برای استفاده اختصاصی هریک از خریداران (اعم از عین یا منفعت) در مدت معین یا به طور شناور در محدوده ای از زمان یا  به طور نامحدود.

و اما در مورد اثبات صحت قرارداد تایم شرینگ به طور معمول به اصل صحت استناد می شود. بر طبق ماده 223 قانون مدنی ( هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود) این ماده که بیانگر اصل صحت یا اصاله الصحه می باشد، از فقه اقتباس شده است، در فقه اگر به سببی از اسباب در صحت عقدی یا ایقاعی تردید حاصل شود، باید بنا را بر درستی عقد یا ایقاع مذکور نهاد مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

حال که به اجمال با معنا و مفهوم اصل صحت آشنا شدیم باید به این موضوع بپردازیم که آیا با توجه به این اصل می توان حکم به مشروعیت یا عدم مشروعیت قرارداد تایم شرینگ داد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا حدود و دامنه این اصل را معلوم نماییم. یعنی معلوم گردد که در چه مواردی می توان به این اصل استناد نمود، آیا در شبهه های حکمیه نیز می توان به این اصل تمسک جست یا این اصل تنها به شبهه های موضوعیه اختصاص دارد. در این زمینه بین اساتید حقوق مدنی اختلاف وجود دارد. برخی از این اساتید را اعتقاد بر آن است که از این اصل در شبهه های حکمی نیز می توان استفاده نمود، بدین معنا که اگر قراردادی واقع شود که سنخ آن تاکنون وجود نداشته است به استناد این اصل بایدحکم به صحت این قرارداد نمود. اما برخی دیگر را اعتقاد بر آن است که از این اصل تنها در شبهه های موضوعیه می توان استفاده نمود. هرچند به نظر نگارنده، دیدگاه نخست منطقی تر است اما از آنجا که در حدود استفاده از این اصل تردید می باشد به نظر می رسد برای اثبات مشروعیت قرارداد تایم شرینگ نیازی به استناد به این اصل نباشد.

علت صحت قرارداد تایم شرینگ را باید در ماده 10 قانون مدنی جست و جو نمود. در حقیقت ماده 10 قانون مدنی، هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد و همه قراردادها را جز در موردی که صریحاً خلاف قانون باشد (یعنی به طور قطعی و بدون تردید خلاف قانون باشد) نافذ می داند.

آنچه ذکر شد تا پیش از اصلاح آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آن ها (مصوب 2/3/1368) صواب ترین راه در اثبات صحت قرارداد تایم شرینگ بر طبق قوانین موضوعه بود. لیکن با اصلاح آیین نامه مذکور و با عنایت به بند 16 الحاقی به ماده یک آیین نامه فوق و تبصره های 1 و 2 الحاقی به همان ماده در تاریخ 29/9/1383 دیگر در صحت این عقد نباید تردید نمود.

نتیجه گیری:

از آنچه در این مبحث بیان شد، فهمیده می شود که قرارداد تایم شرینگ اساساً مشروع و در نتیجه صحیح می باشد و در این مورد تردید نباید کرد، آنچه، محل تردید و اختلاف است این می باشد که آیا قرارداد تایمشرینگ را می توان در غالب یکی از عقود معین مانند بیع انشاء نمود یا این امر ممکن نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد توام با رهن، اجرای طرح با بانک
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد فروش اقساطی از بانک
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد اجاره به شرط تملیک
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد توام با وثیقه، شهرک های صنعتی با بانک
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد مشارکت مدنی با بانک
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد مشارکت مدنی
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیرمنقول
قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

دیدگاه های شما

amir 26-07-1390
امروز در دادگاه پدر من با مستاجرش روی موضوع حق پیشه دعوا داشت و قاضی مصرانه از پدرم خواست که برگه دادگاه مبنی بر واگذاری حق کسب رو امضا کنه و پدرم هم امضا کرد.و بعد از امضا هم پدرم پشیمان شد .حالا ما میتونیم بعد از صدور حکم اولیه اعتراض کنیم ؟
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود