بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 09-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته

تامین امنیت فردی و اجتماعی از وظایف اولیه حکومت است و یکی از پدیده‌هایی که نظم عمومی و امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بزهکاری و ارتکاب جرم عنوان می‌شود. به‌ عبارت ساده‌تر، یکی از مسایل بسیار مهمی که در ادبیات حقوق کیفری، سیاست کیفری و جنایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، پیشگیری است.

عبارت «پیشگیری بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگی، در صورت رعایت معنا، تأثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان به صورت ذاتی یک موجود پیشگیر است و چنانچه در یک روز مرتکب یک یا چند عمل ناهنجار و غیرقانونی شود، در موارد متعدد از بروز حوادث یا ارتکاب اعمال ناقض قوانین پیشگیری می‌کند.بر اساس اصل 156 قانون اساسی بند پنجم، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان عنوان شده است در همین زمینه و برای محقق شدن این اصل قانونی در قانون برنامه پنج ساله چهارم در مورد 4 بند (ز) ماده 130 همچنین در مواد 95 تا 101 قانون برنامه چهارم، سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت شهروندان و تحقق و گسترش عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده بود. اما با پایان یافتن دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیشرفت چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرم حاصل نشد و در قانون برنامه پنجم توسعه که برای محدوده زمانی 1390 تا 1394 به تصویب رسیده است، در ماده 209 دولت موظف شده است برای تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی، سازوکارهای اجرایی لازم را فراهم کند.همچنین بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و تا پایان سال اول برنامه با تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی برای توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان اقدام و برای پیشگیری از وقوع جرایم آموزش همگانی از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش برگزار کند. گفتنی است امروز بیش از نیمی از دوران برنامه پنج ساله سپری شده است و قوه قضاییه در باره وظایف قانونی خود کارنامه قابل قبولی دارد. البته در این مورد باید این مطلب را نیز در نظر گرفت که اندیشمندان بر این باور هستند که توسل به زور و اقدام‌های قهرآمیز پلیسی و واکنش‌های سرکوب‌گر (مجازات) به تنهایی نمی‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشند و باید در کنار مجازات مجرمان، تدابیر پیشگیرانه با ماهیت تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد. به عبارت کامل‌تر، پیشگیری از وقوع جرم به طور قطع هزینه کمتری از مجازات برای بزه‌دیده و خانواده‌ها و اجتماع دربردارد و بخش عمده‌ای از بزهکاران قربانیان سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غلط حکومت‌ها هستند. در این باره می‌توان از اصل سوم قانون اساسی نام برد؛ اصلی که در آن تدابیری پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، پیشگیری از وقوع جرم موثرتر خواهد بود. این تدابیر را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:‌ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، از بین بردن هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه. البته در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تدابیر اقتصادی لازم برای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیش‌بینی شده است و دولت می‌تواند با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه، اجتماع را مقابل جرایم مصون کند. ضمن آنکه به طور قطع پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری کیفری است و دولت می‌تواند با تغییر وضع قبل از وقوع جرم، ارتکاب جرم را با مشکل مواجه سازد.سیدحسین علیزاده طباطبایی منبع:روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد
دادستانی تهران راهکارهای جدیدی برای پیشگیری از جرم داشته است
برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت
نقش موثر ایفای مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم
تدوین 600 راهکار پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
ایجاد فضا علیه جامعه پزشکی به نفع کشور نیست
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
از کوشه و کنار می شنویم که صحبتی درباره وضعیت آسیب ها نشود
مهمترین وظیفه قوه قضاییه مدیریت پیشگیری از جرائم انتخاباتی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی