بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات نیابت قضایی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات نیابت قضایی

 در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند. در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد.

نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط می‌شود و دادگاه نیابت‌دهنده و دادگاه نیابت‌گیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.

همه اهداف تدوین مقررات قانونی

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره «نیابت قضایی» به «حمایت» می‌گوید: نیابت قضایی تأسیس حقوقی کاملاً موثری است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند به ‌طوری که روند رسیدگی را ساده‌تر و برای دادگاه رسیدگی‌کننده احقاق حق آسان‌تر می‌شود آن هم بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن برای مرجع اقدام‌کننده در میان باشد یا امکان اظهار نظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پاره‌ای موارد) برای مجری قرار نیابت میسر شود.

به گفته محمدکریم توحیدیان، در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف از تدوین مقررات قانونی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی از سوی قانونگذار برای جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها و امکان تداوم آن پیش‌بینی شده است، می‌گوید: قانو‌گذار در مواد 50 و 59 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 و مواد 290 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب، صراحتاً به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.

این قاضی سابق دادگستری می‌افزاید: به موجب مقررات ماده 290 از قانون آیین دادرسی مدنی «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند.»

به گفته وی، این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. توحیدیان ادامه می‌دهد: همان طور که از مفاد ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید، صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند به دلایل مختلفی امکان‌پذیر شود به ‌طوری که برای رسیدگی به دلایل یا انجام تحقیقات از مطلعان و گواهان حاضر در مقر دادگاه مجری نیابت یا معاینه محل انجام می‌شود.

وی می‌گوید: در نهایت هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد معتبر است؛ البته این اقدام‌ها زمانی معتبر و موثر خواهد بود که نخست مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد؛ در ثانی اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و ثالثا مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و بیش از آن اختیاری نداشته باشد. علی‌الاصول امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ به عنوان مثال تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن می‌شود.

نیابت قضایی خارجی

توحیدیان در خصوص نیابت قضایی در خارج از کشور نیز اظهار می‌کند: از مقررات مواد 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی موارد متعددی استنباط می‌شود که در راس آنها این است که موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور باید متکی بر معامله متقابل باشد.

وی درباره موارد دیگر نیز می‌گوید: همچنین انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به‌عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی ‌و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.

به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد.

به گفته توحیدیان، در واقع مقررات مواد 392 تا 394 از قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5 – 6 – 7 - 968 – 971 – 972 – 973 – 974 و 975 از قانون مدنی است.

مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود

توحیدیان در خصوص مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود و در پاسخ به این سوال که صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ می‌‌گوید: صدور قرار نیابت قضایی همان‌طور که پیش از این اشاره شده است هم در مقررات جزایی امکان‌پذیر است و هم در مقررات حقوقی و مدنی؛ به طوری که در مقررات جزایی، نیابت قضایی در مواد 59 و 60 از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در بحث مدنی و حقوقی موضوع نیابت قضایی در مواد 290 تا 294 مورد اشاره قرار گرفته است.

فرق نیابت قضایی با اناطه

وی درباره وجه افتراق بین نیابت قضایی با اناطه توضیح می‌دهد: حسب مقررات مواد 19 و 290 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است در حالی که در نیابت قضایی اساساً بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست بلکه هر دادگاهی یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است.

توحیدیان ادامه می‌دهد: همچنین دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست، بلکه همان دعوا یا شکایت مطرح است فقط بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا می‌شود.

به گفته وی، در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتاً متوقف می‌شود در حالی که در نیابت قضایی دعوا متوقف نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اتفاقاً در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن.

وی با بیان اینکه اقدامات مورد درخواست مرجع اعطاکننده نیابت دقیقاً باید از سوی مرجع مجری نیابت به‌عمل آید، توضیح می‌دهد: در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود.

توحیدیان در پایان تصریح می‌کند: در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است در حالی که در نیابت قضایی صرفاً یک دعواست که مطرح و در حال رسیدگی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی