بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نعمت احمدی: نباید با قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نعمت احمدی: نباید با قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد

یک حقوقدان با اشاره به اهمیت قانون اساسی در همه کشور‌ها تاکید کرد که نباید با وضع قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد.

نعمت احمدی  اظهار کرد: در یک تعبیر ساده از قانون اساسی به عنوان ویترین دولت‌ها یاد می‌کنند؛ زیرا بهترین موضوعات در آنجا گنجانده می‌شود. قانون اساسی به عنوان یک میثاق و تعهد بین مردم و دولت است.

وی با بیان اینکه می‌توان روی تک تک اصول قانون اساسی بحث کرد، گفت: قانون اساسی یک قانون اعلامی است نه قانون اجرایی؛ یعنی راه را نشان می‌دهد و قوانین عادی منبعث از قانون اساسی هستند و نباید مغایر با آن باشند. به همین اعتبار، یکی از مواردی که شورای نگهبان می‌تواند قانونی را تایید نکند،‌ مغایر بودن آن با قانون اساسی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی یک میثاق است، اما در اکثر کشورها به تفسیر دولت‌ها اجرا می‌شود‌، گفت: قانون اساسی ما یک قانون جوان و است و 35 سال بیشتر از عمر آن نگذشته است، اما اصولی دارد که ظرف این مدت بر زمین مانده است به طوری که یا اصلا اجرا نشده است یا با قوانین عادی مانع اجرای آن شده‌ایم.

وی یادآور شد: در مورد اصولی که اجرا نشده است باید گفت که این اصول یا از باب تفسیر مضیقی که از آن‌ها شده است،‌ اجرا نشده‌اند یا اینکه اصلا از پایه، قانون عادی در رابطه با آنها نوشته نمی‌شود.

احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال طبق اصل 168 قانون اساسی،‌ جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه عمومی و به طور علنی رسیدگی شوند. قانون عادی بخش سیاسی که بعد از 35 سال هنوز نوشته نشده است، به همین جهت یک قانون متروک است و ما امروز نمی‌دانیم سیاست چیست، فعال سیاسی کیست، کدام از بخش سیاست ایراد دارد و کدام بخش از آن ایراد ندارد.

احمدی با بیان اینکه ما بخش‌هایی از قانون اساسی را با قانون عادی محدود کرده‌ایم، معتقد است: قانون اساسی آزادی اجتماعات،‌ شرکت در احزاب و راهپیمایی‌ها را صرفا با این شرط که مخل مبانی اسلام یا با اسلحه نباشد را مجاز دانسته است، اما ما آمده‌ایم با قانون عادی (قانون احزاب) گفته‌ایم که باید از وزارت کشور اجازه بگیریم.

وی مدعی است: تعدادی از اصول قانون اساسی جزء قوانین متروک است یعنی اصولی وجود دارند، اما به وسیله قوانین عادی از اجرای آن‌ها جلوگیری شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: قدرت از رغیب و نظارت می‌ترسد و در قانون اساسی همه کشورها فضای بازی برای پرورش رغیب و نظارت وجود دارد و این است که عمده دولت‌ها کوشش می‌کنند قانون اساسی اجرا نشود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی قانون بسیار خوبی است، گفت: بزرگترین اشکال قانون اساسی کشور ما عدم اجرای برخی اصول آن و همچنین وجود مواردی است که با قوانین عادی،‌ قانون اساسی را محدود کرده‌ایم.

احمدی گفت: در قانون اساسی حتی برای رهبری هم نظارت هم وجود دارد ولی شورای نگهبان هیچ ناظری ندارد؛ بنابراین اگر قرار باشد در قانون اساسی بازنگری انجام شود باید وضعیت شورای نگهبان روشن شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟