بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تخصص گرائی وکالت، یک مطالبه عمومی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تخصص گرائی وکالت، یک مطالبه عمومی

حسین عسگری راد - وکیل دادگستری

امروزه به دلیل پیچیدگی و تنوع روابط اجتماعی که حاصل پیشرفت های شگرف در عرصه تکنولوژی است ساده ترین امور عمومی مربوط به زندگی نیز وصف تخصصی به خود گرفته است.

زمانی که من در روستایمان مدرسه می رفتم ، در یک اتاق ۶ پایه درسی حضور داشتند یک معلم به کلیه پایه های اول ، دوم ، سوم تا ششم درس می گفت ، از جغرافی و تاریخ و دیکته گرفته تا ریاضی و دروس تخصصی دیگر اما امروزه حتی درس ریاضی هم به چندین تخصص تبدیل شده و جغرافیا خود به جغرافیای انسانی و سیاسی و طبیعی و زیر شاخه های دیگر مبدل گشته است.

در آن روزگار یک تکنسین کشاورزی فارغ التحصیل دانشسرای کشاورزی نسبت به زراعت ، باغبانی و گیاهان گلخانه ای چیز می دانست و با همین دانسته ها کشاورزان تولید می کردند اما امروز ، زراعت از باغبانی جداست هر کدام نیز به زیر شاخه های دیگری از تخصص با مبارزه با علف هرز ، مبارزه با آفات ، تخصص در آبیاری ، تخصص در تغذیه گیاهی و غیره تقسیم شده اند و تخصص های طراحی فضای سبز و چیدمان کاشت درختان و چگونگی اراستگی درختان نیز در راه است .

در پزشکی بقدری این تخصص ها متکثر شده اند که برای قسمت های مختلف بدن به جنسیت و سن و جسم و روح نیز قائل به تخصص می باشند.

در مهندسی نیز امروز گوش به الفاظی از تخصص در این شاخه آشنا میشود که انسان را به فکر فرو می برد.

علم حقوق که روبنای تکنولوژی و فراگرد تغییر و تنوع مناسبات اجتماعی است نمی تواند از این همه تنوع و پیچیدگی بدور ماند و هنگامیکه به عرصه عمل در میاید پیچیدگی چندین برابر می شود و اهمیت اشراف به جزئیات و رویه ها به حدی خودنمایی نموده که تخصص گرائی در وکالت را به یک ضرورت گریز ناپذیر تعریف مینماید قانونگذارحکیم متاسفانه در این خصوص حکمت خود را به نبسته همانند موسسات حقوقی گامی پیش ننهاده است.

به عنوان پاسخگویی به یک نیاز حرفه ای ، کانون های وکلا ، باید که پیشگام تخصص گرائی در وکالت شوند تا شاید بستری باشد برای توسعه و ترویج موسسات حقوقی و زمانی که این موسسات توسعه یافتند طبیعتاً به عنوان یک خواست عمومی و چه بسا به عنوان یک معضل در جامعه وکالت ، قانونگذار باید راه حلی برای آن بجوید و با تدوین قانونی منقح راه را برای گسترش و رشد کمی و کیفی موسسات حقوقی و بستر رشد تخصص در وکالت هموار نماید.

آنچه ضروری تر از موسسات حقوقی است و خود میتواند بستر توسعه موسسات باشد تخصص گرائی در وکالت است که باید مایه همت کانون های وکلای کشور باشد.

تخصص گرائی در بادی نظر شاید برای همکاران وکیل کمی محدود کننده به نظر آید اما با ملاحظه راهکارهای پیمودن این راه دشوار، ملاحظه خواهند فرمود که چه مزایائی در آن نهفته است.

مناسبات اجتماعی هر روز پیچیده تر می شود و این پیچیدگی به همراه خود تاسیسات حقوقی مورد نیاز را بدنبال می آورد که پاسخ دادن به همه پرسش های قابل طرح از توان علمی و تجربی یک فرد خارج است .حقوق ، رسوب تاریخی واقعیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مردمان است و واقعیت ها به تناسب زمان و مکان و رشد یافتگی ابزار تولید و فناوری های رو به گسترش در حال دگرگونی همه جانبه است و این دگرگونی ها ، مناسبات انسانی را نیز آنگونه تحت تاثیر قرار میدهد که تاسیسات حقوقی موجود نیز به ناچار به زایش نهادهای دیگر تغییر و تبدیل یافته و حدود و تغور خود را تکامل می بخشند.

کمتر کسی را می توان یافت که در همه دعاوی حقوقی و جزائی تبحر داشته باشد و اگر چنین ادعائی مطرح شود باید کارنامه عملی وی را جهت طرح دعاوی و شکایات و مدافعات ناصحیح در بسیاری از دعاوی ملاحظه نمائیم تا کذب چنین ادعائی مبرهن گردد. یقیناً بسیاری از همکاران سرنوشت انسداد در دستیابی به عدالت را در بعضی پرونده ها در کم سوادی وکلا و قضات ذیربط می دانند که سردرگمی مردم را بدنبال دارد.

در عمل وکلا به تدریج به تناسب تجربه و علاقه خود ، معمولا یک رشته از دعاوی را که به هم مرتبط هستند می پذیرد و عملاً تخصص گرائی نانوشته و غیر رسمی در میان وکلا پذیرفته شده است .

اینجانب با طرح موضوع در یکی از جلسات هیئت مدیره کانون مرکز در ( زمانیکه خود عضو هیئت مدیره بودم )، مواجه با طرح ایراد قانونی توسط یکی از بزرگان شدم که رویکرد تخصصی در وکالت را جزء وظایف کانون نداستند و انرا خلاف قانون دانستند . با چنین قاطعیتی دیگر کسی را انگیزه طرح نظرات مخالف نبود و مانند بسیاری از ایده های مدیریتی نو به فراموشخانه سپرده شد اما به راستی اقدام کانون ها در معرفی همکاران به فعالیت در زمینه ای خاص خلاف قانون است ؟ نگارنده را اعتقاد راسخ برآن است که تشویق تخصص گرائی و ترویج آن نه تنها خلاف قانون نیست بلکه گام نهادن در جهت اجرای بهینه قانون و از جمله تدابیر مدیریتی است چرا که :

اولا: عدم تصریح قوانین وکالت به صدور پروانه برای تخصص خاص ، به معنی ممنوعیت تشویق و ساماندهی وکلا به انتخاب یک تخصص نیست .

ثانیاً : اقدام به تخصص گرائی تا قبل از وضع قانون وصف تشویقی و ترویجی خواهد داشت نه الزامی ، با این توضیح که کانون ها برای اشخاصی که حوزه فعالیت خود را یک شاخه خاص ازحقوق یا دعاوی قرار داده اند امتیازاتی قائل خواهند شد از جمله معرفی به اشخاص و مراجعین بی نام و نشان که برای دعوی خاص در جستجوی وکیل هستند ، و کانون را مرجعی شایسته برای معرفی وکیل میدانند.

این نگرش که کانون نمی تواند و نباید به ارباب رجوع وکیل معرفی نماید صحیح نمی نماید زیرا با معرفی چند نفری که در حوزه ای خاص خود را مجرب معرفی نموده اند اشکالی علی الاصول نمی تواند متصورباشد.

ثالثاً : همیشه واقعیت ها شکل می گیرند سپس قانون گذار با شناسائی نقاط قوت و ضعف رویه های شکل یافته و با رویکردی مترقیانه به ساماندهی قانونی آن پدیده اقدام می نماید و تخصص گرائی در وکالت نیز از این قاعده کلی خارج نمی باشد.

رابعاً : تخصص در وکالت علاوه بر افزایش توان تخصصی وکلا موجبات ارتقای علمی محاکم را نیز بدنبال خواهد داشت . اساساً ، شاید صحیح این باشد که ابتدائاً دادگاه ها تخصصی شوند تا وکلای دادگستری به تبع تشکیلات و سازمان قضائی ، خود را مقید به ارتقای علمی در شاخه ای خاص از دعاوی نمایند .

اگر چه قانون در حد جزائی ، حقوقی و خانوادگی قائل به تقسیم بندی شده و در حوزه های قضائی نیز به تدبیر و درایت روسای دادگستری عملاً با ویژگی های مشترک به شعبه خاص ارجاع میگردد اما این نحوه سامان یابی بیشتر به اختصاصی بودن محاکم میماند تا تخصصی بودن آنها . چرا که در صورت دوم برای گماشتن قاضی به شعبه تخصصی باید امتحان تخصصی و تحصیلات عالیه تخصصی ان قاضی نیز منظور توجه قرار گیرد. امید که با تورم تحصیل کردگان حقوقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شاهد تخصصی شدن دادگاهها نیز بشویم.

اما اکنون که چنین نیست باید به وکالت وصف تخصصی داد تا با حضور وکلای متخصص در محاکم اختصاص یافته به دعاوی خاص موجبات فزونی بحث های تخصصی را بیشتر فراهم نمائیم و در یک گفتمان دفاعی به فضای علمی و تخصصی حاکم بر این دادگاه ها تاثیر گذار باشیم.

خامساً : در بحث های افواهی گفته می شود کشورهای مترقی نیز پروانه وکالت تخصصی نمی دهند . این بحث البته صحیح است اما سایر تاسیسات حقوقی خلاء تخصصی بودن را پر نموده است . از جمله موسسات حقوقی که از تجمع وکلای متعدد متخصص در حوزه های مختلف تشکیل یافته اند . در این کشورها تخصص بقدری نهادینه شده است که هیچ وکیلی به خود اجازه نمیدهد در همه حوزه ها قبول موکل نماید زیرا مسئولیتهای مدنی سنگین در انتظار چنین جسارتی است و اصولاً وکالت در چنین جوامعی بر خلاف جامعه ما ، یک ارزوی دست نیافتنی محسوب نمی شود. هر کس با فراگیری دانش اولیه و فنون دفاع در یک شاخه حقوقی ویژه ، مبادرت به وکالت می نماید وتصریح به ممنوعیت مداخله در کلیه امور حقوقی در قوانین چنان مضحک و خطرناک می نماید که کسی جرئت و جسارت ورود به آنرا ندارد بعلاوه این موسسات حقوقی هستند که برای مردم مورد شناسائی اند و خود موسسات حقوقی ، وکلای متخصص را سازمان میدهند. و تجربه و خرد تکامل یافته اجتماعی ایشان ، هرگز تصور و پذیرای وکیلی با توان قبول کلیه امور حقوقی را پذیرا نیست.

در جامعه ما که موسسات حقوقی تقریباً جایگاه مبهم ، غیر رسمی و ناشناخته ای در نظام دادرسی دارند وکالت بیش از بسیاری از مشاغل دیگر ، قائم به شخصیت وکیل است ، ترویج و تشویق تخصص گرائی در وکالت ، هم یک نیاز مستقل است و هم پیش نیازی برای توسعه موسسات حقوقی است.

راهکار و مراحل وکالت تخصصی

۱- وکالت تخصصی با وجود قوانین موجود نمیتواند به عنوان یک الزام برای وکلا تعریف شود و به ناچار باید از مکانیزم تشویقی استفاده نمود. به همین منظور کانون باید ابتدا از وکلا درخواست نماید ، حوزه ای که قبول وکالت مینماید بصورت خوداظهاری را به کانون اعلام نمایند.

۲- کانون ، در فاز اول در سایت خود و در کتاب اسامی وکلا ، با وصف خود اظهاری بودن ، تخصص وکیل را ذیل نام وکیل منعکس نماید.

۳- پذیرش دعاوی دیگر به غیراز دعاوی که وکیل بعنوان تخصص اعلام نموده است نباید و نمیتواند موجبات تعقیب انتظامی او را فراهم نماید.

۴- در صورت مراجعه اربابان رجوع برای معرفی و انتخاب وکیل به کانون ، نام و مشخصات وکلای متخصص در آن دعاوی به ایشان تعرفه شود.

۵- در فاز دوم ( حدود سه سال بعد از اجرای فاز اول ) با برگزاری دوره های تخصصی برای وکلای علاقمند و اخذ آزمون کتبی و شفاهی از ایشان ، مراتب تخصص وی ذیل نام وکلای مربوط منعکس گردد.بدین کیفیت ، اعلام تخصص وکیل از خود اظهاری به آزمون و ممیزی ارتقا خواهد یافت . در این مرحله نیز قبول دعاوی غیر از تخصص وکیل نباید موجبات تعقیب انتظامی وی را فراهم سازد

۶- با پیگیری موضوع ، از طریق کانون های وکلا ، قوه مقننه و تلاش در اصلاح قوانین ، در فاز سوم اساساً وکالت تخصصی باید جایگاه ویژه خود را در نظام قانونی وکالت باز نماید. و خیل عظیم مشتاقان ورود به وکالت را از نظارت بر معاملات ملکی در بنگاههای مسکن تا انجام امور اداری و مقدماتی وکالت و با شانس ترقی و تغییر شاخه تخصصی ، فضا را برای لشکر بیکار فارغ التحصیلان حقوق باز نماید. در این حوزه نگارنده ایده های مفصل و متنوعی دارد که شاید روزی دیگر گفته آید.

در فاز نهائی نیز وکیل متخصص ، علاوه بر صلاحیت قبول دعاوی عمومی دارای پروانه وکالت تخصصی است که پس از آزمون های حرفه ای با تعهد آموزش ضمن خدمت و با جایگاه قانونی که خواهد داشت بتواند به عنوان یک مرجع علمی قابل اعتماد و اتکا ، قابل دستیابی بوسیله جامعه بوده و سایر وکلا دعاوی تخصصی خود را با مشارکت و مدیریت علمی و رسمی وی پیش ببرند.

این شکل از تخصص گرائی حتی اگر قانون نیز تغییر ننماید امری خلاف قانون محسوب نمیشود زیرا با داوطلبی وکلا و ساماندهی مدیریتی کانون و برای اعمال مدیریت بهتر بر جامعه وکلا و پاسخ به یک مطلوب اجتماعی و حرفه ای انجام میشود و کمک بزرگی به ارتقای تخصصی حرفه وکالت خواهد نمود.

تعلل در این خصوص ، بی توجهی به واقعیات تاریخی و اجتماعی است و پاسخ گوئی به آن کانونها را در مسیر مدبرانه ی سامان بخشی به نیاز اجتماعی و قضائی هدایت مینماید.

در خاتمه پیشنهاد خود جهت تخصصی شدن وکالت را که در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به هیئت مدیره وقت داده ام درج می نمایم . توضیح اینکه پیشنهاد مزبور بدون مطالعه کارشناسی مورد اتخاذ تصمیم واقع نشد.

به نام خدا

ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

همانگونه که مستحضرید هستند بلحاظ پیچیدگی و گسترش روابط اجتماعی ، علم حقوق نیز گسترده و متنوع شده است و اشراف به همه عرصه های حقوق امری غیر ممکن است . حرفه وکالت نیز که تابعی از علم حقوق است در هر حوزه تکنیک های دفاعی خود را دارد و عملاً نیز همکاران وکیل شخصاَ تصمیم می گیرند به تدریج اموری که بیشتر علاقه و توانائی دارند ، انجام دهند . از طرفی یکی از وظایف کانون ارتقاء سطح علمی وکلا است که چنانچه کانون بخواهد همه وکلا را در همه زمینه ها دانش افزایی امری محال یا حد اقل پر هزینه است و به سیاق بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ، اینجانب پیشنهاد می نماید کانون

بسترهای لازم برای تخصصی شدن حوزه کاری همکاران را در دستور قرار دهد و از لحاظ برنامه ای این کار در چند فاز انجام پذیرد.

فاز اول :

فراخوان کلیه وکلای عضو کانون به اعلام یکی از گرایشهای تخصصی حقوق بعنوان حوزه کاری:

در این بخش ، خوداظهاری همکاران ، مقدمه مناسبی برای حرکت اولیه به سوی تخصص شدن وکالت می باشد که لازم است بدواً کمیته ای از صاحب نظران رشته های مختلف حقوق تشکیل و شاخه های تخصصی مورد نیاز شناسائی و به همکاران اعلام شود که در یک شاخه اصلی و یک یا چند زمینه ، فرعی اعلام تخصص نماید.

از آنجا که ممکن است بعضی همکاران احساس نمایند که با اعلام تخصص خود و قبول دعوی در پرونده ای غیر مرتبط با تخصص اعلامی ممکن است از تعقیب انتظامی نگران باشد پیشنهاد می نماید مقدمه لازم این طرح ، این باشد که « طرح ارجاع دعاوی به داوطلبان اعلام تخصص ، مانع قانونی قبول دیگر دعاوی نخواهد بود » به منظور تشویق همکاران به اعلام تخصص خود و تقویت و توسعه این طرح ، تکمیلاً پیشنهاد می شود به موازات این موضوع طرح دیگر یعنی ارجاع متقاضیان و مراجعین به کانون جهت درخواست معرفی وکیل ، از این پس شیوه ارجاع نوبتی به داوطلبان با توجه تخصص ایشان در دستور قرار گیرد.

لازمه اجرای موفق طرح ، ایجاد کمیته ای به همین منظور است که با تدوین طرح جامع ، نسبت به نظام مند نمودن ارجاع دعوی و احتراز از توالی فاسد احتمالی آن تشکیل گردد.

فاز دوم:

دوره های آموزشی با سر فصل های علمی تشکیل و همکارانی که اعلام تخصص نموده اند یا تصمیم به کار تخصصی دارند به تدریج در کلاسهای ذیربط حضور یافته و گواهینامه حرفه ای دریافت دارند.

برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کانون می توان ، هزینه تمام شده هر دوره را از داوطلبان اخذ نموده . اما پیشنهاد اینجانب در سنوات اول این است با توجه به ضرورت توسعه تخصص گرائی ، این دوره ها با هزینه کانون و بدون دریافت از همکاران برگزار گردد.

این طرح ، پلان اولیه کار اولیه است ، طبیعتاً با نظرات سایر همکاران ، و آسیب شناسی نقاط ضعف آن ، می توان آن را تکمیل و عملیاتی کرد.

بنابراین از لحاظ اجرائی باید:

۱- بدواً کار گروهی جهت تعیین شاخه ها و زیر شاخه ها ی تخصصی تشکیل شود.

۲- طی فراخوان عمومی همکاران درخواست شود با توجه به شاخه ها و زیرشاخه های تخصصی زمینه مورد علاقه و توانائی خود را اعلام دارند.

۳- کار گروه دیگری تشکیل تا نسبت به تهیه و تنظیم آئین نامه ارجاع مراجعین به همکاران را تهیه و جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نماید.

۴- کمیسیون تحت عنوان کمیسیون تعیین وکیل تشکیل تا نسبت به اجرای بند سه فوق اقدام نماید.

۵- کار آموزشی نیز در دستور کار کمیسیون آموزش کانون قرار گیرد تا در دانشکده علمی کاربردی کانون یا تشکیل دوره های ۳۸ ساعته در محل کانون اقدام نماید.

منبع :هفته نامه حقوقی نقش نو و برگرفته از وبسایت جامعه وکلای پیشرو

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
مرثیه رنج کودک آزاری
پای موسسات حقوقی به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیده شد
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی