بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

یکی از نهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 12 بهمن 1385 گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذیل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

اما نصوص این مواد حاوی زوایای غیرشفافی است که پرتوافکنی به نقاط تاریک و روشن‌گری و ایضاح ابهام‌ها را می‌طلبد. برای این که از مدخل صحیح وارد بحث شویم، سخن را از صلا‌حیت و جایگاه شعب تشخیص آغاز می‌کنیم.

مفاد ماده 10 قانون جدید حکایت از این دارد که به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده- شعب تشخیص با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود. شعب تشخیص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حیت مذکور در این ماده، صلا‌حیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

پرسشی که پس از خواندن متن این ماده به ذهن خطور می‌کند این است ‌که مفاد ماده هفت قانون مذکور چه ارتباطی با این ماده دارد؟ اگر آرای صادر شده در دیوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهیتاً قطعی است، پس تشکیل شعب تجدیدنظر تحت عنوان تشخیص چه مفهومی‌دارد؟ آیا شعب تشخیص، شعب تجدیدنظر هستند؟

پاسخ هم آری است و هم نه. این پاسخ دارای دو شق نامطلوب در یک قضیه و شبیه حیص و بیص منطقی )Dilemma( است؛ اما با دقت در جایگاه و صلا‌حیت شعبه تشخیص این مطلب حل می‌شود.

از نظر جایگاه، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری پس از هیئت ‌عمومی‌دیوان، عالی‌ترین مرجع دیوان است و برابر ماده 10 قانون یاد شده با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود.

شعب تشخیص از دیدگاه صلا‌حیتی و اختیارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 دارای صلا‌حیت‌های زیر می‌باشند:

1- شایستگی رسیدگی به اعلا‌م اشتباه قضات شعب دیوان از نظر شکلی و ماهوی را دارند.

2- در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان مبنی بر این‌که راCی صادر شده از سوی شعب دیوان دارای اشتباه بیّن شرعی یا قانونی است، شعب تشخیص پس از بررسی و احراز اشکال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCی و صدور راCی صحیح اقدام می‌نمایند.

3- مرجع تجدیدنظرخواهی مقام مستنکف از اجرای دادنامه، دیوان است و با راCی شعبه صادرکننده دادنامه، غیرمجری به انفصال از خدمت محکوم می‌گردد.

4- دادخواست تجدیدنظرخواهی اشخاصی که مفاد دادنامه تحصیل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغایر با اصح‌الراCیین و راCی وحدت رویه هیئت عمومی‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCیین (وحدت رویه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نیز در هیئت عمومی‌مطرح شده است را در فرجه یک ماهه پس از درج راCی وحدت رویه در روزنامه رسمی می‌پذیرند و آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

5- به پرونده‌های عادی دیوان رسیدگی می‌نمایند.

نکته‌ای که از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید روی آن تکیه شود، شق دوم از صلا‌حیت‌های احصا شده می‌باشد که شمار فراوانی از مراجعان به دیوان، اعم از وکلا‌ و شاکیان را به اشتباه‌انداخته و این تصور را برای آنها به‌وجود آورده که با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری یک شعبه تجدیدنظرخواهی و استینافی است. حال آن که از صلا‌حیت‌های برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنین موضوعی استنباط نمی‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حیت‌های منبعث از مواد 37 و 43 همین‌طور است. از سوی دیگر و از جهت صلا‌حیت‌های مبتنی بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخیص دیوان به هیچ‌وجه شعبه تجدیدنظر محسوب نشده و یک شعبه و دادگاه عادی دیوان می‌باشد. اینجاست که در پاسخ به یک قضیه ذوحدین منطقی نزدیک می‌شویم. اما با دقت در مطالب پیش‌گفته، پاسخ روشن است. بدین ترتیب در جایی که قضات دیوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار می‌شوند، صلا‌حیت شعبه تشخیص پس از ارجاع پرونده، بازنگری و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشای دادنامه صحیح است.

هنگامی‌که با تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخیص، موضوع مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18، این شعبه پس از وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض راCی و صدور راCی مقتضی می‌نماید. با توجه به صلا‌حیت پژوهشی و بررسی‌کنندگی شعبه تشخیص پیش از رسیدگی به منظور احراز وقوع اشتباه بیّن شرعی یا قانونی و با عنایت به ماهیت قطعی آرای دیوان که در ماده 7 مصرح است لزوم بررسی و چند مرحله کارشناسی آشکار می‌شود تا بدین ترتیب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخیص معلوم گردد. اینجاست که وکلا‌ و مراجعان باید عنایت داشته باشند که هر پرونده‌ای که در شعب دیوان مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و منتهی به صدور راCی می‌شود، برای بار دوم قابل طرح در شعب تشخیص نیست و اصرار بر طرح مجدد پرونده برای تحصیل دادنامه مثبت و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نادرست است؛ زیرا امکان تجدیدنظرخواهی و استیناف از آرایی که در ماهیت قطعی هستند، وجود ندارد. به‌علا‌وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخیص برابر ماده 18 در مواردی بسیار استثنایی و نادر صادر می‌شود و آن زمانی است که مفاد راCی با حکم شرعی یا قانونی مخالفتی آشکار و بیّن داشته باشد. در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست نیست و شاکی یا وکیل او می‌تواند با تقدیم درخواستی که در آن به صورتی مستند و مستدل به نکات مغایرت دادنامه با شرع یا قانون اشاره شده، تقاضای طرح پرونده را در شعبه تشخیص بنماید. رسیدگی به این درخواست رایگان بوده و نیازی به ابطال تمبر ندارد.

البته می‌توان گفت که وقوع این اشتباه ناشی از خلط میان صلا‌حیت‌های شعب تشخیص است. در صلا‌حیت ناشی از ماده 18 که می‌‌توان از آن به عنوان صلا‌حیت پژوهش نام برد شعبه تشخیص قادر است در مورد پرونده‌هایی که قابلیت طرح در شعب را ندارند، بررسی نموده و در صورت احراز ورود شکایت و وقوع امر خلا‌ف بیّن شرع یا قانون در حکم، به موضوع رسیدگی نماید.

اما در مقام اعمال صلا‌حیت استینافی یا تجدیدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخیص اساساً شعب مذکور به پرونده‌هایی رسیدگی می‌نمایند که برابر قانون قابلیت طرح در این دادگاه را دارند و به‌ویژه در راCی صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالی دیوان باید قابل تجدیدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا‌غ را ذکر نماید. در این صورت شاکیان و وکلا‌ برای دادخواهی باید دادخواست تقدیم نموده و برابر تبصره 2 ذیل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزینه دادرسی پرداخت نمایند.

از این رو همان‌گونه که اشاره شد، شعب تشخیص در مقام اعمال صلا‌حیت ناشی از ماده 18، وارد بررسی و رسیدگی نسبت به پرونده‌هایی می‌شوند که قابلیت طرح در شعب تشخیص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا‌ف بیّن شرعی یا قانونی ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا‌ف بیّن، قابلیت طرح پیدا می‌کنند و به همین دلیل است که به این صلا‌حیت، پژوهشی اطلا‌ق می‌گردد و تا زمان اثبات موارد مذکور، پرونده قابل طرح در شعب تشخیص نیست. از همین روست که شمار بسیاری از پرونده‌هایی که تقاضای طرح در شعبه تشخیص را دارند، پس از کارشناسی و عدم احراز خلا‌ف بیّن شرعی و قانونی، به بایگانی شعبه مربوطه اعاده می‌گردند. بنابراین به شاکیان و دستگاه‌های دولتی توصیه می‌شود که صرفاً از روی احتمال و گمان تقاضای اعمال ماده 18 را ننمایند؛ بلکه پس از احراز یقین به ذی‌حق بودن و وقوع خلا‌ف بیّن قانونی یا شرعی در مفاد راCی، چنین درخواستی را مطرح کنند.

مورد دیگری که پیوسته از دیوان پرسیده می‌شود این است که در صورت تقدیم تقاضا برای رسیدگی به دادنامه‌ای که درخصوص مفاد آن ادعای خلا‌ف بیّن شرع و یا قانون شده است، آیا شعب تشخیص می‌توانند دستور توقیف اجرای راCی معترض‌عنه را صادر نمایند؟

در پاسخ باید گفت که شعبه تشخیص یک نوع دادگاه عالی است؛ با الزام به رعایت فرآیند قانونی تمام دادگاه‌ها و بلکه پیچیده‌تر. از سوی دیگر، متن ماده 7 قانون دیوان صراحت به قطعیت ماهوی آرا دارد. از این رو جلوگیری از اجرای آرای صادر شده در مقدمه کار و پیش از احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد آن، به هیچ وجه میسر نیست و تا زمانی که پرونده‌های غیرقابل طرح در شعب تشخیص پس از سپری کردن فرآیند مراحل کارشناسی قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون این شعب تکلیفی به رسیدگی ندارند. همچنین برابر مواد 6، 7 و 8 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلا‌حی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب و مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری، با تنظیم صورت‌مجلس پرونده بایگانی شده و نتیجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضایی اعلا‌م می‌گردد؛ اما چنانچه پرونده‌ای پس از پژوهش و بررسی، قابل طرح در شعبه تشخیص شناخته شود، حسب ماده 22 دستور‌العمل اجرایی مربوط به ماده 18 اصلا‌حی مصوب 1385 و ماده 9 آن و نیز راCی وحدت رویه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 دیوان عالی کشور، در صورت احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد حکم، با نظر رئیس شعبه تشخیص و نیز رئیس دیوان عدالت اداری این امر ممکن خواهد بود.پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا شعب تشخیص می‌توانند دستور موقت صادر کنند؟

شعب تشخیص در مقام رسیدگی به پرونده‌های عادی که برابر قانون قابلیت طرح در شعبه را دارند، مانند هر شعبه دیگری -در صورت صلا‌حدید می‌توانند دستور موقت صادر نمایند؛ اما این موضوع به درخواست‌های تقدیم شده در مورد اعمال ماده 18 تسری ندارد و آن درخواست، فرآیند مربوط به خود را طی خواهد نمود.

برخی مراجعان این پرسش را مطرح می‌نمایند که رسیدگی در شعب تشخیص شکلی است یا ماهوی؟

پاسخ این است که رسیدگی در شعب دیوان حسب مورد به هردو شکل ممکن است و صرفاً شکلی نیست.پرسش مطرح شده دیگر درخصوص هزینه دادرسی در شعب تشخیص دیوان است. همان‌گونه که اشاره شد، در صورتی که شاکیان اعمال ماده 18 را -که با ارسال و تقدیم درخواست آغاز می‌شود- تقاضا نمایند، نیازی به ابطال تمبر و هزینه دادرسی وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجدیدنظرخواهی کنند، مکلف هستند هم دادخواست تنظیم و تقدیم نمایند و هم برابر تبصره دو ذیل ماده 21، تمبری به ارزش 10 هزار تومان را ابطال کنند. ظرف زمانی تقدیم این دادخواست‌ها در مورد تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 37 پس از ابلا‌غ دادنامه، 20 روز و مهلت تقدیم دادخواست در مورد تجدیدنظرخواهی مذکور در ماده 43 پس از درج و چاپ راCی وحدت رویه در روزنامه رسمی یک ماه می‌باشد.

نویسنده : محمدحسن آشتیانی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال قسمتی ار ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست