بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام جرم است؟!

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام جرم است؟!

درپی تداوم توقف های طولانی مدت نماد شرکت های بورسی

قوانین جمهوری اسلامی هیچ نهادی حق ندارد بدون دستور قوه قضاییه اموال شخصی افراد را توقیف نماید،ولی متأسفانه ما در بورس شاهد توقف نماد شرکت ها بدون اعلام قبلی و عدم پاسخگویی مسئولین بازار سرمایه تا هر زمان که صلاح بدانند هستیم .واقعاً سهامدار جزء به چه جرمی باید مجازات شود؛ آیا جرم آن سرمایه گذاری در بورس است؟ آیا خرید سهام تخلف است؟

در حالی که هر روز شاهد اقبال بیشتر مردم به بازار سرمایه و رکورد شکنی های پی در پی شاخص کل بورس به تبع رشد قیمت سهام شرکت ها بنا به دلایلی بنیادی و غیر بنیادی هستیم اما همچنان شاهد سرمایه گذارانی هستیم که با چشم های نگران و پر از حسرت به تابلوی معاملات بورس خیره شده اند. این افراد، سرمایه گذارانی هستند که در بهترین شرایط بورس اوراق بهادار کشور سرمایه خود را به دلیل توقف نماد معاملاتی شرکت مورد سرمایه گذاریشان بلوکه شده می بینند.

بنابر گزارش بورس نیوز، همیشه بحث توقف نماد شرکت ها و چگونگی اجرای این قانون یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بازار سرمایه بوده که به دفعات از مسئولین بورس اوراق بهادار راجع به این مسئله سؤال شده که هر بار نیز به دو پاسخ یکسان برخورد کرده ایم.

نخست آنکه مسئولین بازار سرمایه توجه پرسشگران را به قانون بازار اوراق بهادار و اجازه این قانون به آنها از بابت این اقدام جلب می کنند و در جواب بعدی این اقدام را به جهت حفظ منافع سهامدار خرد و جلوگیری از تضیع حقوق آنها عنوان می کنند که به نظر می رسد سرمایه گذاران این پاسخ ها خود عذر بدتر از گناه می باشد.

اما سؤال اینجاست که آیا این قانون بدون اشکال است؟ آیا قانون بازار اوراق بهاداری که در آن هیچ مرجع مشخص و صالحی که به شکایت سهامداران از نحوه عملکرد مسئولان بورسی در اجرای قانون رسیدگی کند دیده نشده است، نیاز به بازنگری ندارد؟

نکته قابل توجه آنست که اگر سهامداری چه حقیقی و چه حقوقی نسبت به عملکرد سازمان بورس شکایت داشته باشد هیچ مرجعی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد مگر آنکه این شکایت به دیوان عدالت اداری برده شود که آنهم به علت خود انتظام بودن سازمان بورس این موضوع جزو موارد خاص محسوب شده و چالش های مربوط به خود را دارد که کمتر سهامداری توانایی پیگیری آن را دارد.

به عنوان مثال پلیس کشور با اختصاص شماره 197 پلیس خود شده و به شکایت مردم رسیدگی می کند یا شهردرای با اختصاص شماره 137 از نحوه عملکرد خود و میزان رضایت مردم آگاهی پیدا می کند ولی متأسفانه مسئولین سازمان بورس با علم به اینکه هیچگونه قصور و خطایی از مدیرانش سر نمی زند تنها مرجعی شده برای برخورد با متخلفین خارج از سازمان بورس که البته این نیز جای بحث فراوان دارد.

بنابراین گزارش در زمانی که قانون اوراق بهادار به تصویب رسید به علت اینکه رؤسای سازمان بورس تمایل به تفویض اختیارات بیشتر از سوی مجلس در امور بازار سرمایه داشتند اختیارات دبیرکل را نامحدود بیان کردند و دبیرکل یا رییس سازمان بورس می تواند در همه موارد دخالت کند به عنوان مثال در بخش دستورالعمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار ماده 2، تبصره 3 عنوان شده که "بنا به تشخیص دبیر کل سازمان، مدت توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار قابل تمدید می باشد" به عبارتی دیگر سهامدار تا هر زمان که دبیرکل صلاح بداند از دسترسی به سرمایه و پول متعلق به خود محروم می ماند و این مهمترین اختلاف نظر بین سرمایه گذاران و سهامداران بازار سرمایه با سازمان بورس در قانون اوراق بهادار می باشد.

شایان ذکر است که سازمان بورس چند سالی است که به جای دبیر کل، رییس را جایگزین نموده حال آنکه هنوز در این قانون از واژه دبیر کل سازمان بورس استفاده شده است.

نکته جالب در این خصوص آن است که به نظر می رسد اختیارات رییس سازمان بورس در امور بازار سرمایه بیشتر از اختیارات رییس جمهور در امور کشورداری است چراکه رییس جمهور برای تصمیم گیری در مسائل مالی کشور با نظر شواری پول و اعتبار اقدام به تصمیم گیری می نماید و یا برخی موارد دیگر در هیأت دولت مطرح و تصمیم گیری می شود اما در سازمان بورس تنها با نظر دبیر کل (رییس سازمان) قوانین بطور خاص قابل تغییر است که تبصره هایی از این دست در قانون اوراق بهادار نوعی استبداد در رأی را به جامعه بازار سرمایه القاء می کند.

لزوم بازنگری قانون بورس و اوراق بهادار

اما چرا قانون اوراق بهادار نیاز به بازنگری دارد و به نظر در اجرا نوعی بی قانونی را به نمایش می گذارد؟ براین اساس آنچه که باید در اجرای این قانون مورد نظر قرار گیرد حق مالکیت افراد در مدیریت دارایی و سرمایه شان می باشد.

در قوانین جمهوری اسلامی هیچ نهادی حق ندارد بدون دستور قوه قضاییه اموال شخصی افراد را توقیف نماید، حتی نیروی انتظامی که خود ضابط قضایی محسوب می شود فرد متخلف را دستگیر و به قوه قضاییه معرفی می نماید به عبارت دیگر مجازات را به آن قوه می سپارد.

جرم سرمایه گذار چیست؟

ولی متأسفانه ما در بورس شاهد توقف نماد شرکت ها بدون اعلام قبلی و عدم پاسخگویی مسئولین بازار سرمایه تا هر زمان که صلاح بدانند هستیم و این موضوعی است که با اصل حقوق مالکیت شخصی افراد در تضاد است. در اینکه باید سهامدار عمده و حقوقی در صورت تخلف مورد بازخواست قرار بگیرد شکی نیست اما سهامدار جزء آن شرکت که با توقف به یکباره نماد از دسترسی به دارایی و سرمایه زندگی خود منع شده به چه گناهی باید مجازات شود. اگر فردی در زمان بسته بودن نماد شرکتی که سهامدار آن است به نقدینگی خود به دلایل مختلف از جمله بیماری، بدهی، مراسم عروسی و عزا و غیره نیاز پیدا کرد تکلیفش چه می شود؟ آیا با توجه به مشکلاتی که پس از این موضوع برای آن فرد به وجود می آید و می تواند حتی زندگی خانواده ای را برهم بزند ما بازهم می توانیم دم از حفظ منافع سهامدار جزء بزنیم؟ آیا این همان عذر بدتر از گناه نیست؟

واقعاً سهامدار جزء به چه جرمی باید مجازات شود؛ آیا جرم آن سرمایه گذاری در بورس است؟ آیا خرید سهام تخلف است؟

اگر در یک آپارتمان مسکونی شخصی از واحد خود استفاده اداری نماید شهرداری تنها آن واحد را پلمپ می کند و مالک را مجازات می نماید یا کل آپارتمان و ساکنان آن مجازات می شوند.

نکته قابل توجه آن است که در برخی مواقع سازمان بدون انجام تخلف اقدام به توقف یک نماد می نماید به عنوان مثال در شرایط حال حاضر که شاهد رشد بازار سرمایه و شاخص بورس هستیم سهامداران "رنا" نماد سهامشان را متوقف می بینند و نکته جالب آنکه سازمان بورس علت این امر را اتفاقی که هنوز رخ نداده بیان می کند چراکه شرکت سرمایه گذاری رنا قرار است بیش از 11 درصد از سهام ایران خودروی خود را طی روزهای آینده به فروش رساند در صورتیکه در موارد مشابه هیچگاه شاهد چنین رفتاری از سوی سازمان بورس نبودیم.بهتر نیست سازمان بورس نیت خوانی را کنار گذاشته و واقع بین گردد. بهتر نیست اجازه دهیم رویداد ها و اتفاقات پس از وقوع اثرات خود را نمایان سازند نه قبل از اینکه روی دهند ما برای پیش بینی آن پیش دستی کنیم.

راهکار چیست؟

پیشنهاد می شود سازمان بورس در مواقع لزوم تنها با توقف کد معاملاتی سهامدار عمده و آزاد گذاشتن کد سهامداران حقیقی و حقوقی تنها دارایی فردی را متوقف نماید که ملزم به  ارایه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بازگشت کلاهبرداران فارکس در پوشش شبه بورس
متولی رسیدگی به تخلفات دانشجویان بورسیه وزارت علوم است
قوه قضائیه مرجع برخورد با تخلفات پذیرش دانشجویان بورسیه است
سازوکار قانونی اعطای بورس تحصیلی
چه شرکت هایی وارد فرابورس می شوند+مزایای ورود
آشنایی با مفهوم چند اصطلاح پرکاربرد بورس
به بورس اوراق بهادار خوش آمدید
مقررات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ابلاغ شد
آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس
دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده