بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تکلیف قانونی در رد مال مسروقه

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تکلیف قانونی در رد مال مسروقه

رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم منتهی به مجازات می‌شود؛ اما در این میان تکلیف اموالی که در نتیجه جرم به دست آمده چه می‌شود؟ ‌مثلا اگر شخصی به اتهام سرقت دستگیر شود اموال مال‌باخته‌ها چه زمانی به آنان برگردانده می‌شود و تشریفات آن چیست؟

جبران خسارت

یک وکیل دادگستریمی‌گوید: به‌ موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود.

محمود واحدی، به شرایطی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم مال را به صاحبش بدهیم، اشاره کرد :

۱- عین مال مسروقه باید کشف شده باشد بنابراین اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده ‌باشد، قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

۲- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.

۳- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.

این کارشناس حقوق جزا، در پاسخ به اینکه چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد، مال‌باخته چگونه باید مال را مسترد کند، گفت: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید راسا نسبت به مال مزبور، اتخاذ تصمیم کند اما مال‌باخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را کند.

به گفته وی، هر‌گونه مداخله در مال مسروقه، اعم از مورد معامله قراردادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن آن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم است و اگر مال‌خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می‌شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.

واحدی در توضیح خسارت به مال مسروقه، می‌گوید: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می‌کند و خساراتی به خودرو وارد می‌آورد، در این حالت مال‌باخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده، ارائه کند. وی نکاتی را برای تقدیم دادخواست توسط مال‌باخته، بیان می‌کند:

۱- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.

۲-خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.

۳-هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی ‌این هزینه‌ها قابل وصول از سارق است.

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر کند:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲-اشیا و اموال بلامعارض باشد.

۳- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید‌نظر کند، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

محکومیت به رد عین

واحدی به ماده 667 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشاره می‌کندکه مقرر کرده است: «در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.» به موجب ماده فوق‌الذکر قانونگذار فقط مباشر در جرم سرقت یا ربودن را مشمول رد مال مسروقه یا ربوده‌شده می‌داند و در صورت تلف مال مسروقه مسئولیتی متوجه معاون یا خریداران و تحصیل‌کنندگان مال مسروقه نیست. این در حالی است که به موجب قواعد فقهی هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در اختیار دارد غاصب محسوب می‌شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مال مسئول است.

همچنین ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «اموال مسروقه یا اشیایی که به‌واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا گرفته‌شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمامی یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این ‌صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.»

استرداد اموال در حقوق بین‌الملل

یک وکیل دادگستری درباره استرداد اموال در حقوق بین‌الملل توضیح می‌دهد: اولین کنگره جهانی پلیس جنایی در سال 1914 در موناکو (فرانسه) برگزار شد و در آن، کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از 41 کشور جهان، تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم کردن شیوه‌های استرداد مجرمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در سال 1923 میلادی برابر با 1302 هجری شمسی طی اجلاسی که در شهر وین اتریش با حضور رؤسای پلیس کشورهای اتریش، آلمان، دانمارک، یونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد، این سازمان پایه‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد.

سارا صادقی پری افزود: هدف از تشکیل این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود. یکی از وظایف این سازمان تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاهه مجرمین بین‌المللی اتومبیل‌های مسروقه اموال فرهنگی مسروقه شگرد مجرمین و... بود. به گفته این کارشناس حقوقی، یکی از اهداف این سازمان اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیای فرهنگی مسروقه بود. سرقت از آثار هنری از جمله جرایمی ‌محسوب می‌شود که به علت آثار جبران‌ناپذیر آن در میراث فرهنگی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین علت اینترپل دارای یک بایگانی ویژه برای آثار هنری به سرقت رفته است و تلاش‌های فراوانی برای بخشنامه کردن این مسائل به کشورهای عضو به عمل می‌آورد. مراحل اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیا‌ی فرهنگی مسروقه شامل طی کردن مراحل کسب مجوز اقدام از مراجع قضایی کشورها، اعلام مورد به دبیرخانه کل سازمان بین‌المللی پلیس جنایی به ضمیمه عکس و مشخصات آن برای صدور بخشنامه «وانتد» به اینترپل کشورهای عضو است. همچنین اعلام مورد به اینترپل کشوری که مورد مسروقه وارد آنجا شده است به ‌منظور کشف و استرداد آن و اعزام مأمور به کشور مربوطه برای تحویل اشیای مکشوفه و استرداد به آن کشور نیز جزو اقدام‌های لازم در خصوص ردیابی و استرداد اشیای مسرقه است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد