بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سوال های کاربردی در خصوص اجاره اماکن تجاری

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سوال های کاربردی در خصوص اجاره اماکن تجاری

اماکن تجاری چه نوع اماکنی است و تابع چه قوانینی است؟

اماکن تجاری به ساختمان هایی اطلاق می شود که جواز ساخت آن ها از سوی شهرداری به عنوان ملک تجاری صادر شده و صاحبان کسب و کار طبق شرایطی که قانون تعیین کرده می توانند در آن ها به کسب و کار و فعالیت بپردازند.

اجاره اماکن تجاری تابع چه قوانین و مقرراتی است؟

اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده یا می شود بر حسب مورد تابع یکی از قوانین زیر خواهد بود:
محل هایی که تا تاریخ 2/5/1356 به موجب قرارداد رسمی یا عادی یا توافق شفاهی مالک و مستأجر اجاره داده شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب همان سال خواهند بود.
اماکنی که از تاریخ 2/5/1356 الی 17/6/1376 برای کسب و کار و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستأجر هیچ گونه وجهی به عنوان سرقفلی دریافت نکرده باشد، مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 خواهند بود.
اماکنی که از تاریخ 17/6/1376 به بعد برای کسب و کار و تجارت به اجاره واگذار شده باشد، مشمول قانون روابط مالک و مستأجر مورخ 17/6/1376 می باشد.

قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال1356:

 این قانون به پیروی از قوانین رایج دراغلب کشورهای جهان و به منظور تأمین حقوق مالکان و مستأجران تصویب و به اجرا گذاشته شده است. به موجب این قانون موجر به صرف انقضاء مدت اجاره نمی تواند مستأجر را وادار به تخلیه مورد اجاره کند مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است. به موجب این قانون، به جز در موارد استثنایی، مالک(موجر) باید جهت تخلیه ملک تجاری مورد اجاره، مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه به مستأجر پرداخت کند حتی چنانچه مستأجر قبلاٌ مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد. در این صورت ممکن است مبلغی که به مستأجر تعلق می گیرد بعضاٌ چند برابر مبلغ اجاره ای باشد که مستأجر در طی مدت اجاره ملک به مالک پرداخت کرده است.

تعدیل اجاره بها

در همین ارتباط چنانچه سه سال از تاریخ انقضا مدت اجاره یا تاریخ مقرر در حکم قطعی مبنی بر تعدیل اجاره بها سپری شده باشد، موجر یا مستأجر می توانند با استناد به افزایش یا کاهش هزینه زندگی با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی که ملک تجاری در حوزه قضایی آن قرار دارد نسبت به میزان اجاره بها تقاضای تعدیل کند که در این صورت دادگاه با اخذ نظر کارشناس رسمی، اجاره بهای ملک را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.

آیا مستأجر می تواند مورد اجاره را به شخص ثالثی واگذار کند؟
به موجب قانون روابط موجرو مستأجر، مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاٌ یا جزئاٌ به غیر ندارد، مگر آنکه موجر کتباٌ و با صراحت چنین اجازه ای را به مستأجر داده باشد. لذا چنانچه مستأجر بدون جلب رضایت موجر مبادرت به انتقال مورد اجاره به غیر کند در آن صورت موجر می تواند تخلیه ملک خود را از مستأجر خواستار شود و چنانچه مستأجر از تخلیه مورد اجاره استنکاف ورزد موجر می تواند دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم و حکم تخلیه از سوی مراجع قضائی صادر خواهد شد. در چنین صورتی مستأجر تنها حق دریافت نصف سرقفلی مقرر را خواهد داشت.

آیا مستأجر می تواند در ملک مورد اجاره تغییر شغل دهد؟
چنانچه در قرارداد میان مالک و مستأجر مورد اجاره برای کسب و کار و تجارت خاصی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون جلب رضایت موجر اقدام به تغییر شغل و کسب و کار خود کند در این صورت موجر می تواند از دادگاه صالحه تخلیه مورد اجاره را درخواست کند مگر اینکه شغل جدید از نظر عرف مشابه کسب و کار قبلی باشد.

به موجب قانون 1356 موجر در چه شرایطی می تواند تخلیه مورد اجاره را از مستأجر خواستار شود؟

هرگاه محل کسب و پیشه نیاز به مرمت و بازسازی داشته یا موجر قصد احداث ساختمان جدیدی را داشته باشد، می تواند تخلیه مورد اجاره رااز دادگاه درخواست کند، مشروط بر آنکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری را جهت اثبات مدعای خود ضمیمه درخواست به دادگاه ارائه دهد. البته در هر صورت موجر موظف است حق کسب و پیشه و تجارت را به مستأجر پرداخت کند.
همچنین درصورتی که موجر شخصاٌ نیاز به محل کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره داشته و دلایل مثبت در تأیید ادعای خود را ضمیمه دادخواست کرده باشد و آن دلایل موردتأیید دادگاه قرار گیرد، در آن صورت حکم تخلیه از سوی دادگاه صادر شده و موجر باید طبق نظر کارشناس رسمی، حق کسب و پیشه را به مستأجر پرداخت کند.

اماکن استیجاری بدون سرقفلی

به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 کلیه اماکن استیجاری که به موجب سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی یا پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود، مستأجر موظف است رأس موعد مقرر نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام کند، مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شده باشد.

چند نکته مهم درباره اجاره شفاهی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 17/6/1376 قانونگذار درصدد بوده تا سرحد امکان مقررات مربوط به اجاره املاک مسکونی و تجاری را یکسان سازد. اما همانطور که قبلاٌ نیز اشاره شد، اماکن تجاری که تا تاریخ 17/6/1376 اجاره داده شده، از شمول قانون فوق خارج بوده و مشمول قوانین مصوب زمان انعقاد اجاره نامه هستند.

همچنین اماکنی که به صورت شفاهی و بدون رد و بدل شدن هرگونه قرارداد کتبی میان موجر و مستأجر رد و بدل می شود، مشمول قانون فوق نخواهد بود. برخلاف آنچه در قانون قبلی رابطه موجر و مستأجر در ارتباط با اجاره نامه های عادی متداول بوده، به موجب این قانون هر نوشته ای به عنوان اجاره نامه عادی مستند تقاضای تخلیه مورد اجاره قرار نمی گیرد، مگر آنکه درتنظیم آن شرایط و نکات خاصی به شرح زیر لحاظ شده باشد: الف- مدت اجاره دقیقاٌ مشخص شده باشد.

ب - اجاره نامه در دو نسخه که هر نسخه در حکم واحد است، تنظیم شده باشد.
ج - قرارداد اجاره به امضای موجر و مستأجر رسیده باشد.
د - دونفر به عنوان شاهد معتبر ذیل قرارداد را امضا کرده باشند.
ه - در سند عادی حتماٌ تصریح شود که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون پرداخت سرقفلی بوده است.

به موجب همان قانون پس از انقضای مدت اجاره، موجر می تواند دادخواست تخلیه مورد اجاره را به دادگاه تسلیم کند. درصورتی که سند اجاره عادی بوده و دارای شرایط ذکر شده در بخش مربوط به اجاره اماکن مسکونی باشد، موجر می تواند از دادگاه محل وقوع ملک تخلیه مورد اجاره را درخواست کند و چنانچه ملک با سند رسمی اجاره داده شده باشد، در آن صورت می توان از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند، صدور اجرائیه جهت تخلیه ملک را تقاضا کند که دفتر اسناد رسمی طبق قانون در این خصوص عمل خواهد کرد. البته چنانچه مستأجر مبلغی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، هنگام تخلیه مورد اجاره حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را خواهد داشت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟