بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی و ظرفیتهای جامعه ایران

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی و ظرفیتهای جامعه ایران

در روزهای گذشته مباحث حقوق شهروندی در کشورمان، توجه بیشتری به خود جلب نمود چرا که دولت محترم در تلاش است تا سندی تدوین کند که در واقع میثاق دولت با مردم باشد بدین معنا که قوه مجریه در عملکردهای آتی خود تلاش خواهد نمود تا این حقوق را کاملا رعایت نماید. قبل از ورود به موضوع ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از ابتدای انقلاب موضوع حقوق شهروندی توسط دولت‌های گذشته و سایر قوا مطرح شده و به همین منظور تشکیلات متعددی برای دفاع از حقوق شهروندی مردم در داخل و خارج از کشور تاسیس شده و اقدامات ارزشمندی در این راستا صورت گرفته است.

اما با این حال نظر به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز به این مهم اختصاص می‌یابد با این امید که مفید واقع شود.اولین نکته این است که توجه کنیم در اندیشه اسلامی رعایت حقوق مردم فارغ از بحثهای امروزی جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، قرن‌ها قبل مورد تاکید قرار گرفته که برابر آن حتی خداوند توبه ناقض حقوق دیگران را نمی‌پذیرد و باید حتما حق دیگران را اگر نقض کرده‌ایم استیفا کنیم. این پشتوانه عظیم اعتقادی را باید همواره فراروی خود قرار دهیم خصوصا که حکومت دینی هستیم و ارج ومنزلت ما به این است که توانسته باشیم احکام نورانی اسلام برای صیانت از کرامت انسان‌ها را به خوبی اجرا نمائیم. اگر این مبنای اصیل ومترقی را در نظر بگیریم طبیعتا از همه قوا اعم از قوه مجریه یا قوه قضائیه یا قانونگذاری انتظار می‌رود که مرتبا تلاش نمایند تا حقوق مردم در حیطه فعالیت آن‌ها به خوبی نهادینه و رعایت شود. واقعیت این است که دستاوردهای بزرگ طی 35 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی ایران حاصل شده است که در جای خود بسیار قابل تقدیر است، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که هنوز در عرصه های مختلف حقوق مردم مشکلات ومسائلی دیده می‌شود که اقشار متنوع از آن رنج می‌برند ولازم است در جهت رفع آن‌ها اقدام لازم صورت پذیرد. در میان حق‌های مختلف مردم که در حال حاضر مشکلات ملموس را به عینه می‌توان مشاهده نمود به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم و فشارهای اقتصادی از جمله اولویتهای غیر قابل انکار است که رفع این حوزه از مشکلات عمدتا در حیطه صلاحیت قوه مجریه است و از این رو اگر قوه مجریه گام‌های موثری در این حوزه بردارد، قدردانی عموم مردم را درپی خواهد داشت چنانچه در گزارش یکصد روزه رئیس جمهور محترم دیده شد که تلاشهای قابل تقدیری در این مدت کوتاه صورت گرفته است.

نکته دوم اینکه مباحث حقوق شهروندی بهم پیوسته است بدین معنا که اگر مواردی در صلاحیت قوه مجریه است تا برای مردم تامین کند از قبیل حق به مسکن حق به آموزش ، حق به اشتغال ، حق به صیانت از حریم خصوصی مردم ، حق آزادی اطلاعات و امثالهم ولیکن همین حق‌ها نیز در صورتی به نتیجه می‌رسند وتلاشهای دولت مثمر ثمر خواهد بود که قوای دیگر نیز در حیطه وظائف قانونی خود همراهی داشته باشند مثلا اگر امنیت قضایی در جامعه مخدوش شود، خود به خود سرمایه گذاری وتولید آسیب می‌بیند ودر چنین فضایی رعایت حق اشتغال مردم نیز صدمه خواهد دید یا اگر نیروهای انتظامی در انجام وظائف خود درصیانت از امنیت روانی و اخلاقی جامعه موفق نباشند یا در اجرای وظیفه ضابط دادگستری به خوبی عمل نکنند خیلی از حق‌های مربوط به حیطه صلاحیت قوای مجریه و قضائیه مورد خدشه قرار خواهد گرفت. هم چنین است اگر مجلس در هر یک از حوزه های حقوق مردم قانونگذاری مناسب و بموقع انجام ندهد، کار قوای دیگر در ارتقاء حقوق شهروندان با مسائل ومشکلات متعدد روبرو خواهد شد. این واقعیات ما را به این نکته رهنمون می سازتد که همواره باید از همکاری وهمدلی قوا حمایت وآن را تقویت کرد و لازمه ارتقا حقوق شهروندان و پیشرفت کشور همین هماهنگی در پایبندی به حاکمیت قانون و پرهیز از هر گونه نقض حقوق وآزادی های مشروع مردم است.

تکته سوم اینکه برای پیشبرد واقعی حقوق شهروندی در جامعه لزوما باید فرهنگ شهروندی در کشور ارتقا یابد . نمی‌شود مرتبا دستگاههای رسمی را مسئول ارتقاء حقوق مردم دانست ولی به مردم نگفت که اگر مثلا شما رعایت نکنید وضع آلودگی هوا درست نمی‌شود، اگر شما رعایت نکنید حجم ورودی هزاران پرونده نزاع و دعوا و اختلاف بین مردم در دستگاه قضایی کم نمی‌شود، اگر شما رعایت نکنید فرهنگ نوع دوستی وهمیاری خداپسندانه گسترش نمی‌یابد. فلذا روی دیگر سکه حقوق شهروندی ، توجه به تکالیف ومسئولیتهای شهروندی است که در این زمینه باید کار اساسی انجام شود چرا که در هیچ جامعه ای اگر زیر ساختهای رفتار مدنی و شهروندی و تقید به حاکمیت قانون نهادینه نشود، نمی‌توان صحبت از موفقیت در رعایت حقوق شهروندی کرد. برای تحکیم این مهم لازم است بجز حقوقدانان ، متخصصین رشته های روانشناسی ، جامعه شناسی و اخلاق وعموم نهادهای مدنی وارد میدان شوند و به طور جدی جامعه را به سمت تقویت رفتار صحیح شهروندی سوق دهند تا دیگر شاهد بروز انواع ناهنجاری‌ها در رفتار عمومی در سطح جامعه نباشیم.

نکته چهارم اینکه نباید فراموش کنیم که در زمانه ای به سر می‌بریم که کوچک‌ترین مسائل داخلی کشورها به سرعت پژواک جهانی پیدا می‌کنند. بر همین اساس در هر جامعه ای اگر خبرهای منفی در مورد رعایت حقوق شهروندان زیاد انعکاس عمومی پیدا کند به راحتی این تلقی و تصویر منفی از آن کشور در سطح جهانی شکل خواهد گرفت که وضع آن کشور بد است ودر این صورت می‌توان ده‌ها دروغ را نیز به آن کشور نسبت داد. اگر این واقعیت را مورد عنایت قرار دهیم همواره سعی خواهیم کرد تا تصویر خوبی از کشورمان بدنیا معرفی کنیم ودر پرتو همین تصویر سازی مثبت، اصول وآرمانهای خود را بهتر به پیش بریم ومنافع ملی را تامین کنیم. سخن آخر اینکه همه موارد فوق بدست نمی‌آید مگر اینکه در کشور مدیریت شایسته اعمال شود . وقتی مدیریت وسیاستگذاری های ما منطبق بر اصول وآرمانهای انقلاب و با رعایت قانون اساسی ودر عین بهره مندی از همکاری وهمدلی همه قوا باشد ومشارکت مردم در همه برنامه‌ها نیز عنصری محوری محسوب شود، به نحو مناسبی حقوق مردم ارتقا خواهد یافت و به جهانیان نشان خواهد داد که مدل حکمرانی مبتنی بر اندیشه اسلامی تا چه حد توانسته کارآمدی و حقانیت خود را به اثبات برساند. اگر در نشان دادن مبانی استدلالی خود وهم چنین کار آمدی سیستم موفق نباشیم طبیعتا مخاطبان ما مدل دینی را هدف انواع هجمه ها قرار خواهند داد و این بدترین خسران است فلذا امید است همه مسئولان و طبقات مختلف جامعه با این دغدغه ملی و دینی تلاش کنند تا در ابعاد مختلف وضعیت جامعه ما بهبود جدی پیدا کند و روز به روز به سمت تحقق آرمانهای متعالی گام برداریم خصوصا که ظرفیتهای بی بدیلی در جامعه ما وجود دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند
نشست حقوق شهروندی در دانشگاه عدالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد