بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی و ظرفیتهای جامعه ایران

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی و ظرفیتهای جامعه ایران

در روزهای گذشته مباحث حقوق شهروندی در کشورمان، توجه بیشتری به خود جلب نمود چرا که دولت محترم در تلاش است تا سندی تدوین کند که در واقع میثاق دولت با مردم باشد بدین معنا که قوه مجریه در عملکردهای آتی خود تلاش خواهد نمود تا این حقوق را کاملا رعایت نماید. قبل از ورود به موضوع ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از ابتدای انقلاب موضوع حقوق شهروندی توسط دولت‌های گذشته و سایر قوا مطرح شده و به همین منظور تشکیلات متعددی برای دفاع از حقوق شهروندی مردم در داخل و خارج از کشور تاسیس شده و اقدامات ارزشمندی در این راستا صورت گرفته است.

اما با این حال نظر به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز به این مهم اختصاص می‌یابد با این امید که مفید واقع شود.اولین نکته این است که توجه کنیم در اندیشه اسلامی رعایت حقوق مردم فارغ از بحثهای امروزی جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، قرن‌ها قبل مورد تاکید قرار گرفته که برابر آن حتی خداوند توبه ناقض حقوق دیگران را نمی‌پذیرد و باید حتما حق دیگران را اگر نقض کرده‌ایم استیفا کنیم. این پشتوانه عظیم اعتقادی را باید همواره فراروی خود قرار دهیم خصوصا که حکومت دینی هستیم و ارج ومنزلت ما به این است که توانسته باشیم احکام نورانی اسلام برای صیانت از کرامت انسان‌ها را به خوبی اجرا نمائیم. اگر این مبنای اصیل ومترقی را در نظر بگیریم طبیعتا از همه قوا اعم از قوه مجریه یا قوه قضائیه یا قانونگذاری انتظار می‌رود که مرتبا تلاش نمایند تا حقوق مردم در حیطه فعالیت آن‌ها به خوبی نهادینه و رعایت شود. واقعیت این است که دستاوردهای بزرگ طی 35 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی ایران حاصل شده است که در جای خود بسیار قابل تقدیر است، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که هنوز در عرصه های مختلف حقوق مردم مشکلات ومسائلی دیده می‌شود که اقشار متنوع از آن رنج می‌برند ولازم است در جهت رفع آن‌ها اقدام لازم صورت پذیرد. در میان حق‌های مختلف مردم که در حال حاضر مشکلات ملموس را به عینه می‌توان مشاهده نمود به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم و فشارهای اقتصادی از جمله اولویتهای غیر قابل انکار است که رفع این حوزه از مشکلات عمدتا در حیطه صلاحیت قوه مجریه است و از این رو اگر قوه مجریه گام‌های موثری در این حوزه بردارد، قدردانی عموم مردم را درپی خواهد داشت چنانچه در گزارش یکصد روزه رئیس جمهور محترم دیده شد که تلاشهای قابل تقدیری در این مدت کوتاه صورت گرفته است.

نکته دوم اینکه مباحث حقوق شهروندی بهم پیوسته است بدین معنا که اگر مواردی در صلاحیت قوه مجریه است تا برای مردم تامین کند از قبیل حق به مسکن حق به آموزش ، حق به اشتغال ، حق به صیانت از حریم خصوصی مردم ، حق آزادی اطلاعات و امثالهم ولیکن همین حق‌ها نیز در صورتی به نتیجه می‌رسند وتلاشهای دولت مثمر ثمر خواهد بود که قوای دیگر نیز در حیطه وظائف قانونی خود همراهی داشته باشند مثلا اگر امنیت قضایی در جامعه مخدوش شود، خود به خود سرمایه گذاری وتولید آسیب می‌بیند ودر چنین فضایی رعایت حق اشتغال مردم نیز صدمه خواهد دید یا اگر نیروهای انتظامی در انجام وظائف خود درصیانت از امنیت روانی و اخلاقی جامعه موفق نباشند یا در اجرای وظیفه ضابط دادگستری به خوبی عمل نکنند خیلی از حق‌های مربوط به حیطه صلاحیت قوای مجریه و قضائیه مورد خدشه قرار خواهد گرفت. هم چنین است اگر مجلس در هر یک از حوزه های حقوق مردم قانونگذاری مناسب و بموقع انجام ندهد، کار قوای دیگر در ارتقاء حقوق شهروندان با مسائل ومشکلات متعدد روبرو خواهد شد. این واقعیات ما را به این نکته رهنمون می سازتد که همواره باید از همکاری وهمدلی قوا حمایت وآن را تقویت کرد و لازمه ارتقا حقوق شهروندان و پیشرفت کشور همین هماهنگی در پایبندی به حاکمیت قانون و پرهیز از هر گونه نقض حقوق وآزادی های مشروع مردم است.

تکته سوم اینکه برای پیشبرد واقعی حقوق شهروندی در جامعه لزوما باید فرهنگ شهروندی در کشور ارتقا یابد . نمی‌شود مرتبا دستگاههای رسمی را مسئول ارتقاء حقوق مردم دانست ولی به مردم نگفت که اگر مثلا شما رعایت نکنید وضع آلودگی هوا درست نمی‌شود، اگر شما رعایت نکنید حجم ورودی هزاران پرونده نزاع و دعوا و اختلاف بین مردم در دستگاه قضایی کم نمی‌شود، اگر شما رعایت نکنید فرهنگ نوع دوستی وهمیاری خداپسندانه گسترش نمی‌یابد. فلذا روی دیگر سکه حقوق شهروندی ، توجه به تکالیف ومسئولیتهای شهروندی است که در این زمینه باید کار اساسی انجام شود چرا که در هیچ جامعه ای اگر زیر ساختهای رفتار مدنی و شهروندی و تقید به حاکمیت قانون نهادینه نشود، نمی‌توان صحبت از موفقیت در رعایت حقوق شهروندی کرد. برای تحکیم این مهم لازم است بجز حقوقدانان ، متخصصین رشته های روانشناسی ، جامعه شناسی و اخلاق وعموم نهادهای مدنی وارد میدان شوند و به طور جدی جامعه را به سمت تقویت رفتار صحیح شهروندی سوق دهند تا دیگر شاهد بروز انواع ناهنجاری‌ها در رفتار عمومی در سطح جامعه نباشیم.

نکته چهارم اینکه نباید فراموش کنیم که در زمانه ای به سر می‌بریم که کوچک‌ترین مسائل داخلی کشورها به سرعت پژواک جهانی پیدا می‌کنند. بر همین اساس در هر جامعه ای اگر خبرهای منفی در مورد رعایت حقوق شهروندان زیاد انعکاس عمومی پیدا کند به راحتی این تلقی و تصویر منفی از آن کشور در سطح جهانی شکل خواهد گرفت که وضع آن کشور بد است ودر این صورت می‌توان ده‌ها دروغ را نیز به آن کشور نسبت داد. اگر این واقعیت را مورد عنایت قرار دهیم همواره سعی خواهیم کرد تا تصویر خوبی از کشورمان بدنیا معرفی کنیم ودر پرتو همین تصویر سازی مثبت، اصول وآرمانهای خود را بهتر به پیش بریم ومنافع ملی را تامین کنیم. سخن آخر اینکه همه موارد فوق بدست نمی‌آید مگر اینکه در کشور مدیریت شایسته اعمال شود . وقتی مدیریت وسیاستگذاری های ما منطبق بر اصول وآرمانهای انقلاب و با رعایت قانون اساسی ودر عین بهره مندی از همکاری وهمدلی همه قوا باشد ومشارکت مردم در همه برنامه‌ها نیز عنصری محوری محسوب شود، به نحو مناسبی حقوق مردم ارتقا خواهد یافت و به جهانیان نشان خواهد داد که مدل حکمرانی مبتنی بر اندیشه اسلامی تا چه حد توانسته کارآمدی و حقانیت خود را به اثبات برساند. اگر در نشان دادن مبانی استدلالی خود وهم چنین کار آمدی سیستم موفق نباشیم طبیعتا مخاطبان ما مدل دینی را هدف انواع هجمه ها قرار خواهند داد و این بدترین خسران است فلذا امید است همه مسئولان و طبقات مختلف جامعه با این دغدغه ملی و دینی تلاش کنند تا در ابعاد مختلف وضعیت جامعه ما بهبود جدی پیدا کند و روز به روز به سمت تحقق آرمانهای متعالی گام برداریم خصوصا که ظرفیتهای بی بدیلی در جامعه ما وجود دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند