بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تمدید پروانه و سرگردانی وکلا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تمدید پروانه و سرگردانی وکلا

الهام نجفی - وکیل دادگستری

آبان ماه و موعد تمدید پروانه وکالت دادگستری با همه مشکلاتش چون سال گذشته سپری شد و زمزمه مشکلات مربوط به تمدید پروانه اعم از مبلغ تمبر الصاقی بر روی پروانه وکالت و مشکلات مربوط به اداره مالیات هم با گذشت زمان قانونی تمدید پروانه به خاموشی گرایید .

باز هم عده ای تمبر ۱۲۰۰۰ تومانی بر روی پروانه خود الصاق نمودند و عده ای ۲۴۰۰۰۰ تومانی و معلوم نشد که چرا در سال گذشته عده ای ۳۶۰۰۰ تومان الصاق نمودند و عده ای  دیگر ۷۲۰۰۰۰ تومان و اساسا کدام یک از این مبالغ قانونی است و در مناقشه میان قوه قضاییه و دولت مبنی بر افزایش میزان تمبری که در سال های گذشته مبلغ ان ۱۰۰۰۰۰ ریال بود کدام افزایش مبلغ مبتنی بر قانون است و معیار محاسبه ان کدام است ؟

از سال گذشته هم  نامه نگاری هایی توسط کانون وکلا با قوه قضاییه در این خصوص انجام شد که راه به جایی نبرد و مسئله رها شده باقی ماند تا دوباره آبانماه بیاید و باز وکلای دادگستری با همان مشکل  دست و پنجه نرم کنند گویی بر اساس یک قانون نانوشته موعد طرح و پیگیری مشکلات در خصوص تمدید پروانه محدود به مدت کوتاه ماه آبان است و پس از سپری شدن ابان حل وفصل این دست از مشکلات هم مشمول مرور زمان می گردد اداره مالیات هم امسال علیرغم نامه نگاری کانون مبنی بر عدم وجاهت قانونی الزام وکلا به دریافت معرفی نامه از کانون وکلا جهت اخذ مفاصا حساب قانونی بر  خواسته خود اصرار ورزید و در نهایت کانون وکلا نیز به وکلا اعلام عمومی جهت اخذ معرفی نامه از کانون نمود وعملا  بی جهت یک مرحله دیگر به مراحل تمدید پروانه افزوده شد اما مشکل با اداره مالیات به همین جا ختم نشد و اداره مذکور  با  مراجعه وکلایی  که مالیات قطعی سال ۹۰ خود را پرداخت نموده بودند  و تقاضای دریافت مفاصا حساب عملکرد این سال خود را داشتند به انها اعلام کرد که  بر مبنای طرح جامع مالیاتی باید اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه دارای کد رهگیری و یا در صورت مالکیت سند مالکیت دفتر وکالت خود را ارایه دهند که پر واضح است اکثر وکلا خصوصا وکلای جوان چنین سندی را در اختیار نداشتند چرا که بسیاری از وکلا یا با اجاره نامه های عادی محلی را به عنوان دفتر وکالت خود اختیار نموده اند یا به صورت تبرعی در دفتر دوستان یا وکلای سرپرست قبلی خود مشغول بکارند و وجهی بابت اجاره و اجرت المثل وعناوین این چنینی  پرداخت نمی کنند و یا اساسا در دفتر بستگان درجه یک خود مشغول به کارند که عرفا میان این افراد اجاره نامه ای تنظیم نمی شود لیکن برخی از شعب اداره مالیات با توسل به همین حربه از ارایه مفاصا حساب سال ۹۰ به مودیان خود خودداری نمودند .در حالیکه وفق ماده ۲۳۵ قانون مالیات مکلف به ارائه مفاصا حصاب به متقاضی با پرداخت   مالیات قطعی هستند و نمی توانند به مدارک مربوط به دفتر وکالت مودی که  همراه با اظهارنامه مربوط به عملکرد سال ۹۰ ضم پرونده مالیاتی شد ه و پذیرفته شد  در سال ۹۲ ایراد گرفته وان را مستمسک عدم ارائه مفاصاحساب قرار دهند چون واضح است  که مودی نمی تواند در فرصت کوتاه تمدید پروانه اجاره نامه ای مبتنی بر منظور اداره مالیات تهیه کند و اصل نیز بر صحت اجاره نامه های عادی است.لذا به همین سادگی وکیل دادگستری که می توانست پروانه خود را با داشتن مفاصا حساب سال ۹۰ به مدت سه سال تمدید کند ناچار به تمدید دو ساله پروانه خود شد  و فریادش به جایی نرسید.

از طرفی امسال هم گروهی از وکلا موفق شدند با الصاق تمبر ۱۲۰۰۰ تومانی بر روی پروانه وکالت خود  پروانه وکالتشان را تمدید کنند واین موضوع از نظر کانون بلا مانع اعلام شد ولی مسئولیت رویارویی با  مراجع قضایی در صورت ایراد به مبلغ تمبر به عهده وکیل دادگستزی محول شد .حال انکه برخی مجتمع های قضایی مصرانه از الصاق تمبر کمتر از ۲۴۰۰۰۰۰ ریال استنکاف می ورزیدند . پرسش اساسی در این خصوص این است که علت این همه تشتت آراء و رویه چیست و چرا این مسئله یکبار برای همیشه مرتفع نمی شود؟ چه تمهیدی اندیشیده شده است که سال اینده دوبار گرفتار چنین مشکلاتی نشویم وجهت تمدید پروانه وکالتمان از هفت خوان رستم نگذریم؟ ایا قرار است ما همواره کوزه گرانی باشیم که از کوزه شکسته اب می خورند ؟ کانون وکلا به عنوان نماینده صنف وکلا باید در این خصوص صدای رسای افراد صنف خود باشد و صرفا به طرح مشکل بسنده ننماید بلکه پیگیری ان را تا وصول به نتیجه قطعی یعنی حصول بخشنامه یا دستورالعمل واحد در فهرست اولویت های خود قرار دهد ودر میانه  راه از پیگیری مایوس نشود تا سال اینده هم مجبور به تمکین از هر نوع اعلام  خارج از چهار چوب های قانونی نشویم .

 به زعم اینجانب وصول همه مطالبات جامعه وکالت در سطح کلان خصوصا اهتمام کانون بر حفظ استقلال نهاد وکالت در گرو وصول مقتدرانه همین مطالباتی است که شاید به اندازه حفظ استقلال پررنگ نیستند لیکن تضمین کننده حفظ استقلالند و اقتدار نهاد مدافع قانون را نمایان ساخته و رضایت افراد صنفی از نحوه عملکرد کانون وکلا را در پی خواهد داشت امید است با پی گیری های مستمر کانون در سال اینده شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم و با ارامش واطمینان پروانه وکالت خود را تمدید کنیم.

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
معایب ابلاغ الکترونیکی از نگاه یک وکیل دادگستری
رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
مرثیه رنج کودک آزاری
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی