دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تمدید پروانه و سرگردانی وکلا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تمدید پروانه و سرگردانی وکلا

آبان ماه و موعد تمدید پروانه وکالت دادگستری با همه مشکلاتش چون سال گذشته سپری شد و زمزمه مشکلات مربوط به تمدید پروانه اعم از مبلغ تمبر الصاقی بر روی پروانه وکالت و مشکلات مربوط به اداره مالیات هم با گذشت زمان قانونی تمدید پروانه به خاموشی گرایید .

الهام نجفی - وکیل دادگستری

آبان ماه و موعد تمدید پروانه وکالت دادگستری با همه مشکلاتش چون سال گذشته سپری شد و زمزمه مشکلات مربوط به تمدید پروانه اعم از مبلغ تمبر الصاقی بر روی پروانه وکالت و مشکلات مربوط به اداره مالیات هم با گذشت زمان قانونی تمدید پروانه به خاموشی گرایید .

باز هم عده ای تمبر ۱۲۰۰۰ تومانی بر روی پروانه خود الصاق نمودند و عده ای ۲۴۰۰۰۰ تومانی و معلوم نشد که چرا در سال گذشته عده ای ۳۶۰۰۰ تومان الصاق نمودند و عده ای  دیگر ۷۲۰۰۰۰ تومان و اساسا کدام یک از این مبالغ قانونی است و در مناقشه میان قوه قضاییه و دولت مبنی بر افزایش میزان تمبری که در سال های گذشته مبلغ ان ۱۰۰۰۰۰ ریال بود کدام افزایش مبلغ مبتنی بر قانون است و معیار محاسبه ان کدام است ؟

از سال گذشته هم  نامه نگاری هایی توسط کانون وکلا با قوه قضاییه در این خصوص انجام شد که راه به جایی نبرد و مسئله رها شده باقی ماند تا دوباره آبانماه بیاید و باز وکلای دادگستری با همان مشکل  دست و پنجه نرم کنند گویی بر اساس یک قانون نانوشته موعد طرح و پیگیری مشکلات در خصوص تمدید پروانه محدود به مدت کوتاه ماه آبان است و پس از سپری شدن ابان حل وفصل این دست از مشکلات هم مشمول مرور زمان می گردد اداره مالیات هم امسال علیرغم نامه نگاری کانون مبنی بر عدم وجاهت قانونی الزام وکلا به دریافت معرفی نامه از کانون وکلا جهت اخذ مفاصا حساب قانونی بر  خواسته خود اصرار ورزید و در نهایت کانون وکلا نیز به وکلا اعلام عمومی جهت اخذ معرفی نامه از کانون نمود وعملا  بی جهت یک مرحله دیگر به مراحل تمدید پروانه افزوده شد اما مشکل با اداره مالیات به همین جا ختم نشد و اداره مذکور  با  مراجعه وکلایی  که مالیات قطعی سال ۹۰ خود را پرداخت نموده بودند  و تقاضای دریافت مفاصا حساب عملکرد این سال خود را داشتند به انها اعلام کرد که  بر مبنای طرح جامع مالیاتی باید اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه دارای کد رهگیری و یا در صورت مالکیت سند مالکیت دفتر وکالت خود را ارایه دهند که پر واضح است اکثر وکلا خصوصا وکلای جوان چنین سندی را در اختیار نداشتند چرا که بسیاری از وکلا یا با اجاره نامه های عادی محلی را به عنوان دفتر وکالت خود اختیار نموده اند یا به صورت تبرعی در دفتر دوستان یا وکلای سرپرست قبلی خود مشغول بکارند و وجهی بابت اجاره و اجرت المثل وعناوین این چنینی  پرداخت نمی کنند و یا اساسا در دفتر بستگان درجه یک خود مشغول به کارند که عرفا میان این افراد اجاره نامه ای تنظیم نمی شود لیکن برخی از شعب اداره مالیات با توسل به همین حربه از ارایه مفاصا حساب سال ۹۰ به مودیان خود خودداری نمودند .در حالیکه وفق ماده ۲۳۵ قانون مالیات مکلف به ارائه مفاصا حصاب به متقاضی با پرداخت   مالیات قطعی هستند و نمی توانند به مدارک مربوط به دفتر وکالت مودی که  همراه با اظهارنامه مربوط به عملکرد سال ۹۰ ضم پرونده مالیاتی شد ه و پذیرفته شد  در سال ۹۲ ایراد گرفته وان را مستمسک عدم ارائه مفاصاحساب قرار دهند چون واضح است  که مودی نمی تواند در فرصت کوتاه تمدید پروانه اجاره نامه ای مبتنی بر منظور اداره مالیات تهیه کند و اصل نیز بر صحت اجاره نامه های عادی است.لذا به همین سادگی وکیل دادگستری که می توانست پروانه خود را با داشتن مفاصا حساب سال ۹۰ به مدت سه سال تمدید کند ناچار به تمدید دو ساله پروانه خود شد  و فریادش به جایی نرسید.

از طرفی امسال هم گروهی از وکلا موفق شدند با الصاق تمبر ۱۲۰۰۰ تومانی بر روی پروانه وکالت خود  پروانه وکالتشان را تمدید کنند واین موضوع از نظر کانون بلا مانع اعلام شد ولی مسئولیت رویارویی با  مراجع قضایی در صورت ایراد به مبلغ تمبر به عهده وکیل دادگستزی محول شد .حال انکه برخی مجتمع های قضایی مصرانه از الصاق تمبر کمتر از ۲۴۰۰۰۰۰ ریال استنکاف می ورزیدند . پرسش اساسی در این خصوص این است که علت این همه تشتت آراء و رویه چیست و چرا این مسئله یکبار برای همیشه مرتفع نمی شود؟ چه تمهیدی اندیشیده شده است که سال اینده دوبار گرفتار چنین مشکلاتی نشویم وجهت تمدید پروانه وکالتمان از هفت خوان رستم نگذریم؟ ایا قرار است ما همواره کوزه گرانی باشیم که از کوزه شکسته اب می خورند ؟ کانون وکلا به عنوان نماینده صنف وکلا باید در این خصوص صدای رسای افراد صنف خود باشد و صرفا به طرح مشکل بسنده ننماید بلکه پیگیری ان را تا وصول به نتیجه قطعی یعنی حصول بخشنامه یا دستورالعمل واحد در فهرست اولویت های خود قرار دهد ودر میانه  راه از پیگیری مایوس نشود تا سال اینده هم مجبور به تمکین از هر نوع اعلام  خارج از چهار چوب های قانونی نشویم .

 به زعم اینجانب وصول همه مطالبات جامعه وکالت در سطح کلان خصوصا اهتمام کانون بر حفظ استقلال نهاد وکالت در گرو وصول مقتدرانه همین مطالباتی است که شاید به اندازه حفظ استقلال پررنگ نیستند لیکن تضمین کننده حفظ استقلالند و اقتدار نهاد مدافع قانون را نمایان ساخته و رضایت افراد صنفی از نحوه عملکرد کانون وکلا را در پی خواهد داشت امید است با پی گیری های مستمر کانون در سال اینده شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم و با ارامش واطمینان پروانه وکالت خود را تمدید کنیم.

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

رای شماره 503 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد

نام نویسنده
رای شماره 503 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد

رأی شماره ۵۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید