بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از طرق دفاعی است که از سو ی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی  آن دو حائز اهمیت میباشد .

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

الف – از جهت تعریف :

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ).

آنچه که در نوشته های حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی میباشد.

تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش میدهد یا ساقط می نماید.(2)

در نظام حقوق ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد ودر تعریف آن در نوشته های حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ، تهاتر، تنها طریق دفاعی معرفی شده است«، در حالیکه، دعوای مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعی ، دادرای جنبه تهاجمی نیز میباشد و می تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعوای اصلی توسط خواهان، خواسته جدیدی را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهری است. تساقط دو دین، در صورت اجتماع شرایط قانونی ، منوط به اراده مدیون و داین و توافق ارادا آن دو، نیست . در تحقق تهاتر قهری ، نیازی به اقدام قضایی و تقدیم دادخواست نیست. در حالیکه ، در دعوای متقابل، تقدیم دادخواست ضرورت دارد زیرا آن، دعوای مستقل محسوب می گردد و بنابراین، نیاز به اقدام قضایی داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی، تحقق نمی یابد.

ب- از جهت فایده :

فایده تهاتر، ایفای دین و تعهد می باشد . زیرا ، با تحقق آن داین ، دینش پرداخته می شود و ذمه مدیون در برابر طلبکار بریء می گردد. تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل دیون توسط طرفین می باشد که در نتیجه، مانع جا بجا شدن اموال می گردد. روشن است که جابجایی اموال متضمن خطراتی از قبیل سرقت و مفقود شدن می باشد .

تهاتر، در این مورد، خطرات ناشی از جابجایی اموال را منتفی می کند. مضافا این که تهاتر دارای فایده تامین می باشد. زیر، گر میان دو طلبکار نسبت به دیون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر یک متعهد باشند ، در این صورت امکان دارد ، یک طرف دین خود را بپردازد و طرف دیگر ، هنگام پرداخت دین خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاری که دین خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3) همین فایده در دعوای متقابل نیز وجود دارد.

دعوای متقابل سبب کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت برای تادیه دین و تادیه دین می باشد. خواهان با اقامه دعوای متقابل ، ضمن تعیین تکلیف دعوای اصلی ، به خواسته خود نیز می رسد.

اگر دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعوای اصلی ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفع خود گردیده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعوای متقابل ) اخذ نماید و هنگامیکه ، خواهان دعوای متقابل ، بعدا ذیحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعوای اصلی ) مواجه شود و بدین ترتیب، نتواند طلی خود را وصول نماید. در واقع با تهاتر قهری از این جهت دارای فایده مشترک هستند. دعوای متقابل مانع صدور احکام متعارض می شود . به نظر می رسد ، این فایده منحصر به دعوای متقابل است و تهاتر دارای چنین فایده ای نیست.

ج- از جهت شرایط :

1- در تهاتر، تقابل میان دو دین شرط است. مقصود اینکه، تهاتر، منحصرا میان دیونی دواقع میشود که بر عهده هر یک از دو نفر در برابر دیگری است. این شرط، تا حدی در مورد دعوای متقابل تیز قابل طرح میباشد . یعنی علیه کسی که به موجب دعوای اصلی در برابر او متعهد است.

با وجود این در حقوق انگلیس و آمریکا ، دعوای متقابل منحصرا در برابر خواهان دعوای اصلی قابل طرح نیست ، بلکه این دعوای در مقابل دیگران ( غیر از خواهان دعوای اصلی ) می تواند طرح بشود .(4) بنا بعقیده عده ای ، در دعوای متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد.

در حالیکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دین لازم است. افزون بر مطالب بالا ، در دعوای متقابل ، معین بودن دو دین و تعهد شرط نیست . در حالیکه ، در تهاتر، باید دو دین متقابل معین باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دین : طبق ماده 296 قانون مدنی ، تهاتر، منحصرا میان دو دینی واقه میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد. در دعوای متقابل شرط همجنس بودن دو دین و تعهد ضرورت ندارد. بنابراین اگر ، موضوع دو تعهد از یک جنس نباشد ، در قالب دعوای متقابل قابل طرح میباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد : تهاتر میان دو دین و تعهدی واقع می شود که آن دین موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد. به نظر می رسد، این شرط در دعوای متقابل نیز ضروری باشد . بنابراین در صورتیکه موضوع خواسته دعوای متقابل نزد خواهان اصلی به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعوای متقابل ، نمی تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوی نماید ، هر چند که دو دعوا دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشند.

پذیرش، دعوای متقابل ، در این مورد موجب تضییع حق شخص ثالث می شود. با وجود این عده ای بر این عقیده هستند که توقیف مال آن را از مالکیت شخص خارج نمی کند . بنابراین دعوای متقابل در مورد دین بازداشت شده ، قابل طرح می باشد و آزاد بودن دودین در شرایط اقامه دعوای متقابل نیست.(5)

4- هر دو دین قابل استماع باشند : اگر یکی از دو دین موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر میان دو دین واقع نمیشود در حالیکه، در دعوای متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرین مهلت اقامه دعوای متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آیین دادرسی مدنی ).

د- از جهت آثار تهاتر،

تساقط دو دین میباشد، در نتیجه بر اثر تهاتر ، دو دین به میزان حد اقل ، ساقط میگردد . به همین جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ایفای دین محسوب می گردد.

ه- از نظر آیین دادرسی مدنی :

دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ) ولی ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی می باشد و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد. با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست ( ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی ) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد.

از نظر آیین دادرسی مدنی ، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد. این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد.

اظهار تهاتر ، به مهلت خاصی محدود نیست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد میباشد. با وجود این، تهاتر قضایی (6) بنا به عقیده عده ای ، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد ، آن لازم الرعایه می باشد. بحث تهاتر قضایی خود نیازمند، مقاله ای دیگر می باشد که در این مختصر نمی گنجد.

منابع :

1- شهیدی ، دکتر مهدی ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص set-offo-156 ، دادگستری مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذیل واژه

2- Set off the discharge of reciprocal obligation to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5 3- سنهوری ، الوسیط، ج 3. ص 874. 4- سنهوری، ج 3، ص 878 تا 883. 5- دکتر شمش، تقریرات دوره فوق لیسانس توضیحات :

6- تهاتر قضایی، تهاتری است که حصول آن با رای دادگاه ثابت می شود.
 

منبع : سایت حقوقدانان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی