موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از طرق دفاعی است که از سو ی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی  آن دو حائز اهمیت میباشد .

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

الف – از جهت تعریف :

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ).

آنچه که در نوشته های حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی میباشد.

تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش میدهد یا ساقط می نماید.(2)

در نظام حقوق ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد ودر تعریف آن در نوشته های حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ، تهاتر، تنها طریق دفاعی معرفی شده است«، در حالیکه، دعوای مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعی ، دادرای جنبه تهاجمی نیز میباشد و می تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعوای اصلی توسط خواهان، خواسته جدیدی را متضمن باشد.

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهری است. تساقط دو دین، در صورت اجتماع شرایط قانونی ، منوط به اراده مدیون و داین و توافق ارادا آن دو، نیست . در تحقق تهاتر قهری ، نیازی به اقدام قضایی و تقدیم دادخواست نیست. در حالیکه ، در دعوای متقابل، تقدیم دادخواست ضرورت دارد زیرا آن، دعوای مستقل محسوب می گردد و بنابراین، نیاز به اقدام قضایی داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی، تحقق نمی یابد.

ب- از جهت فایده :

فایده تهاتر، ایفای دین و تعهد می باشد . زیرا ، با تحقق آن داین ، دینش پرداخته می شود و ذمه مدیون در برابر طلبکار بریء می گردد. تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل دیون توسط طرفین می باشد که در نتیجه، مانع جا بجا شدن اموال می گردد. روشن است که جابجایی اموال متضمن خطراتی از قبیل سرقت و مفقود شدن می باشد .

تهاتر، در این مورد، خطرات ناشی از جابجایی اموال را منتفی می کند. مضافا این که تهاتر دارای فایده تامین می باشد. زیر، گر میان دو طلبکار نسبت به دیون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر یک متعهد باشند ، در این صورت امکان دارد ، یک طرف دین خود را بپردازد و طرف دیگر ، هنگام پرداخت دین خود با اعسار مواجه شده و طلبکار ( طلبکاری که دین خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم شود. (3) همین فایده در دعوای متقابل نیز وجود دارد.

دعوای متقابل سبب کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت برای تادیه دین و تادیه دین می باشد. خواهان با اقامه دعوای متقابل ، ضمن تعیین تکلیف دعوای اصلی ، به خواسته خود نیز می رسد.

اگر دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان دعوای اصلی ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفع خود گردیده و محکوم به را از خوانده ( خواهان دعوای متقابل ) اخذ نماید و هنگامیکه ، خواهان دعوای متقابل ، بعدا ذیحق شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعوای اصلی ) مواجه شود و بدین ترتیب، نتواند طلی خود را وصول نماید. در واقع با تهاتر قهری از این جهت دارای فایده مشترک هستند. دعوای متقابل مانع صدور احکام متعارض می شود . به نظر می رسد ، این فایده منحصر به دعوای متقابل است و تهاتر دارای چنین فایده ای نیست.

ج- از جهت شرایط :

1- در تهاتر، تقابل میان دو دین شرط است. مقصود اینکه، تهاتر، منحصرا میان دیونی دواقع میشود که بر عهده هر یک از دو نفر در برابر دیگری است. این شرط، تا حدی در مورد دعوای متقابل تیز قابل طرح میباشد . یعنی علیه کسی که به موجب دعوای اصلی در برابر او متعهد است.

با وجود این در حقوق انگلیس و آمریکا ، دعوای متقابل منحصرا در برابر خواهان دعوای اصلی قابل طرح نیست ، بلکه این دعوای در مقابل دیگران ( غیر از خواهان دعوای اصلی ) می تواند طرح بشود .(4) بنا بعقیده عده ای ، در دعوای متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد.

در حالیکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دین لازم است. افزون بر مطالب بالا ، در دعوای متقابل ، معین بودن دو دین و تعهد شرط نیست . در حالیکه ، در تهاتر، باید دو دین متقابل معین باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دین : طبق ماده 296 قانون مدنی ، تهاتر، منحصرا میان دو دینی واقه میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد. در دعوای متقابل شرط همجنس بودن دو دین و تعهد ضرورت ندارد. بنابراین اگر ، موضوع دو تعهد از یک جنس نباشد ، در قالب دعوای متقابل قابل طرح میباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد : تهاتر میان دو دین و تعهدی واقع می شود که آن دین موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد. به نظر می رسد، این شرط در دعوای متقابل نیز ضروری باشد . بنابراین در صورتیکه موضوع خواسته دعوای متقابل نزد خواهان اصلی به نفع شخص ثالث باز داشت شده باشد ، خواهان دعوای متقابل ، نمی تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوی نماید ، هر چند که دو دعوا دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشند.

پذیرش، دعوای متقابل ، در این مورد موجب تضییع حق شخص ثالث می شود. با وجود این عده ای بر این عقیده هستند که توقیف مال آن را از مالکیت شخص خارج نمی کند . بنابراین دعوای متقابل در مورد دین بازداشت شده ، قابل طرح می باشد و آزاد بودن دودین در شرایط اقامه دعوای متقابل نیست.(5)

4- هر دو دین قابل استماع باشند : اگر یکی از دو دین موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر میان دو دین واقع نمیشود در حالیکه، در دعوای متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا آخرین مهلت اقامه دعوای متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آیین دادرسی مدنی ).

د- از جهت آثار تهاتر،

تساقط دو دین میباشد، در نتیجه بر اثر تهاتر ، دو دین به میزان حد اقل ، ساقط میگردد . به همین جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ایفای دین محسوب می گردد.

ه- از نظر آیین دادرسی مدنی :

دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ) ولی ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی می باشد و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد. با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست ( ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی ) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد.

از نظر آیین دادرسی مدنی ، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد. این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد.

اظهار تهاتر ، به مهلت خاصی محدود نیست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد میباشد. با وجود این، تهاتر قضایی (6) بنا به عقیده عده ای ، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد ، آن لازم الرعایه می باشد. بحث تهاتر قضایی خود نیازمند، مقاله ای دیگر می باشد که در این مختصر نمی گنجد.

منابع :

1- شهیدی ، دکتر مهدی ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص set-offo-156 ، دادگستری مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذیل واژه

2- Set off the discharge of reciprocal obligation to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5 3- سنهوری ، الوسیط، ج 3. ص 874. 4- سنهوری، ج 3، ص 878 تا 883. 5- دکتر شمش، تقریرات دوره فوق لیسانس توضیحات :

6- تهاتر قضایی، تهاتری است که حصول آن با رای دادگاه ثابت می شود.
 

منبع : سایت حقوقدانان


مطالب مرتبط

وصول چک بلامحل

نام نویسنده
وصول چک بلامحل

وصول چک بلامحل

ادامه مطلب ...

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام نویسنده
اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نام نویسنده
چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

ادامه مطلب ...

رفع سو اثر چک برگشتی هفت ساله شد

نام نویسنده
رفع سو اثر چک برگشتی هفت ساله شد

رفع سو اثر چک برگشتی هفت ساله شد

ادامه مطلب ...

رفع سوء‌اثر چک برگشتی 7 ساله شد

نام نویسنده
رفع سوء‌اثر چک برگشتی 7 ساله شد

رفع سوء‌اثر چک برگشتی 7 ساله شد

ادامه مطلب ...

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

نام نویسنده
اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید