بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه میتوانید وکیل دادگستری شوید؟

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه میتوانید وکیل دادگستری شوید؟

وکالت در دادگاه‌ها نیازمند برخورداری از دو مجموعه از شرایط است؛ قسمت اول شرایط عمومی است که در قانون مدنی برای هر وکیلی مقرر شده است و اختصاص به وکیل دادگستری ندارد اما دومین دسته از شرایطی که باید وکلا از آن بهره‌مند باشند، شرایط اختصاصی است که در ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 برشمرده شده است.

اصلی‌ترین شرط وکالت در دادگاه‌ها داشتن پروانه وکالت است بنابراین وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است.

یک وکیل دادگستری با توجه به ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در بررسی شرایط عمومی مورد نیاز برای وکالت در دادگاه‌ها به حمایت می‌گوید: شرایط عمومی وکالت شامل 1- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام 2- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی 3- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری 4- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد 5- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت 6- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند 7- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.

کامران کهرم در ادامه می‌افزاید: شرایط اختصاصی این حرفه نیز به شرح ذیل قابل احصا است: 1- متقاضی شغل وکالت، باید دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های داخل یا خارج که مورد تأیید وزارت علوم بوده یا معادل آن از دروس حوزوی باشد. بنابراین داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق اولین شرط اختصاصی است و حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست. 2- سن متقاضیان در یافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از 40 سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از 50 سال باشد 3- متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کند و قبول شود. این امتحان معمولاً سالی یکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در تمام ایران برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری که مستقل از کانون وکلای مرکز باشند نیز به تعداد مصوب، متقاضی پذیرش‌ می‌کنند.

شرایط کارآموزی وکالت

وی در ادامه به شرایط ورود به شغل وکالت و کارآموزی در این شغل می‌پردازد و می‌گوید: پس از قبولی در آزمون، پذیرفته‌شده باید موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را برای سرپرستی و هدایتش در دوران کارآموزی، اخذ کند. پس از تأیید کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرایط عمومی ذکر‌شده، پروانه کارآموزی وکالت برای متقاضی صادر می‌شود. مدت کارآموزی 18 ماه است و در این زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کمیسیون کارآموزی کانون وکلاست، باید تحت نظارت و آموزش وکیل سرپرست خود باشد و تمام کارهای وکالتی که در زمان کارآموزی در دادگستری انجام می‌دهد، باید مورد تأیید وکیل سرپرست وی باشد، در غیر این صورت حق وکالت ندارند. پس از طی دوره کارآموزی، یک امتحان جامع، اعم از کتبی و شفاهی که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته می‌شود و کسانی که حداقل معدل نمرات آنها 10 از 20 باشد، پس از یادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طی مراسم خاص، عنوان وکیل دادگستری را می‌گیرند.کهرم با تاکید بر اینکه کارآموز وکالت در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شود و عنوان خاص ویهمان کارآموز وکالت است، به بررسی اختیارات و محدودیت‌های کارآموزان وکالت می‌پردازد و بیان می‌دارد: کارآموز حق معرفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری را ندارد و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود، حتما باید قید کارآموز وکالت را درج کندد. وی ادامه می‌دهد: کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است از جمله این که کارآموز در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است نمی‌تواند قبول وکالت کند. این دعاوی طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم(سنگسار) باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از 10 سال باشد و مصادره اموال. این وکیل دادگستری می‌افزاید: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستری منوط و معلق بر موافقت وکیل سرپرست وی است و او بدون امضا و تایید وکیل سرپرست به هیچ وجه حق وکالت ندارند همچنین طبق مصوبه داخلی کانون وکلا، صلاحیت وکالت کارآموزان در دعاوی مالی نیز محدود به مبلغ پانصد میلیون ریال است.

موارد استثنایی وکالت در دادگاه‌ها

این کارشناس حقوقی در خصوص بررسی موارد استثنایی وکالت افراد غیر از وکلای دادگستری در دادگاه‌ها می‌گوید: طبق قانون، افراد محجور (افرادی که به سن قانونی 18 سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیررشید که توانایی اداره امور مالی و اقتصادی خود را ندارند) نمی‌توانند شخصاً در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند (البته در مورد صغیر ممیز و سفیه این ممنوعیت صرفاً در امور مالی آنها وجود دارد.) بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری(پدر یا جد پدری) یا قیم است، باید صورت پذیرد. این اشخاص در واقع مانند وکیل دادگستری و به نیابت از طرف محجور در امر دادرسی دخالت می‌کنند. کلهر به موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنین در امور حسبی طبق ماده 15 قانون امور حسبی مصوب 1319 و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبی اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره). وی می‌افزاید: طبق ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. وی در ادامه می‌افزاید: بنابراین به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، طی ماده 23 آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.

وکالت در شوراهای حل اختلاف

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی تفاوت مقررات وکالت دادگستری در شوراهای حل اختلاف با دیگر دادگاه‌ها بیان می‌دارد: طبق ماده 20 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، رسیدگی اصول و قواعد دادرسی توسط قاضی شورا، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار داده شده است اما تبصره 2 ماده مزبور مقررات ناظر به وکالت و ... را از آن مستثنا کرده و تابع قانون شورای حل اختلاف قرار داده است. رضا رضاسلطانی می‌افزاید: نکته جالب و قابل توجه آن است که در هیچ جای قانون مزبور راجع به مقررات وکالت در شورا و افراد تحت شمول، با وجود مستثنا شدن، آن سخنی به میان نیامده است. با توجه به تعیین نشدن مقررات خاص شوراهای حل اختلاف نسبت به وکالت، به قانون مادر، یعنی قانون آیین دادرسی مدنی باید مراجعه کند به موجب آن وکالت صرفا در صلاحیت وکلای دادگستری است. البته رویه عملی در شورا هم بر این اساس بوده و به غیر از وکلای دادگستری اجازه دخالت در پرونده‌ها داده نمی‌شود. این کارشناس حقوقی در بررسی جرم تظاهر به وکالت می‌افزاید: مطابق«ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 کلیه اشخاصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری هستند یا حتی وکلای دادگستری که پروانه وکالت آنها توسط دادگاه انتظامی وکلا معلق شده یا ممنوع از وکالت شده‌اند، اگر به شغل وکالت تظاهر کرده یا عمل نماید یا با عناوین متقلبانه نظیر مشاور حقوقی و رایزن حقوق و غیره اختیار کنند یا به هر نحوی خود را اصیل دعوا جلوه دهند، مجرم بوده و به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.»

وی با اشاره به خلأ قانونی در خصوص دسته‌بندی وکلا مطابق تخصص آنها می‌گوید: متأسفانه هر فردی که پروانه وکالت دادگستری پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت وکالت کند. البته وکلای حرفه‌ای معمولا بر اساس تمایلات شخصی و علمی خود، در یک یا چند زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند اما به علت ممنوعیت وکلا در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند. وی در ادامه تاکید می‌کند که افراد در صورت نیاز در دعاوی مهم و تخصصی به وکیل، باید به وکلای متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قرارداد‌های وکالت حداقل نظر مشورتی چند وکیل حرفه‌ای را دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به استثنائاتی که قانون برای وکلای دادگستری برشمرده، وکالت اتفاقی را یکی از موارد استثنایی می‌داند که بدون پروانه وکالت نیز ممکن است.

رضاسلطانی در توضیح این نوع وکالت می‌گوید: در ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 به اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد اجازه داده شده که با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه در سال سه مرتبه برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سه وکالت کنند. در قانون قدیم دیوان عدالت اداری نیز اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانستند با ارایه وکالت نامه رسمی در آن مرجع وکالت کنند ولی در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مقررات وکالت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در حال حاضر امکان وکالت اشخاص غیر وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مرثیه رنج کودک آزاری
ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت در سال 95 آغاز شد
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
کرامت همه انسان ها باید به طور کامل حفظ شود
ادامه اهانت به رییس جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه