موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

 یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

اماره فراش

نهاد خانواده در همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و در نظام حقوقی ایران نیز برای حمایت از نهاد خانواده که بر پایه ازدواج صحیح شکل گرفته است تلاش‌های زیادی انجام شده است بر این اساس طبیعی است که رابطه‌ای که ناشی از نکاح نباشد نباید آثار آن را به همراه داشته باشد. با وجوداین برای اینکه حقوق کودکی که بدون تقصیر در نتیجه چنین رابطه‌ای به دنیا آمده است، پایمال نشود و میان مجازات‌های ناشی از این رابطه خارج از ازدواج و مصالح جامعه جمع شود، برخی وظایف بر عهده پدر طبیعی وی گذاشته شده است.

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» می‌گوید: گاه برقرارى رابطه در قالبى غیر از رابطه عقد نکاح، در همین حد می‌ماند اما گاهى پیش می‌آید که فرزندى ناخواسته ایجاد می‌شود.

شیوا وکیلی می‌گوید: قانون مدنى ایران مصوب سال ١٣١٣ ، در کتاب هشتم، باب نسب، در ماده 1158 که مقرر کرده است: طفل در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکى تا زمان تولد، کمتر از ٦ ماه و بیشتر از ١٠ ماه نگذشته باشد.

به گفته این کارشناس حقوقی، از این ماده اماره یا نشانه‌اى استنباط می‌شود که بدان اماره فراش می‌گویند. اماره فراش به این معناست که طفلى که در فاصله بین ٦ تا ١٠ ماه از تاریخ وقوع نزدیکى بین زن و شوهر به دنیا می‌آید، محصول آن نزدیکى و نکاح مشروع است. بنابراین چنین طفلى منسوب به شوهر و فرض بر این است که زن وفادار به شوهر بوده و با مرد دیگرى رابطه ندارد.

وکیلی می‌گوید: چنین طفلى از لحاظ قانونگذار، از تمام حقوق و تکالیف مربوط به اطفال مشروع که در قانون به طور مفصل بدان اشاره شده است، برخوردار می‌شود.

وی در بیان حقوق این طفل به ماده 1159 قانون مدنی استناد می‌کند و می‌گوید قانونگذار همچنین اقدام به بیان حقوق طفلى می‌کند که بعد از انحلال نکاح متولد شده است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ١٠ ماه نگذشته باشد. چنین طفلى از دید قانونگذار، بازهم منسوب و ملحق به شوهر دانسته می‌شود و از تمام حقوق اولاد و فرزندى برخوردار است. به گفته وی، قانوگذار در ادامه به بیان شرایط طفلى می‌پردازد که در تاریخ ولادت او شبهه وجود دارد و پدر و یا مادر هر کدام شبهه دارند که طفل ملحق به کدام یک از طرفین است.

وقتی اماره فراش بی‌اثر می‌شود

وکیلی در بررسى وضع طفلى که ناشى از رابطه نامشروع یا همان زناست، از ماده 1167 قانون مدنی نام می‌برد. این ماده می‌گوید: طفل متولد از زنا، ملحق به زانى نمی‌شود که مقصود از زانى همان پدر طفل است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که اماره فراش که پیشتر از آن سخن گفتیم، در زنا راه ندارد و نمی‌توان گفت طفلى که در فاصله ٦ تا ١٠ ماه از تاریخ زنا به دنیا آمده است، ملحق به زانى است.

در سال ١٣٧٥ پرونده‌اى در این خصوص مطرح شد که متعاقب آن به دلیل مشکلات ایجاد‌شده و تشتت آراء، دیوان‌عالى کشور برای ایجاد رویه مشخص در این خصوص اقدام به صدور راى وحدت رویه کرد. به استناد راى وحدت رویه هیات عمومی‌ دیوان‌عالى کشور، زانى پدر عرفى طفل تلقى و کلیه تکالیف پدر را عهده‏دار است. بنابراین، با تصویب این رای، کودک متولد از زنا برحسب عرف فرزند زانی محسوب و کلیه احکام ولد، غیر از توارث، بر این کودک ثابت می‌شود.

شناسنامه طفل متولد در خارج از نکاح

آنا بیات، وکیل دادگستری، در خصوص شناسنامه این اطفال می‌گوید: مهمترین و نخستین وظیفه سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال مشروع و متولد از رابطه نامشروع تفاوتى قائل نشده است. به موجب بند (الف) ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ١٣٥٥ برخی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف- ثبت ولادت و صدور شناسنامه ب- ثبت واقعه فوت و صدور گواهى وفات ج- تعویض شناسنامه‏هاى موجود در دست مردم د. ثبت ازدواج و طلاق نقل تحولات ه- صدور گواهى ولادت براى اتباع خارجه و- تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگى ز- جمع‏آورى و تهیه آمار انسانى سراسر کشور و انتشار آن ح- وظایف مقرر دیگرى که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده‏است.

این وکیل دادگستری می‌گوید: هرگاه ابوین (پدر و مادر) طفل معلوم نباشند، سند با نام خانوادگى آزاد و نام‌هاى فرضى در محل اسامی ‌ابوین تنظیم می‌شود. تصحیح اسامی ‌فرضى یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ١٢٧٣ قانون مدنى یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهدآمد و نام خانوادگى طبق احکام مربوط به نام خانوادگى اصلاح خواهد شد.

به گفته بیات، در مواردى که طفل ناشى از زنا باشد و زانى اقدام به اخذ شناسنامه نکند با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد‌شده و مسأله ٣ و مسأله ٤٧ از موازین قضایى از دیدگاه حضرت امام خمینى(رضوان‏الله تعالى علیه)، زانى پدر عرفى طفل تلقى می‌شود بنابراین تمام تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى است و حسب ماده ٨٨٤ قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفى است. ولد ناشى از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد ولی اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکى از ابوین ثابت و نسبت به دیگرى به‏واسطه اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث مى‏برد و بالعکس.

ممانعت از ارث

این کارشناس حقوقی اذعان می‌کند: مانع بودن زنا از ارث به این معنی است که در ولدالزنا مقتضی توارث (نسب) وجود دارد، ولی زنا مانع از تاثیر آن است و بدین سبب است که از یکدیگر ارث نمی‌برند.

وی در مورد حضانت و ولایت طفل نیز می‌گوید: حق ولایت پدر و جدپدری و همچنین حق حضانت مادر و پدر، چنانکه از مواد مربوط استنباط می‌شود، از آثار نسب قانونی است.

بین پدر و مادر زانى و طفل متولد از آنها، رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمی‌شود، بنابراین چنین پدر و مادرى حق ولایت و حضانت بر طفل طبیعى خود را ندارند، ولی چون طفل احتیاج به نگهداری دارد و این امر از واجبات کفایی محسوب می شود پدر و مادر که موجب ایجاد طفل مزبور شده‌اند در نگهداری از او نسبت به دیگران اولویت دارند و اگر بپذیریم نسب با زنا نیز، ثابت می‌شود، ولایت با زانى و زانیه است.

وضعیت نفقه

این کارشناس حقوقی در مورد نفقه طفل متولد از زنا می‌گوید: این طفل حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین اقارب نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق از آثار نسب قانونی است و طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. اما بنا بر مبانى و استدلالاتى که پیشتر اشاره کردیم، ثبوت نفقه بر زانی بلااشکال است، بنابراین طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود دارد و بر پدر و جدپدری به ترتیب، واجب است، نفقه او را بدهند و همچنین بالعکس، پدر و جد پدری در صورت فقر و نیازشان، می‌توانند از طفل نفقه دریافت کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر

نام نویسنده
قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر

تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری نماید.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر مهسا حیدری

مهسا حیدری

1392-10-04
همسرعزیزم محمدعلی جان خیلی دوست دارم

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دوازده = 25