دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: عدم امکان انحلال پارلمان نقطه قوت نظام حقوق اساسی ما است

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: عدم امکان انحلال پارلمان نقطه قوت نظام حقوق اساسی ما است

یک حقوقدان گفت: در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.

یک حقوقدان گفت: در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.

بهمن کشاورز  گفت: در دنیا گروه‌های حقوقی اصلی تحت عنوان رومی- ژرمنی، کامن لا، سوسیالیستی، هندی، خاور دور، آفریقای و بالاخره اسلامی وجود دارد.

وی ادامه داد: گروه حقوقی سوسیالیستی عملا با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تغییر جهت چین و کوبا ویژگی‌های اولیه خود را از دست داده است و لذا بهتر است کشور دیگری را که ممکن است در این محدوده قرار گیرد داخل در مطالعه و مقایسه نکنیم.

این حقوقدان اظهار کرد: سیستم «کامن لا» نظام حقوقی انگلستان و آمریکا را در بر می‌گیرد و سیستم «خاور دور» با کنار گذاشتن چین، به ژاپن و تعدادی کشورهای متاثر از سیستم رومی- ژرمنی منحصر می‌شود که قانون اساسی ژاپن نیز صرف نظر از حرمت و موقعیت امپراطور، کلا ساخته آمریکا است و به‌ویژه گویا ژنرال مک‌ آرتور در این زمینه تاثیر خاص داشته است.

وی گفت: گروه حقوق اسلامی روش‌های بسیار متنوعی را از نظام عربستان سعودی و امارات گرفته و تا رژیم حقوقی بحرین، پاکستان و بنگلادش و جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در این جا مجال بررسی تطبیقی این نظام‌ها را نداریم و به این اکتفا می‌کنیم که در دموکراسی نو، نظام اداره یک مملکت باید بر چند رکن اساسی شامل مساوات، مشارکت عمومی، حکومت اکثریت بدون تضییع حقوق اقلیت، برخورداری همگان از آزادی و بالاخره حاکمیت عقل در حکومت مبتنی باشد.

کشاورز ادامه داد: اعمال این دموکراسی به طور مستقیم از جانب همه مردم، عملا غیرممکن یا در حد غیر ممکن است، از این رو جوامع، این حکومت مردمی را با دادن وکالت و نمایندگی به عده‌ای از داخل خودشان که مستخدم و کارگزار آنها محسوب خواهند شد‌، اعمال می‌کنند و این همان چیزی است که انتخاب قوه مقننه نامیده می‌شود و ما هم آن را داریم.

وی اظهار کرد: همچنین، مردم کسی را انتخاب می‌کنند که تصمیمات و سیاستگذاری‌های نمایندگان آن‌ها را اجرا کند. او رییس قوه مجریه است که در نظام ما نیز وجود دارد. در برخی نظام‌ها رییس و مسوولان و کارگزاران قوه قضاییه نیز – البته با شرایط خاص- انتخابی هستند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: عقلانیت حکومت در تفکیک قوا جلوه‌گر می‌شود؛ یعنی تا این زمان روش دیگری که نتیجه بهتری داشته باشد پیدا نشده است. نتیجه تفکیک قوا این است که هیچ مقام و موقعیتی نمی‌تواند مادام‌العمر ویژه فرد یا افراد خاصی باشد.

وی با بیان اینکه کارگزاران و خدام مردم باید متعدد بوده و وظایف هر یک از آنها مشخص باشد، گفت: تقسیم اختیارات بین این خادمان مردم باید به نحو معقولی باشد. روش‌ها چنان باشد که این خدام همواره به خاطر داشته باشند که گماشته انتخاب‌کنندگان هستند. نظام به گونه‌ای باشد که مرتبا اشکالات خود را رفع و تصحیح کند. هیچ فرد یا سازمانی در هیچ رتبه‌ای از مدیریت مملکت و در هیچ یک از قوا مصون از پاسخ‌گویی نباشد.

این حقوقدان اظهار کرد: کشورهای مختلف با رعایت این اصول برای قانون اساسی خود شکل‌هایی را انتخاب کرده‌اند که حاصل جمع‌بندی و بررسی اجزای آنها ما را به دو سیستم ریاستی و پارلمانی می‌رساند که در هر دو به هرحال تفکیک قوا وجود دارد، اما گفته‌اند که نتیجه تفکیک مطلق قوا، نظام ریاستی و حاصل تفکیک نسبی قوا روش پارلمانی است که البته این استنباط و استنتاج چندان صحیح نیست.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه می‌توان از نظام ایالات متحده آمریکا یاد کرد که هر چند نمونه‌ای از تفکیک کامل قواست و ریاستی محسوب می‌شود اما از برخی جلوه‌های نظام پارلمانی نیز خالی نیست.

این حقوقدان اظهار کرد: نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی بین نظام ریاستی و نظام پارلمانی و در واقع، امر بین امرین است؛ به این معنا که که یک رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و دوره تصدی هر دو نیز محدود است.

وی افزود: هیچ مقامی از جمله رییس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، اما مجلس در شرایطی می‌تواند رییس جمهور را عزل کند. رییس جمهور وزرا را انتخاب می‌کند و وزرا در برابر او مسوول هستند و وی حق عزل آنها را دارد، اما انتخاب اولیه وزرا منوط تایید مجلس است و مجلس نیز حق عزل آنها را در شرایطی دارد.

این وکیل دادگستری گفت: وزرا در نظام ما حق حضور در مجلس و دفاع از برنامه‌ها و لوایح خود را دارند، حال آنکه در نظام‌های مطلق ریاستی معمولا وزیران حق حضور در مجلس به این شکل را ندارند.

وی یادآور شد: ما سه قوه با وظایف مشخص و جداگانه‌ داریم که در بعضی نقاط با یکدیگر اصطکاک و امکان تاثیرگذاری بر یکدیگر را دارند. اولا قوه مجریه با دادن لوایح قانونی و همچنین تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها می‌تواند درا مور دو قوه دیگر تاثیر بگذارد ثانیا قوه مقننه با تغییر دادن و جرح و تعدیل لوایح دولت و همچنین تدوین و تصویب طرح‌های قانونی در امور قوه مجریه و قضاییه دخالت مجاز می‌کند و نیز با تحقیق و تفحص بر این دو قوه نظارت دارد. بگذریم که در مورد میزان امکان تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه بحث و مناقشه وجود دارد.

این حقوقدان گفت: رییس مجلس از طریق کنترل مصوبات هیات وزیران (اصل ۱۳۸ قانون اساسی) بر امور قوه مجریه تاثیرگذار است. ثالثا قوه قضاییه از طریق دادستان کل و دادسراها و سازمان بازرسی کل کشور، همه امور قوه مجریه را از نظر حسن اجرای قوانین تحت نظر دارد و ضمنا – با توجه به عدم مصونیت پارلمانی نمایندگان – در امور قوه مقننه نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد که البته این عدم مصونیت را نباید مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه در نظام حقوق اساسی ما قوه مقننه پاسخگوی مردم و هیات دولت پاسخگوی مجلس است، گفت: در نظام ما نیز دو رکن اجرایی مستقل از یکدیگر وجود دارد که این حالت مختص نظام پارلمانی است و در نهایت انتخاب یکی از این دو رکن مستقیم و دیگری غیرمستقیم است.

وی تصریح کرد:در نظام ما مجلس این امکان را دارد که با سؤال و استیضاح و همچنین از طریق دیوان محاسبات قوه مجریه را کنترل کند.

کشاورز گفت: همچنان که گفته شد در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.

وی افزود: در نظام‌های دیگر، نهادهایی به عنوان دادگاه قانون اساسی یا شورای دولتی وجود دارد که در نظام ما شورای نگهبان نقش آنها را ایفا می‌کند.

این حقوقدان اظهار کرد: در نظام سیاسی ما برخی نهادها وجود دارند که داخل در نظام قانوگذاری تعریف نشده‌اند(مانند شورای انقلاب فرهنگی) یا برخی از روش‌های پیش‌بینی شده برای قانونگذاری در قانون اساسی در مورد آنها رعایت نمی‌شود (مثل شورای امنیت ملی) و بدیهی است در اصلاح احتمالی قانون اساسی یکی از مواردی که باید به آن پرداخته شود همین است.

وی گفت: حاصل اینکه نظام سیاسی ما نه ریاستی مطلق و نه پارلمانی مطلق است و در عین حال هم ریاستی نسبی و هم پارلمانی نسبی است و به نظر می‌رسد که این نسبیت عیب و اشکالی ندارد.

کشاورز افزود: بدیهی است قانون اساسی ما حتی پس از اصلاحات ۱۳۶۸ مانند سایر تراوشات ذهن بشر، بی‌نقص نیست و در عمل ابهامات و اشکالاتی در مورد آن ظاهر شده است، اما در مجموع گمان نمی‌رود تحول آن به سوی ریاستی یا پارلمانی مطلق، مفید و مثبت باشد.

منبع : اتحادیه ساسری کانون های وکلای دادگستری ایران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر

نام نویسنده
قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر

تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری نماید.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید