بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: عدم امکان انحلال پارلمان نقطه قوت نظام حقوق اساسی ما است

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: عدم امکان انحلال پارلمان نقطه قوت نظام حقوق اساسی ما است

یک حقوقدان گفت: در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.

بهمن کشاورز  گفت: در دنیا گروه‌های حقوقی اصلی تحت عنوان رومی- ژرمنی، کامن لا، سوسیالیستی، هندی، خاور دور، آفریقای و بالاخره اسلامی وجود دارد.

وی ادامه داد: گروه حقوقی سوسیالیستی عملا با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تغییر جهت چین و کوبا ویژگی‌های اولیه خود را از دست داده است و لذا بهتر است کشور دیگری را که ممکن است در این محدوده قرار گیرد داخل در مطالعه و مقایسه نکنیم.

این حقوقدان اظهار کرد: سیستم «کامن لا» نظام حقوقی انگلستان و آمریکا را در بر می‌گیرد و سیستم «خاور دور» با کنار گذاشتن چین، به ژاپن و تعدادی کشورهای متاثر از سیستم رومی- ژرمنی منحصر می‌شود که قانون اساسی ژاپن نیز صرف نظر از حرمت و موقعیت امپراطور، کلا ساخته آمریکا است و به‌ویژه گویا ژنرال مک‌ آرتور در این زمینه تاثیر خاص داشته است.

وی گفت: گروه حقوق اسلامی روش‌های بسیار متنوعی را از نظام عربستان سعودی و امارات گرفته و تا رژیم حقوقی بحرین، پاکستان و بنگلادش و جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در این جا مجال بررسی تطبیقی این نظام‌ها را نداریم و به این اکتفا می‌کنیم که در دموکراسی نو، نظام اداره یک مملکت باید بر چند رکن اساسی شامل مساوات، مشارکت عمومی، حکومت اکثریت بدون تضییع حقوق اقلیت، برخورداری همگان از آزادی و بالاخره حاکمیت عقل در حکومت مبتنی باشد.

کشاورز ادامه داد: اعمال این دموکراسی به طور مستقیم از جانب همه مردم، عملا غیرممکن یا در حد غیر ممکن است، از این رو جوامع، این حکومت مردمی را با دادن وکالت و نمایندگی به عده‌ای از داخل خودشان که مستخدم و کارگزار آنها محسوب خواهند شد‌، اعمال می‌کنند و این همان چیزی است که انتخاب قوه مقننه نامیده می‌شود و ما هم آن را داریم.

وی اظهار کرد: همچنین، مردم کسی را انتخاب می‌کنند که تصمیمات و سیاستگذاری‌های نمایندگان آن‌ها را اجرا کند. او رییس قوه مجریه است که در نظام ما نیز وجود دارد. در برخی نظام‌ها رییس و مسوولان و کارگزاران قوه قضاییه نیز – البته با شرایط خاص- انتخابی هستند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: عقلانیت حکومت در تفکیک قوا جلوه‌گر می‌شود؛ یعنی تا این زمان روش دیگری که نتیجه بهتری داشته باشد پیدا نشده است. نتیجه تفکیک قوا این است که هیچ مقام و موقعیتی نمی‌تواند مادام‌العمر ویژه فرد یا افراد خاصی باشد.

وی با بیان اینکه کارگزاران و خدام مردم باید متعدد بوده و وظایف هر یک از آنها مشخص باشد، گفت: تقسیم اختیارات بین این خادمان مردم باید به نحو معقولی باشد. روش‌ها چنان باشد که این خدام همواره به خاطر داشته باشند که گماشته انتخاب‌کنندگان هستند. نظام به گونه‌ای باشد که مرتبا اشکالات خود را رفع و تصحیح کند. هیچ فرد یا سازمانی در هیچ رتبه‌ای از مدیریت مملکت و در هیچ یک از قوا مصون از پاسخ‌گویی نباشد.

این حقوقدان اظهار کرد: کشورهای مختلف با رعایت این اصول برای قانون اساسی خود شکل‌هایی را انتخاب کرده‌اند که حاصل جمع‌بندی و بررسی اجزای آنها ما را به دو سیستم ریاستی و پارلمانی می‌رساند که در هر دو به هرحال تفکیک قوا وجود دارد، اما گفته‌اند که نتیجه تفکیک مطلق قوا، نظام ریاستی و حاصل تفکیک نسبی قوا روش پارلمانی است که البته این استنباط و استنتاج چندان صحیح نیست.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه می‌توان از نظام ایالات متحده آمریکا یاد کرد که هر چند نمونه‌ای از تفکیک کامل قواست و ریاستی محسوب می‌شود اما از برخی جلوه‌های نظام پارلمانی نیز خالی نیست.

این حقوقدان اظهار کرد: نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی بین نظام ریاستی و نظام پارلمانی و در واقع، امر بین امرین است؛ به این معنا که که یک رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و دوره تصدی هر دو نیز محدود است.

وی افزود: هیچ مقامی از جمله رییس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، اما مجلس در شرایطی می‌تواند رییس جمهور را عزل کند. رییس جمهور وزرا را انتخاب می‌کند و وزرا در برابر او مسوول هستند و وی حق عزل آنها را دارد، اما انتخاب اولیه وزرا منوط تایید مجلس است و مجلس نیز حق عزل آنها را در شرایطی دارد.

این وکیل دادگستری گفت: وزرا در نظام ما حق حضور در مجلس و دفاع از برنامه‌ها و لوایح خود را دارند، حال آنکه در نظام‌های مطلق ریاستی معمولا وزیران حق حضور در مجلس به این شکل را ندارند.

وی یادآور شد: ما سه قوه با وظایف مشخص و جداگانه‌ داریم که در بعضی نقاط با یکدیگر اصطکاک و امکان تاثیرگذاری بر یکدیگر را دارند. اولا قوه مجریه با دادن لوایح قانونی و همچنین تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها می‌تواند درا مور دو قوه دیگر تاثیر بگذارد ثانیا قوه مقننه با تغییر دادن و جرح و تعدیل لوایح دولت و همچنین تدوین و تصویب طرح‌های قانونی در امور قوه مجریه و قضاییه دخالت مجاز می‌کند و نیز با تحقیق و تفحص بر این دو قوه نظارت دارد. بگذریم که در مورد میزان امکان تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه بحث و مناقشه وجود دارد.

این حقوقدان گفت: رییس مجلس از طریق کنترل مصوبات هیات وزیران (اصل ۱۳۸ قانون اساسی) بر امور قوه مجریه تاثیرگذار است. ثالثا قوه قضاییه از طریق دادستان کل و دادسراها و سازمان بازرسی کل کشور، همه امور قوه مجریه را از نظر حسن اجرای قوانین تحت نظر دارد و ضمنا – با توجه به عدم مصونیت پارلمانی نمایندگان – در امور قوه مقننه نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد که البته این عدم مصونیت را نباید مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه در نظام حقوق اساسی ما قوه مقننه پاسخگوی مردم و هیات دولت پاسخگوی مجلس است، گفت: در نظام ما نیز دو رکن اجرایی مستقل از یکدیگر وجود دارد که این حالت مختص نظام پارلمانی است و در نهایت انتخاب یکی از این دو رکن مستقیم و دیگری غیرمستقیم است.

وی تصریح کرد:در نظام ما مجلس این امکان را دارد که با سؤال و استیضاح و همچنین از طریق دیوان محاسبات قوه مجریه را کنترل کند.

کشاورز گفت: همچنان که گفته شد در نظام قانون اساسی ما امکان انحلال پارلمان به هیچ وجه وجود ندارد و این نقطه قوت این نظام حقوق اساسی است.

وی افزود: در نظام‌های دیگر، نهادهایی به عنوان دادگاه قانون اساسی یا شورای دولتی وجود دارد که در نظام ما شورای نگهبان نقش آنها را ایفا می‌کند.

این حقوقدان اظهار کرد: در نظام سیاسی ما برخی نهادها وجود دارند که داخل در نظام قانوگذاری تعریف نشده‌اند(مانند شورای انقلاب فرهنگی) یا برخی از روش‌های پیش‌بینی شده برای قانونگذاری در قانون اساسی در مورد آنها رعایت نمی‌شود (مثل شورای امنیت ملی) و بدیهی است در اصلاح احتمالی قانون اساسی یکی از مواردی که باید به آن پرداخته شود همین است.

وی گفت: حاصل اینکه نظام سیاسی ما نه ریاستی مطلق و نه پارلمانی مطلق است و در عین حال هم ریاستی نسبی و هم پارلمانی نسبی است و به نظر می‌رسد که این نسبیت عیب و اشکالی ندارد.

کشاورز افزود: بدیهی است قانون اساسی ما حتی پس از اصلاحات ۱۳۶۸ مانند سایر تراوشات ذهن بشر، بی‌نقص نیست و در عمل ابهامات و اشکالاتی در مورد آن ظاهر شده است، اما در مجموع گمان نمی‌رود تحول آن به سوی ریاستی یا پارلمانی مطلق، مفید و مثبت باشد.

منبع : اتحادیه ساسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه