بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشوری که حقی برای شهروندان ایجاد نکرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشوری که حقی برای شهروندان ایجاد نکرده است

حسن روحانی رییس‌جمهور ایران در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم که به منظور ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت انجام می‌شد از منتشر شدن پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» که پیش‌تر وعده تدوینش را داده بود خبر داد و گفت هنوز درباره آن نظر نداده تا ابتدا مردم نظرات خود را درباره آن بگویند و این امری قابل تقدیر است؛ چرا که خود گامی در راستای احترام به حقوق شهروندان است.

پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه شده، در سه فصل شامل 15 ماده و 147 بند است که 141 بند از آن صرفا به ماده 3 این منشور اختصاص دارد.

با مطالعه منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که برخی اصول قانون اساسی ایران که در بردارنده حقوق ذاتی انسان‌هاست در آن تکرار شده است و همچنین، این منشور موادی از قانون مدنی و موارد دیگری که از نظر حقوق اسلام برای انسان‌ها محترم شمرده شده‌ را در خود جای داده است و بر همین اساس منشور حقوق شهروندی تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متضمن حق یا تکلیف جدیدی در زمینه حقوق شهروندی نیست.

شاید نویسندگان این منشور با پیش‌بینی بند 6 ماده یک به زعم خود خواسته‌اند از پیش پاسخگوی انتقادات حقوقدانان و شهروندان غیرحقوقدان در این زمینه باشند.

بند 6 ماده یک پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته است که « مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور "برنامه و خط‌ مشی" دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آن‌ها شناسایی شده‌اند و یا این‌که دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط‌مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی،‌ در جهت تحقق و عملی‌سازی آن‌ها تلاش جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت.»

بر همین اساس به نظر می‌رسد بند 6 ماده یک نوشته شده تا تهیه‌کنندگان منشور بگویند ما نه حق جدیدی تاسیس کرده‌ایم و نه درصدد ایجاد تکلیف جدیدی بوده‌ایم و تصریح کنند که شناسایی و تعیین حقوق شهروندی از حیطه اختیارات آن‌ها خارج است، اما بهتر بود همانطور که در این بند آمده جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری، حقوق شهروندی که در قوانین موجود شناسایی نشده یا شناسایی شده اما اجرای آن‌ها با موانعی روبرو است، در این منشور درج می‌شد.

بند یک ماده 3 ذیل فصل دوم در بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی مقرر می‌دارد که شهروندان از حق حیات برخوردارند.

تصریح به برخورداری شهروندان از حق حیات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق بهره‌مندی از تامین اجتماعی، حق انتخاب آزادانه شغل، حق دسترسی به قوانین و مقررات، حق مالکین نسبت به تصرف در مایملک خود، حق مراجعه به محاکم قضایی، حق بهره‌مندی از آموزش و تحصیل و حق شهروندان ایران در دارا شدن تابعیت ایران بیان واضحاتی است که در اصول قانون اساسی، مواد قانون مدنی و دیگر قوانین بیان شده‌اند و تکرار آن‌ها در یک مجموعه با عنوانی جدید محل تامل است و اگر منجر به ایجاد تحولی در زمینه رعایت حقوق شهروندی نباشد تحصیل حاصل و خالی از فایده است.

قسمت اخیر بند 10 ماده 3 پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته که محدود شدن حق آزادی، امنیت فردی، شغلی و ... تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است که این امر در تعارض با اصل 9 قانون اساسی است که تصریح می‌کند هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند، یا لااقل می‌تواند دستمایه‌ای برای ارائه تفسیری نادرست در این باره باشد.

چنان‌که گذشت، فصل دوم منشور حقوق شهروندی در مقام بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی است.

سومین عنوان ذیل این فصل «دسترسی به اطلاعات» است اما خلاف آنچه که در عصر تبادل الکترونیکی اطلاعات، ابتدائا از این عبارت به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان صرفا با در برداشتن دو بند به بیان حق شهروندان ایرانی در دسترسی به قوانین و مقررات و دسترسی به سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی پرداخته است و با ارائه یک تعریف ضمنی و محدود از اطلاعات، درباره حق دسترسی آزاد به اینترنت به منظور انجام تحقیقات علمی نه در این بخش و نه در بخش‌های دیگر منشور که بخش «نخبگان، اساتید و دانشجویان» از آن جمله است، صحبتی به میان نیامده است.

با توجه به ایرادات مذکور نسبت به محتوای پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسد نوبت به اظهارنظر درباره ضمانت اجرای این منشور نمی‌رسد ولی اگر بخواهیم از مزایای منشور حقوق شهروندی و روند تدوین آن صحبت کنیم می‌توانیم به ارائه آن در سطح عمومی جهت اظهارنظر شهروندان یاد کنیم و در عین حال منتظر ترتیب اثر داده شدن به نظرات شهروندان و صاحب نظران در مفاد این منشور در نسخه نهایی آن باشیم.

یادداشت از خبرنگار حقوقی ایسنا فرهاد صمدی‌پور

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
حق اشتغال و کار شایسته
حق مسکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم