بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشوری که حقی برای شهروندان ایجاد نکرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشوری که حقی برای شهروندان ایجاد نکرده است

حسن روحانی رییس‌جمهور ایران در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم که به منظور ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت انجام می‌شد از منتشر شدن پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» که پیش‌تر وعده تدوینش را داده بود خبر داد و گفت هنوز درباره آن نظر نداده تا ابتدا مردم نظرات خود را درباره آن بگویند و این امری قابل تقدیر است؛ چرا که خود گامی در راستای احترام به حقوق شهروندان است.

پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه شده، در سه فصل شامل 15 ماده و 147 بند است که 141 بند از آن صرفا به ماده 3 این منشور اختصاص دارد.

با مطالعه منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که برخی اصول قانون اساسی ایران که در بردارنده حقوق ذاتی انسان‌هاست در آن تکرار شده است و همچنین، این منشور موادی از قانون مدنی و موارد دیگری که از نظر حقوق اسلام برای انسان‌ها محترم شمرده شده‌ را در خود جای داده است و بر همین اساس منشور حقوق شهروندی تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متضمن حق یا تکلیف جدیدی در زمینه حقوق شهروندی نیست.

شاید نویسندگان این منشور با پیش‌بینی بند 6 ماده یک به زعم خود خواسته‌اند از پیش پاسخگوی انتقادات حقوقدانان و شهروندان غیرحقوقدان در این زمینه باشند.

بند 6 ماده یک پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته است که « مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور "برنامه و خط‌ مشی" دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آن‌ها شناسایی شده‌اند و یا این‌که دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط‌مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی،‌ در جهت تحقق و عملی‌سازی آن‌ها تلاش جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت.»

بر همین اساس به نظر می‌رسد بند 6 ماده یک نوشته شده تا تهیه‌کنندگان منشور بگویند ما نه حق جدیدی تاسیس کرده‌ایم و نه درصدد ایجاد تکلیف جدیدی بوده‌ایم و تصریح کنند که شناسایی و تعیین حقوق شهروندی از حیطه اختیارات آن‌ها خارج است، اما بهتر بود همانطور که در این بند آمده جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری، حقوق شهروندی که در قوانین موجود شناسایی نشده یا شناسایی شده اما اجرای آن‌ها با موانعی روبرو است، در این منشور درج می‌شد.

بند یک ماده 3 ذیل فصل دوم در بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی مقرر می‌دارد که شهروندان از حق حیات برخوردارند.

تصریح به برخورداری شهروندان از حق حیات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق بهره‌مندی از تامین اجتماعی، حق انتخاب آزادانه شغل، حق دسترسی به قوانین و مقررات، حق مالکین نسبت به تصرف در مایملک خود، حق مراجعه به محاکم قضایی، حق بهره‌مندی از آموزش و تحصیل و حق شهروندان ایران در دارا شدن تابعیت ایران بیان واضحاتی است که در اصول قانون اساسی، مواد قانون مدنی و دیگر قوانین بیان شده‌اند و تکرار آن‌ها در یک مجموعه با عنوانی جدید محل تامل است و اگر منجر به ایجاد تحولی در زمینه رعایت حقوق شهروندی نباشد تحصیل حاصل و خالی از فایده است.

قسمت اخیر بند 10 ماده 3 پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته که محدود شدن حق آزادی، امنیت فردی، شغلی و ... تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است که این امر در تعارض با اصل 9 قانون اساسی است که تصریح می‌کند هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند، یا لااقل می‌تواند دستمایه‌ای برای ارائه تفسیری نادرست در این باره باشد.

چنان‌که گذشت، فصل دوم منشور حقوق شهروندی در مقام بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی است.

سومین عنوان ذیل این فصل «دسترسی به اطلاعات» است اما خلاف آنچه که در عصر تبادل الکترونیکی اطلاعات، ابتدائا از این عبارت به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان صرفا با در برداشتن دو بند به بیان حق شهروندان ایرانی در دسترسی به قوانین و مقررات و دسترسی به سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی پرداخته است و با ارائه یک تعریف ضمنی و محدود از اطلاعات، درباره حق دسترسی آزاد به اینترنت به منظور انجام تحقیقات علمی نه در این بخش و نه در بخش‌های دیگر منشور که بخش «نخبگان، اساتید و دانشجویان» از آن جمله است، صحبتی به میان نیامده است.

با توجه به ایرادات مذکور نسبت به محتوای پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسد نوبت به اظهارنظر درباره ضمانت اجرای این منشور نمی‌رسد ولی اگر بخواهیم از مزایای منشور حقوق شهروندی و روند تدوین آن صحبت کنیم می‌توانیم به ارائه آن در سطح عمومی جهت اظهارنظر شهروندان یاد کنیم و در عین حال منتظر ترتیب اثر داده شدن به نظرات شهروندان و صاحب نظران در مفاد این منشور در نسخه نهایی آن باشیم.

یادداشت از خبرنگار حقوقی ایسنا فرهاد صمدی‌پور

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود
لوایح چهارگانه ای در ارتباط با حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی