بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشوری که حقی برای شهروندان ایجاد نکرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشوری که حقی برای شهروندان ایجاد نکرده است

حسن روحانی رییس‌جمهور ایران در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم که به منظور ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت انجام می‌شد از منتشر شدن پیش‌نویس «منشور حقوق شهروندی» که پیش‌تر وعده تدوینش را داده بود خبر داد و گفت هنوز درباره آن نظر نداده تا ابتدا مردم نظرات خود را درباره آن بگویند و این امری قابل تقدیر است؛ چرا که خود گامی در راستای احترام به حقوق شهروندان است.

پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه شده، در سه فصل شامل 15 ماده و 147 بند است که 141 بند از آن صرفا به ماده 3 این منشور اختصاص دارد.

با مطالعه منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که برخی اصول قانون اساسی ایران که در بردارنده حقوق ذاتی انسان‌هاست در آن تکرار شده است و همچنین، این منشور موادی از قانون مدنی و موارد دیگری که از نظر حقوق اسلام برای انسان‌ها محترم شمرده شده‌ را در خود جای داده است و بر همین اساس منشور حقوق شهروندی تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متضمن حق یا تکلیف جدیدی در زمینه حقوق شهروندی نیست.

شاید نویسندگان این منشور با پیش‌بینی بند 6 ماده یک به زعم خود خواسته‌اند از پیش پاسخگوی انتقادات حقوقدانان و شهروندان غیرحقوقدان در این زمینه باشند.

بند 6 ماده یک پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته است که « مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور "برنامه و خط‌ مشی" دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آن‌ها شناسایی شده‌اند و یا این‌که دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط‌مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی،‌ در جهت تحقق و عملی‌سازی آن‌ها تلاش جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت.»

بر همین اساس به نظر می‌رسد بند 6 ماده یک نوشته شده تا تهیه‌کنندگان منشور بگویند ما نه حق جدیدی تاسیس کرده‌ایم و نه درصدد ایجاد تکلیف جدیدی بوده‌ایم و تصریح کنند که شناسایی و تعیین حقوق شهروندی از حیطه اختیارات آن‌ها خارج است، اما بهتر بود همانطور که در این بند آمده جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری، حقوق شهروندی که در قوانین موجود شناسایی نشده یا شناسایی شده اما اجرای آن‌ها با موانعی روبرو است، در این منشور درج می‌شد.

بند یک ماده 3 ذیل فصل دوم در بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی مقرر می‌دارد که شهروندان از حق حیات برخوردارند.

تصریح به برخورداری شهروندان از حق حیات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق بهره‌مندی از تامین اجتماعی، حق انتخاب آزادانه شغل، حق دسترسی به قوانین و مقررات، حق مالکین نسبت به تصرف در مایملک خود، حق مراجعه به محاکم قضایی، حق بهره‌مندی از آموزش و تحصیل و حق شهروندان ایران در دارا شدن تابعیت ایران بیان واضحاتی است که در اصول قانون اساسی، مواد قانون مدنی و دیگر قوانین بیان شده‌اند و تکرار آن‌ها در یک مجموعه با عنوانی جدید محل تامل است و اگر منجر به ایجاد تحولی در زمینه رعایت حقوق شهروندی نباشد تحصیل حاصل و خالی از فایده است.

قسمت اخیر بند 10 ماده 3 پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته که محدود شدن حق آزادی، امنیت فردی، شغلی و ... تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است که این امر در تعارض با اصل 9 قانون اساسی است که تصریح می‌کند هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند، یا لااقل می‌تواند دستمایه‌ای برای ارائه تفسیری نادرست در این باره باشد.

چنان‌که گذشت، فصل دوم منشور حقوق شهروندی در مقام بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی است.

سومین عنوان ذیل این فصل «دسترسی به اطلاعات» است اما خلاف آنچه که در عصر تبادل الکترونیکی اطلاعات، ابتدائا از این عبارت به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان صرفا با در برداشتن دو بند به بیان حق شهروندان ایرانی در دسترسی به قوانین و مقررات و دسترسی به سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی پرداخته است و با ارائه یک تعریف ضمنی و محدود از اطلاعات، درباره حق دسترسی آزاد به اینترنت به منظور انجام تحقیقات علمی نه در این بخش و نه در بخش‌های دیگر منشور که بخش «نخبگان، اساتید و دانشجویان» از آن جمله است، صحبتی به میان نیامده است.

با توجه به ایرادات مذکور نسبت به محتوای پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسد نوبت به اظهارنظر درباره ضمانت اجرای این منشور نمی‌رسد ولی اگر بخواهیم از مزایای منشور حقوق شهروندی و روند تدوین آن صحبت کنیم می‌توانیم به ارائه آن در سطح عمومی جهت اظهارنظر شهروندان یاد کنیم و در عین حال منتظر ترتیب اثر داده شدن به نظرات شهروندان و صاحب نظران در مفاد این منشور در نسخه نهایی آن باشیم.

یادداشت از خبرنگار حقوقی ایسنا فرهاد صمدی‌پور

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی