ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استقلال کانون وکلا، خط قرمز جامعه وکالت ایران است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
استقلال کانون وکلا، خط قرمز جامعه وکالت ایران است

نهاد وکالت در ایران قبل از انقلاب و در برهه ای که قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ تصویب نشده بود به صورت مجمع فعالیت می نمود که در قانون مزبور جنبه رسمی و حکومتی یافت و البته تحت نظارت وزیر دادگستری وقت قرار داشت.

دکتر حسن فرهودی نیا - وکیل دادگستری

نهاد وکالت در ایران قبل از انقلاب و در برهه ای که قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ تصویب نشده بود به صورت مجمع فعالیت می نمود که در قانون مزبور جنبه رسمی و حکومتی یافت و البته تحت نظارت وزیر دادگستری وقت قرار داشت.

این وضعیت تا زمان تهیه لایحه قانونی استقلال وکالت و تصویب آن توسط هیأت وزیران، در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی ادامه داشت. طبق این لایحه کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مستقل با زیر مجموعه های مستقل ایجاد گردید و صدور پروانه وکالت در صلاحیت انحصاری کانون وکلای دادگستری قرار گرفت به طوری که می دانیم در همین لایحه ابزار نظارتی بر رفتار وکلا در قالب دادسرای انتظامی و دادگاه های انتظامی پیش بینی شده بود و هیأت مدیره کانون که عموماً و عمدتاً از وکلای خوش نام، خوش فکر و نیک رفتار تشکیل می شد در اعطای پروانه وکالت، علاوه بر احراز شرایط عمومی در متقاضی، به اینکه شخص مورد نظر سوء شهرت نداشته باشد و محکومیت جنایی و یا جنحه ای که منافی با شئون وکالت باشد در پیشینه ی متقاضی موجود نباشد، با اعطای پروانه وکالت موافقت می‌نمود به عبارت دیگر پایبندی به سجایای اخلاقی و حسن شهرت، از جمله شرایطی بود که علاوه بر احراز صلاحیت علمی فرد متقاضی، برای اخذ پروانه وکالت ضروری بود.

می دانیم که لایحة مصوبة مرحوم مصدق در پنجم اسفند ماه سال ۱۳۳۳ به تصویب مجالس قانون گذاری وقت رسید و از آن تاریخ تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون های وکلای دادگستری به صورت مستقل اداره می‌شدند و به تربیت وکلای توانمند و صحیح‌العمل می‌پرداختند. مهم ترین قانونی که در ارتباط با وکالت پس از انقلاب به تصویب رسیده است و استقلال کانون ها را تا حدودی خدشه دار ساخته، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ می باشد که در این قانون دادگاه عالی انتظامی قضات برای تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره ها تعیین گردیده و همین مرجع نهاد تأیید و نقض تصمیمات هیأت مدیره و آراء دادگاه انتظامی در موارد خاص است. با این حال وکلای دادگستری ایران به این میزان از نظارت تن در دادند و به حکم مَثَل معروف «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» ورود دادگاه عالی انتظامی قضات به این عرصه را مانع جدی در استقلال کانون های وکلای دادگستری نمی دانند.

به زعم اینجانب اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با وکالت متضمن حکم شگفت انگیزی است که تعمق در آن نشانگر جایگاه ویژه نهاد وکالت (مدافع و حافظ حقوق افراد) در منظر تدوین کنندگان قانون اساسی می باشد. قسمت پایانی اصل ۳۵ ق. ا. با عبارت : « ... باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» بدون آن که مخاطب خاصی داشته باشد نشان می دهد که وجود نهادی که عهده دار تعیین وکیل برای اصحاب دعوا باشد از وظایف یکایک آحاد ملت است. مؤید این استنباط آن است که اصل ۳۵ ذیل عنوان «حقوق ملت» در قانون اساسی آمده است و بنابراین می توان آن را از وظایف و اختیارات حکومت و دولت ها قرار داد. بدیهی است اگر نسبت به امری، فرد یا افرادی وجود نداشته باشند که در برپا داشتن آن احساس مسئولیت کنند نهاد دولت باید در آن خصوص اقدام کند؛ اما اگر چنین نهادی وجود دارد منطقاً و عقلاً مداخله ارگان های حکومتی در این زمینه، فاقد توجیه شرعی و قانونی است. در مباحث فقهی نیز باب وکالت از جمله موضوعاتی است که فقها در آن ورود کرده اند و هیچ فقیهی چنین اظهار نظر نکرده است که وکیل باید عضو رسمی حکومت باشد.

 با این مقدمات روشن است که به لحاظ نظری، طرح و دفاع از ایده وکالت رسمی و حکومتی محکوم به بطلان بوده و قابل دفاع نیست از حیث ملاحظات اجتماعی نیز مصلحت چنین حکم می کند که وکالت و مرجعی که مجوز وکالت را صادر می کند وابسته به حکومت نباشد تا فرضیه دفاع آزاد و بدون لکنت زبان از شهروندان به ویژه کسانی که در معرض اتهام قرار می گیرند و همچنین در موضوعاتی که صبغه امنیتی و حکومتی دارند، فراهم گردد. بنابه مراتب، حقیقت آن است که پس از اطلاع از وجود لایحه ای موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی با کمال شگفتی ملاحظه گردید که تدوین کنندگان این لایحه، کانون وکلای دادگستری را در اندازه یکی از سازمان های زیر مجموعه دادگستری مانند سازمان ثبت، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و . . . تنزل داده اند و در میان مواد پیشنهادی "دُرّ" استقلال مفقود شده بود !

 بدون هیچ حب و بغضی پرسشی که ذهن اینجانب را به خود مشغول داشته این است که آیا تدوین کنندگان این لایحه به راستی دوستدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و یا چنین می پندارند که تحت نظارت و سلطه قرار دادن نهادی که طبیعت و اقتضای انجام وظیفه آن به شکل مطلوب، متضمن استقلال و عدم وابستگی آن به دولت است، به نفع کل نظام خواهد بود !؟

 لایحه جامع موصوف در واقع چنانچه به همان صورت اولیه باقی بماند، اولین ضربة کاری خود را به اعتبار نظام قضایی کشور وارد خواهد کرد و اعتبار احکام دادگاه های ایران به ویژه در ساحت های کیفری را کاهش می دهد زیرا کافی است که گفته شود در اتهامی با این کیفیت (کیفیت فرضی) حاکم، منصوب دستگاه حکومتی است و وکیل مدافع نیز کارگزار همان دستگاه حکومتی می باشد. از کجا معلوم دادرسی منصفانه رعایت شده و حقوق دفاعی متهمان یا محکومان به صورت کامل تضمین شده است. به این مناسبت این لایحه توسط کارشناسان ورزیدة کمیسیون های بررسی لوایح دولت، پس از بازنگری مجدد، به کیفیتی در آمد که می تواند در عین حل معضل پیش آمده، از پیدایش نهاد موازی مرکز مشاوران، استقلال وکالت و کانون های وکلا را عملاً حفظ و اعتبار و شأن بین المللی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند. به قراری که اینجانب اطلاع دارم پس از روی کار آمدن دولت جدید – خوشبختانه در رأس آن وکیل دادگستری قرار دارد – این لایحه همراه با لوایح دیگر به مراجع ارسال کننده آن لوایح اعاده شده است تا مجدداً به دولت جهت تقدیم به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شود که درباره لایحه مورد بحث، مسموعات حاکی از ارسال آن به دولت است. با امید به اینکه دست اندرکاران دخیل در این امر با جامع نگری مسئله را مورد بررسی و عنایت قرار دهند و کانون های وکلا را از دل مشغولی برهانند. به زودی شاهد تقدیم این لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاحات مناسب و متضمن استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل مستقل باشیم. هم اکنون به این نکته مکرراً و مؤکداً اذعان داریم و اذعان می کنیم که استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل مستقل، خط قرمز جامعة فرهیختة وکالت ایران است و به زعم من باید خط قرمز قوای محترم قضائیه و مقننه نیز باشد. بنابراین وکلای دادگستری در این مسیر همة شیوه ها و طرق قانونی و عقلایی را طی خواهند نمود از جمله تماس مکرر با نمایندگان محترم استان های کشور باید در سرلوحة کار یکایک وکلای دادگستری ایران باشد و به وکلای جوان توصیه می گردد معلومات نظری خود پیرامون ضرورت بقاء استقلال کانون ها و وکیل مستقل را افزایش دهند و تبعات منفی نفی استقلال کانون ها را حسب مورد به نمایندگان محترم مجلس یادآوری نمایند تا به یاری خداوند منان شاهد تصویب قانون جامع وکالت به نحوی باشیم که بتوان به آن افتخار و با سربلندی از قوة قضائیه و قوة مقننه کشور دفاع نمود. به امید آن روز

با دکتر حسن فرهودی نیا، رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی و نایب رییس اسکودا، به گفت و گو نشستیم. موضوع گفت و گو جایگاه وکالت بود.

 تهیه و تنظیم مصاحبه: حنیفه نوحه خوان - وکیل دادگستری / وبسایت وکلای پیشرو

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر

نام نویسنده
قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر

تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری نماید.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

نام نویسنده
آثار مالی و غیرمالی ازدواج

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است. انعقاد این عقد اجر اخروی دارد. هر کس در زندگی خود به تعداد معدود و محدودی به انعقاد این عقد می‌پردازد. آثاری که از این عقد ناشی می‌شود نیز خاص و ویژه هستند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید