استقلال کانون وکلا، خط قرمز جامعه وکالت ایران است
نهاد وکالت در ایران قبل از انقلاب و در برهه ای که قانون وکالت در سال 1315 تصویب نشده بود به صورت مجمع فعالیت می نمود که در قانون مزبور جنبه رسمی و حکومتی یافت و البته تحت نظارت وزیر دادگستری وقت قرار داشت
دکتر حسن فرهودی نیا - وکیل دادگستری
نهاد وکالت در ایران قبل از انقلاب و در برهه ای که قانون وکالت در سال 1315 تصویب نشده بود به صورت مجمع فعالیت می نمود که در قانون مزبور جنبه رسمی و حکومتی یافت و البته تحت نظارت وزیر دادگستری وقت قرار داشت.
این وضعیت تا زمان تهیه لایحه قانونی استقلال وکالت و تصویب آن توسط هیأت وزیران، در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق در هفتم اسفند ماه سال 1331 هجری خورشیدی ادامه داشت. طبق این لایحه کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مستقل با زیر مجموعه های مستقل ایجاد گردید و صدور پروانه وکالت در صلاحیت انحصاری کانون وکلای دادگستری قرار گرفت به طوری که می دانیم در همین لایحه ابزار نظارتی بر رفتار وکلا در قالب دادسرای انتظامی و دادگاه های انتظامی پیش بینی شده بود و هیأت مدیره کانون که عموماً و عمدتاً از وکلای خوش نام، خوش فکر و نیک رفتار تشکیل می شد در اعطای پروانه وکالت، علاوه بر احراز شرایط عمومی در متقاضی، به اینکه شخص مورد نظر سوء شهرت نداشته باشد و محکومیت جنایی و یا جنحه ای که منافی با شئون وکالت باشد در پیشینه ی متقاضی موجود نباشد، با اعطای پروانه وکالت موافقت می‌نمود به عبارت دیگر پایبندی به سجایای اخلاقی و حسن شهرت، از جمله شرایطی بود که علاوه بر احراز صلاحیت علمی فرد متقاضی، برای اخذ پروانه وکالت ضروری بود.
می دانیم که لایحة مصوبة مرحوم مصدق در پنجم اسفند ماه سال 1333 به تصویب مجالس قانون گذاری وقت رسید و از آن تاریخ تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون های وکلای دادگستری به صورت مستقل اداره می‌شدند و به تربیت وکلای توانمند و صحیح‌العمل می‌پرداختند. مهم ترین قانونی که در ارتباط با وکالت پس از انقلاب به تصویب رسیده است و استقلال کانون ها را تا حدودی خدشه دار ساخته، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 می باشد که در این قانون دادگاه عالی انتظامی قضات برای تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره ها تعیین گردیده و همین مرجع نهاد تأیید و نقض تصمیمات هیأت مدیره و آراء دادگاه انتظامی در موارد خاص است. با این حال وکلای دادگستری ایران به این میزان از نظارت تن در دادند و به حکم مَثَل معروف «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» ورود دادگاه عالی انتظامی قضات به این عرصه را مانع جدی در استقلال کانون های وکلای دادگستری نمی دانند.
به زعم اینجانب اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با وکالت متضمن حکم شگفت انگیزی است که تعمق در آن نشانگر جایگاه ویژه نهاد وکالت (مدافع و حافظ حقوق افراد) در منظر تدوین کنندگان قانون اساسی می باشد. قسمت پایانی اصل 35 ق. ا. با عبارت : « ... باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» بدون آن که مخاطب خاصی داشته باشد نشان می دهد که وجود نهادی که عهده دار تعیین وکیل برای اصحاب دعوا باشد از وظایف یکایک آحاد ملت است. مؤید این استنباط آن است که اصل 35 ذیل عنوان «حقوق ملت» در قانون اساسی آمده است و بنابراین می توان آن را از وظایف و اختیارات حکومت و دولت ها قرار داد. بدیهی است اگر نسبت به امری، فرد یا افرادی وجود نداشته باشند که در برپا داشتن آن احساس مسئولیت کنند نهاد دولت باید در آن خصوص اقدام کند؛ اما اگر چنین نهادی وجود دارد منطقاً و عقلاً مداخله ارگان های حکومتی در این زمینه، فاقد توجیه شرعی و قانونی است. در مباحث فقهی نیز باب وکالت از جمله موضوعاتی است که فقها در آن ورود کرده اند و هیچ فقیهی چنین اظهار نظر نکرده است که وکیل باید عضو رسمی حکومت باشد.
با این مقدمات روشن است که به لحاظ نظری، طرح و دفاع از ایده وکالت رسمی و حکومتی محکوم به بطلان بوده و قابل دفاع نیست از حیث ملاحظات اجتماعی نیز مصلحت چنین حکم می کند که وکالت و مرجعی که مجوز وکالت را صادر می کند وابسته به حکومت نباشد تا فرضیه دفاع آزاد و بدون لکنت زبان از شهروندان به ویژه کسانی که در معرض اتهام قرار می گیرند و همچنین در موضوعاتی که صبغه امنیتی و حکومتی دارند، فراهم گردد. بنابه مراتب، حقیقت آن است که پس از اطلاع از وجود لایحه ای موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی با کمال شگفتی ملاحظه گردید که تدوین کنندگان این لایحه، کانون وکلای دادگستری را در اندازه یکی از سازمان های زیر مجموعه دادگستری مانند سازمان ثبت، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و . . . تنزل داده اند و در میان مواد پیشنهادی "دُرّ" استقلال مفقود شده بود !
بدون هیچ حب و بغضی پرسشی که ذهن اینجانب را به خود مشغول داشته این است که آیا تدوین کنندگان این لایحه به راستی دوستدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و یا چنین می پندارند که تحت نظارت و سلطه قرار دادن نهادی که طبیعت و اقتضای انجام وظیفه آن به شکل مطلوب، متضمن استقلال و عدم وابستگی آن به دولت است، به نفع کل نظام خواهد بود !؟
لایحه جامع موصوف در واقع چنانچه به همان صورت اولیه باقی بماند، اولین ضربة کاری خود را به اعتبار نظام قضایی کشور وارد خواهد کرد و اعتبار احکام دادگاه های ایران به ویژه در ساحت های کیفری را کاهش می دهد زیرا کافی است که گفته شود در اتهامی با این کیفیت (کیفیت فرضی) حاکم، منصوب دستگاه حکومتی است و وکیل مدافع نیز کارگزار همان دستگاه حکومتی می باشد. از کجا معلوم دادرسی منصفانه رعایت شده و حقوق دفاعی متهمان یا محکومان به صورت کامل تضمین شده است. به این مناسبت این لایحه توسط کارشناسان ورزیدة کمیسیون های بررسی لوایح دولت، پس از بازنگری مجدد، به کیفیتی در آمد که می تواند در عین حل معضل پیش آمده، از پیدایش نهاد موازی مرکز مشاوران، استقلال وکالت و کانون های وکلا را عملاً حفظ و اعتبار و شأن بین المللی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند. به قراری که اینجانب اطلاع دارم پس از روی کار آمدن دولت جدید – خوشبختانه در رأس آن وکیل دادگستری قرار دارد – این لایحه همراه با لوایح دیگر به مراجع ارسال کننده آن لوایح اعاده شده است تا مجدداً به دولت جهت تقدیم به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شود که درباره لایحه مورد بحث، مسموعات حاکی از ارسال آن به دولت است. با امید به اینکه دست اندرکاران دخیل در این امر با جامع نگری مسئله را مورد بررسی و عنایت قرار دهند و کانون های وکلا را از دل مشغولی برهانند. به زودی شاهد تقدیم این لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاحات مناسب و متضمن استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل مستقل باشیم. هم اکنون به این نکته مکرراً و مؤکداً اذعان داریم و اذعان می کنیم که استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل مستقل، خط قرمز جامعة فرهیختة وکالت ایران است و به زعم من باید خط قرمز قوای محترم قضائیه و مقننه نیز باشد. بنابراین وکلای دادگستری در این مسیر همة شیوه ها و طرق قانونی و عقلایی را طی خواهند نمود از جمله تماس مکرر با نمایندگان محترم استان های کشور باید در سرلوحة کار یکایک وکلای دادگستری ایران باشد و به وکلای جوان توصیه می گردد معلومات نظری خود پیرامون ضرورت بقاء استقلال کانون ها و وکیل مستقل را افزایش دهند و تبعات منفی نفی استقلال کانون ها را حسب مورد به نمایندگان محترم مجلس یادآوری نمایند تا به یاری خداوند منان شاهد تصویب قانون جامع وکالت به نحوی باشیم که بتوان به آن افتخار و با سربلندی از قوة قضائیه و قوة مقننه کشور دفاع نمود. به امید آن روز
با دکتر حسن فرهودی نیا، رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی و نایب رییس اسکودا، به گفت و گو نشستیم. موضوع گفت و گو جایگاه وکالت بود.
تهیه و تنظیم مصاحبه: حنیفه نوحه خوان - وکیل دادگستری / وبسایت وکلای پیشرو
منبع : وکلای ملت
آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نقش دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات
