موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لغو قانون اعدام در فرانسه و بسترسازی برای خودکشی

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
لغو قانون اعدام در فرانسه و بسترسازی برای خودکشی

لغو قانون اعدام در فرانسه و بسترسازی برای خودکشی

 در فرانسه قانون اعدام لغو شده و دولت این کشور عدم صدور و اجرای احکام اعدام را نماد پیشرفت مدنی و اعتلای وضعیت حقوق بشر در فرانسه می‌داند. همچنین دولت فرانسه نسبت به اجرای احکام اعدام در سایر کشورها از خود حساسیت نشان داده و آن را نقض حقوق بشر می‌داند. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، با آنکه انتظار می‌رود که در راستای احترام به حقوق بشر از جمله حقوق افراد زندانی، دولت فرانسه بنا به ادعای خود یکی از کشورهای نمونه باشد اما برخلاف انتظار فرانسه یکی از اولین کشورهای نقض‌کننده‌ی حقوق زندانیان در جهان بوده و تاکنون از چند مرکز نظارتی اروپایی و بین‌المللی در این باره تذکرات جدی دریافت کرده است.

غیراستاندارد بودن فضای زندان‌ها در فرانسه مانند جمعیت زندانی انبوه در فضای تنگ و کوچک (تراکم بیش از ۱۳۵ درصدی)، وجود مافیا و حاکمیت قوانین باندهای تبهکار در زندان، تجاوزات جنسی به زندانیان و سخت‌گیری پلیس و آزار بیش از حد زندانیان فرانسوی از مواردی بوده است که همواره در رسانه‌های فرانسه به عنوان یکی از مشکلات و در عین حال مزمن مطرح بوده است. شرایط نامطلوب زندان‌های فرانسه و عدم رسیدگی مسوولان این کشور به اوضاع نابسامان آنها نهایتا باعث گسترش بی‌سابقه پدیده خودکشی در میان زندانیان فرانسوی شده است. در همین ارتباط در پی افزایش موارد خودکشی در زندان‌های فرانسه میشل آلیوماری وزیر دادگستری این کشور خواستار تحقیق در این زمینه شد. گزارش وزارت دادگستری فرانسه تعداد افرادی را که در سال ۲۰۰۹ در زندان‌های فرانسه به این صورت کشته شده‌اند ۷۵ نفر ذکر کرده در حالی که بنا بر گزارش‌های غیردولتی این رقم بین ۸۸ تا ۹۰ نفر بوده است. وزیر دادگستری خواسته است یک تجزیه و تحلیل از خودکشی‌ها در تمام محل‌های گزارش شده از ابتدای سال ۲۰۰۹، انجام شود.

این گزارش باید تا نیمه ماه جاری میلادی و ظرف چند روز تنظیم و به وزیر دادگستری ارایه شود. بنابر آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۸ در زندان‌های فرانسه ۱۱۵ نفر کشته شده‌اند که علت آن خودکشی عنوان شده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۰۷ معادل ۹۶ درصد و نسبت به سال ۲۰۰۶ معادل ۹۳ افزایش نشان می‌دهد. بنابر همین آمارها میزان خودکشی‌ها در زندان‌های فرانسه در هفت ماه نخست سال کنونی، نسبت به همین مدت در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ برای هر ۱۰ هزار بازداشت شده ۱۹ درصد کاهش یافته بود. این تعداد در سال ۲۰۰۳ معادل ۲۱ نفر از ۱۰ هزار نفر و در سال ۲۰۰۸ معادل ۱۷ نفر در ۱۰ هزار نفر بوده است. هم‌اکنون فرانسه نزدیک به ۶۴ هزار زندانی دارد و زندان‌های این کشور با بیش از ۱۲ هزار نیرو اداره می‌شود. کارکنان زندان‌ها و زندانبانان نیز به دولت اعتراض دارند.

آنان چندی پیش به نارسایی‌های موجود در کار خود اعتراض کردند و با وجود ممنوعیت قانونی، دست به تظاهرات اعتراضی زدند. همچنین بنا بر گزارش‌ها، از ابتدای سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۱۰ نفر از کارکنان زندان‌های فرانسه نیز دست به خودکشی زده‌اند. تکرار حوادث خودکشی زندانیان و زندانبانان فرانسوی تردیدهای جدی در خصوص ادعای دولتمردان این کشور در زمینه‌ی حقوق بشر ایجاد کرده و فعالان حقوق بشر پدیده خودکشی در زندان‌های فرانسه را یک بسترسازی عامدانه و غیرمستقیم برای حذف سیستماتیک زندانیان و شهروندان فرانسوی تلقی می‌کنند. عوارض این شرایط نامناسب حتی گریبانگیر زندانبانیان فرانسوی نیز شده است.


مطالب مرتبط

چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

نام نویسنده
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، حوزه وقوع جرایم نیز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، توصیه کارشناسان برای کاهش خطرات و گرفتار شدن در دام مجرمان حرفه‌ای، پیشگیری پیش از وقوع جرم است.

ادامه مطلب ...

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای

نام نویسنده
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای

ادامه مطلب ...

توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

نام نویسنده
توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

در صورتیکه از کافی نت ها استفاده می کنید حتما پس از اتمام کار از حساب کاربری خود از شبکه های اجتماعی و ایمیل ها خارج شوید و تاریخچه مرورگر را به همراه تمام کوکی ها و مابقی اطلاعات پاک کنید و از عدم ذخیره پسورد در سیستم مطمئن شوید.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

نام نویسنده
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران

هر چند وقت یک​بار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند. این در حالی است که اگر کاربران به طور مرتب اطلاعات خود را از منابع تائید شده را به روز کنند، می‌توانند مجرمان دنیای مجازی را در اجرای نقشه‌های خود ناکام بگذارند.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

میتوان 3 شاخصه اصلی برای جرایم سایبری برشمرد که عبارتند از: رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه یک ابزار، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه قربانی، رایانه و ابزارهای الکترونیک به مثابه دستگاه ذخیره.

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه