بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشور حقوق شهروندی و ابهام مجدد در حقوق اقلیت های دینی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشور حقوق شهروندی و ابهام مجدد در حقوق اقلیت های دینی

دولت مکلف است آزادی والدین را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان محترم شمارد

برای سالیان دراز، یکی از اصول حاشیه ساز قانون اساسی، اصل سیزدهم آن بوده است؛ آنجا که می‌گوید:«ایرانیان زرتشتی، کلیمی ‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

این اصل، اولا بسیاری از ادیان را از دایره ادیان به رسمیت شناخته شده کنار گذاشته و تنها سه دین را به رسمیت شناخته؛ در حالی‌که کشور ما به لحاظ وسعت جغرافیایی و تنوع فرهنگی، صدها سال است که میزبان پیروان ادیان گوناگون است. ضمنا، برای پیروان همان سه دین نیز تنها انجام مراسم دینی را آزاد دانسته و ظاهرا آنان نیز در سایر امور با محدودیت‌هایی مواجه هستند. همچنین مشخص نیست که پیروان سایر ادیان که طبق این اصل به رسمیت شناخته نشده‌اند چه وضعیتی خواهند داشت و منظور از به رسمیت شناخته نشدن چه هست. آیا با در نظر گرفتن مفهوم مخالف تعابیر به کار رفته در این اصل باید گفت که پیروان سایر ادیان فقط نسبت به انجام مراسم دینی خود با منع مواجهند یا محدودیت‌ها و قیود بیشتری در مورد آنها وجود دارد؟

چنانچه همه می‌دانیم یکی از موارد ادعایی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد عملکرد حکومت ایران نیز همین «نابردباری مذهبی» و وجود فشار بر اقلیت‌های دینی در کشور است. امری که طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی امید می‌رفت نسبت به اصلاح آن گام برداشته شود؛ اما طی روزهای اخیر که پیش نویس منشور حقوق شهروندی در دسترس قرار گرفته است این امیدواری ادامه نیافت. آنجا که در بند اول از اولین ماده این منشور آمده است:«کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند...» چنانچه مشخص است عنوان دین یا مذهب در نگارش این ماده به‌کار نرفته و گویا تفاوت دینی و مذهبی بر خلاف تفاوت جنسی و قومیتی و غیره مانع برخورداری از برخی حقوق شهروندی خواهند بود. البته در انتهای بند از تعبیر «امثال آن» استفاده شده لیکن مشکل اینجاست که در صورت بروز اختلاف در تفسیر این ماده، باید به قوانین بالادستی نظیر قانون اساسی مراجعه کرد که در این صورت چنانچه پیشتر ذکر شد اصل سیزدهم فقط برخی از ادیان را به رسمیت شناخته است. حال سوال اینجاست که اگر قرار است تصویب لوایح و دستور العمل‌های جدید و تدوین منشور حقوق شهروندی، هیچ گامی‌به جلو برندارد اصلا چه اصراری به تدوین چنین منشوری وجود دارد؟ گنجاندن عنوان «دین»در این ماده این معنی را می‌داد که اقلیت‌هایی نظیر دراویش نعمت اللهی و گنابادی و یارسانی‌ها دارای حقوق برابر با سایر شهروندان می‌شدند و این طبیعی است که ممکن بود باعث اعتراض و هجمه محافظه کاران و جریان‌های دست راستی علیه دولت شود. شاید علت اینکه در نگارش این ماده از واژه دین صرف نظر شده نیز همین باشد؛ اما دولت محترم آقای روحانی باید بداند که آنان برای پاسداری از حقوق تمام اعضای ملت قسم خورده‌اند. چنانچه آنان طبق معیارهای اخلاقی و انسانی، همه شهروندان از جمله اقلیت‌های دینی را محق به برخورداری از حقوق شهروندی می‌دانند، بر آنها لازم است که به قسم خود وفادار مانده و حقوق این بخش از شهروندان را قربانی جلب رضایت جناح‌های مقابل نکنند.

این در حالیست که جا انداختن قید دین در ماده اول و همچنین نص بند 117 ماده سوم که برگزاری آزادانه مراسم مذهبی را منحصر به ادیانی کرده که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، حتی با بسیاری از موارد همین منشور نیز مغایرت دارد. چنانچه در بند 21 ماده 3 آمده:«همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانیِ شان شناسایی شده و بدون هر گونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند». یا بند 23 ماده3 که می‌گوید:«همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزارهای لازم برای تاسیس نهادها، تشکل‌ها و... برای برپایی آیین‌های دینی و قومی‌و آداب و رسوم فرهنگی برخوردار باشند».

همچنین در بند 27 ماده 3 آمده: «دولت مکلف است آزادی والدین را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان محترم شمارد». چگونه است که به والدین اجازه دهیم به فرزندان خود اصول مذهبی شان را آموزش دهند در حالی‌که ما بعدا آن را به رسمیت نخواهیم شناخت و به آن کودک اجازه انجام مراسم مذهبی خود را نخواهیم داد؟

نکته آخر اینکه در بند 36 ماده 3 آمده: اتخاذ هر تصمیم و اقدامی‌که منافع و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قراردهد، باید مبتنی بر مصلحت عمومی‌و در چارچوب قانون باشد. سوال اینجاست که محروم کردن برخی اقلیت‌های دینی از بخشی از حقوق شهروندیشان مطابق با کدام مصلحت است؟ آیا با محقق شدن وعده‌های دولت در بخش سیاست خارجی با تکیه بر توصیه رهبری مبنی بر نرمش قهرمانانه، وقت آن نرسیده که در مسائل داخلی نیز با نشان دادن نرمش، نسبت به حل مشکلات و تحقق وعده‌های آقای روحانی در زمینه اعطای حقوق شهروندی به همه شهروندان گام‌های موثر عملی برداریم، امیدواریم که این‌گونه  شود.

میلاد پناهی پور
*کارشناس ارشد حقوق جزا

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی