بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشور حقوق شهروندی و ابهام مجدد در حقوق اقلیت های دینی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشور حقوق شهروندی و ابهام مجدد در حقوق اقلیت های دینی

دولت مکلف است آزادی والدین را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان محترم شمارد

برای سالیان دراز، یکی از اصول حاشیه ساز قانون اساسی، اصل سیزدهم آن بوده است؛ آنجا که می‌گوید:«ایرانیان زرتشتی، کلیمی ‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

این اصل، اولا بسیاری از ادیان را از دایره ادیان به رسمیت شناخته شده کنار گذاشته و تنها سه دین را به رسمیت شناخته؛ در حالی‌که کشور ما به لحاظ وسعت جغرافیایی و تنوع فرهنگی، صدها سال است که میزبان پیروان ادیان گوناگون است. ضمنا، برای پیروان همان سه دین نیز تنها انجام مراسم دینی را آزاد دانسته و ظاهرا آنان نیز در سایر امور با محدودیت‌هایی مواجه هستند. همچنین مشخص نیست که پیروان سایر ادیان که طبق این اصل به رسمیت شناخته نشده‌اند چه وضعیتی خواهند داشت و منظور از به رسمیت شناخته نشدن چه هست. آیا با در نظر گرفتن مفهوم مخالف تعابیر به کار رفته در این اصل باید گفت که پیروان سایر ادیان فقط نسبت به انجام مراسم دینی خود با منع مواجهند یا محدودیت‌ها و قیود بیشتری در مورد آنها وجود دارد؟

چنانچه همه می‌دانیم یکی از موارد ادعایی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد عملکرد حکومت ایران نیز همین «نابردباری مذهبی» و وجود فشار بر اقلیت‌های دینی در کشور است. امری که طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی امید می‌رفت نسبت به اصلاح آن گام برداشته شود؛ اما طی روزهای اخیر که پیش نویس منشور حقوق شهروندی در دسترس قرار گرفته است این امیدواری ادامه نیافت. آنجا که در بند اول از اولین ماده این منشور آمده است:«کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند...» چنانچه مشخص است عنوان دین یا مذهب در نگارش این ماده به‌کار نرفته و گویا تفاوت دینی و مذهبی بر خلاف تفاوت جنسی و قومیتی و غیره مانع برخورداری از برخی حقوق شهروندی خواهند بود. البته در انتهای بند از تعبیر «امثال آن» استفاده شده لیکن مشکل اینجاست که در صورت بروز اختلاف در تفسیر این ماده، باید به قوانین بالادستی نظیر قانون اساسی مراجعه کرد که در این صورت چنانچه پیشتر ذکر شد اصل سیزدهم فقط برخی از ادیان را به رسمیت شناخته است. حال سوال اینجاست که اگر قرار است تصویب لوایح و دستور العمل‌های جدید و تدوین منشور حقوق شهروندی، هیچ گامی‌به جلو برندارد اصلا چه اصراری به تدوین چنین منشوری وجود دارد؟ گنجاندن عنوان «دین»در این ماده این معنی را می‌داد که اقلیت‌هایی نظیر دراویش نعمت اللهی و گنابادی و یارسانی‌ها دارای حقوق برابر با سایر شهروندان می‌شدند و این طبیعی است که ممکن بود باعث اعتراض و هجمه محافظه کاران و جریان‌های دست راستی علیه دولت شود. شاید علت اینکه در نگارش این ماده از واژه دین صرف نظر شده نیز همین باشد؛ اما دولت محترم آقای روحانی باید بداند که آنان برای پاسداری از حقوق تمام اعضای ملت قسم خورده‌اند. چنانچه آنان طبق معیارهای اخلاقی و انسانی، همه شهروندان از جمله اقلیت‌های دینی را محق به برخورداری از حقوق شهروندی می‌دانند، بر آنها لازم است که به قسم خود وفادار مانده و حقوق این بخش از شهروندان را قربانی جلب رضایت جناح‌های مقابل نکنند.

این در حالیست که جا انداختن قید دین در ماده اول و همچنین نص بند 117 ماده سوم که برگزاری آزادانه مراسم مذهبی را منحصر به ادیانی کرده که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، حتی با بسیاری از موارد همین منشور نیز مغایرت دارد. چنانچه در بند 21 ماده 3 آمده:«همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانیِ شان شناسایی شده و بدون هر گونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند». یا بند 23 ماده3 که می‌گوید:«همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزارهای لازم برای تاسیس نهادها، تشکل‌ها و... برای برپایی آیین‌های دینی و قومی‌و آداب و رسوم فرهنگی برخوردار باشند».

همچنین در بند 27 ماده 3 آمده: «دولت مکلف است آزادی والدین را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان محترم شمارد». چگونه است که به والدین اجازه دهیم به فرزندان خود اصول مذهبی شان را آموزش دهند در حالی‌که ما بعدا آن را به رسمیت نخواهیم شناخت و به آن کودک اجازه انجام مراسم مذهبی خود را نخواهیم داد؟

نکته آخر اینکه در بند 36 ماده 3 آمده: اتخاذ هر تصمیم و اقدامی‌که منافع و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قراردهد، باید مبتنی بر مصلحت عمومی‌و در چارچوب قانون باشد. سوال اینجاست که محروم کردن برخی اقلیت‌های دینی از بخشی از حقوق شهروندیشان مطابق با کدام مصلحت است؟ آیا با محقق شدن وعده‌های دولت در بخش سیاست خارجی با تکیه بر توصیه رهبری مبنی بر نرمش قهرمانانه، وقت آن نرسیده که در مسائل داخلی نیز با نشان دادن نرمش، نسبت به حل مشکلات و تحقق وعده‌های آقای روحانی در زمینه اعطای حقوق شهروندی به همه شهروندان گام‌های موثر عملی برداریم، امیدواریم که این‌گونه  شود.

میلاد پناهی پور
*کارشناس ارشد حقوق جزا

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی
هیات نظارت بر حقوق شهروندی، نقش اساسی در حراست از قانون دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک