به بهانه نگاهی به یک قانون-علی صابری
آذر (3 دسامبر) روز جهانی معلولین بر همه حقوقدانان معلول از جمله وکلای دادگستری معلول عضو کانون های وکلا ی ایران و به ویژه معلولین جنگی وکیل (که آنها را جانباز می نامیم و معلول ارزشی می دانیم ) خجسته باد
به بهانه نگاهی به یک قانون - علی صابری
12 آذر (3 دسامبر) روز جهانی معلولین بر همه حقوقدانان معلول از جمله وکلای دادگستری معلول عضو کانون های وکلا ی ایران و به ویژه معلولین جنگی وکیل (که آنها را جانباز می نامیم و معلول ارزشی می دانیم ) خجسته باد.
1- پیش از هرچیز و بیش از هر چیز بر هیچ کس پوشیده نیست که نگارنده فعالیتی ناچیز و سهمی ناچیزتر در پیشرفت حقوق معلولین داشته و دارم و پیش تر نوشته ام که اصولاً جنبش حقوق معلولین در دنیا از جنگ جهانی دوم و به دلیل افزایش معلولین جنگی شکل اصلی را به خود گرفت. کشور ما نیز از این قاعده بیرون نیست و جنگ تحمیلی بر تعداد معلولین افزود وهر دو دسته معلول جنگی وغیرجنگی در کنار یکدیگر به دست آوردن حقوق خویش را پیش بردند پس نگاهم در این نوشته از زاویه معلول غیرجنگی به قانون خدمت رسانی به ایثارگران نیست. یکسان سازی حقوق معلولین و جانبازان هدفی است که هر دو دسته معلول به سوی آن در حرکتند نگاهم در این نوشته متوجه کانون وکلاست و اینکه در این نهاد مدنی از راس یعنی هیئت مدیره گرفته تا بدنه چه اندازه اصلا در جریان تصویب این قانون بوده ایم و اگر بوده ایم آیا کاری کردیم و اگر آری چی کار؟
2- فروردین ماه 92 سه شنبه روزی بود که هنگام ورود به هیئت مدیره دیدم گروهی از وکلای ایثارگر برای حل و فصل مسئله اتاقی که قرار بود به آنها داده شود و تعیین مکان آن در جلسه حاضر شده لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب 2 دی 91 مجمع تشخیص مصلحت نظام را همراه داشتند. بگذریم که مسئله اختصاص اتاق به هر کاری آیا در حدود اختیارات رئیس کانون است یا هیئت مدیره ؟ و این مسئله ساختاری سنجش و پژوهشی جدا می خواهد و بگذریم که یکی از اعضای اصلی گفت این قانون را به من هم بدهید و شگفت زده شدم که مگر وکلا روزنامه رسمی را حتی تورق هم نمی کنند؟ به هرحال نگاهی کوتاه به قانون که بی گمان همکاران حتی اگر تا کنون نیز به هر دلیل آن را نخوانده اند با دیدن این نوشته آن را بهتر از من خواهند پژوهید. نشان می دهد تکالیفی برای کانون وکلا معین شده که نمی دانیم هنگام تصویب چه اندازه نسبت به علمی کردن آنها حساسیت داشته ایم . بند الف ماده 2 کانون وکلا را ازجمله دستگاه های مشمول می شناسد و شگفتا که اشاره ای به مرکز مشاوران قوه نشده است هرجا و در هر قانونی که سخن از حق وحقوق است مرکز مشاوران هم پای ما یعنی کانون وکلا صاحب حق است اما جایی که بحث تکلیف است و نان و آبی نیست انگار نه انگار مرکز مشاورانی داریم، در ماده 21 که کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 از جمله کانون ما را خطاب قرار داده درباره نیازهای استخدامی و تامین نیروی مورد نیار خود می خوانیم یعنی ما هم چه در استخدام چه در گزینش کارآموز مکلفیم، ماده 59 نیز به وکالت اشاره دارد و در ماده 75 نیز از گزارش کانون سخن گفته شده که درباره ارائه خدمات می بایست به بنیاد ایثارگران گزارش دهد.
3- چنانکه گفتم هدفم نقد قانون نه از زاویه معلولی غیرجنگی است و نه حتی به عنوان یک وکیل دادگستری بلکه نگاهی است از درون خودمان که ما به عنوان نهاد مدنی چه اندازه در تصویب قوانین نقش داریم و چقدر باید داشته باشیم. کمیسیون تدوین قوانین داریم و کمیسیون حقوقی آیا به راستی یگانه هدف کمیسیون تدوین قوانین بحث درباره قانون وکالت است یا دیگر قوانینی که کانون را مستقیم یا غیر مستقیم دربرمی گیرد نیز مورد نظر بوده فراتر از آن آیا کانون به عنوان نهاد مدنی نمی بایست هنگام تصویب تمام قوانین مهم نقش حقوقی, علمی، پژوهشی داشته باشد ؟ رسیدن که جای خود حرکت بدین سو نیز مطلوب به نظر می رسد وامید که چنین شود.
منبع : وکلای ملت
فقه و بازاریابی چند سطحی روانه بازار نشد شد با دموکراسی، چالش قانونی داریم
