بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با دموکراسی، چالش قانونی داریم

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با دموکراسی، چالش قانونی داریم

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. این قانون در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ انجام گرفت در تاریخ ۱۲ آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد.

هرچند از قانون اساسی ایران به عنوان قانونی مترقی یاد می‌شود اما انتقادات بسیاری هم به این قانون وجود دارد. به گفته دکتر هاشمی در قانون اساسی ما آزادی اجتماعات و احزاب انحصارا در اختیار دولت است و به نوعی آزادی های فردی نادیده گرفته شده‌اند. زیرا باید آزادی احزاب، اندیشه‌ها و آزادی بیان وجود داشته باشد که از برکت این آزادی‌ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی به سمت جمهوریت و اسلامیت لازم و کافی برسیم و در این زمینه دولت اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

قانون اساسی مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است

دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینکه قانون اساسی سند تنظیم قدرت وتضمین آزادی است، تصریح کرد: در مورد منطق قانون اساسی اینطور می‌توان گفت که این قانون مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است. البته قوانین اساسی دو دسته هستند یکی قوانین اساسی مربوط به تنظیم رابطه حکومت و مردم و دیگری قانون اساسی تفصیلی (که مسائل دیگری در آن مطرح می‌شود).

در قانون اساسی هم دموکراسی حاکم وهم انتظارات اسلامی در آن قید شده است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قانون اساسی کشور ما تفصیلی است یعنی در ضمن اینکه اقدام به تنظیم قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم (حقوق بشر) می‌کند، دارای اصول کلی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است. در ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت از یکسو برگرفته از قوانین اساسی کشورهای غربی به‌ویژه کشور فرانسه و مبتنی بر تفکیک قوا و .... و هم مرتبط با نظام اسلامی است یعنی هم دموکراسی در آن حاکم بوده وهم مندرجات وانتظارات اسلامی در آن قید شده است و لذا در عین حال هم تعاملاتی می‌تواند داشته باشد هم ممکن است تعارضاتی استنباط شود و این موضوعی است که قانون اساسی ما ممکن است از لحاظ هنجاری خوب و از لحاظ ساختاری مشکلاتی پیش روی خود داشته باشد .

خصوصی سازی دارای آفاتی است

وی همچنین یادآور شد: از طرف دیگر در قانون اساسی ما یک تاثیرپذیری افکار و اندیشه‌های سوسیالیستی مشاهده می‌شود (مصادره اموال و غیره و ایجاد یک نظام اقتصادی غالبا دولتی) که در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده که آفات زیادی با خود به همراه داشته و این اصل متاثر از قوانین اساسی کشورهای سوسیالیستی بوده که بعدها متوجه شدند به ضرر جامعه شد و به همین لحاظ خصوصی سازی مطرح شد که البته خصوصی سازی موضوعا خلاف فصل بندی قانون اساسی است. ولی به هر حال جزو برنامه‌هایی است که باید تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود اما از طرف دیگر این خصوصی سازی دارای آفاتی است که افرادی که متخصص هستند با شرکت در این مالکیت‌ها ممکن املاک دولتی را به نفع خود کنند.

از نظر رفتاری، نسبت به حقوق و آزادی مردم دلسوزی نشده است

هاشمی با بیان اینکه آنچه مربوط به اجرای صحیح قانون اساسی است ادامه داد که این قانون امانتی در دست مردم وحاکمان است که از این بابت پاره‌ای از اصول قانون اساسی هر چند از نظر هنجاری می‌تواند مطلوب باشد ولی از نظر ساختاری مشکلاتی پیش روی خود دارد و از نظر رفتاری، فرهنگی در جامعه متداول است که نسبت به توصیه و حقوق و آزادی مردم در آن دلسوزی مشاهده نمی‌شود و بیشتر قوانینی که در مورد حقوق بشر داریم محدود کننده حقوق و آزادی مردم است در حالی که به موجب ذیل اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند و تاکید قانون اساسی بر برتری حقوق بشر بسیار زیباست ولی در نگاه کلی در می‌یابیم بسیاری از قوانین خلاف منطوق حقوق بشر است مثل قوانین آزادی احزاب، آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و تشکل‌هاست که در اختیار دولت است، بنابراین در کشور ما دموکراسی که لازمه آن آزادی احزاب و جمعیت‌هاست عملا با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است.

حکومت نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده است

این حقوقدان ادامه داد: اصولا ما بیشتر از آنکه بخواهیم به قانون اساسی ایراد بگیریم باید نسبت به رفتار خودمان و رفتار حکومتی انتقاد کنیم که نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده و تنگ نظری‌های حاکم بر جامعه، عرصه را بر حقوق و آزادی‌های مردم تنگ می‌کند و این خلاف منطق ذیل اصل ۹ قانون اساسی است که ذکر شد.

در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود

هاشمی در ادامه توضیح داد: البته در مورد تغییرات قانون اساسی باید گفت این قانون را نمی‌توان همه‌روزه تغییر داد. خود قانون اساسی فی‌نفسه مشکل چندانی ندارد البته مسائلی وجود دارد که از ترکیب جمهوریت و اسلامیت برداشت‌هایی صورت گیرد که با اصل اسلام مغایرتی ندارد ولی برداشت متفاوتی باشد. مثلا در مورد دموکراسی که ریشه قرآنی دارد و در آیه۲۵ سوره حدید به آن اشاره شده است. ولی در عمل یکسری شیوه‌های فقهی و سنتی ممکن است وجود داشته باشد که اصل قضیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وی در خاتمه متذکر شد: از نظر عملی در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود که در سایه آن مردم به حقوق خود برسند با نگاهی در ‌می‌یابیم مشکل‌ترین مسئله حقوق وآزادی‌های مردم است مثلا در قانون مطبوعات محدودیت‌هایی وجود دارد که ابتکار عمل آن دست دولت و ماده مربوطه است که ناظر بر کار مطبوعات است. قانون اجتماعات و قانون احزاب کمیسیون ماده ۱۰است و اجازه آن در دست وزارت کشور و دولت است پس قوانین باید تغییر کند تا انتظارات موصوف قانون اساسی بهتر تامین شود که مهم‌ترین مسئله حقوق بشر است که دستگاه حکومتی باید مردم را آزاد بگذارند و آزادی احزاب اندیشه‌ها و آزادی بیان باید وجود داشته باشد که ازبرکت این آزادی ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی بتوانیم به سمت جمهوریت و اسلامی لازم و کافی برسیم. ولی متاسفانه این قوانین محل انتقاد است و توصیه می‌شود دولت کنونی در این زمینه اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

منبع : کانون وکلای اصفهان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود