موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با دموکراسی، چالش قانونی داریم

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
با دموکراسی، چالش قانونی داریم

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. این قانون در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ انجام گرفت در تاریخ ۱۲ آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. این قانون در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ انجام گرفت در تاریخ ۱۲ آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد.

هرچند از قانون اساسی ایران به عنوان قانونی مترقی یاد می‌شود اما انتقادات بسیاری هم به این قانون وجود دارد. به گفته دکتر هاشمی در قانون اساسی ما آزادی اجتماعات و احزاب انحصارا در اختیار دولت است و به نوعی آزادی های فردی نادیده گرفته شده‌اند. زیرا باید آزادی احزاب، اندیشه‌ها و آزادی بیان وجود داشته باشد که از برکت این آزادی‌ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی به سمت جمهوریت و اسلامیت لازم و کافی برسیم و در این زمینه دولت اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

قانون اساسی مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است

دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینکه قانون اساسی سند تنظیم قدرت وتضمین آزادی است، تصریح کرد: در مورد منطق قانون اساسی اینطور می‌توان گفت که این قانون مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است. البته قوانین اساسی دو دسته هستند یکی قوانین اساسی مربوط به تنظیم رابطه حکومت و مردم و دیگری قانون اساسی تفصیلی (که مسائل دیگری در آن مطرح می‌شود).

در قانون اساسی هم دموکراسی حاکم وهم انتظارات اسلامی در آن قید شده است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قانون اساسی کشور ما تفصیلی است یعنی در ضمن اینکه اقدام به تنظیم قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم (حقوق بشر) می‌کند، دارای اصول کلی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است. در ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت از یکسو برگرفته از قوانین اساسی کشورهای غربی به‌ویژه کشور فرانسه و مبتنی بر تفکیک قوا و .... و هم مرتبط با نظام اسلامی است یعنی هم دموکراسی در آن حاکم بوده وهم مندرجات وانتظارات اسلامی در آن قید شده است و لذا در عین حال هم تعاملاتی می‌تواند داشته باشد هم ممکن است تعارضاتی استنباط شود و این موضوعی است که قانون اساسی ما ممکن است از لحاظ هنجاری خوب و از لحاظ ساختاری مشکلاتی پیش روی خود داشته باشد .

خصوصی سازی دارای آفاتی است

وی همچنین یادآور شد: از طرف دیگر در قانون اساسی ما یک تاثیرپذیری افکار و اندیشه‌های سوسیالیستی مشاهده می‌شود (مصادره اموال و غیره و ایجاد یک نظام اقتصادی غالبا دولتی) که در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده که آفات زیادی با خود به همراه داشته و این اصل متاثر از قوانین اساسی کشورهای سوسیالیستی بوده که بعدها متوجه شدند به ضرر جامعه شد و به همین لحاظ خصوصی سازی مطرح شد که البته خصوصی سازی موضوعا خلاف فصل بندی قانون اساسی است. ولی به هر حال جزو برنامه‌هایی است که باید تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود اما از طرف دیگر این خصوصی سازی دارای آفاتی است که افرادی که متخصص هستند با شرکت در این مالکیت‌ها ممکن املاک دولتی را به نفع خود کنند.

از نظر رفتاری، نسبت به حقوق و آزادی مردم دلسوزی نشده است

هاشمی با بیان اینکه آنچه مربوط به اجرای صحیح قانون اساسی است ادامه داد که این قانون امانتی در دست مردم وحاکمان است که از این بابت پاره‌ای از اصول قانون اساسی هر چند از نظر هنجاری می‌تواند مطلوب باشد ولی از نظر ساختاری مشکلاتی پیش روی خود دارد و از نظر رفتاری، فرهنگی در جامعه متداول است که نسبت به توصیه و حقوق و آزادی مردم در آن دلسوزی مشاهده نمی‌شود و بیشتر قوانینی که در مورد حقوق بشر داریم محدود کننده حقوق و آزادی مردم است در حالی که به موجب ذیل اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند و تاکید قانون اساسی بر برتری حقوق بشر بسیار زیباست ولی در نگاه کلی در می‌یابیم بسیاری از قوانین خلاف منطوق حقوق بشر است مثل قوانین آزادی احزاب، آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و تشکل‌هاست که در اختیار دولت است، بنابراین در کشور ما دموکراسی که لازمه آن آزادی احزاب و جمعیت‌هاست عملا با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است.

حکومت نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده است

این حقوقدان ادامه داد: اصولا ما بیشتر از آنکه بخواهیم به قانون اساسی ایراد بگیریم باید نسبت به رفتار خودمان و رفتار حکومتی انتقاد کنیم که نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده و تنگ نظری‌های حاکم بر جامعه، عرصه را بر حقوق و آزادی‌های مردم تنگ می‌کند و این خلاف منطق ذیل اصل ۹ قانون اساسی است که ذکر شد.

در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود

هاشمی در ادامه توضیح داد: البته در مورد تغییرات قانون اساسی باید گفت این قانون را نمی‌توان همه‌روزه تغییر داد. خود قانون اساسی فی‌نفسه مشکل چندانی ندارد البته مسائلی وجود دارد که از ترکیب جمهوریت و اسلامیت برداشت‌هایی صورت گیرد که با اصل اسلام مغایرتی ندارد ولی برداشت متفاوتی باشد. مثلا در مورد دموکراسی که ریشه قرآنی دارد و در آیه۲۵ سوره حدید به آن اشاره شده است. ولی در عمل یکسری شیوه‌های فقهی و سنتی ممکن است وجود داشته باشد که اصل قضیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وی در خاتمه متذکر شد: از نظر عملی در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود که در سایه آن مردم به حقوق خود برسند با نگاهی در ‌می‌یابیم مشکل‌ترین مسئله حقوق وآزادی‌های مردم است مثلا در قانون مطبوعات محدودیت‌هایی وجود دارد که ابتکار عمل آن دست دولت و ماده مربوطه است که ناظر بر کار مطبوعات است. قانون اجتماعات و قانون احزاب کمیسیون ماده ۱۰است و اجازه آن در دست وزارت کشور و دولت است پس قوانین باید تغییر کند تا انتظارات موصوف قانون اساسی بهتر تامین شود که مهم‌ترین مسئله حقوق بشر است که دستگاه حکومتی باید مردم را آزاد بگذارند و آزادی احزاب اندیشه‌ها و آزادی بیان باید وجود داشته باشد که ازبرکت این آزادی ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی بتوانیم به سمت جمهوریت و اسلامی لازم و کافی برسیم. ولی متاسفانه این قوانین محل انتقاد است و توصیه می‌شود دولت کنونی در این زمینه اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

منبع : کانون وکلای اصفهان

مطالب مرتبط

ماجرای عجیب و واقعی

نام نویسنده
ماجرای عجیب و واقعی

ماجرای عجیب و واقعی

ادامه مطلب ...

چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم؟

نام نویسنده
چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم؟

ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت ها به کجا باید مراجعه کرد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شش + = 9