بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با دموکراسی، چالش قانونی داریم

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با دموکراسی، چالش قانونی داریم

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. این قانون در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ انجام گرفت در تاریخ ۱۲ آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد.

هرچند از قانون اساسی ایران به عنوان قانونی مترقی یاد می‌شود اما انتقادات بسیاری هم به این قانون وجود دارد. به گفته دکتر هاشمی در قانون اساسی ما آزادی اجتماعات و احزاب انحصارا در اختیار دولت است و به نوعی آزادی های فردی نادیده گرفته شده‌اند. زیرا باید آزادی احزاب، اندیشه‌ها و آزادی بیان وجود داشته باشد که از برکت این آزادی‌ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی به سمت جمهوریت و اسلامیت لازم و کافی برسیم و در این زمینه دولت اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

قانون اساسی مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است

دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینکه قانون اساسی سند تنظیم قدرت وتضمین آزادی است، تصریح کرد: در مورد منطق قانون اساسی اینطور می‌توان گفت که این قانون مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است. البته قوانین اساسی دو دسته هستند یکی قوانین اساسی مربوط به تنظیم رابطه حکومت و مردم و دیگری قانون اساسی تفصیلی (که مسائل دیگری در آن مطرح می‌شود).

در قانون اساسی هم دموکراسی حاکم وهم انتظارات اسلامی در آن قید شده است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قانون اساسی کشور ما تفصیلی است یعنی در ضمن اینکه اقدام به تنظیم قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم (حقوق بشر) می‌کند، دارای اصول کلی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است. در ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت از یکسو برگرفته از قوانین اساسی کشورهای غربی به‌ویژه کشور فرانسه و مبتنی بر تفکیک قوا و .... و هم مرتبط با نظام اسلامی است یعنی هم دموکراسی در آن حاکم بوده وهم مندرجات وانتظارات اسلامی در آن قید شده است و لذا در عین حال هم تعاملاتی می‌تواند داشته باشد هم ممکن است تعارضاتی استنباط شود و این موضوعی است که قانون اساسی ما ممکن است از لحاظ هنجاری خوب و از لحاظ ساختاری مشکلاتی پیش روی خود داشته باشد .

خصوصی سازی دارای آفاتی است

وی همچنین یادآور شد: از طرف دیگر در قانون اساسی ما یک تاثیرپذیری افکار و اندیشه‌های سوسیالیستی مشاهده می‌شود (مصادره اموال و غیره و ایجاد یک نظام اقتصادی غالبا دولتی) که در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده که آفات زیادی با خود به همراه داشته و این اصل متاثر از قوانین اساسی کشورهای سوسیالیستی بوده که بعدها متوجه شدند به ضرر جامعه شد و به همین لحاظ خصوصی سازی مطرح شد که البته خصوصی سازی موضوعا خلاف فصل بندی قانون اساسی است. ولی به هر حال جزو برنامه‌هایی است که باید تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود اما از طرف دیگر این خصوصی سازی دارای آفاتی است که افرادی که متخصص هستند با شرکت در این مالکیت‌ها ممکن املاک دولتی را به نفع خود کنند.

از نظر رفتاری، نسبت به حقوق و آزادی مردم دلسوزی نشده است

هاشمی با بیان اینکه آنچه مربوط به اجرای صحیح قانون اساسی است ادامه داد که این قانون امانتی در دست مردم وحاکمان است که از این بابت پاره‌ای از اصول قانون اساسی هر چند از نظر هنجاری می‌تواند مطلوب باشد ولی از نظر ساختاری مشکلاتی پیش روی خود دارد و از نظر رفتاری، فرهنگی در جامعه متداول است که نسبت به توصیه و حقوق و آزادی مردم در آن دلسوزی مشاهده نمی‌شود و بیشتر قوانینی که در مورد حقوق بشر داریم محدود کننده حقوق و آزادی مردم است در حالی که به موجب ذیل اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند و تاکید قانون اساسی بر برتری حقوق بشر بسیار زیباست ولی در نگاه کلی در می‌یابیم بسیاری از قوانین خلاف منطوق حقوق بشر است مثل قوانین آزادی احزاب، آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و تشکل‌هاست که در اختیار دولت است، بنابراین در کشور ما دموکراسی که لازمه آن آزادی احزاب و جمعیت‌هاست عملا با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است.

حکومت نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده است

این حقوقدان ادامه داد: اصولا ما بیشتر از آنکه بخواهیم به قانون اساسی ایراد بگیریم باید نسبت به رفتار خودمان و رفتار حکومتی انتقاد کنیم که نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده و تنگ نظری‌های حاکم بر جامعه، عرصه را بر حقوق و آزادی‌های مردم تنگ می‌کند و این خلاف منطق ذیل اصل ۹ قانون اساسی است که ذکر شد.

در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود

هاشمی در ادامه توضیح داد: البته در مورد تغییرات قانون اساسی باید گفت این قانون را نمی‌توان همه‌روزه تغییر داد. خود قانون اساسی فی‌نفسه مشکل چندانی ندارد البته مسائلی وجود دارد که از ترکیب جمهوریت و اسلامیت برداشت‌هایی صورت گیرد که با اصل اسلام مغایرتی ندارد ولی برداشت متفاوتی باشد. مثلا در مورد دموکراسی که ریشه قرآنی دارد و در آیه۲۵ سوره حدید به آن اشاره شده است. ولی در عمل یکسری شیوه‌های فقهی و سنتی ممکن است وجود داشته باشد که اصل قضیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وی در خاتمه متذکر شد: از نظر عملی در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود که در سایه آن مردم به حقوق خود برسند با نگاهی در ‌می‌یابیم مشکل‌ترین مسئله حقوق وآزادی‌های مردم است مثلا در قانون مطبوعات محدودیت‌هایی وجود دارد که ابتکار عمل آن دست دولت و ماده مربوطه است که ناظر بر کار مطبوعات است. قانون اجتماعات و قانون احزاب کمیسیون ماده ۱۰است و اجازه آن در دست وزارت کشور و دولت است پس قوانین باید تغییر کند تا انتظارات موصوف قانون اساسی بهتر تامین شود که مهم‌ترین مسئله حقوق بشر است که دستگاه حکومتی باید مردم را آزاد بگذارند و آزادی احزاب اندیشه‌ها و آزادی بیان باید وجود داشته باشد که ازبرکت این آزادی ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی بتوانیم به سمت جمهوریت و اسلامی لازم و کافی برسیم. ولی متاسفانه این قوانین محل انتقاد است و توصیه می‌شود دولت کنونی در این زمینه اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

منبع : کانون وکلای اصفهان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی