بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با دموکراسی، چالش قانونی داریم

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با دموکراسی، چالش قانونی داریم

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. این قانون در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ انجام گرفت در تاریخ ۱۲ آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد.

هرچند از قانون اساسی ایران به عنوان قانونی مترقی یاد می‌شود اما انتقادات بسیاری هم به این قانون وجود دارد. به گفته دکتر هاشمی در قانون اساسی ما آزادی اجتماعات و احزاب انحصارا در اختیار دولت است و به نوعی آزادی های فردی نادیده گرفته شده‌اند. زیرا باید آزادی احزاب، اندیشه‌ها و آزادی بیان وجود داشته باشد که از برکت این آزادی‌ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی به سمت جمهوریت و اسلامیت لازم و کافی برسیم و در این زمینه دولت اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

قانون اساسی مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است

دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینکه قانون اساسی سند تنظیم قدرت وتضمین آزادی است، تصریح کرد: در مورد منطق قانون اساسی اینطور می‌توان گفت که این قانون مهار قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است. البته قوانین اساسی دو دسته هستند یکی قوانین اساسی مربوط به تنظیم رابطه حکومت و مردم و دیگری قانون اساسی تفصیلی (که مسائل دیگری در آن مطرح می‌شود).

در قانون اساسی هم دموکراسی حاکم وهم انتظارات اسلامی در آن قید شده است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قانون اساسی کشور ما تفصیلی است یعنی در ضمن اینکه اقدام به تنظیم قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم (حقوق بشر) می‌کند، دارای اصول کلی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است. در ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت از یکسو برگرفته از قوانین اساسی کشورهای غربی به‌ویژه کشور فرانسه و مبتنی بر تفکیک قوا و .... و هم مرتبط با نظام اسلامی است یعنی هم دموکراسی در آن حاکم بوده وهم مندرجات وانتظارات اسلامی در آن قید شده است و لذا در عین حال هم تعاملاتی می‌تواند داشته باشد هم ممکن است تعارضاتی استنباط شود و این موضوعی است که قانون اساسی ما ممکن است از لحاظ هنجاری خوب و از لحاظ ساختاری مشکلاتی پیش روی خود داشته باشد .

خصوصی سازی دارای آفاتی است

وی همچنین یادآور شد: از طرف دیگر در قانون اساسی ما یک تاثیرپذیری افکار و اندیشه‌های سوسیالیستی مشاهده می‌شود (مصادره اموال و غیره و ایجاد یک نظام اقتصادی غالبا دولتی) که در اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده که آفات زیادی با خود به همراه داشته و این اصل متاثر از قوانین اساسی کشورهای سوسیالیستی بوده که بعدها متوجه شدند به ضرر جامعه شد و به همین لحاظ خصوصی سازی مطرح شد که البته خصوصی سازی موضوعا خلاف فصل بندی قانون اساسی است. ولی به هر حال جزو برنامه‌هایی است که باید تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود اما از طرف دیگر این خصوصی سازی دارای آفاتی است که افرادی که متخصص هستند با شرکت در این مالکیت‌ها ممکن املاک دولتی را به نفع خود کنند.

از نظر رفتاری، نسبت به حقوق و آزادی مردم دلسوزی نشده است

هاشمی با بیان اینکه آنچه مربوط به اجرای صحیح قانون اساسی است ادامه داد که این قانون امانتی در دست مردم وحاکمان است که از این بابت پاره‌ای از اصول قانون اساسی هر چند از نظر هنجاری می‌تواند مطلوب باشد ولی از نظر ساختاری مشکلاتی پیش روی خود دارد و از نظر رفتاری، فرهنگی در جامعه متداول است که نسبت به توصیه و حقوق و آزادی مردم در آن دلسوزی مشاهده نمی‌شود و بیشتر قوانینی که در مورد حقوق بشر داریم محدود کننده حقوق و آزادی مردم است در حالی که به موجب ذیل اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند و تاکید قانون اساسی بر برتری حقوق بشر بسیار زیباست ولی در نگاه کلی در می‌یابیم بسیاری از قوانین خلاف منطوق حقوق بشر است مثل قوانین آزادی احزاب، آزادی بیان ،آزادی اجتماعات و تشکل‌هاست که در اختیار دولت است، بنابراین در کشور ما دموکراسی که لازمه آن آزادی احزاب و جمعیت‌هاست عملا با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است.

حکومت نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده است

این حقوقدان ادامه داد: اصولا ما بیشتر از آنکه بخواهیم به قانون اساسی ایراد بگیریم باید نسبت به رفتار خودمان و رفتار حکومتی انتقاد کنیم که نسبت به حقوق و آزادی‌ها روی خوش نشان نداده و تنگ نظری‌های حاکم بر جامعه، عرصه را بر حقوق و آزادی‌های مردم تنگ می‌کند و این خلاف منطق ذیل اصل ۹ قانون اساسی است که ذکر شد.

در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود

هاشمی در ادامه توضیح داد: البته در مورد تغییرات قانون اساسی باید گفت این قانون را نمی‌توان همه‌روزه تغییر داد. خود قانون اساسی فی‌نفسه مشکل چندانی ندارد البته مسائلی وجود دارد که از ترکیب جمهوریت و اسلامیت برداشت‌هایی صورت گیرد که با اصل اسلام مغایرتی ندارد ولی برداشت متفاوتی باشد. مثلا در مورد دموکراسی که ریشه قرآنی دارد و در آیه۲۵ سوره حدید به آن اشاره شده است. ولی در عمل یکسری شیوه‌های فقهی و سنتی ممکن است وجود داشته باشد که اصل قضیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وی در خاتمه متذکر شد: از نظر عملی در کشور باید فرهنگ آزاد منشی متداول شود که در سایه آن مردم به حقوق خود برسند با نگاهی در ‌می‌یابیم مشکل‌ترین مسئله حقوق وآزادی‌های مردم است مثلا در قانون مطبوعات محدودیت‌هایی وجود دارد که ابتکار عمل آن دست دولت و ماده مربوطه است که ناظر بر کار مطبوعات است. قانون اجتماعات و قانون احزاب کمیسیون ماده ۱۰است و اجازه آن در دست وزارت کشور و دولت است پس قوانین باید تغییر کند تا انتظارات موصوف قانون اساسی بهتر تامین شود که مهم‌ترین مسئله حقوق بشر است که دستگاه حکومتی باید مردم را آزاد بگذارند و آزادی احزاب اندیشه‌ها و آزادی بیان باید وجود داشته باشد که ازبرکت این آزادی ها ما بتوانیم از طریق انتخابات منصفانه و واقعا مردمی بتوانیم به سمت جمهوریت و اسلامی لازم و کافی برسیم. ولی متاسفانه این قوانین محل انتقاد است و توصیه می‌شود دولت کنونی در این زمینه اقدامات لازم را برای اصلاح و بازسازی قوانین حقوق و آزادی‌های مردم انجام دهد.

منبع : کانون وکلای اصفهان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند