بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرایند قانون گذاری در ایران

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرایند قانون گذاری در ایران

کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

 با پیشرفته شدن زندگی، قواعد زندگی نیز  پیچیده‌تر شده به گونه‌ای که امروزه انسان‌ها برای بیشتر امور زندگی نیاز به آگاهی از قوانین و مقررات خاصی دارند و این در حالی است که انسانها از همان آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان‌پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط خود بر قرار کنند و مجموع این قواعد را حقوق یا قانون می‌نامیم. بنابراین تصور بقای یک جامعه بدون قانون و حقوق امکان ندارد.

تعریف قانون

واژه قانون معرب کلمه لاتین کانون (canon) و از نظر لغوی به معنای وسیله‌ای برای تنظیم سطور و خطوط است و یا در معنای دیگری مانند روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است.
 
از لحاظ حقوقی،قانون در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود.
 
در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صلاحیت‌دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان (مرجع) قوه مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می‌شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری می‌شود.
 
اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون‌گذاری وضع می‌شود.

تصویب قانون

برای تصویب قانون، چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی می‌توانند مستقلا اقدام کنند. اگر پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت صورت گیرد، به آن لایحه می‌گویند. به موجب اصل 74 قانون اساسی "لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود".

نمایندگان مجلس نیز با توجه به این که با خواست و نیاز جامعه، آشنایی دارند، ممکن است ضرورت تصویب قانونی را برای کشور احساس کنند و با طرح موضوع از طریق ارائه متن مورد نظر در مجلس تمایل سیاسی خود را ابراز کرده و تصویب آن را خواستار شوند.

در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می‌شود. اصل 74 قانون اساسی می‌گوید: "طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است".

باید توجه داشت که به موجب اصل 94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در این زمینه اشاره دارد: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.
 
تصویب قانون سه مرحله دارد که پس از طی لین مراحل به صورت قاعده حقوقی در می‌آید و احترام و رعایت آن برای همه الزامی می‌شود.این مراحل عبارتند از تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون است.

نظام سیاسی در ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی با عنوان جمهوری اسلامی شناخته شده که جمهوریت آن بیانگر حاکمیت ملی و مردمی و اسلامیت آن نشانگر حاکمیت دینی است.
 
سابقه تاسیس اولین پارلمان در ایران به انقلاب مشروطه باز می‌گردد. بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون، اعمال می‌شوند و این قوا از یکدیگر مستقل‌اند.
 
بر اساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.

مجلس مهمترین رکن تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.
 
در عین حال، طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی