بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرایند قانون گذاری در ایران

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرایند قانون گذاری در ایران

کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

 با پیشرفته شدن زندگی، قواعد زندگی نیز  پیچیده‌تر شده به گونه‌ای که امروزه انسان‌ها برای بیشتر امور زندگی نیاز به آگاهی از قوانین و مقررات خاصی دارند و این در حالی است که انسانها از همان آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان‌پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط خود بر قرار کنند و مجموع این قواعد را حقوق یا قانون می‌نامیم. بنابراین تصور بقای یک جامعه بدون قانون و حقوق امکان ندارد.

تعریف قانون

واژه قانون معرب کلمه لاتین کانون (canon) و از نظر لغوی به معنای وسیله‌ای برای تنظیم سطور و خطوط است و یا در معنای دیگری مانند روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است.
 
از لحاظ حقوقی،قانون در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود.
 
در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صلاحیت‌دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان (مرجع) قوه مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می‌شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری می‌شود.
 
اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می‌شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون‌گذاری وضع می‌شود.

تصویب قانون

برای تصویب قانون، چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی می‌توانند مستقلا اقدام کنند. اگر پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت صورت گیرد، به آن لایحه می‌گویند. به موجب اصل 74 قانون اساسی "لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود".

نمایندگان مجلس نیز با توجه به این که با خواست و نیاز جامعه، آشنایی دارند، ممکن است ضرورت تصویب قانونی را برای کشور احساس کنند و با طرح موضوع از طریق ارائه متن مورد نظر در مجلس تمایل سیاسی خود را ابراز کرده و تصویب آن را خواستار شوند.

در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می‌شود. اصل 74 قانون اساسی می‌گوید: "طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است".

باید توجه داشت که به موجب اصل 94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در این زمینه اشاره دارد: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.
 
تصویب قانون سه مرحله دارد که پس از طی لین مراحل به صورت قاعده حقوقی در می‌آید و احترام و رعایت آن برای همه الزامی می‌شود.این مراحل عبارتند از تصویب قانون، امضای قانون و انتشار قانون است.

نظام سیاسی در ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی با عنوان جمهوری اسلامی شناخته شده که جمهوریت آن بیانگر حاکمیت ملی و مردمی و اسلامیت آن نشانگر حاکمیت دینی است.
 
سابقه تاسیس اولین پارلمان در ایران به انقلاب مشروطه باز می‌گردد. بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون، اعمال می‌شوند و این قوا از یکدیگر مستقل‌اند.
 
بر اساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.

مجلس مهمترین رکن تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.
 
در عین حال، طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری
جرم مطبوعاتی چیست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم