موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظام حقوقی جهیزیه در ایران

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
نظام حقوقی جهیزیه در ایران

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است.واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه‌های قضایی مربوط پی گیرید.‏

 ‏ ‏محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)‏ - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ـ بخش نخست

‎ ‎چکیده:

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است.واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه‌های قضایی مربوط پی گیرید.‏

جهیزیه بعنوان تشریفات ازدواج‏

نکاح، عقدی است که به موجب آن، مرد و زن ضمن نفی محرومیت جنسی، برای تشکیل خانواده و زندگی مشترک قانونی با هم متحد می‌شوند۲ از این‌رو، نکاح، پیوند زوجین با هدف تشکیل خانواده و شرکت در زندگی واحد است و به اعتبار عقد بودن، باید دارای شرایط اساسی سایر عقود، ازجمله؛ قاصد، بالغ، عاقل و رشید بودن زن و مرد و نیز مشروع بودن جهت عقد باشد. با این وجود، آن چه عقد نکاح را از سایر عقود و قراردادها بیشتر متمایز می‌کند، آن است که در این پیمان، طرفین نمی‌توانند آزادانه، آثار آن را تعیین کنند. بدین معنا که نتایج عقد فوق، به طور امری از طرف قانونگذار معین می‌شود و مجموع مقررات آن، «موقعیت قانونی خاصی» را به وجود می‌آورد که زن و مرد، فقط می‌توانند به تراضی، خود را در آن موقعیت قرار دهند و مجاز به برهم زدن نظمِ مورد تعیین مقنّن برای خانواده نیستند. کلمه نکاح در زبان حقوقی به دو معنی به کار می‌رود:‏

‏ ۱- عقدی که بنیان خانواده است و سبب ایجاد رابطه زوجیت بین زن و شوهر می‌شود و ۲- رابطه‌ای است که بر اثر این عقد بین زن و شوهر(زن و مرد) به وجود می‌آید. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقها نیز خود را با این مساله آشنا نساخته‌اند. در قانون مدنی، به جای تعریف نکاح، به چگونگی وقوع و ایجاد آن اشاره شده و ایجاب و قبول به الفاظی را که صریحاً، دلالت بر قصد ازدواج نماید، زمینه‌ساز وقوع آن می‌داند (م۱۰۶۲ ق.م). براین اساس، ایجاب و قبول ممکن است از طرف مرد و زن و یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند، صادر گردد (م ۱۰۶۳ ق.م). در این بین، رضایت آن‌ها شرط نفوذ عقد بوده (م ۱۰۷۰ ق.م) و توالی عرفی ایجاب و قبول نیز شرط صحت آن است. (م ۱۰۶۵ ق.م).‏همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشته و اراده خود را به طور صریح بیان کنند، از توافق بین آن‌ها، نکاح به وجود می‌آید. بدین ترتیب، نکاح از «عقود رضایی» است، لکن اثبات عقد اگر با تشریفاتی همراه نباشد، دشوار است. به همین جهت، قانونگذار نیز زن و شوهر را مکلّف به ثبت نکاح کرده است و عدم رعایت آن را، مستوجب مجازات دانسته است.۳ معهذا، عدم ثبت ازدواج به معنای بی‌اعتباری آن و عدم تاثیر نکاح نیست، بلکه به لحاظ شرعی، صحیح و مورد احترام است، زیرا نکاح از زمرة عقود غیرتشریفاتی به شمار رفته و با ایجاب و قبول زوجین که دلالت بر قصد و رضای آنها بنماید، منعقد می‌شود۴٫‏

در مجموع، می‌توان گفت نکاح، بنیان طبیعی و مشروع خانواده است. زن و مرد که خود را آمادة پذیرفتن مسئولیت می‌بینند، کسانی که خود را شایستة پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، به امضای این پیمان تن در می‌دهند. از این‌رو، نکاح، نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی‌ها و پذیرفتن بار مسئولیت‌های اجتماعی است و به مفهوم آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانة احترام به نظام‌های عرفی و اخلاقی است. ۵ نکاح به عنوان یک تأسیس حقوقی، قانونی و عرفی دارای مراحل و تشریفات متعددی، از جمله «خواستگاری، نامزدی، عروسی، تهیه و ارسال جهیزیه و…» است. جهیزیه، از زمرة تشریفات غیرالزامی در ازدواج بوده که عرفاً، خانواده‌ها به هنگام پیوند پسر و دختر و بعنوان دست آورد یا ارمغان دختر به منزل بخت به منزل شوهر (همسر) منتقل می‌شود. ۶ برای تبیین و تدقیق هرچه بیشتر موضوع، سؤالات مطروحه مورد بررسی قرار می‌گیرد:‏

جهیزیه و ماهیت حقوقی آن

در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است.! یکی از اشکالات وارده در این قانون نیز، سکوت قانونگذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوعِ چالش برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی است! جهیزیه، از زمرة حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک، از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است. استرداد جهیزیه، نوعاً به هنگام اختلافات بین پسر و دختر و مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در اثنای اختلافات بین آنها (مردان) معمولاً، از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک بعنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته‌های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل تو خالی منویات شخصی و خانه مان برافکن مزبور، به جای احترام به هم اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می‌کوبند.! ۷ ‏‎ ‎‏ در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی بوجود آورده است: تامین معاش خانواده به عهدة شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد (زن) به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه، سهمی از این بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. به هرحال، اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آنرا به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست.

حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می‌شود و می‌تواند بطور متعارف، این اموال را استعمال کند.‏از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحة تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود. اینگونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند.بااین وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا بر اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر، دادگاه و مرجع رسیدگی کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع؛ باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قراین خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی ( تصرف بعنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگراینکه خلاف آن ثابت شود)، یاری خواست. ماده ۷۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، در مورد طلبکار یکی از زوجین که برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنها رجوع می‌کند، این ادعا را پذیرفته است. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷ر۲ر۲۵ شعبه ۶، مفاد ماده مزبور را بعنوان قاعده کلی پذیرفته است و می‌گوید: «….اصولاً، آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت…». ۸ ‏باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، پس، هرگاه ثابت شود که شوهر هیچگونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آن را در اتاق یا صندوق اختصاصی خود گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا، بنا به فرض؛ اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند. ۹ ‏

جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه

جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضاء و رسید از شوهر و یا بدون آن به منزل مشترک منتقل شود. درحالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیل و ثبت و ضبط دلائل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت وسایل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه، به ترتیب آتی برآید. با این وجود، اساساً، این سوال مطرح است؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه است؟ آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر (همسر) است؟ وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوة استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟ آیا می‌توان جهیزیه را در هرحالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر چگونه است؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه چیست؟. در این نوشتار برآنیم با بررسی مراتب، به سئوالات مطروحه پاسخ گفته و در مقام تبیین و موارد مرتبط با آن برآئیم۱۰٫

‏ ‏۱- جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه است؟

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن)، بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه براستفاده خود، به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه، جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی، می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیة اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌شود.۱۱ برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه با وجود تعلق آن به وی به مانند جهیز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی‌داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورد استفاده مشترک در منزل شوهر قرار می‌گیرد، به تنهایی از سوی وی استفاده می‌شود.‏

‏۱- آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر (همسر) است؟

برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه- دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند با درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه؛ از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه، ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه، عرف بعنوان رویة مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، بعنوان یک رویه مستمرِ متحدالشکل الزام آور عرفی، لزوماً نگریست۱۲٫ ‏

ادامه دارد

واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی

Email:zamani.i.l.institute@gmail.com

پی‌نوشت‌ها و منابع:‏

‏۱- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جهیزر جهیزیه.‏

‏۲- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (خانواده)؛ ج ۱، ص ۲۵٫ ‏

‏۳- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، شماره ۵۷۹۶، ص ۷۲۱ و دکتر ناصر کاتوزیان، همان.‏

‏۴- دکتر سیدحسن امامی، حقوق خانواده، جلد ۴، صص ۹-۲۶۸٫‏

‏۵- دکتر ناصر کاتوزیان، همان

‏۶- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین، ص ۲۷۰‏

‏۷- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، همان.‏

‏۸- مجموعه رویه قضایی متین، قسمت دوم، ص ۲۹۳‏

‏۹- دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی(حقوق خانواده)، جلد اول، چاپ سوم، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، صص۲۰۳-۲۰۰).‏

‏۱۰- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، جلد ۲، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، ۱۳۹۲، صص۱۰‏

‏۱۱- دکتر ناصر کاتوزیان، همان.‏

‏۱۲- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان، ص۲۷۱

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

ماجرای عجیب و واقعی

نام نویسنده
ماجرای عجیب و واقعی

ماجرای عجیب و واقعی

ادامه مطلب ...

چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم؟

نام نویسنده
چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم؟

ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت ها به کجا باید مراجعه کرد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 31