بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پور بایی: اصول و بلا اجرای قانون اساسی به روز و کارآمد

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پور بایی: اصول و بلا اجرای قانون اساسی به روز و کارآمد

یک وکیل دادگستری گفت: قانون اساسی ما از محتوای بسیار خوبی برخوردار است، اما بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند.

هوشنگ پوربابایی  اظهار کرد: قانون اساسی عهدنامه‌ای است که بین حاکمیت و ملت منعقد می‌شود و تخلف از این عهدنامه در بعضی موارد مستوجب مجازات و در مواردی دیگر می‌تواند موجب اخطار و تذکر از سوی مسئول اجرای قانون اساسی یعنی رییس‌جمهور باشد.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، گفت: هر چند آمده‌اند قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی را تبیین کنند و بگویند اگر در اصل 44 اقتصاد را شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌ایم، اما می‌توان با استفاده از قید خصوصی، با برنامه‌ریزی‌های صحیح بخش خصوصی را بر بخش تعاونی غالب دانست، اما در متن اصل 44 ملاحظه می‌شود که اکثر صنایع بزرگ یا بازرگانی‌ها یا صنایعی که در صورت خصوصی‌سازی بازده گسترده‌ای دارند، عملا در زیرمجموعه بخش دولتی تعریف شده است.

این حقوقدان ادامه داد: یعنی هر اقدامی خلاف تصریح قانونگذار در اصل 44 ولو در قانون نحوه اجرای خصوصی‌سازی آمده باشد، مخالف قانون اساسی تلقی می‌شود؛ چرا که فعالیت‌های بزرگ که شامل بانکداری، معادن، رادیو و تلویزیون و هواپیمایی و ... می‌شود به طور صریح در زیرمجموعه بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: قانون اساسی عهدنامه بین حاکمیت و ملت است و باید در مدت خاصی مجددا بازنگری شود و اصولی را که متروک مانده یا قابلیت اجرا ندارند، اصلاح و بازنگری کرد و علت غفلت و متروک ماندن آن اصول مشخص شود.

پوربابایی افزود: ما تردیدی نداریم که یکسری از اصول قانون اساسی با توجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می‌شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته‌اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده‌اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساسا نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می‌شود.

این حقوقدان گفت: درست است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی یا اصل 94 همان قانون، شورای نگهبان ایجاد شده تا مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد ولی ما باید یک موضوع را در کنار این مساله مورد نظر قرار دهیم و آن این است که نه تنها مصوبات مجلس باید مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد بلکه همچنین نباید تضییقاتی علاوه بر آن چیزی که قانون اساسی تصریح کرده در قوانین عادی باشد و این را هم باید در اصل 94 پیش‌بینی کرد.

وی اظهار کرد: در آن بخشی که قانونگذار در خصوص تقنین آورده، اصلی ایجاد کرده‌ایم که طبق آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را داده‌ایم که علاوه بر اینکه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رفع می‌کند، عملا در برخی موارد دیده‌ایم که راسا وارد شده و قانون نوشته است.

پوربابایی معتقد است که در نظر گرفتن اختیار قانون‌نویسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام با روح قانون‌نویسی و اراده ملت موافق نیست، ضمن اینکه در موضوع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر باید در مقام یک داور باشد که رفع اختلاف می‌کند یعنی یا به نظر مجلس پایبند باشد یا نظر شورای نگهبان، ولی اینکه راسا فارغ از تصمیمات مجلس و ایرادات شورای نگهبان، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نظر ثالث مطرح شود با فلسفه تدوین قوانین مخالفت دارد.

وی به موضوع بازنگری در اصل 177 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اگرچه می‌شود این اختیار را به مجلس خبرگان قانون اساسی داد که هر چند سال یک بار پیشنهاداتی از طرف مراجع ذیصلاح یا نهادهای حکومتی به این مجلس بشود که این مجلس بررسی کنند و قانون را اصلاح کنند.

وی معتقد است که ما نباید بپذیریم قانون اساسی وحی منزل است، بلکه باید بپذیریم همان‌طور که قانون اساسی در سال 68 بازنگری و اصلاح شد الان نیز می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

این حقوقدان گفت: از جمله مواردی که به نظر می‌آید خیلی اجرایی نشده است موضوعی است که در اصل 156 قانون اساسی آمده است که قوه قضاییه هنوز آن امکانات لازم و کامل را برای اجرایی کردن وظایف محوله طبق این اصل را ندارد که به نظر می‌آید این عدم اجرا در بخشی ناشی از نبود امکانات و در بخشی دیگر ناشی از نبود اراده مستقل بوده است.

پوربابایی با اشاره به اهمیت فصل سوم قانون اساسی، گفت: فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت است و ما به آن می‌بالیم، اما در عمل دیده‌ایم آنطور که مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده و ملت نیز بر اساس همین اراده به آن رای داده‌اند، به ویژه اصل 21 قانون اساسی که در رابطه با بیمه خاص زنان سالخورده و حمایت از مادران است، اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد:‌ قانون اساسی همه افراد را در برابر قانون مساوی تلقی کرده و ارزش ویژه‌ای را به وضعیت زن قائل شده است و در مقدمه قانون اساسی نیز نسبت به اهمیت خانواده و زن تاکید شده است، اما آنطور که باید و شاید به مبانی مربوط به خانواده در قانون اساسی توجه نکرده‌ایم و این از موضوعاتی است که بلااجرا مانده است.

پوربابایی خاطرنشان کرد: بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند. و به همین علت می‌توان مدتی تعیین کرد که بر اساس آن هر چند سال یک بار، یک مجموعه بنشینند و اصول مغفول مانده و بلااجرای قانون اساسی را به‌روز و کارآمد کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم