بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ارائه لایحه پرداخت هزینه دادرسی به مجلس

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ارائه لایحه پرداخت هزینه دادرسی به مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه "نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی" که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است؛ با توجه به پیشینه بیش از شصت سال معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی (ظرف سالهای اجرای قانون آیین دادرسی مدنی-مصوب 1318- تا تاریخ اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)-مصوب 1379-) و نظر به عدم پیش بینی حکم مشابه در قوانین جاری (غیر از احکام ناظر به موارد خاص) و به تبع آن تحمیل بارمالی ناشی از پرداخت هزینه های دادرسی که در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده است و با عنایت به آثار ناشی از رعایت تشریفات اداری و مالی مرتبط با پرداخت هزینه های دولتی که در برخی از موارد موجب سلب فرصت دعوی و در نهایت تضییع حقوق دولتی می شود و به منظور مشخص شدن ساز و کار پرداخت هزینه های دادرسی مربوط به دستگاه های اجرایی و رفع مشکلات فراروی آنها در دعاوی و شکایات، لایحه "نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی" برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
 
بر اساس ماده واحده این لایحه، به منظور تامین هزینه دادرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی که صددرصد بودجه آنها از محل بودجه عمومی تامین می شود، حساب متمرکزی در وزارت دادگستری از ابتدای سال 1393 ایجاد می شود، دولت موظف است همه ساله اعتبار لازم را ذیل ردیف وزارت مذکور پیش بینی کند.
 
هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و واخواهی پس از طرح دعوی یا شکایت، با اعلام مرجع رسیدگی کننده به وزارت دادگستری، ظرف دو ماه از حساب یاد شده پرداخت می شود. رسیدگی به دعاوی یا شکایات مذکور متوقف به پرداخت هزینه دادرسی نیست.
 
همچنین هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیز پرداخت می شود، به شرط اینکه دستگاه های موضوع این قانون پیش از طرح دعوا یا شکایت در مراجع دادگستری، حسب مورد موافقت وزیر دادگستری یا نماینده وی در مرکز استان ها را اخذ کنند. وزیر دادگستری یا نماینده وی موظفند ظرف بیست روز از تاریخ درخواست، به طور کتبی اعلام نظر کنند. عدم اعلام نظر ظرف مدت یاد شده، به منزله موافقت تلقی می شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند