بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید مجازات فصلی نو در رسیدگی های کیفری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید مجازات فصلی نو در رسیدگی های کیفری

 تغییر قانون مجازات اسلامی را باید مهم‌ترین اتفاق حقوقی کشور در سال جاری دانست زیرا «قانون مادر» در رسیدگی‌های جزایی دچار تغییر شده است و این تغییرات تاثیر زیادی بر جرایم و مجازات‌ها دارد. قانون جدید در روزنامه رسمی چاپ شده است بنابراین فرض می‌شود که همه از آن اطلاع دارند در نتیجه هیچ‌کس به امید اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کند نمی‌تواند ادعای ناآگاهی به متن این قانون را داشته باشد که این موضوع اهمیت بررسی مقررات این قانون را دوچندان می‌کند.

یک کارشناس حقوقی درباره نظام نیمه‌آزادی در قانون جدید، می‌گوید: نظام نیمه‌آزادی در مقررات کیفری ما جدید نیست و سابقه‌ای طولانی دارد، اما در قوانین پس از انقلاب پیش‌بینی نشده بود. در آیین‌نامه‌های زندان‌ها در سال‌های پیش از انقلاب نظام نیمه‌آزادی وجود داشت و بر اساس آن کسی که به‌موجب حکم محکومیت دادگاه به حبس محکوم شده بود، پس از تحمل مدتی از این محکومیت با توجه به وضع روحی و روانی‌اش، تغییراتی که در رفتار وی به وجود آمده بود، حسن رفتار وی و بالاخره اعتمادی که به وی می‌شد، با اجازه دادگاه می‌توانست برای کار، یا تحصیل به بیرون از زندان برود.

مهدی تیماجی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر نظام نیمه‌آزادی پلی است بین حبس و آزادی و به همین دلیل نام آن را «نیمه‌آزادی» گذاشته‌اند. شخصی که از امتیازهای این نظام استفاده می‌کند باید شب‌ها به زندان برگردد تا در کنار اینکه به وی فرصت داده شده است که در بیرون از زندان ادامه تحصیل یا ادامه درمان دهد یا حتی به کار مشغول شود خود را کاملا آزاد و فارغ از نظارت نبیند، تصور کنید که در صورت فقدان چنین نظامی، در زمانی که محکوم‌علیه به یکباره بعد از پنج سال حبس بخواهد از زندان بیرون بیاید، در حالی که اصلا هوای بیرون را استنشاق نکرده است، چه مشکلاتی از نظر انطباق‌پذیری با وضع جدید به‌وجود خواهد آمد این در حالی است که با اجرای نظام نیمه‌آزادی افزون بر اینکه محکومیت اجرا می‌شود، محکوم‌علیه هم می‌تواند تا حدودی از آزادی استفاده کند.

تامین حقوق جامعه

اما سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آزاد گذاشتن زندانی به حقوق جامعه آسیب نمی‌زند؟ این وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: برای این موضوع تضمین‌هایی باید اخذ شود. اجرای این آزادی‌های نیمه‌وقت نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که در این آیین‌نامه اجرایی٬ کم و کیف اعطای آزادی‌های نیمه‌وقت پیش‌بینی ‌شود.

تیماجی توضیح می‌دهد: به نظر می‌آید که قانونگذار به این دغدغه‌ها توجه داشته است. شما اگر به مقررات کتاب اول قانون مجازات اسلامی ناظر بر مقررات نظام نیمه‌آزادی توجه کنید، متوجه می‌شوید که قانونگذار در این باره شرط و شروط گذاشته است بدین مضمون که این شرایط برای حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت که مجازات خفیف‌تری دارند، پیش‌بینی شده است. تصور می‌شود که محکومیت‌های درجه یک تا چهار مشمول مقررات این قانون نمی‌شوند و محکومان به چنین مجازات‌هایی از نظام نیمه‌آزادی نمی‌توانند استفاده کنند. شرایط استفاده

مجازات‌های از درجه پنج تا هفت خفیف هستند و هنگامی که محکوم‌ مدتی از مجازات را تحمل کرده و توانسته است در این مدت اعتماد مدیران و مقامات زندان را جلب کند. در این شرایط به نظر می‌آید که می‌توان به محکوم اعتماد کرد و وی را تا حدی آزاد گذاشت. البته طبعا نظارت‌هایی نیز وجود دارد. همان‌طور که گفتم سازوکار اجرایی نظام نیمه‌آزادی نیاز به آیین‌نامه دارد تا کم و کیف نحوه نظارت را تعیین ‌کند و مشخص شود فردی که مدتی را بیرون از زندان به کار مشغول بوده است، چگونه رفتار کرده است.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که آیا گرایش به کاهش مجازات کارآمد است؟ توضیح می‌دهد: گرایش به شدت و گرایش به کاهش به نظر من در مجازات‌ها معنای چندانی ندارد اما بعضی از محکومان را که مستحق تخفیف و کاهش مجازات‌ها هستند باید مشمول کاهش مجازات قرار داد. این رویکرد دلایل متعددی دارد که نمی‌توان به همه آنها در این مجال اشاره کرد اما این را می‌توان گفت چنین اقداماتی اثر تربیتی دارد؛ به‌خصوص در مورد کسانی که پس از ارتکاب جرم دچار پشیمانی و ندامت شده‌اند و حاضرند که با دادگاه همکاری کنند و برای کشف جرایم دیگر اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهند. طبعا باید به این افراد پاداشی داد و این پاداش هم کاهش مجازات آنهاست.

تیماجی ادامه می‌دهد: در‌خصوص تخفیف در مواری که کسی استحقاق دارد، قانونگذار موارد آن را پیش‌بینی کرده است. بنابراین این کاهش‌ها و افزایش‌ها به معنای گرایش قانونگذار به این سمت یا به آن سمت نیست.

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نیز در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص کودکان و نوجوانان می‌گوید: ما اساسا دو نوع نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان داریم. یک نظام که نشأت گرفته از یک دسته جرایم مثل جرایم باب حدود، قصاص و دیات است و یک‌دسته دیگر جرایم در قالب مجازات‌های تعزیری دسته‌بندی می‌شوند. در واقع دو نظام ناهمگون در برخورد با کودکان و نوجوانان در کشور ما وجود دارد که نتوانسته‌ایم این دو را با هم جمع کنیم و متاسفانه این دوگانگی در مقررات کنونی شدید‌تر از مقررات پیشین شده است.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: در تعزیرات قانونگذار نوآوری‌هایی در مقررات، ناظر به کودکان و نوجوانان بزهکار پیش‌بینی کرده است. از جمله به عنوان مثال در تعویق مجازات، اما یکی از دوگانگی‌های قانونگذار در این بحث به محدوده‌های سنی باز می‌گردد. در یک‌جا قانونگذار دست قاضی را به حدی باز گذاشته است که بتواند هر اقدام اصلاحی، مراقبتی و حمایتی نسبت به کودک و حتی نوجوان ۱۸ ساله اتخاذ کند اما در جایی دیگر به تعبیر خود قانونگذار سن بلوغ را ۹ سال قمری تمام در دختران و ۱۵ سال قمری تمام در پسران تعریف کرده و در آنجا چنان دست قاضی را بسته که او را ناگزیر به اعمال مجازات‌های شرعی کرده است بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد. سازوکارهایی که احتمال تخفیف در مجازات‌های نوجوان مثلا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را میسر می‌کند، پر ابهام است و چون در اختیار قاضی قرار دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اطمینان کند که در این گونه موارد نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله محکوم به مجازات اعدام نشود. به هر حال تردیدی نیست که نوآوری‌هایی در این قسمت از مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان دیده می‌شود و درنتیجه گشایشی ایجاد شده است اما روی دیگر نوع برخورد کیفری شرعی است که همانندی چندانی با مجازات تعزیری ندارد.

تغییرات عفو در قانون 1392

این قاضی دادگستری در ادامه به سراغ مقررات عفو می‌رود در قانون جدید مجازات اسلامی می‌رود و می‌گوید: عفو را تا‌کنون در چارچوب اختیارات مقام معظم رهبری تفسیر می‌شد؛ یعنی اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به تعبیر ما حقوقدانان این عفو، عفو خصوصی است. اما در مقررات کنونی اختیار مجلس، البته فقط در مورد عفو جرائم تعزیری تصریح شده است. این اختیار جدیدی نیست که به مجلس قانونگذاری داده شده است، این اختیار را مجلس حتی به نظر من فرا‌تر از مجازات‌های تعزیری (عفو عمومی) داشته است اما در حال حاضر که تصریح شده است.

این موضوع هم قابل توجه است که اهمیت قوانین کیفری در پایبندی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس آن جرم و مجازات باید در قانون مقرر و پیش‌بینی شود. هر شهروند باید بداند، رفتاری که جرم نامیده می‌شود، چه چیزی است و اگر کسی مرتکب آن شد چه مجازاتی در انتظار وی خواهد بود. این صراحت را ما در مقررات کنونی بیشتر می‌بینیم. یعنی لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، لزوم قانونی بودن تخفیف و محدود کردن اختیارات قاضی در صدور محکومیت‌های تعزیری که گامی است به سمت رعایت اصول قانون اساسی.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است