بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید مجازات فصلی نو در رسیدگی های کیفری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید مجازات فصلی نو در رسیدگی های کیفری

 تغییر قانون مجازات اسلامی را باید مهم‌ترین اتفاق حقوقی کشور در سال جاری دانست زیرا «قانون مادر» در رسیدگی‌های جزایی دچار تغییر شده است و این تغییرات تاثیر زیادی بر جرایم و مجازات‌ها دارد. قانون جدید در روزنامه رسمی چاپ شده است بنابراین فرض می‌شود که همه از آن اطلاع دارند در نتیجه هیچ‌کس به امید اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کند نمی‌تواند ادعای ناآگاهی به متن این قانون را داشته باشد که این موضوع اهمیت بررسی مقررات این قانون را دوچندان می‌کند.

یک کارشناس حقوقی درباره نظام نیمه‌آزادی در قانون جدید، می‌گوید: نظام نیمه‌آزادی در مقررات کیفری ما جدید نیست و سابقه‌ای طولانی دارد، اما در قوانین پس از انقلاب پیش‌بینی نشده بود. در آیین‌نامه‌های زندان‌ها در سال‌های پیش از انقلاب نظام نیمه‌آزادی وجود داشت و بر اساس آن کسی که به‌موجب حکم محکومیت دادگاه به حبس محکوم شده بود، پس از تحمل مدتی از این محکومیت با توجه به وضع روحی و روانی‌اش، تغییراتی که در رفتار وی به وجود آمده بود، حسن رفتار وی و بالاخره اعتمادی که به وی می‌شد، با اجازه دادگاه می‌توانست برای کار، یا تحصیل به بیرون از زندان برود.

مهدی تیماجی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر نظام نیمه‌آزادی پلی است بین حبس و آزادی و به همین دلیل نام آن را «نیمه‌آزادی» گذاشته‌اند. شخصی که از امتیازهای این نظام استفاده می‌کند باید شب‌ها به زندان برگردد تا در کنار اینکه به وی فرصت داده شده است که در بیرون از زندان ادامه تحصیل یا ادامه درمان دهد یا حتی به کار مشغول شود خود را کاملا آزاد و فارغ از نظارت نبیند، تصور کنید که در صورت فقدان چنین نظامی، در زمانی که محکوم‌علیه به یکباره بعد از پنج سال حبس بخواهد از زندان بیرون بیاید، در حالی که اصلا هوای بیرون را استنشاق نکرده است، چه مشکلاتی از نظر انطباق‌پذیری با وضع جدید به‌وجود خواهد آمد این در حالی است که با اجرای نظام نیمه‌آزادی افزون بر اینکه محکومیت اجرا می‌شود، محکوم‌علیه هم می‌تواند تا حدودی از آزادی استفاده کند.

تامین حقوق جامعه

اما سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آزاد گذاشتن زندانی به حقوق جامعه آسیب نمی‌زند؟ این وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: برای این موضوع تضمین‌هایی باید اخذ شود. اجرای این آزادی‌های نیمه‌وقت نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که در این آیین‌نامه اجرایی٬ کم و کیف اعطای آزادی‌های نیمه‌وقت پیش‌بینی ‌شود.

تیماجی توضیح می‌دهد: به نظر می‌آید که قانونگذار به این دغدغه‌ها توجه داشته است. شما اگر به مقررات کتاب اول قانون مجازات اسلامی ناظر بر مقررات نظام نیمه‌آزادی توجه کنید، متوجه می‌شوید که قانونگذار در این باره شرط و شروط گذاشته است بدین مضمون که این شرایط برای حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت که مجازات خفیف‌تری دارند، پیش‌بینی شده است. تصور می‌شود که محکومیت‌های درجه یک تا چهار مشمول مقررات این قانون نمی‌شوند و محکومان به چنین مجازات‌هایی از نظام نیمه‌آزادی نمی‌توانند استفاده کنند. شرایط استفاده

مجازات‌های از درجه پنج تا هفت خفیف هستند و هنگامی که محکوم‌ مدتی از مجازات را تحمل کرده و توانسته است در این مدت اعتماد مدیران و مقامات زندان را جلب کند. در این شرایط به نظر می‌آید که می‌توان به محکوم اعتماد کرد و وی را تا حدی آزاد گذاشت. البته طبعا نظارت‌هایی نیز وجود دارد. همان‌طور که گفتم سازوکار اجرایی نظام نیمه‌آزادی نیاز به آیین‌نامه دارد تا کم و کیف نحوه نظارت را تعیین ‌کند و مشخص شود فردی که مدتی را بیرون از زندان به کار مشغول بوده است، چگونه رفتار کرده است.

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که آیا گرایش به کاهش مجازات کارآمد است؟ توضیح می‌دهد: گرایش به شدت و گرایش به کاهش به نظر من در مجازات‌ها معنای چندانی ندارد اما بعضی از محکومان را که مستحق تخفیف و کاهش مجازات‌ها هستند باید مشمول کاهش مجازات قرار داد. این رویکرد دلایل متعددی دارد که نمی‌توان به همه آنها در این مجال اشاره کرد اما این را می‌توان گفت چنین اقداماتی اثر تربیتی دارد؛ به‌خصوص در مورد کسانی که پس از ارتکاب جرم دچار پشیمانی و ندامت شده‌اند و حاضرند که با دادگاه همکاری کنند و برای کشف جرایم دیگر اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهند. طبعا باید به این افراد پاداشی داد و این پاداش هم کاهش مجازات آنهاست.

تیماجی ادامه می‌دهد: در‌خصوص تخفیف در مواری که کسی استحقاق دارد، قانونگذار موارد آن را پیش‌بینی کرده است. بنابراین این کاهش‌ها و افزایش‌ها به معنای گرایش قانونگذار به این سمت یا به آن سمت نیست.

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نیز در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص کودکان و نوجوانان می‌گوید: ما اساسا دو نوع نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان داریم. یک نظام که نشأت گرفته از یک دسته جرایم مثل جرایم باب حدود، قصاص و دیات است و یک‌دسته دیگر جرایم در قالب مجازات‌های تعزیری دسته‌بندی می‌شوند. در واقع دو نظام ناهمگون در برخورد با کودکان و نوجوانان در کشور ما وجود دارد که نتوانسته‌ایم این دو را با هم جمع کنیم و متاسفانه این دوگانگی در مقررات کنونی شدید‌تر از مقررات پیشین شده است.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: در تعزیرات قانونگذار نوآوری‌هایی در مقررات، ناظر به کودکان و نوجوانان بزهکار پیش‌بینی کرده است. از جمله به عنوان مثال در تعویق مجازات، اما یکی از دوگانگی‌های قانونگذار در این بحث به محدوده‌های سنی باز می‌گردد. در یک‌جا قانونگذار دست قاضی را به حدی باز گذاشته است که بتواند هر اقدام اصلاحی، مراقبتی و حمایتی نسبت به کودک و حتی نوجوان ۱۸ ساله اتخاذ کند اما در جایی دیگر به تعبیر خود قانونگذار سن بلوغ را ۹ سال قمری تمام در دختران و ۱۵ سال قمری تمام در پسران تعریف کرده و در آنجا چنان دست قاضی را بسته که او را ناگزیر به اعمال مجازات‌های شرعی کرده است بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد. سازوکارهایی که احتمال تخفیف در مجازات‌های نوجوان مثلا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را میسر می‌کند، پر ابهام است و چون در اختیار قاضی قرار دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اطمینان کند که در این گونه موارد نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله محکوم به مجازات اعدام نشود. به هر حال تردیدی نیست که نوآوری‌هایی در این قسمت از مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان دیده می‌شود و درنتیجه گشایشی ایجاد شده است اما روی دیگر نوع برخورد کیفری شرعی است که همانندی چندانی با مجازات تعزیری ندارد.

تغییرات عفو در قانون 1392

این قاضی دادگستری در ادامه به سراغ مقررات عفو می‌رود در قانون جدید مجازات اسلامی می‌رود و می‌گوید: عفو را تا‌کنون در چارچوب اختیارات مقام معظم رهبری تفسیر می‌شد؛ یعنی اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به تعبیر ما حقوقدانان این عفو، عفو خصوصی است. اما در مقررات کنونی اختیار مجلس، البته فقط در مورد عفو جرائم تعزیری تصریح شده است. این اختیار جدیدی نیست که به مجلس قانونگذاری داده شده است، این اختیار را مجلس حتی به نظر من فرا‌تر از مجازات‌های تعزیری (عفو عمومی) داشته است اما در حال حاضر که تصریح شده است.

این موضوع هم قابل توجه است که اهمیت قوانین کیفری در پایبندی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس آن جرم و مجازات باید در قانون مقرر و پیش‌بینی شود. هر شهروند باید بداند، رفتاری که جرم نامیده می‌شود، چه چیزی است و اگر کسی مرتکب آن شد چه مجازاتی در انتظار وی خواهد بود. این صراحت را ما در مقررات کنونی بیشتر می‌بینیم. یعنی لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، لزوم قانونی بودن تخفیف و محدود کردن اختیارات قاضی در صدور محکومیت‌های تعزیری که گامی است به سمت رعایت اصول قانون اساسی.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو