بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار

مقدمه

با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، کلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره کشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مرکز صنایع کشیده و پدین منوال مهاجرت کشاورزان و روستاییان به سوی کارخانه ها ، مراکز صنعتی و شهرها آغاز گردید . به طوری که به تدریج کشاورزی و کشاورزان به عنوان هسته اصلی عصو فئودالیته ، جایگاه خویش را در طبقه اجتماعی و تولیدی متزلزل یافته و بدین صورت جوامع بشری خصوصا غرب قدم در مسیری نهاد که بعدها به نام عصر ماشینیسم یا دوره سیطره ماشین بر انسان ملقب گردید .

در اوان عصر

ماشینیسم با کنار زدن فئودالها ، انسان های رها شده از سیطره دراگماتیک گونه و مقدس مابانه اربابان زمین ها ، به ایمد بهروزی و رفاه به سوی شهرهای صنعتی گسیل شدند ولی از همان اوان این عصر انعطاف ناپذیر و استعمار ماشینیسم نیز آغاز می گردید .

به هر شکل از آن جا که رنسانس در واقع باز بینی بنیادین و دگردیسی شالوده ای در همه حوزه های علوم اجتماعی و روابط بشری را موجب گردید و لذا آثار مستقیم آن در حوزه روابط کارگری و کارفرمایی متاثر از اومانیته و مکاتب انسان محور نیز بر جای گذاشت ، در نتیجه با رشد و گسترش موضوع قرار داد اجتماعی فرد محور از یک طرف و ظهور مکاتب اجتماعی - سیاسی سوسیالیسی و کمونیستی از طرف دیگر کم کم بنیان های خود آگاهی کارگری و تشکل گرایی آنها در برابر سرمایه داری حاکم تقویت و بستر سازی گردید به نحوی که در هم همه پایان جنگ جهانی اول از جمله ضرورت های اولیه مورد اساس جامعه جهانی تشکیل نهاد بین المللی با عنوان سازمان بین المللی کار بود که با ایجاد آن اهدافش در چارچوب بهبود شرایط کار ، ارتقای سطح زندگی کارگری از طریق تمهیدات بین المللی و ملی شکل گرفت . از این زمان به بعد است که بحث چگونگی ارتباط کارگر و کارفرما به صورت آکادمیک و عملی در سطح ملی و جهانی وارد ادبیات اجتماعی گردید .

مبحث اول : تعریف مفاهیم حقوق و قانون

فرهنگ معین حقوق را از نظر لغوی حصه ، بهره ، وظایف ، تکالیف ، مواجب و شهریه ها تعبیر کرده است . اما حقوق به عنوان مولفه اجتماعی از منظرهای مختلفی قابل تعریف می باشد . منظور از این لفظ در این نوشتار به معنی مجموع امتیازاتی است که به یک فرد به موجب ضوابط و مقررات وضعی صالح ، قابلیت استحقاق دارا شدن و به کارگیری ‌آن را داشته باشد . اما قانون در معنی لغوی شامل رسم ، قاعده و روش و آیین بوده و یا امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردیده و احکام جزئیات از آن شناخته شود . ولی در معنی عام به هر نوع مقرره ای گفته می شود که توسط مقامات صلاحیتدار یک کشور وضع می گردد .

در این صورت با ترکیب دو مفهوم بالا می توان گفت که هر حقی به موجب قانون به شرط دارا بودن مشروعیت و صلاحیت ، قابل اعمال بر روابط اشخاص یک جامعه خواهد بود .

گفتار دوم : تعریف کار و کارگر

فرهنگ فارسی معین کار را با شغل فعل ، عمل ، پیشه ، صنعت یا آنچه از شخص یا شی ء صادر شود یا آنچه کرده شود . تعریف نموده برخی دیگر کار را عبارت از هر فعلی تلقی کرده که با سختی و مشقت همراه بوده یا هر فعلی که با اراده از حیوان صادر گردد تعریف نموده اند . اما معنی حقوق کار مستنبط از قانون کار ایران به هر نوع فعل در خواستی کارفرما از کارگر در قبال پرداخت مزد گفته شود . عبارت ترکیبی کارگر نیز به معنی کار کننده ، کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می کند و مزد می گیرد ، بوده اما مفهوم حقوقی آن از مفهوم لغوی دور نیفتاده و کارگر به کسی گفته می شود که به موجب عقد قراردادی در قبال دریافت مزد یا حقوق ، کار خویش را در اختیار کار فرما قرار می دهد . بنا به تعریف قانون شناخت مفهوم کارگر مستلزم احراز دو رکن زیر است

- کارگر کسی است که به دستور کارفرما انجام دهد ، ثانیا : کارگر در برابر انجام کارمزد یا حقوق دریافت کرده و تحت نظر کار فرما باشد .

- چنانچه ماده ۲ قانون کار نیز مقرر می دارد کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی ، اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کار فرما

کار می کند و لفظ کسی در ماده مذکور حاکی از آن است که صرفاً ، اشخاص حقیقی استحقاق عنوان کارگر را دارند و لا غیر .

گفتار سوم : مفهوم کارگر پاره وقت

در خصوص مفهوم کارگر پاره وقت ، با مداقه در قانون کار ملاحظه می کنیم که قانونگذار صرفا در ماده ۳۹ به این مفهوم اشاره داشته و مقرر نموده مزد و مزایای کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که در زیر به بررسی این ماده می پردازیم :

اولا : صدر ماده به آوردن عبارات مزد و مزایا بدون هیچ قیدی و به صورت اطلاق ، این مفهوم را متبادر به ذهن می رساند که کلیه اشکال مزد و انواع مزایای مقرر در قانون کار که قانونگذار برای مطلق کارگران مقرر نموده شامل این قسم از کارگران نیز خواهد بود

. ثانیا : کاربرد عبارت

کارگران نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی حاکی از اراده قانونگذار در خصوص شمول این قانون بر کارگران پاره وقت نیز می باشد.

ثالثا : عبارت محاسبه و

پرداخت مزد و مزایا به نسبت ساعات کار انجام یافته در ذیل ماده نشانگر این امر است که قانونگذار حقوق این قسم از کارگران را با لحاظ کردن میزان فعالیت بر حسب ساعت مقرر نموده است و این امر هیچ نوع تاثیر تحدیدی شمول قانون کار بر رابطه کارگران پاره وقت با کار فرمایان ندارد بنابراین این قسم از کارگران با جمع سایر شرایط مقرر در این قانون کارگر مشمول تلقی شده میزان کار آنها تاثیری بر شمول قانونی کار به غیر از موارد مطروحه در قانون بر ایشان نخواهد داشت .

گفتار چهارم : تفاوت کارگر پاره وقت در تمام وقت

قانونگذار در قانون کار روابط کارگر و کار فرما را به یک شکل و نوع ننگریسته بلکه در قانون کار علاوه بر کارگران تمام وقت ، اقسام دیگری را بنا به ضرورت های اجتماعی وکاری و همچنین وضعیت خاص برخی از شغل ها ، همچون کارگران پاره وقت مورد شناسایی قرار داده است . قانونگذار از حیث شمول ماهیتی قانون بر روابط حقوقی در مورد هر قسم از کارگران تفاوتی قایل نشده تنها ضابطه تشخیص برای شناخت آنها از جنبه مقدار ساعت کار انجام یافته بوده ، آن هم از آن حیث که عقلانیت اجتماعی اقتضا دارد که اولا پرداخت مزد و اجرت بر حسب میزان ساعت کار ، ارزش فعالیت و کار و کوشش را در جامعه بالا نگه می دارد . ثانیا : موجب انگیزش کارگران در بهبود کمیت و کیفیت کار آنها می گردد ثالثا : این تفاوت اقتضای عدالت اجتماعی را بر آورده می سازد .

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اگر حکم بازگشت به کار کارگری صادر شد و محل کار نپذیرفت ، تکلیف چیست؟ آیا نظر پزشکی قانونی قابل اعتراض است؟
کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی !
از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
شیوه های معمول حل اختلاف ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما
عوامل حوادث ناشی از کار در مورد کارگران
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
حداقل دستمزد حداقل افزایش
نظریه مشورتی درباره دعوای میان کارگر و کارفرما
برخی ابعاد مسئولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیان دیده
تعیین مزد 95 کارگران با حذف معیار ((درصد))

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود