بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

34 سالگی قانون اساسی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
34 سالگی قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی 34 سال از عمر خود را گذراند. این قانون در مواردی پیشرو است و در برخی موارد کارشناسان معتقد به اصلاح آن هستند. در این میان بارها از زبان کارشناسان درباره مشکلات و مسائل کشور شنیده ایم که قانون اساسی کامل است و خلاءیی وجود ندارد، اما قوانین اجرا نمی شوند. این نقص قانون است یا نقص نظام اداری؟

قابلیت بالای اصلاح قانون

 بهمن کشاورز

 حقوقدان

 قانون اساسی ما در عین اینکه مانند همه ساخته های ذهن و دست بشر ناقص و قابل تکمیل است اما به طور کلی قابل قبول و – در بسیاری موارد- قابل اجراست. مواردی که در مقدمه قانون اساسی و فصل سوم آن آمده حاوی اهداف آرمانی بسیار متعالی است. بدیهی است نکات آرمانی متعالی این قانون تا زمانی که اجرا نشود صرفا از جهت نظری قابل تحسین خواهد بود اما مشکلی را حل نمی کند. اجرایی نشدن یا اجرای ناقص قوانین نتیجه وجود عوامل و مشکلات گوناگونی است و از حمله اسکندر گرفته تا تحریم همیشه بهانه برای عدم اجرای کامل قانون وجود دارد. اینک که در شرایط بهتری هستیم، این امید است که تحقق عملی اصول آرمانی قانون به طور جدی پیگیری شود. ضمنا باید توجه داشت آگاهی مردم نسبت به قانون اساسی و مطالبه حقوق خود از نظام و حکومت از یک سو و اعتقاد به جدی بودن مفاد این قانون از جانب دولتمردان، از سوی دیگر مقدمه واجب برای اجرای قانون اساسی است. این پندار که قانون اساسی ما چنان است که اصلاح آن یا سخن گفتن از اصلاح گناهی نابخشودنی است، البته پنداری باطل است و اصلاح قانون همچون سال 1368 به اقتضای زمان می تواند مکرر اتفاق بیفتد.

سقف بلند قانون

 کامبیز نوروزی

 حقوقدان

 قانون اساسی از سه بخش عمومی تشکیل شده است و اصولی که به وظایف سازمان ها اختصاص دارد خود بر دو نوع است که قسمتی از آن قویا لازم الاجراست. مثلارسیدگی به دعاوی صرفا برعهده قوه قضاییه است و هیچ توجیهی در راستای واگذاری صلاحیت قضایی به یک سازمان دیگر حکومتی پذیرفته نیست. اجرایی شدن برخی از این اصول از جمله اصل 168 قانون اساسی، که قانونگذار در آن حکومت را ملزم به تعریف جرم سیاسی کرده است و بررسی جرایم سیاسی را فقط در حضور هیات منصفه و به صورت علنی مجاز شمرده است تابع اراده سیاسی دولت هاست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که پاره یی از قوانین، مثلادر رابطه با تامین مسکن، مستلزم پیش بینی مقدمات و ظرفیت های اجرایی است و در کوتاه مدت نمی توان در انتظار اجرایی شدن کامل آنها بود. اما در آن بخش از قانون اساسی که به عنوان حقوق ملت شناخته می شود، اصول قانون اساسی جنبه دفعی و پایان پذیر ندارد. به این معنا که اصولی از جمله آزادی مطبوعات و حق تشکیل اجتماعات یا آن اصولی که به تامین اجتماعی پرداخته است سقف محرزی ندارد و این دسته از اصول قانون اساسی همواره باید بر وضعیت موجود پیشی بگیرند و بر اساس نیازهای جامعه به روز و اصلاح شوند.

قانون بی تفسیر

 محمد شریف

 حقوقدان

 قانون اساسی هر کشوری حتی اگر هیچ عیب و نقصی هم نداشته باشد، زمانی که اجازه تفاسیر متعدد را به دستگاه های اجرایی بدهد، به خودی خود جایگاه والاو موثر خود را از دست می دهد. از آن بدتر اینکه بر مبنای همین تفاسیر متفاوت و سلیقه یی ممکن است شاهد قوانین و حتی نهادهای فراقانونی باشیم که در قانون اساسی نامی از آنها برده نشده. که زمانی بر اساس ضرورت و به صورت موقتی ایجاد، اما ماندگار شدند. وقتی نهادهای قانونگذار فراتر از قانون اساسی قانونی تصویب می کنند، در نهایت قانون اساسی را از اریکه قدرتمند خود پایین می کشند. تعریف جهانی از قانون اساسی این است که این مجموعه قوانین راس هرم هر اجتماعی است. وقتی نگاه ما به این قانون چنین باشد که آن را فوق و بر بالای هرم ببینیم، در واقع ستون اجتماعی آن را متزلزل کرده ایم. قانون اساسی بی نقص جز اینکه قابلیت تفسیر سلیقه یی ندارد، قانونی است که همراه با جامعه با فاصله یی معنادار و رو به جلو حرکت می کند و با گذر زمان قدرت تطابق خود را با تحولات اجتماعی از دست نمی دهد.

 روزنامه اعتماد، شماره 2842 به تاریخ 13/9/92، صفحه 16 (صفحه آخر)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
اگر اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت باشد ، اقدامی مجرمانه است
بیشترین آسیب به عدالت در کشور از راه تجاوز به قانون اساسی بوده است
کاهش جرایم و آسیب با دیده بانان پیشگیری
ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری
نقض حریم خصوصی افراد ، خلاف قانون اساسی است
اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری