بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

34 سالگی قانون اساسی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
34 سالگی قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی 34 سال از عمر خود را گذراند. این قانون در مواردی پیشرو است و در برخی موارد کارشناسان معتقد به اصلاح آن هستند. در این میان بارها از زبان کارشناسان درباره مشکلات و مسائل کشور شنیده ایم که قانون اساسی کامل است و خلاءیی وجود ندارد، اما قوانین اجرا نمی شوند. این نقص قانون است یا نقص نظام اداری؟

قابلیت بالای اصلاح قانون

 بهمن کشاورز

 حقوقدان

 قانون اساسی ما در عین اینکه مانند همه ساخته های ذهن و دست بشر ناقص و قابل تکمیل است اما به طور کلی قابل قبول و – در بسیاری موارد- قابل اجراست. مواردی که در مقدمه قانون اساسی و فصل سوم آن آمده حاوی اهداف آرمانی بسیار متعالی است. بدیهی است نکات آرمانی متعالی این قانون تا زمانی که اجرا نشود صرفا از جهت نظری قابل تحسین خواهد بود اما مشکلی را حل نمی کند. اجرایی نشدن یا اجرای ناقص قوانین نتیجه وجود عوامل و مشکلات گوناگونی است و از حمله اسکندر گرفته تا تحریم همیشه بهانه برای عدم اجرای کامل قانون وجود دارد. اینک که در شرایط بهتری هستیم، این امید است که تحقق عملی اصول آرمانی قانون به طور جدی پیگیری شود. ضمنا باید توجه داشت آگاهی مردم نسبت به قانون اساسی و مطالبه حقوق خود از نظام و حکومت از یک سو و اعتقاد به جدی بودن مفاد این قانون از جانب دولتمردان، از سوی دیگر مقدمه واجب برای اجرای قانون اساسی است. این پندار که قانون اساسی ما چنان است که اصلاح آن یا سخن گفتن از اصلاح گناهی نابخشودنی است، البته پنداری باطل است و اصلاح قانون همچون سال 1368 به اقتضای زمان می تواند مکرر اتفاق بیفتد.

سقف بلند قانون

 کامبیز نوروزی

 حقوقدان

 قانون اساسی از سه بخش عمومی تشکیل شده است و اصولی که به وظایف سازمان ها اختصاص دارد خود بر دو نوع است که قسمتی از آن قویا لازم الاجراست. مثلارسیدگی به دعاوی صرفا برعهده قوه قضاییه است و هیچ توجیهی در راستای واگذاری صلاحیت قضایی به یک سازمان دیگر حکومتی پذیرفته نیست. اجرایی شدن برخی از این اصول از جمله اصل 168 قانون اساسی، که قانونگذار در آن حکومت را ملزم به تعریف جرم سیاسی کرده است و بررسی جرایم سیاسی را فقط در حضور هیات منصفه و به صورت علنی مجاز شمرده است تابع اراده سیاسی دولت هاست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که پاره یی از قوانین، مثلادر رابطه با تامین مسکن، مستلزم پیش بینی مقدمات و ظرفیت های اجرایی است و در کوتاه مدت نمی توان در انتظار اجرایی شدن کامل آنها بود. اما در آن بخش از قانون اساسی که به عنوان حقوق ملت شناخته می شود، اصول قانون اساسی جنبه دفعی و پایان پذیر ندارد. به این معنا که اصولی از جمله آزادی مطبوعات و حق تشکیل اجتماعات یا آن اصولی که به تامین اجتماعی پرداخته است سقف محرزی ندارد و این دسته از اصول قانون اساسی همواره باید بر وضعیت موجود پیشی بگیرند و بر اساس نیازهای جامعه به روز و اصلاح شوند.

قانون بی تفسیر

 محمد شریف

 حقوقدان

 قانون اساسی هر کشوری حتی اگر هیچ عیب و نقصی هم نداشته باشد، زمانی که اجازه تفاسیر متعدد را به دستگاه های اجرایی بدهد، به خودی خود جایگاه والاو موثر خود را از دست می دهد. از آن بدتر اینکه بر مبنای همین تفاسیر متفاوت و سلیقه یی ممکن است شاهد قوانین و حتی نهادهای فراقانونی باشیم که در قانون اساسی نامی از آنها برده نشده. که زمانی بر اساس ضرورت و به صورت موقتی ایجاد، اما ماندگار شدند. وقتی نهادهای قانونگذار فراتر از قانون اساسی قانونی تصویب می کنند، در نهایت قانون اساسی را از اریکه قدرتمند خود پایین می کشند. تعریف جهانی از قانون اساسی این است که این مجموعه قوانین راس هرم هر اجتماعی است. وقتی نگاه ما به این قانون چنین باشد که آن را فوق و بر بالای هرم ببینیم، در واقع ستون اجتماعی آن را متزلزل کرده ایم. قانون اساسی بی نقص جز اینکه قابلیت تفسیر سلیقه یی ندارد، قانونی است که همراه با جامعه با فاصله یی معنادار و رو به جلو حرکت می کند و با گذر زمان قدرت تطابق خود را با تحولات اجتماعی از دست نمی دهد.

 روزنامه اعتماد، شماره 2842 به تاریخ 13/9/92، صفحه 16 (صفحه آخر)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار